كشفت مصادر نقابية تونسية عن وجود اتصالات مباشرة بين نور الدين الطبوبي رئيس «الاتحاد العام التونسي للشغل» (نقابة العمال)، وأحمد الحشاني رئيس الحكومة المعين قبل نحو شهر ونصف، وأكدت أن المكتب التنفيذي للاتّحاد وجّه مراسلة رسمية إلى رئاسة الحكومة، طلب من خلالها «برمجة جلسة عمل لطرح كل القضايا العالقة، والاستماع إلى برنامج الحكومة وتصوراتها بشأن حل الملفات العالقة بين الطرفين، وكيفية الخروج من الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية».
وتأتي هذه الخطوة إثر انسداد قنوات الحوار بين مؤسسة الرئاسة ونقابة العمال، وتأثير ذلك على العلاقة الرابطة بين الحكومة و«اتحاد الشغل» التي ظلت متوترة نتيجة اتهام القيادات النقابية بالتدخل في الشأن السياسي.
كما طالب المكتب التنفيذي الحكومة التونسية «بضرورة توضيح برنامجها والتوجه برسائل طمأنة حقيقية للتونسيين، وعدم الاكتفاء بشعارات غير واضحة ولا يمكن اعتبارها خطة حكومية، لتجاوز مجمل الأزمات المستفحلة».
وفي هذا الشأن، قال سمير الشفي، الرئيس المساعد لـ«اتّحاد الشّغل» في تجمع عمالي بولاية باجة (شمال غربي تونس)، إن الرسائل الحكومية «يجب أن تتضمن رؤية متكاملة ذات معنى، ولها القدرة على القبول من قبل التونسيين، والنفاذ لحل المشكلات، وهذا لن يكون إلا بتشريك كل الفاعلين»، على حد تعبيره.
وبشأن «مبادرة إنقاذ تونس»، التي بلورها «اتحاد الشغل» بمعية «رابطة حقوق الإنسان»، و«عمادة المحامين»، و«المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية»، قال الشفي إنها «جاهزة»، وقد تحتاج إلى تدقيق بعض المسائل، «ولكن المناخ لا يشجّع على تقديمها إلى الرئيس التونسي قيس سعيد والبوح بها في الفترة الحالية».
وأضاف أن القيادات النقابية تأمل في «انفراج قريب، واستعادة العقل السياسي الجماعي في تونس، للحاكمين أو للمعارضين، والقدرة على الاستماع إلى صوت العقل بما ينفع الناس».
تحقيق قضائي
على صعيد آخر، أعلن محمّد زيتونة المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بتونس، عن فتح تحقيق قضائي من قبل النيابة العامة بشأن خروقات في إسناد قروض مالية من قبل البنك الوطني الفلاحي (حكومي)، قائلاً: «إن الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعّبة بإدارة الشرطة العدلية تعهدت بالملف، وهي التي ستجري الأبحاث والإجراءات الفنيّة اللازمة للوقوف على حقيقة تلك الاتهامات».
يأتي هذا الاهتمام بموضوع القروض البنكية التي لا تستوفي الشروط، خصوصاً منها الضمانات القانونية، إثر زيارة الرئيس التونسي سعيد يوم الخميس الماضي، إلى مقر «البنك الوطني الفلاحي» بالعاصمة، حيث عرض على المسؤولين في البنك، ملفاً يؤكد «خرقه للقانون وإهدار المال العام»، مؤكدا أنّ اللجنة التونسية للتحاليل المالية (البنك المركزي التونسي ستقوم بعملها، وتتأكد من تلك التهم».
وذكّر سعيّد أن الهدف من إحداث هذا البنك «هو دعم قطاع الفلاحة وصغار الفلاحين، غير أنّ البنك أقرض أموالاً طائلة لعدد من الأشخاص والشركات الوهمية من دون أية ضمانات»... من ذلك حصول شخص على قرض سنة 2023، بنحو 24 مليون دينار تونسي (نحو 8 ملايين دولار) دون ضمانات رغم عدم وجود معاملات له لدى البنك».
ورأى سعيد «أنّ إهدار المال العام لا يمكن أن يستمرّ»، وقال: «تنهب الأموال من الدّاخل، ثم يقال إنّ الدولة على وشك الإفلاس». ودعا «إلى الوقوف صفّاً واحداً لتطهير الإدارة، وتطهير البلاد من الفساد».
