درنة الليبية تبكي قتلاها... وتبحث عن مفقوديها بعد كارثة «دانيال»

ترقب لإخلاء المدينة... والأمم المتحدة تؤكد أن حجم الكارثة «لا يزال مجهولاً»

ليبي من مدينة درنة يترحم على عدد من أقاربه الذين ماتوا بسبب الإعصار «دانيال» الذي ضرب المدينة (أ.ب)
ليبي من مدينة درنة يترحم على عدد من أقاربه الذين ماتوا بسبب الإعصار «دانيال» الذي ضرب المدينة (أ.ب)
TT

درنة الليبية تبكي قتلاها... وتبحث عن مفقوديها بعد كارثة «دانيال»

ليبي من مدينة درنة يترحم على عدد من أقاربه الذين ماتوا بسبب الإعصار «دانيال» الذي ضرب المدينة (أ.ب)
ليبي من مدينة درنة يترحم على عدد من أقاربه الذين ماتوا بسبب الإعصار «دانيال» الذي ضرب المدينة (أ.ب)

وسط بكاء الأمهات والآباء، واصل المسعفون والمتطوعون، الجمعة، العمل بحثاً عن آلاف المفقودين في درنة، بعد الفيضانات الهائلة التي اجتاحت المدينة إثر إعصار «دانيال» القاتل، في وقت لا يزال فيه الليبيون يترقبون قراراً «محتملاً» بإخلاء درنة، بقصد تسهيل مهمة فرق الإنقاذ العربية والدولية العاملة راهناً في البحث عن ناجين، وانتشال جثث الضحايا من تحت الركام. وأمام الأرقام المتضاربة بشأن أعداد ضحايا الكارثة والمفقودين، قالت المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، الجمعة، إنه تبين وفقاً لمصادرها، تسجيل 3922 حالة وفاة لدى المستشفيات، فيما تحدث مكتب المنظمة الدولية في ليبيا، وفقاً لتقارير عن آخر الأوضاع الإنسانية، لافتاً إلى نزوح أكثر من 38.640 شخصاً في أكثر المناطق تضرراً من شمال شرقي ليبيا.

في سياق ذلك، أعلن جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق (مكتب الجبل الأخضر)، في تقرير أولي، الجمعة، أن عدد المنازل المتضررة نتيجة السيول والانجرافات في المناطق المنكوبة قدّر بنحو 5000 منزل، إلى جانب تضرر 35 كيلومتراً من الطرق، باتت تحتاج إلى صيانة عاجلة وإعادة تأهيل، بالإضافة إلى 20 كيلومتراً من الخطوط الرئيسية لتصريف مياه الأمطار. كما نوه الجهاز إلى انهيار شبكات المياه نتيجة ردم الآبار الجوفية، ما ترتب عنه انقطاع لمياه الشرب عن مناطق عدة من البلديات المنكوبة.

جانب من الدمار الذي لحق بالجسور والطرق في درنة (مصلحة الطرق والجسور بالحكومة المؤقتة)

ولم يصدر قرار رسمي حتى الآن، بشأن عملية إخلاء درنة المنكوبة من سكانها، في ظل وجود تقارير تشير إلى أن وجود سكان المدينة، وتوافد آلاف الليبيين على درنة، بدا معرقلاً لجهود الفرق العسكرية والفنية الأجنبية، بحسب متابعين ليبيين.

جانب من المساعدات التي قدمتها الأمم المتحدة للمناطق المكنوبة بشرق ليبيا (البعثة الأممية)

في المقابل، أفادت تقارير حكومية بارتفاع أعداد الناجين الذين تم إنقاذهم من تحت الركام إلى 512 شخصاً، في وقت قال فيه تامر رمضان، المسؤول عن عمليات المساعدة لليبيا في الصليب الأحمر، الجمعة، إنه «لا يزال هناك أمل بالعثور على أحياء».

