تتجه الانقلابات العسكرية وما يتبعها من عزلة، إلى توحيد مواقف دول مالي وبوركينا فاسو والنيجر، وهي 3 دول كانت تشكل حتى وقتٍ قريب محور منظمة إقليمية تدعى «مجموعة دول الساحل الخمس»، التي أسستها الدول الثلاث مع تشاد وموريتانيا قبل نحو 10 سنوات لمواجهة خطر الإرهاب، لكن هذه الدول الثلاث شكلت يوم السبت الماضي، تحالفاً عسكرياً جديداً يرى فيه الخبراء استصداراً لشهادة وفاة مجموعة دول الساحل الخمس، المحسوبة على فرنسا والغرب.
الخطوة الجديدة تمثلت في توقيع الحكام العسكريين في مالي وبوركينا فاسو والنيجر، اتفاقية للدفاع المشترك، أطلقوا عليها اسم «ميثاق ليبتاكو - غورما»، ليمنحوه بذلك اسم منطقة التماس الحدودي بين الدول الثلاث، وهي المنطقة الأكثر خطورة في منطقة الساحل، وظلت خلال السنوات الأخيرة بؤرة للحرب على الإرهاب، حيث تتخذ منها تنظيمات «داعش» و«القاعدة» قواعد خلفية، بسبب انتشار الغابات والأنهار فيها، ما جعلها منطقة وعرة يصعب اقتحامها على الجيوش النظامية.
تحالف جديد
الميثاق العسكري الذي وقعته وفود عسكرية من الدول الثلاث، اجتمعت في العاصمة المالية باماكو، وصفه رئيس المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في مالي آسيمي غويتا، بأنه «منشئ لتحالف دول الساحل، ويهدف إلى إنشاء هيكلية للدفاع المشترك والمساعدة المتبادلة لما فيه مصلحة شعوبنا».
وبموجب الميثاق العسكري، تلتزم الدول الثلاث بمساعدة بعضها عسكرياً، في حال وقوع هجوم على أي منهم، وأشار في نصه على أن «أي اعتداء على سيادة ووحدة أراضي طرف متعاقد أو أكثر يعدّ عدواناً على الأطراف الأخرى، وينشأ عنه واجب تقديم المساعدة... بما في ذلك استخدام القوة المسلحة لاستعادة الأمن وضمانه».
وقال البخاري محمد مؤمل، وهو عقيد (متقاعد) في الجيش الموريتاني وباحث في الشؤون الاستراتيجية والأمنية، في حديث مع «الشرق الأوسط»، للتعليق على الميثاق العسكري وخلفياته، إنَّ «الميثاق يتكون من 17 مادة، لكنه يتركز أساساً على كونه ميثاقاً في مجال الدفاع، فالمادة الأولى منه تعلن عن إنشاء الميثاق وتسميته، أما المادة الثانية فتعلن الهدف منه؛ حين تنص على أن الهدف إقامة بناء للدفاع المشترك والمساعدة المتبادلة».
وأضاف الباحث في الشؤون الاستراتيجية والأمنية أن «المادة الثالثة من الميثاق تنص على أنه ستقام مستقبلاً الهيئات الضرورية، والآليات اللازمة لعمل التحالف، بمعنى آخر لم تعطِ أجلاً ولا موعداً لتفعيل التحالف الجديد، أي لجعله عملياتياً، وهذا يثير تساؤلات، هل سيكون للتحالف وجود على أرض الواقع، وجود ميداني، علماً بأنه تحالف للدفاع؛ بمعنى آخر تحالف عسكري، أم أنه مجرد مناورة سياسية في وجه الإكراهات والتحديات الماثلة أمام الدول الثلاث؟».
رحم التحديات
وأوضح البخاري محمد مؤمل أنَّ الأنظمة التي تحكم في مالي وبوركينا فاسو والنيجر «أنظمة عسكرية جاءت عن طريق انقلابات، وتعاني ضغوطاً كثيرة، أولاً من دول مجموعة (إيكواس) في المنطقة، ومن الدول الغربية وعلى رأسها فرنسا، والنيجر بشكل خاص تخشى أن تشن مجموعة (إيكواس) تدخلاً عسكرياً ضدها، وهو تدخل لا تبدو بوادر وقوعه موجودة، إلا أن (إيكواس) لا تزالُ تلوحُ به وتقول إنه مطروح على الطاولة خياراً». وفي هذا السياق يؤكد الضابط المتقاعد والخبير العسكري أنَّ «التحالف الجديد يمكن اعتباره رداً على تهديد (إيكواس) بالتدخل العسكري في النيجر، وهو تهديد يلقى مساندة من الغرب، خصوصاً من فرنسا».
