في إطار الجهود المصرية لمواجهة «تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية». اتخذت مصر «إجراءات جديدة لتحسين دخول الموظفين الرسميين بالدولة وأصحاب المعاشات». وأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (السبت) قرارات جديدة بهدف «تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين في مصر». وأكد السيسي أن «مصر في سياستها وتعاملاتها تحاول أن تكون (عاملاً إيجابياً) في حل المشكلات بهدوء وصبر»، موجهاً الشكر للمصريين على «صبرهم وتحملهم».
وقرر السيسي «زيادة علاوة (غلاء المعيشة الاستثنائية) لتصبح 600 جنيه بدلاً من 300 جنيه لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، ورفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25 في المائة، من 36 ألف جنيه إلى 45 ألف جنيه للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، ومضاعفة (المنحة الاستثنائية) لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها لتصبح 600 جنيه بدلاً من 300 جنيه، وزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برنامج (تكافل وكرامة) بنسبة 15 في المائة لأصحاب المعاشات وبإجمالي 5 ملايين أسرة».
وفي مارس (آذار) الماضي، وجه السيسي الحكومة المصرية بإعداد «حزمة» لتحسين دخول العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات. وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي وافق مجلس الوزراء المصري على إقرار (حزمة حماية اجتماعية) تشمل إقرار علاوة استثنائية لمجابهة (غلاء المعيشة) لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة والشركات التابعة للدولة وأصحاب المعاشات بمبلغ 300 جنيه شهرياً». وفي يوليو (تموز) عام 2022 أصدر السيسي مجموعة قرارات تضمنت «ضم مليون أسرة إلى برنامج (تكافل وكرامة)».
وقال السيسي خلال افتتاح مشروعات تنموية في محافظة بني سويف (جنوب القاهرة، (السبت)، «نستورد كميات كبيرة من القمح والذرة، وهو ما كان له تأثير لارتفاع أسعارها وأيضاً أسعار زيت الطعام خلال هذه الفترة، لذلك حاولنا قدر الإمكان كدولة؛ ألا تنعكس هذه الأسعار بصورة كبيرة على المواطنين وأن تظل بسعرها الحقيقي»، مشيراً إلى «زيادة أسعار القمح عالمياً، والتي انعكست بصورة كبيرة جداً على ميزانية الدولة حتى يتم توفير رغيف الخبز للمواطن المصري»، مؤكداً أنه يقول هذا الكلام لأنه «يشعر بمعاناة المواطن لأنه (واحد منهم ومعهم)».
وأشاد السيسي بموقف المصريين. وقال «إنه مقدر جداً»، مضيفاً أن «تحملكم لذلك به جبر خاطر كبير جداً لدي أنا شخصياً... أعرف أن الظروف صعبة، وأعرف أن الناس تتحمل تلك الظروف، ولم تتكلم وهذا كثير، لذلك أريد أن أطمئنكم إننا (لا نترك أي شيء نقدر عليه ولم نقم به)».
السيسي أكد أن «الدولة المصرية تبذل جهوداً كبيرة جداً حتى تضيف مساحات كبيرة من الأراضي إلى الرقعة الزراعية في أقرب فرصة ممكنة، حيث نتحدث عن زيادة في حدود 3 أو 4 ملايين فدان في سنتين أو 3 سنوات، بالإضافة إلى برنامج الريف المصري»، موضحاً أن «الهدف من استصلاح الأراضي، هو تخفيف فاتورة الاستيراد التي تتحملها الدولة»، مشيراً إلى أن «هذا لن ينطبق فقط على المواد الغذائية بل كافة المستلزمات التي تحتاجها الدولة»، موضحاً أن «زيادة أسعار برميل البترول ولو بقيمة دولار واحد يكلف الدولة المليارات سنوياً»، مشيراً إلى أن «الموازنة العامة وضعت سعر البرميل بنحو 65 دولاراً ومع كل زيادة تكلف خزينة الدولة الكثير».
وتحدث الرئيس المصري أيضاً عن أزمة انقطاع الكهرباء. وقال: «لدينا محطات كهرباء كافية لإنتاج ما نريد لكن ارتفاع أسعار الغاز والبترول يؤثر في عمل المحطات»، موضحاً أن «الدولة المصرية لو لم تكن منتجة للغاز الطبيعي لشهدنا مشكلات أكبر في مجال الطاقة، فعندما نضع موازنة بأن سعر البترول من 65 إلى 80 دولاراً للبرميل الواحد، وقد يصل سعره إلى 90 دولاراً، ورغم ذلك لم يشعر المواطنون بأزمة في البنزين أو الغاز أو السولار رغم وجود نحو 10 ملايين سيارة في دولة تعدادها 105 ملايين نسمة إلى جانب 9 ملايين من الوافدين».
وقال السيسي إن «الدولة المصرية استمرت في العمل رغم كل الظروف الصعبة التي مرت بها خلال السنوات الأربع الماضية بسبب جائحة (كورونا) وتوقف سلاسل الإمداد»، مشيراً إلى أن «لدينا مشروعاً كبيراً وحلماً لم يتوقف رغم الصعوبات».