ولا توجد حتى الآن إحصائية موحدة أو نهائية عن الضحايا أو المفقودين، بالنظر إلى الانقسام السياسي في البلاد بين حكومتين متنازعتين على السلطة، باستثناء تصريحات مسؤولين غالبيتهم يتبعون حكومة شرق ليبيا، بأن العدد الإجمالي للضحايا 3065، بالإضافة إلى وجود 4226 بلاغاً عن مفقودين بحسب البلاغات التي تلقتها وزارة داخليتها.

لكن الهلال الأحمر الليبي أفاد بأن عدد الوفيات وصل إلى 5200 شخص، و7 آلاف مصاب، ومثلهم عالقون، بالإضافة إلى 11 ألف مفقود. في حين نزح نحو 30 ألف شخص إلى مناطق أخرى.

ووحّدت كارثة السيول التي ضربت شرق البلاد بين لواءين عسكريين، هما «طارق بين زياد»، الذي يتبع «الجيش الوطني» ويترأسه صدام، نجل المشير خليفة حفتر، والآخر هو «لواء 444 قتال» برئاسة محمود حمزة، ويتبع الجيش بغرب ليبيا، الذي وصل إلى درنة (الخميس) مصحوباً بمستشفيين ميدانيين، بالإضافة إلى قوات خاصة.

من جانبها، رأت البعثة الأممية لدى ليبيا أن كارثة الإعصار، التي حلت بدرنة لا يمكن أن تواجهها البلاد بمفردها»، وفيما أثنى عبد الله باتيلي، رئيس البعثة الأممية إلى ليبيا، على الدول «التي أرسلت فرق إنقاذ ومعدات ومعونات منقذة للحياة لمساندة ليبيا في هذا الوقت العصيب»، قال إن الشعب الليبي يضرب أعظم الأمثلة في الوحدة والتعاطف، والصمود في مواجهة هذه المأساة المدمرة».

آثار انهيار طيني

وأضاف باتيلي، بحسب بيان أصدرته البعثة، مساء الخميس: «أرى أمامي ليبيا واحدة موحدة، لا شرق ولا غرب ولا جنوب. وأنا أحث جميع السلطات والمؤسسات الليبية على مواصلة وتنسيق جهود الاستجابة لهذه الكارثة». مشيداً «بفريق الأمم المتحدة وشركائها لعملهم في تقديم الإغاثة المنقذة للحياة، وتنفيذ الإجراءات الوقائية لتجنب تفشي الأمراض وانتقال العدوى»، ومؤكداً أن «حجم الخسائر والأضرار يفوق ما يمكننا تخيله».

وفيما أطلق مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، التابع للأمم المتحدة، نداء لجمع 71 مليون دولار من أجل تأمين مساعدة فورية لنحو 250 ألف شخص في ليبيا، تتجه حكومة «الوحدة» لتخصص مخزن للطوارئ في شرق ليبيا. وفي هذا السياق، أكد رئيس الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي، مصطفى الجعيبي، التابع للحكومة، تشكيل لجنة طوارئ مركزية في الإدارة العامة، ولجان فرعية في فروع المناطق المتضررة، وتجهيز مخزن للطوارئ في المنطقة الشرقية وتزويده بكل الإمكانات، ليكون مخزناً استراتيجياً في المنطقة.

بدورها، رصدت مصلحة الطرق والجسور بالحكومة المؤقتة الانهيارات التي وقعت للجسور، ووثق الفريق التابع لمصلحة الطرق الانهيارات الحاصلة في العبارات والطرق بجنوب درنة والقبة. فيما أعلن مدير مركز طب الطوارئ والدعم فرع طرابلس العاصمة، محمد كبلان، تمكن المركز من تجهيز مستشفى الوحدة بدرنة، وتوفير القدرات اللازمة لتشغيله، إلى جانب إنشاء غرفة ميدانية في مدينة شحات لتوفير الدعم اللوجيستي لكل الفرق العاملة في المنطقة الشرقية.

في غضون ذلك، قال شاهد لوكالة «أنباء العالم العربي»، الجمعة، إن قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر وصل إلى درنة لمتابعة جهود الإغاثة والإنقاذ بعد كارثة الفيضانات.


