دعت دول مجلس التعاون الخليجي العراق إلى اتخاذ خطوات عاجلة لمعالجة الآثار السلبية لقرار المحكمة العليا بشأن الاتفاقية المبرمة مع الكويت لتنظيم الملاحة في خور عبد الله، والتي نقضتها المحكمة الاتحادية العليا في العراق.
وكانت المحكمة الاتحادية العراقية العليا، أعلنت في الرابع من سبتمبر (أيلول) الحالي عدم دستورية التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله بين العراق والكويت، ومساء الجمعة الماضي سلمت الكويت مذكرة احتجاج، إلى العراق.
كما بحث وزير الخارجية الكويتي قرار المحكمة العراقية مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف في نيويورك.
وخلال الاجتماع التنسيقي السنوي للمجلس الوزاري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عُقد مساء (الأحد) في نيويورك على هامش أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أحاط وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم الصباح وزراء الخارجية الخليجيين بحيثيات الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا في العراق حول الاتفاقية المبرمة بين الكويت والعراق بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله والتي تم التصديق عليها من قِبل البلدين وإيداعها لدى الأمم المتحدة وتنسيق الموقف الخليجي الموحد في هذا الإطار تكريساً وتعزيزاً للمسيرة التاريخية للعمل الخليجي المشترك.
ودعا الاجتماع الخليجي التنسيقي لوزراء دول مجلس التعاون الخليجي، في بيان صدر في نيويورك، العراق «لاتخاذ خطوات جادة وعاجلة لمعالجة الآثار السلبية لهذه التطورات والتي ترتبت على حكم المحكمة الاتحادية العليا».
وقال البيان: إن الحكم تضمن «حيثيات تاريخية غير دقيقة خارج السياق بشأن الاتفاقية المبرمة عام 2012 بين دولة الكويت وجمهورية العراق المتعلقة بتنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله والتي تم التصديق عليها من قِبل الجانب العراقي عام 2013 وتم إيداعها لدى الأمم المتحدة».
وأكد المجلس الوزاري الخليجي «على أن هذه التطورات لا تخدم العلاقات مع دول مجلس التعاون وتخالف المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية بما فيها قرار مجلس الأمن 833».
وفي نيويورك، بحث وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف العلاقات الثنائية الوثيقة والتعاون الاستراتيجي القائم بين دولة الكويت والولايات المتحدة الأمريكية.
وقالت الخارجية الكويتية في بيان لها: إن اللقاء تناول عدداً من المواضيع الرامية إلى تعزيز أواصر العمل والتنسيق المشترك بين البلدين بشأن التطورات الأخيرة في المنطقة «وخاصة ما يتعلق بحيثيات الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق حول الاتفاقية المبرمة بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية العراق بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله والتي تم التصديق عليها من قبل البلدين وإيداعها لدى الأمم المتحدة».
الاتفاقية بين الإلغاء والتعليق
وكانت اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله بين حكومتي العراق والكويت، قد صودق عليها من قِبل البرلمان العراقي بموجب القانون 42 لسنة 2013، ومن قِبل مجلس الأمة الكويتي بموجب القانون الصادر رقم 4 لسنة 2013، وتم إيداعها لدى الأمم المتحدة. غير أن المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق) قضت في الرابع من سبتمبر (أيلول) الحالي بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية الملاحة البحرية في خور عبد الله مع الكويت.
على الصعيد السياسي، يقول الأكاديمي والباحث العراقي الدكتور يحيى الكبيسي لـ«الشرق الأوسط»: «لا يمكن للحكومة العراقية إلا أن تعمل أولاً على تهدئة الأمور مع الكويت، وذلك بأن ترسل رسالة رسمية إلى الكويت والأمم المتحدة بأن إلغاء التصديق على الاتفاقية الذي اتخذته المحكمة الاتحادية، لأسباب تتعلق بالمرجعية القانونية لـ(عملية) التصويت لا تأثير له على الاتفاقية الموقعة بين الحكومتين، وأن الحكومة ستعمد إلى إرسال الاتفاقية مرة ثانية إلى مجلس النواب للتصويت عليها وفقاً لقانون المعاهدات رقم 35 لسنة 2015».
كما طالب الكبيسي الحكومة العراقية بأن تقوم في الوقت نفسه باتصالات ثنائية مع الكويت لتعديل الفقرات التي تم استخدامها كذريعة للتحشيد ضد الاتفاقية، بحيث «لا يمكن للمعترضين تسويق أن هذه الاتفاقية المتعلقة بتنظيم الملاحة لا يمكن تأويلها أو تفسيرها بأنها تتضمن ترسيما ضمنياً للحدود البحرية بين البلدين بعد العلامة 162 جنوباً».
أما قانونياً، ومثلما يرى الخبير القانوني علي التميمي في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، فإن «قرار المحكمة الاتحادية العليا يتعلق بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية الخاصة بخور عبد الله مع الكويت، حيث استندت إلى أن الدستور العراقي يشترط تشريع قانون خاص للتصويت على الاتفاقيات المهمة بما فيها ترسيم الحدود بأغلبية ثلثي عدد أعضاء البرلمان».
وأضاف التميمي: «قرار الاتحادية بعدم دستورية التصويت لا يعني إلغاء الاتفاقية بقدر ما يعني تعليقها لحين تشريع قانون يتطلب التصويت بأغلبية الثلثين؛ وهو ما يعني أنه في حال صادق عليها البرلمان الحالي بعد تشريع القانون بأغلبية الثلثين تُعدّ شرعية وتمضي، ولكن في حال لم يصادق عليها البرلمان عند ذلك تُعدّ ملغاة، لكن من جانب واحد».
وبيّن أن «النص الصريح في الاتفاقية طبقاً للمادة 14 يشير إلى أن أي خلاف بين الطرفين بخصوص الاتفاقية يتم تسويته ودياً، وفي حال عدم التوصل إلى حل تتم إحالته إلى محكمة البحار التي مقرّها في ميونيخ؛ وهو ما يعني أن البرلمان العراقي ما لم يصوت تعدّ ملغاة من جانب واحد، وهناك مادة أخرى في الاتفاقية (المادة 16) تتضمن أنه في حالة أراد أي طرف إلغاء الاتفاقية لا بد أن يخبر الطرف الآخر قبل 6 أشهر على أن يتم الإنهاء باتفاق الطرفين، وبعكسه يتم اللجوء إلى محكمة البحار».
وحول توجّه الكويت إلى مجلس التعاون الخليجي أو مجلس الأمن، يقول التميمي: إن «التحرك بهذا الاتجاه (يأتي) كون الاتفاقية مودعة في مجلس الأمن، لكن كون أي خلاف (بشأنها) يرفع إلى محكمة البحار، فإن هذا الأمر يقيّد التوجه إلى مجلس الأمن؛ لأن المرجعية النهائية هنا هي محكمة البحار لا الأمم المتحدة، لا سيما أنه ليس من صلاحيات مجلس الأمن ترسيم الحدود، وهو ما يعني إمكانية كسب العراق الدعوى بنسبة كبيرة قد تصل إلى 80 في المائة».
