تصعيد نيابي وشعبي بعد الاعتداء على سائح كويتي في «طرابزون» التركية

الخارجية تتابع الحادث… والمعتدي رهن التحقيق

تصعيد نيابي وشعبي بعد الاعتداء على سائح كويتي في «طرابزون» التركية
TT

تصعيد نيابي وشعبي بعد الاعتداء على سائح كويتي في «طرابزون» التركية

تصعيد نيابي وشعبي بعد الاعتداء على سائح كويتي في «طرابزون» التركية

قالت السلطات التركية إنها أوقفت مواطناً تركياً اعتدى بالضرب على سائح كويتي في مدينة «طرابزون» على البحر الأسود شمال شرقي تركيا، وقالت إنها بدأت تحقيقاً في الحادث، الذي تسبب في موجة احتجاج نيابية وعبر وسائل التواصل الاجتماعي في الكويت.

وأكد السفير الكويتي لدى تركيا وائل العنزي أن السفارة تتابع حادثة الاعتداء على السائح الكويتي في طرابزون، مضيفاً أن المواطن الكويتي الذي تعرض للاعتداء بخير، وأن «مسؤولي السفارة يتواجدون في طرابزون لمتابعة القضية».

وأظهرت إحصائيات نشرتها وزارة السياحة التركية أن عدد السياح الكويتيين الذين زاروا تركيا خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2023 بلغ 163 ألفاً و496 سائحاً.

وقال العنزي في تصريحات إعلامية إن «السلطات التركية أبدت اهتماما كبيرا بالقضية ومحامي السفارة يتابع الإجراءات»، مؤكداً أن «السلطات التركية أوقفت المشتبه به بالاعتداء خلال ساعات من الحادثة وهو قيد الاحتجاز».

من جانبها، قالت السفيرة التركية السابقة لدى الكويت عائشة هلال صايان كويتاك، (الأحد)، إن المعتدي على المواطن الكويتي في ولاية طرابزون «سينال العقاب اللازم أمام القضاء»، وقالت في تغريدة عبر منصة «إكس» إنه «لن يتم السماح أن يتسبب هذا الاعتداء بأي ضرر لإخوتنا».

وقال حساب «شؤون تركية» على منصة (إكس)، إن السائح الكويتي تعرض لإصابة بليغه في الرأس، بعد الاعتداء عليه من قبل أتراك وهو يسير مع عائلته في ميدان طرابزون.

وأعلنت ولاية طرابزون، الأحد، «توقيف شخصٍ قام بضرب أحد السياح الأجانب في المدينة، وإطلاق تحقيق قضائي بحقه». وأوضحت الولاية في بيان، أن مدينة طرابزون شهدت مساء يوم 16 سبتمبر (أيلول) الجاري، شجارا كلاميا بين سائحين أجنبيين.

وبحسب الولاية، في بيان نقلته وكالة «الأناضول» التركية، «اعتقد مواطن تركي أن السائحين يقاومان أفراد الشرطة الذين كانوا قد تدخلوا لتهدئة الشجار، فتدخل وضرب سائحا يحمل الجنسية الكويتية بشكل مفاجئ وطرحه على الأرض».

وأكدت الولاية أن الشرطة تمكنت على الفور من القبض على المشتبه به وتوقيفه، وتم إطلاق تحقيق قضائي بحقه بناء على تعليمات النيابة العامة في الولاية. وأوضحت أنه يتم علاج السائح في المستشفى تحت إشراف الولاية، وأن «حالته ليست في خطر».

وأظهر مقطع فيديو مصور من قبل سكان محليين، قيام مواطن تركي بتوجيه ضربة على الرأس للسائح الكويتي في ساحة عامة تعج بالناس في طرابزون، مما أدى لسقوط المواطن الكويتي على الأرض فاقدا الوعي، تبعه تجمع عائلته وسط صرخات عالية، ووقع الحادث الساعة العاشرة وعشرين دقيقة مساء السبت.

لقطة الاعتداء على المواطن الكويتي في طرابزون التركية كما ظهرت في وسائل التواصل الاجتماعي

تصعيد نيابي

ووسط موجة احتجاج عمت وسائل التواصل الاجتماعي، طالب نواب كويتيون وزارة الخارجية بالتحرك واستنكار حادثة الاعتداء على المواطن الكويتي، والتعامل معها بجدية.

وقال النائب أسامة الزيد إن «الاعتداء الهمجي الذي تم على سائح كويتي وأسرته أمام العامة يستوجب أولاً تفاعلا سريعا من السفارة الكويتية في تركيا بتوفير الرعاية الصحية للمصاب... والحماية لأسرته حتى عودتهم تحت إشراف وزارة الخارجية، واتخاذ الإجراءات القانونية لمحاسبة المعتدين». وقال إن «كرامة المواطن الكويتي داخل الكويت يصونها القانون، وكرامته خارج حدودها تحت مسؤولية وزارة الخارجية».