مقالات ذات صلة

«العدل الدولية»: ميانمار اعتزمت إبادة «جزء كبير» من الروهينغا

آسيا لاجئون من الروهينغا بعد عبورهم من ميانمار إلى بالانغ خالي في بنغلاديش يوم 2 نوفمبر 2017 (رويترز)

«العدل الدولية»: ميانمار اعتزمت إبادة «جزء كبير» من الروهينغا

قضت «محكمة العدل الدولية» بأن ميانمار ارتكبت إبادة جماعية بحق الروهينغا، مؤكدة أن الأدلة تثبت نيتها إبادة جزء كبير من الأقلية خلال حملة 2017.

«الشرق الأوسط» (لاهاي)
المشرق العربي منطقة فض الاشتباك في الجولان بين سوريا وإسرائيل (أرشيفية - رويترز)

الشيباني: نمد اليد للسلام دون التفريط في شبر واحد من أرضنا

«سنبقى متمسكين بقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن ‌‏‌‏497، وباتفاق فض الاشتباك لعام 1974، وصولاً إلى استعادة كامل حقوقنا الوطنية».

«الشرق الأوسط» (دمشق) «الشرق الأوسط» (نيويورك)
شمال افريقيا ضابطات في الجيش والشرطة من شرق وغرب ليبيا خلال دورة تدريبية في بنغازي الثلاثاء (البعثة الأممية)

ضابطات ليبيا في مهمة لـ«تقريب المسافات» بين الأفرقاء

تجمع مدينة بنغازي ضابطات من شرق ليبيا وغربها وجنوبها، ضمن دورة تدريبية أطلقتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تستهدف تعزيز مشاركة المرأة في مجالات الوساطة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
تكنولوجيا روبوت شبيه بالبشر يسير بالقرب من موقع انعقاد قمة «أبيك» (APEC) لعام 2026 في مدينة شنجن بمقاطعة غوانغدونغ جنوب الصين يوم 18 نوفمبر 2026 (أ.ب)

«الروبوتات القاتلة» على طاولة جنيف... دعوات لضوابط ملزمة

تبحث دول في جنيف تنظيم الأسلحة ذاتية التشغيل وسط تحذيرات من مخاطر ترك قرارات الحياة والموت للآلات ومطالب بحظر الأنظمة المصمّمة لاستهداف البشر

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز (يسار) ووزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة خلال التقاط صور في مقر وزارة الخارجية بالرباط 17 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)

واشنطن تدعو إلى تجنب التصعيد في الصحراء المغربية

دعا السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز، الثلاثاء، كل أطراف النزاع حول الصحراء المغربية إلى تجنب التصعيد.

«الشرق الأوسط» (الرباط)

المواليد يرفعون الحضور السوداني في مصر

الأطفال السودانيون الأكثر في عدد المواليد بمصر من بين جنسيات مختلفة 2025 (السفارة السودانية في القاهرة)
الأطفال السودانيون الأكثر في عدد المواليد بمصر من بين جنسيات مختلفة 2025 (السفارة السودانية في القاهرة)
TT

المواليد يرفعون الحضور السوداني في مصر

الأطفال السودانيون الأكثر في عدد المواليد بمصر من بين جنسيات مختلفة 2025 (السفارة السودانية في القاهرة)
الأطفال السودانيون الأكثر في عدد المواليد بمصر من بين جنسيات مختلفة 2025 (السفارة السودانية في القاهرة)

قبل أسبوعين، وضعت السودانية حنان محمد طفلها الثاني، موفق موسى، في أحد مستشفيات مدينة العاشر من رمضان (شرق القاهرة)، بعدما عادت من زيارة إلى دولة الإمارات استمرت شهوراً، لتضع مولودها في مصر.

لم تجد حنان صعوبة في استخراج شهادة ميلاد لنجلها من مكتب الصحة الحكومي القريب من مسكنها، أو في إعطائه جرعات التطعيم، في وقت تنعم برعاية والدتها واستقبال التهاني من أصدقائها وجيرانها من المصريين والسودانيين.

