في الوقت الذي أعلنت فيه الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، اليوم (الأربعاء)، انتهاءها من «الإجراءات اللوجيستية» الخاصة بتنظيم الانتخابات الرئاسية المصرية المرتقبة، مؤكدة «وقوفها على مسافة واحدة من المرشحين كافة»، أثارت «إشادة إخوانية» انتقادات واسعة ضد المرشح المحتمل أحمد الطنطاوي.
ووفقاً لمدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار أحمد البنداري، فقد «تم الانتهاء من جميع الاستعدادات اللوجيستية الخاصة بالعملية الانتخابية، والتي تضمنت تحديث قواعد بيانات الناخبين، ومقار المراكز الانتخابية، وتجهيز مقر الهيئة لتلقي أوراق الترشح، والحبر الفسفوري، وتوفير مستلزمات الطباعة».
وقال البنداري في مؤتمر صحافي: إن «الهيئة تكفل لراغبي الترشح في الانتخابات الرئاسية إعمال حقهم كاملاً متى توافرت فيهم شروط الترشح، حيث يتقدم كل راغب بأوراقه إلى الهيئة كاملة، لتعلن بعد ذلك عن أسماء المرشحين، وتحدد لهم توقيتاتهم للدعاية الانتخابية لعرضها على الناخبين»، وحددت الهيئة 25 من سبتمبر (أيلول) الحالي للإعلان عن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية.
وشدد رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة على «الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، الذين سيتقدمون إليها بطلبات الترشح»، موضحاً أن «الانتخابات ستجري بشفافية ونزاهة، وتحت إشراف قضائي كامل، وسوف يسمح لمندوبي المرشحين بالتواجد داخل اللجان كافة خلال الاقتراع، وحضور فرز الصناديق».
وبينما لم يعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عزمه الترشح لولاية جديدة، ضمت قائمة المرشحين المحتملين لانتخابات الرئاسة المصرية حتى الآن البرلماني السابق، أحمد الطنطاوي، ورئيس حزب «الوفد» عبد السند يمامة، ورئيس حزب «السلام الديمقراطي» أحمد الفضالي، ورئيس حزب «الشعب الجمهوري» حازم عمر، ورئيس «الحزب الديمقراطي الاجتماعي» فريد زهران، الذي أرجأ إعلان موقفه النهائي، في حين أعلن حزب الدستور تأجيل مؤتمر صحافي كان مقرراً له اليوم للإعلان عن قرار رئيسته جميلة إسماعيل حول ما إذا كانت ستخوض السابق الرئاسي أم لا، انتظاراً لدراسة ما سيعلن من ضمانات في المؤتمر الصحافي للهيئة الوطنية للانتخابات، وفقاً لإفادة رسمية للحزب.
في السياق ذاته، تواصل أحزاب سياسية مصرية حملات لدعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات، منها حزب «مستقبل وطن»، (صاحب الأغلبية في مجلس النواب المصري)، و«المؤتمر»، و«حماة الوطن»، و«مصر الحديثة»، و«المصريين الأحرار»، و«الشعب الديمقراطي» و«الجيل الديمقراطي».
وحدّدت الهيئة الوطنية للانتخابات شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، وهي أن «يكون المرشح مصرياً لأبوين مصريين، وألا يسبق أن حمل والداه أو زوجته جنسية دولة أخرى، وأن يكون حاصلاً على مؤهل عالٍ، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قـد حُكـم عليـه فـي جنايـة أو جريمـة مخلّـة بالشرف أو الأمانـة، ولـو كان قـد رُدّ إليه اعتباره، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانوناً، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، وألا يكون مصاباً بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه مهام رئيس الجمهورية».
كما حددت الهيئة ضوابط إجرائية لقبول الترشح، نصّت على أن «يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المترشح عشرون عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقـل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظات على الأقل، وبحد أدنى ألف من كل محافظة منها، وفي جميع الأحوال لا يجوز تأييد أكثر من مترشح».
في غضون ذلك، ما زالت الحركة المدنية الديمقراطية (تجمّع معارض يضم 12 حزباً وشخصيات عامة) تدعو إلى التوافق حول مرشح رئاسي، في حين أثارت «إشادة إخوانية» عاصفة انتقادات للمرشح المحتمل النائب السابق أحمد الطنطاوي، إثر تصريحات تليفزيونية لقيادات إخوانية، منهم جمال حشمت، وأيضاً تصريحات للقيادي الإخواني حلمي الجزار عبر إحدى الفضائيات الإخوانية، التي تبث من الخارج، مساء الثلاثاء، أشاد فيها بـالطنطاوي، وقال الجزار: إن «كلامه متقن ومرتب ويخاطب الوجدان المصري». وهو ما تسبب في حملة انتقادات ضد الطنطاوي، بعد أيام من تصريحات منسوبة له حول ترحيبه بعودة «الإخوان المسلمين» إلى المشهد السياسي.
وعلّق عضو مجلس النواب الإعلامي، مصطفى بكري، عبر منصة «إكس» قائلاً: «ما رأي المرشح المحتمل في تصريح جمال حشمت، رئيس المكتب السياسي لجماعة الإخوان، والذي أعلن عن دعم الإخوان لترشيحه؟».
من جانبه، قال نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الدكتور عمرو هاشم ربيع، لـ«الشرق الأوسط»: إن «المرشح المحتمل الطنطاوي يتعامل مع الأمر بمنطق إدارة الحملة الانتخابية، بمعنى أنها انتخابات، وهو يسعى إلى حصد الأصوات، وهو وحده من سيتحمل مسؤولية التقارب مع أي تيار يختاره».
