قال وزير المالية المصري محمد معيط، اليوم الأحد، إن التكلفة التقديرية لحزمة إجراءات اجتماعية جديدة أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس السبت، تبلغ 60 مليار جنيه (نحو 1.94 مليار دولار) سنوياً.
وأضاف معيط، في بيان نشرته رئاسة «مجلس الوزراء»، إنه ستجري «إحالة قوانين حزمة الحوافز والزيادات الجديدة المقرَّرة للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات، إلى مجلس النواب فور انعقاده» في أكتوبر (تشرين الأول)، لافتاً إلى أن استحقاق هذه الحزمة سيكون اعتباراً من أول الشهر المقبل.
وأوضح الوزير أن زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 جنيه، بدلاً من 300 جنيه شهرياً لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، يستفيد منها 4.5 مليون موظف، بتكلفة سنوية نحو 16.4 مليار جنيه.
كما أشار إلى أن العاملين بالهيئات العامة الاقتصادية، وعددهم نحو 336.4 ألف موظف، يستفيدون من هذه الزيادة أيضاً بتكلفة سنوية تصل لنحو 1.2 مليار جنيه، وتتحمل كل هيئة اقتصادية هذه الزيادة من مواردها الذاتية.
كان السيسي قد أعلن، أمس السبت، رفع الحد الأدنى للأجور إلى أربعة آلاف جنيه شهرياً من 3500 جنيه لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وتضمنت الإجراءات أيضاً رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل إلى 45 ألف جنيه، من 36 ألفاً، وزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية من 300 إلى 600 جنيه شهرياً.
كان «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» في مصر قد أعلن، الأسبوع الماضي، أن معدل التضخم السنوي في المدن بلغ 37.4 في المائة، في أغسطس (آب) الماضي.
وتشهد مصر ارتفاعات في أسعار السلع الأساسية، جراء تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وعمليات خفض لسعر صرف العملة قلّصت قيمتها بأكثر من 50 في المائة مقابل الدولار منذ مارس (آذار) 2022.