وقالت حنان لـ«الشرق الأوسط»: «والدتي هنا، ووضعت ابنى الأكبر في مصر قبل الحرب، فهي مألوفة وتشعرنا بالأمان» مشيرة إلى «أن وجودها في مصر مع طفليها يجعلها مطمئنة عليهما الآن، حتى لو كانت تنوي مستقبلاً العودة إلى السودان».

واحتل الرُضع السودانيون المرتبة الأولى بين المواليد غير المصريين على الأراضي المصرية خلال عام 2025، بعدد يقترب من 14 ألف طفل، بما يمثل نحو 50 في المائة من كل المواليد من جنسيات مختلفة، وفق البيانات الصادرة عن «الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء»، نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

مصر تساوي في تقديم خدماتها الصحية للمصريين وغير المصريين (وزارة الصحة المصرية)

ويعزز ارتفاع عدد المواليد السودانيين الحضور البارز للجالية السودانية في مصر، التي تواجه مؤخراً حملات سوشيالية تستهدفهم وتطالب بترحيلهم، بينما تؤكد حنان لـ«الشرق الأوسط» أنها «لا تتعرض لسوء المعاملة، سواء من مقدمي الخدمات الصحية أو من المحيطين بها من المصريين».

وفيما يرى البعض أن كثرة عدد المواليد السودانيين يعكس توجهاً للكثير من العائلات السودانية البقاء والاستقرار في مصر، لم يتفق أمين عام الجالية السودانية في مدينة العاشر من رمضان، إبراهيم عز الدين، مع ذلك، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن العائلات السودانية معروفة بكثرة عدد أطفالها، وتصدر الرضع السودانيون القائمة لا يعني أن عائلاتهم تنوي البقاء، فالكثيرون يعودون حالياً بأطفال ولدوا في مصر خلال الحرب.

وأضاف عز الدين لـ«الشرق الأوسط» إن الإنجاب جزء من الغريزة والحاجات الإنسانية التي تُلبى بغض النظر عن الظروف المحيطة، ليس مؤشراً على الاستقرار أو الثراء أو أي من العوامل الأخرى، خصوصاً أن السودانيين ليس لديهم مفاهيم تحديد النسل.

قبل أسبوع، رُزق رضوان محمود بمولودته الثالثة ريان، التي وضعت في مصر مثل شقيقتيها، يقول لـ«الشرق الأوسط» إن أوضاع أسرته المادية ليست ميسورة، ويضطر للعمل طيلة أيام الأسبوع للوفاء بالتزاماتها، لكنه يتمنى أن يرزق بمزيد من الأطفال.

ولدت الطفلة الكبرى لمحمود في مصر قبل نحو 6 أعوام، ثم عادت الأسرة إلى السودان ومع اندلاع الحرب حمل الأب ابنته وزوجته وجاءوا إلى مصر، ليرزق بابنته الأخرى قبل عامين ونصف العام، والأخيرة الشهر الحالي، مشيراً إلى أنه استخرج شهادة ميلادها بسهولة، وفق حديثه لـ«الشرق الأوسط».

سيدتان سودانيتان تتجولان في شارع فيصل بمصر (الشرق الأوسط)

وتقدر الحكومة المصرية حجم الجالية السودانية في مصر بنحو 4 ملايين سوداني، تتنوع بين مقيمين مستقرين في مصر قبل الحرب وآخرين وفدوا إليها بعدها. وشهدت الشهور الماضية عودة عشرات الآلاف من السودانيين طوعياً مع تحسن الأوضاع نسبياً في السودان، وانطلاق حملات أمنية لترحيل المقيمين المخالفين.

ويتصدر اللاجئون السودانيون قائمة اللجوء في مصر، وفق بيانات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من بين 60 جنسية أخرى، ووصلت أعدادهم في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى 843 ألفاً و387 سودانياً، من بين أكثر من مليون لاجئ.

