ثمة أصوات تُسمع من مكاتب «الإطار التنسيقي» الحاكم في العراق؛ «وأخيراً السوداني يسافر إلى البيت الأبيض ويلتقي الرئيس جو بايدن»، بعد شهور من الاعتقاد بأن حكومة تسيطر عليها أحزاب مقرّبة من إيران لن تعترف بها الولايات المتحدة.
حتى القوى المتشددة، المعروفة برفضها للنفوذ الأميركي في العراق، بعضها هدد قبل سنوات بهجمات ضد قواعد عسكرية وبعثات دبلوماسية، تتراجع اليوم إلى أقصى حدود التهدئة، إلى درجة أن أعضاءً في «الإطار» عدّوا التسوية المالية الأخيرة مع إقليم كردستان، وقبلها الحكم بالسجن المؤبد على قَتَلة المواطن الأميركي ستيفن ترول «بادرة حسن نية لقطع تذكرة السوداني إلى واشنطن».
ولم تأتِ الدعوة الأميركية لزيارة البيت الأبيض ولقاء بايدن، إلا بعد أن وصل السوداني في زيارة عمل بروتوكولي إلى نيويورك، الاثنين الماضي، للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها الثامنة والسبعين.
والتقى السوداني بوزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الذي أشاد «بالتزام حكومة بغداد باستقلال القضاء في إدانة العراق الأخيرة، والحكم على عدة أفراد بتهم الإرهاب، فيما يتعلق بمقتل المواطن الأميركي ستيفن ترويل»، وفقاً لبيان أميركي.
وحث بلينكن الحكومة العراقية على «مواصلة تعاونها مع حكومة إقليم كردستان لتعزيز استقرار حكومة الإقليم»، بينما نقل دعوة من الرئيس بايدن إلى رئيس الوزراء لزيارة البيت الأبيض قريباً».
والحال أن المواقف الأميركية المعلَنة هذا الأسبوع، التي يبدو أنها مهَّدت للدعوة، كانت تركز كثيراً على التسوية المالية بين بغداد وأربيل، إذ رحب مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، بالحوار البنّاء الذي أجري الأسبوع الماضي بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان، والذي يهدف إلى حل القضايا العالقة بما يتناسب مع الدستور العراقي»، مشيراً إلى أن واشنطن «دعمت جهود الحكومة العراقية وقرارها بإرسال أموال إضافية إلى حكومة إقليم كردستان للمساعدة في ضمان تسليم رواتب الموظفين وتعزيز الاستقرار والنمو الاقتصادي».
كما أثنت السفيرة الأميركية، آلينا رومانسكي، في منشور على منصة «إكس»، على قرار الحكومة العراقية تحويل المدفوعات خلال الأشهر المقبلة، وقالت إنها تتطلع إلى مواصلة الحوار للوصول إلى حل أكثر ديمومة لما يصبّ في مصلحة الشعب العراقي بأكمله.
براين نيلسون وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، "لقد كان من دواعي سروري الاجتماع مع رئيس الوزراء العراقي @mohamedshia في نيويورك لمناقشة تقدم العراق المستمر نحو تعزيز قطاعه المالي." https://t.co/xXWVGwRPhX
— Ambassador Alina L. Romanowski (@USAmbIraq) September 19, 2023
في النهاية، تبدو الدعوة الأميركية مهمة لـ«الإطار التنسيقي»، ليس فقط لإنهاء التردد الأميركي في التعاطي مع حكومة تضم فصائل شملتها واشنطن بالعقوبات، بل لأن بغداد تدرك تماماً أن «أزمات مستعصية، مثل مبيعات الدولار، لن تُحسم إلا بقناة مفتوحة ومباشرة مع الرئيس الأميركي»، كما يقول عضو في «الإطار التنسيقي».
وقال قيادي في ائتلاف «دولة القانون» إن «الإطار التنسيقي» بدَّل كثيراً من استراتيجيته في التعامل مع واشنطن، تحت تأثير عاملين أساسيين؛ أولهما الوضع الدقيق والحساس للحكومة الحالية، التي تحتاج دون شك إلى ضبط التوازن بين إيران وأميركا، وثانيهما أن إيقاع المفاوضات بين هذين البلدين يفرض نفسه على التكتيك السياسي لبغداد، وهو الآن يتطلب حفظ التهدئة وفتح قنوات طبيعية للعلاقات.
لكن أهمية زيارة السوداني تعني شيئاً آخر لـ«الإطار التنسيقي»، الذي تؤرقه منذ شهور أزمة صرف الدولار، وشح السيولة النقدية المحلية، بعدما أقر البرلمان العراقي موازنة انفجارية بنحو 450 مليار دولار لثلاث سنوات.
وانخفضت مبيعات «البنك المركزي» للدولار، بعدما فرضت واشنطن قيوداً عليها، بسبب شكوك بأن جهات عراقية تهرّب العملة الصعبة إلى دول الجوار، على رأسها إيران، بغطاء سياسي من فصائل متنفِّذة، لكن العراق بحاجة إلى سيولة أكبر من الدينار العراقي لتأمين متطلبات الموازنة، وهو بحاجة إلى رفع سقف مبيعات الدولار.
وليس لدى فريق السوداني ضمانات بأن لقاءه المحتمل مع بايدن سيغير من قواعد اللعبة المالية، ويمنح وزارة الخزانة الأميركية الضوء الأخضر لتخفيف القيود، إلا إذا حدث «متغير جوهري في المفاوضات بين واشنطن وطهران»، وفقاً للقيادي في «دولة القانون» الذي أشار بوضوح إلى أن الحالة العراقية ليست نموذجاً مستقلاً في السياسة الدولية، بقدر ما هي انعكاس لتقلبات النزاع الإقليمي بين إيران وأميركا.