في المقابل، يضيف الخبير في حديثه مع «الشرق الأوسط»، أن التحالف الجديد «قد يفتح الباب أمام تشكل حلف مع روسيا والصين، وبقية البلدان الصاعدة الأخرى، وبالفعل مالي وبوركينا فاسو بدأتا تعاوناً عسكرياً مع روسيا، وطردتا القوات الفرنسية، أما النيجر فرغم أنها دانت الاتفاقيات العسكرية مع فرنسا وبدأت تلوح بطرد القوات الفرنسية، فإن دخولها في شراكة عسكرية مع روسيا محل شك بسبب وجود قوات وقواعد عسكرية أميركية على أراضيها، وذلك لا شك سيكون عائقاً أمام الوجود الروسي، لأن الولايات المتحدة تطرح في العادة نوعاً من تلك الشروط، إما بشكل واضح أو بشكل ضمني».
نهاية حقبة
خلال السنوات العشر الماضية، كانت فرنسا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة جميعها تتعامل مع «مجموعة دول الساحل الخمس»، بصفتها المنظمة الإقليمية المعنية بالحرب على الإرهاب، ولكن منذ الانقلاب العسكري الذي وقع في مالي عام 2020، بدأت الأمور تتغير، وأصبحت المنظمة الإقليمية متصدعة وضعيفة وغير قادرة على أن تكون طرفاً جدياً في الحرب على الإرهاب.
حتى إن دول مالي والنيجر وبوركينا فاسو حين قررت تشكيل تحالف عسكري خاص بها سمته «تحالف دول الساحل»، وهو ما قال البخاري محمد مؤمل، وهو عقيد (متقاعد) في الجيش الموريتاني وباحث في الشؤون الاستراتيجية والأمنية، إنه «يثير تساؤلات حول مستقبل ما يعرف بمجموعة دول الساحل الخمس، التي تجمع موريتانيا وتشاد بالإضافة إلى الدول الثلاث».
وأوضح البخاري محمد مؤمل أن «مالي سبق أن جمدت عضويتها في المجموعة (عام 2020)، والآن دخلت النيجر وبوركينا فاسو في خلاف شديد مع القوى الغربية، خصوصاً فرنسا والاتحاد الأوروبي، وذلك يؤثر طبعاً على عمل وبقاء مجموعة دول الساحل الخمس، لأن النسبة الكبيرة من تمويلها يأتي من الغرب، خصوصاً من دول الاتحاد الأوروبي، إذن هنالك تساؤلات جوهرية حول مستقبل المجموعة التي تبدو اليوم مهددة، وهي المريضة منذ وقت طويل».
وأشار البخاري إلى أن هنالك فوارق بين التحالف الجديد ومجموعة دول الساحل الخمس، وقال: «رغم أن التحالف الجديد يعلن فقط الاهتمام بالجانب العسكري، فإن مجموعة دول الساحل الخمس تهتم بركيزتين؛ ركيزة عسكرية وهي الشائعة، وهناك ركيزة التنمية التي نالت القسط الأكبر من التمويل الخارجي، والتحالف الجديد لا يذكر التنمية، بل يمكن أن نفهم من بين السطور أنها خارج دائرة اهتماماته، وإنما يضع في أولوياته محاربة التهديدات المقبلة من الخارج، وكذلك التهديدات الداخلية».
مواجهة التمرد
قال الباحث في الشؤون الاستراتيجية والأمنية إنَّ التحالف الجديد في ميثاقه «أثار نقطة مهمة، وهي (محاربة التمردات)، وهي عبارة استخدمت بالتزامن مع تمرد قبائل الطوارق في مالي، التي حملت السلاح من جديد وأطلقت صراعاً مسلحاً ضد الجيش المالي، كما أن وزيراً سابقاً في حكومة الرئيس محمد بازوم المخلوع في النيجر، سبق له أن كان قائداً لتمرد الطوارق في النيجر، هدد بالعودة إلى حمل السلاح ضد النظام العسكري الجديد في النيجر».
إنَّ «تحالف دول الساحل» الذي أطلقته الأنظمة العسكرية الحاكمة في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، يمكنُ وصفه بأنه انقلاب عسكري إقليمي، جاء ليطيح بمجموعة دول الساحل الخمس التي أسسها الفرنسيون قبل 10 سنوات، وظلت توصف دوماً بأنها آخر أدوات النفوذ الفرنسي في المنطقة.