وترى المديرة التنفيذية لمؤسسة «مدد» لدعم الفئات المُهمشة، شيماء سامي، في زيادة أعداد المواليد من أبناء الوافدين فرصة لتعزيز مفاهيم التسامح والإخاء وحسن معاملة اللاجئين بين الأجيال الجديدة، وفرصة للدولة بوجه عام في توظيف الطاقات المختلفة بشرط محاصرة التمييز الذي يواجه اللاجئين والوافدين وخطاب الكراهية عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو في الشارع.

وأضافت سامي، التي تعمل مؤسستها في تقديم الدعم لسودانيات مهمشات، لـ«الشرق الأوسط» أنه على الرغم من أن قانون اللجوء المصري الجديد يساوي بين اللاجئ والمواطن في الصحة والتعليم، فإن البعض يهاجم اللاجئين خصوصاً من أصحاب البشرة السمراء على اعتبارهم يزاحمونهم في الخدمات.

وينص قانون تنظيم اللجوء رقم 164 لسنة 2024 على أن يكون «للاجئ الحق في الحصول على رعاية صحية مناسبة... والحصول على ذات الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية والرعاية الأساسية المقدمة للمواطنين المصريين».

لاحظ محمد خالد، وهو أب مصري لطفلة تبلغ من العمر عاماً، الوجود الملحوظ للسودانيين مصطحبين أطفالهم الرضع في الوحدات الصحية عند التوجه بابنته لتطعيمها خصوصاً بعد الولادة في منطقة 6 أكتوبر، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»، وهو يعمل في مجال المونتاج، إن رؤيتهم وهم يحصلون على الخدمات مثل المصريين بسهولة ويسر أسعده، «الأطفال يجب ألا يدفعوا ثمن الحروب واللجوء وولادتهم خارج وطنهم».


مصر تنفي محاكمة مسلم بسبب تحوله للمسيحية

مصر تنفي محاكمة مسلم بسبب تحوله للمسيحية (الشرق الأوسط)
مصر تنفي محاكمة مسلم بسبب تحوله للمسيحية (الشرق الأوسط)
TT

مصر تنفي محاكمة مسلم بسبب تحوله للمسيحية

مصر تنفي محاكمة مسلم بسبب تحوله للمسيحية (الشرق الأوسط)
مصر تنفي محاكمة مسلم بسبب تحوله للمسيحية (الشرق الأوسط)

نفت مصر محاكمة مواطن مسلم الديانة بسبب تغيير عقيدته إلى المسيحية، وأكدت أن المتهم سعيد منصور يواجه اتهامات بـ«إساءة وازدراء الأديان السماوية» وليست مرتبطة بـ«التحول في العقيدة»، بحسب إفادة «لهيئة الاستعلامات».

وبحسب منظمات حقوقية مصرية، فإن سعيد منصور، يحاكم بتهمة «تأسيس جماعة ونشر أفكار متطرفة».

وقالت «المفوضية المصرية للحقوق والحريات»، في إفادة لها، الأسبوع الماضي، إن «محكمة جنايات إرهاب القاهرة»، نظرت قضية منصور، رقم (3934) لسنة 2026، واستمعت خلالها إلى «مرافعة النيابة العامة التي طالبت بمعاقبة المتهم بأقصى عقوبة قانونية وتصل للسجن المشدد»، قبل إرجاء نظر القضية إلى الثامن من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، للاستماع لمرافعة الدفاع.

وأمام مطالبات منظمات حقوقية بإطلاق سراح منصور باعتبار أن احتجازه جاء بسبب «تغيير معتقده الديني»، أكدت «الهيئة العامة للاستعلامات المصرية» (مؤسسة حكومية)، الخميس، أن «القضية التي يُحاكم فيها أمام محكمة الجنايات، لا ترتبط بالتحول في العقيدة، ولكنها تتعلق بتجاوز وإساءة وازدراء الأديان السماوية، وهو ما جرمه الدستور المصري».

وينص الدستور المصري في المادة (64)، على أن «حرية الاعتقاد مطلقة، وحرية ممارسة الشعائر الدينية، وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية»، في حين تنص المادة (98) من قانون العقوبات المصري، على أن «يعاقَب كل من استغل الدين في الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية، بالحبس بين 6 أشهر كحد أدنى و5 سنوات كحد أقصى، أو بغرامة مالية تتراوح بين 500 إلى 1000 جنيه مصري».