في حين طالب النائب مهند الساير وزارة الخارجية بالتحرك السريع والحازم، في حادثة الاعتداء على مواطن كويتي وأسرته في مدينة طرابزون التركية. وقال الساير في تغريدة عبر حسابه على منصة «إكس»: «ما يتداول عن تعرض أحد المواطنين وأسرته في مدينة طرابزون التركية يستدعي تحركا سريعا وحازما من وزارة الخارجية الكويتية عبر تسخير كل إمكانيات السفارة لحمايتهم». وأضاف: «الدبلوماسية وأدواتها إن لم تكن هدفها حماية الناس والدفاع عن حقوقهم فلا قيمة لها، على الخارجية سرعة إصدار بيان توضيحي بالإجراءات المتخذة لحماية المواطنين وطمأنتنا».

وقال النائب ماجد المطيري إن «حادث الاعتداء الذي تعرض له سائح كويتي في طرابزون التركية يتطلب من وزارة الخارجية أن تقف بحزم لحماية المواطنين الكويتيين، كما يجب أن تقوم بمتابعة القضية وتوفير الحماية للمواطن وأسرته وتأمين عودتهم للبلاد».

وغرّد النائب عبد الله المضف عبر «إكس» قائلاً: «يجب أن يكون للخارجية موقف حازم أمام تعرض المواطن الكويتي للاعتداء السافر في تركيا فكرامة الكويتيين فوق كل اعتبار ولا تحتمل التأخير».

في حين قال النائب بدر السيار عبر «إكس»: «لن نسمح بامتهان كرامة الكويتيين في الخارج وسط صمت غير مبرر من وزارة الخارجية وعليها إصدار بيان حالاً حول حادثة الاعتداء في طرابزون والإجراءات القانونية لها وتوضيح دور السفارة الكويتية في حماية المواطن وتأمين أسرته».

كما طالب النائب جراح الفوزان بموقف حازم من وزارة الخارجية الكويتية بعد ما تعرض له المواطن الكويتي من اعتداء أمام عائلته في طرابزون.

وقال النائب عبد الكريم الكندري إن: «حادث الاعتداء على المواطن الكويتي في طرابزون يستوجب تحركاً قوياً من الخارجية الكويتية فسلامة المواطنين مسؤولية الدولة وعلى سفارتنا في أنقرة اتخاذ أقصى التدابير لرد اعتبار المعتدى عليه وحماية باقي المواطنين من أي اعتداء».



السعودية تؤكد على التعاون السلمي لتحقيق الأمن العالمي

السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
TT

السعودية تؤكد على التعاون السلمي لتحقيق الأمن العالمي

السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)

أكدت السعودية على التعاون الدولي السلمي كوسيلة لتحقيق الازدهار والاستقرار والأمن العالمي، مشددة على أهمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وضرورة تنفيذها بشكل كامل لتحقيق عالم خالٍ منها.

جاء ذلك في بيان ألقاه السفير عبد المحسن بن خثيلة، المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف خلال أعمال اللجنة التحضيرية الثانية لـ«مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار»، حيث دعا بن خثيلة إلى بذل جهود دولية أكثر فاعلية لتحقيق أهداف هذه المعاهدة وعالميتها، حاثاً الدول غير الأطراف على الانضمام إليها، وإخضاع جميع منشآتها النووية للضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وشدد على ضرورة وفاء الدول المسلحة نووياً بالتزاماتها بموجب المادة السادسة من المعاهدة، وأن الطريقة الوحيدة لضمان عدم استخدام تلك الأسلحة هي القضاء التام عليها، والحفاظ على التوازن بين الركائز الثلاث للمعاهدة، ومصداقيتها في تحقيق أهدافها، منوهاً بدعم السعودية للوكالة؛ لدورها الحاسم في التحقق من الطبيعة السلمية للبرامج النووية.

جانب من مشاركة السفير عبد المحسن بن خثيلة في افتتاح أعمال المؤتمر (البعثة السعودية بجنيف)

وأكد بن خثيلة الحق في الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية بموجب المادة الرابعة من المعاهدة، مع الالتزام بأعلى معايير الشفافية والموثوقية في سياستها الوطنية ذات الصلة وأهمية التنمية الاقتصادية، داعياً جميع الأطراف للتعاون من أجل تعزيز الاستخدام السلمي لصالح التنمية والرفاه العالميين.

وبيّن أن المسؤولية عن جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية تقع على عاتق المجتمع الدولي، خاصة مقدمي قرار عام 1995 بشأن المنطقة.

وأدان السفير السعودي التصريحات التحريضية والتهديدات التي أطلقها مؤخراً أحد أعضاء الحكومة الإسرائيلية بشأن استخدام تلك الأسلحة ضد الفلسطينيين، عادّها انتهاكاً للقانون الدولي، وتهديداً للسلم والأمن العالميين.

ودعا إلى تكثيف التعاون بين الأطراف في المعاهدة لتحقيق نتائج إيجابية في «مؤتمر المراجعة» المقبل لعام 2026، بهدف تحقيق عالم آمن وخالٍ من الأسلحة النووية.