وأكدت «هيئة الاستعلامات»، أنه «ليس هناك تفرقة في التعامل بين معتنقي الديانات السماوية، ممن يرتكبون جرائم ترتبط بازدراء الأديان»، وقالت إن «المتهمين كافة يحصلون على كامل حقوقهم القانونية، التي تتضمن حقهم في الدفاع عن أنفسهم، أمام المحاكم بما يكفل عدالة الأحكام الصادرة ضدهم».

وقالت «المفوضية المصرية للحقوق والحريات»، في إفادة لها في التاسع من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، إن «سعيد منصور يواجه اتهامات بتأسيس وتولي قيادة جماعة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي».

وأوضحت أن من بين الاتهامات أنه «أسس جماعة تعتنق أفكاراً متطرفة تدعو إلى إنكار الذات الإلهية وازدراء الدين الإسلامي ونشر الفتن الطائفية بين المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية»، إلى جانب «قيادة تلك الجماعة وإمدادها بمعونات مالية ومادية وإصدارات ومقاطع مرئية، والترويج لأغراضها باستخدام حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، واستغلال الدين في الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة وتحقير وازدراء أحد الأديان السماوية».


هل تغير مصر رهاناتها في ليبيا؟

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مستقبلاً عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» في القاهرة الخميس (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مستقبلاً عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» في القاهرة الخميس (الرئاسة المصرية)
TT

هل تغير مصر رهاناتها في ليبيا؟

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مستقبلاً عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» في القاهرة الخميس (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مستقبلاً عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» في القاهرة الخميس (الرئاسة المصرية)

أطلق التقارب المصري المتزايد مع حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في غرب البلاد نقاشاً واستفسارات بشأن طبيعة الرهانات التي تستند إليها القاهرة في بلد يعاني انقساماً مؤسسياً منذ سنوات.

فبعد أعوام ارتبط خلالها الحضور المصري بصورة أوثق بـ«الجيش الوطني» في شرق ليبيا بقيادة المشير خليفة حفتر، نشَّطت القاهرة قنوات التواصل مع طرابلس، وصولاً إلى استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئيس حكومة «الوحدة» بليبيا، الخميس، في لقاء هو الثاني خلال أشهر قليلة.

القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي المشير خليفة حفتر (القيادة العامة)

وتكتسب هذه الخطوة دلالتها من توقيتها، إذ أتت بعد أيام من زيارتين منفصلتين مهمّتين لوزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، وبعده رئيس الاستخبارات حسن رشاد، إلى طرابلس؛ كما تجيء في مرحلة تتشابك فيها ملفات التسوية السياسية والأمن والاقتصاد، بينما لا تزال الخلافات حول شرعية المؤسسات تعطل الوصول إلى صيغة موحدة للحكم.

لكن قراءة التحرك باعتباره انتقالاً مصرياً من معسكر إلى آخر تبدو غير واقعية، بحسب دبلوماسيين مصريين وليبيين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»؛ فالقاهرة - من منظورهم - لم تعلن تخليها عن علاقاتها الوثيقة بشرق ليبيا، كما أن المصالح الأمنية والجغرافية التي ربطتها بالقيادة العامة لـ«الجيش الوطني» لا تتبدل باستئناف التواصل مع حكومة طرابلس.

قنوات اتصال «متوازية»

ويستند هذا التقدير، بحسب مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير عزت سعد، إلى مقاربة مصرية أوسع تبلورت منذ عام 2020، حين تبنت القاهرة «إعلان برلين» مرجعية دولية شاملة للتعامل مع الأزمة، بما يتضمنه من مسارات سياسية وعسكرية وأمنية واقتصادية، فضلاً عن حظر السلاح وحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وتضع هذه المقاربة، وفق سعد، مختلف مكونات الأزمة الليبية ضمن إطار واحد للتعامل، بعدما اعتمد مجلس الأمن مخرجات الإعلان، بما جعل التسوية الشاملة وتوحيد المؤسسات هدفاً معلناً للتحرك المصري.

ويشير سعد إلى أن التنسيق المصري مع الأطراف الليبية ظل قائماً خلال السنوات الماضية، لكنه لم يصل إلى مستوى التحالف، بالتوازي مع إبقاء قنوات التواصل مفتوحة مع شرق البلاد وغربها.

ومن هذا المنطلق، وبحسب خبراء، فإن استمرار القاهرة في التواصل مع شرق ليبيا وغربها لا يعني بالضرورة تراجعاً عن تحالفات أو تفاهمات سابقة، بقدر ما يعكس محاولة الاحتفاظ بقنوات اتصال متوازية، وتفادي حصر النفوذ المصري في مساحة سياسية واحدة داخل الأراضي الليبية.

«عمق استراتيجي»

في المقابل، تكشف ردود الفعل من سياسيين ونشطاء في شرق ليبيا عن حساسية حيال التقارب المصري مع حكومة «الوحدة»، في ظل استمرار الخلافات بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الموقعة مع تركيا، التي وافق عليها مجلس النواب الليبي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ورفض القاهرة لها.

ويستبعد الدبلوماسي الليبي السابق والقنصل الأسبق لدى قبرص، محمد الجازوي، «حدوث تحول في رهانات القاهرة»، انطلاقاً من أن شرق ليبيا يمثل عمقاً استراتيجياً للأمن القومي المصري، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن الروابط مع «الجيش الوطني» تستند إلى اعتبارات تتجاوز التباينات السياسية الراهنة في البلاد، التي عدّها «سحابة صيف».

وتعود هذه الاعتبارات، وفق هذا المنظور، إلى سنوات المواجهة مع التنظيمات المتطرفة في بنغازي ودرنة، حين ارتبط أمن الحدود المصرية بتطورات الحرب ضد الإرهاب في شرق ليبيا، كما أن دور «الجيش الوطني» في مكافحة الإرهاب اكتسب بعداً إقليمياً لا يقتصر على شرق البلاد وحده.

ويعزز هذا التوجه، بحسب رؤية الجازوي، لقاء حسن رشاد مع صدام حفتر نائب القائد العام لـ«الجيش الوطني» في القاهرة في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) لبحث توحيد السلطة وتفعيل المشروعات المشتركة وإجراء انتخابات دائمة؛ وهو اللقاء الذي أدرجه «الجيش الوطني» ضمن جهود بناء «دولة موحدة ومستقرة»، وتعزيز الاستقرار السياسي والأمني.

من زاوية أخرى، ينظر السفير الليبي السابق لدى أوكرانيا، عادل عيسى، إلى الانفتاح المصري باعتباره فرصة لإعادة صياغة دور مصر على قاعدة الشراكة الأوثق مع مكونات الدولة الليبية كافة، بدلاً من الاصطفاف خلف طرف أو تحويل الخلافات الداخلية إلى رهانات دائمة.

وتقوم هذه الرؤية على أن المصلحة المصرية لا تتحقق عبر ترجيح كفة سلطة على أخرى، وإنما من خلال التعامل مع ليبيا باعتبارها كياناً واحداً، ومساندة جهود تقريب وجهات النظر ورأب الانقسام، بما يحفظ وحدة المؤسسات ويهيئ بيئة أكثر استقراراً للبلدين.

وتعاني ليبيا انقساماً سياسياً وعسكرياً، وتتنازعها حكومتان إحداهما في غرب البلاد برئاسة الدبيبة، وأخرى في شرقها مكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد، والأخيرة مدعومة من «الجيش الوطني».

ويرى محللون أن أجندة لقاء السيسي والدبيبة تحمل مؤشرات عملية على هذا التوجه الذي طرحه عيسى؛ إذ لم تقتصر المباحثات على التأكيدات السياسية بشأن أمن ليبيا ووحدتها وسلامة أراضيها، بل امتدت إلى توسيع التعاون التجاري والاستثماري، مع تركيز خاص على الطاقة والغاز والنفط وإعادة الإعمار الليبي.