«ناسا» تعين أول مدير لأبحاث «الأجسام الطائرة المجهولة»... وتنفي مشاهدة كائنات فضائية

مدير «ناسا» بيل نيلسون خلال مؤتمر صحافي في مقر «ناسا» في 14 سبتمبر 2023 في العاصمة الأميركية واشنطن (أ.ف.ب)
مدير «ناسا» بيل نيلسون خلال مؤتمر صحافي في مقر «ناسا» في 14 سبتمبر 2023 في العاصمة الأميركية واشنطن (أ.ف.ب)
TT

«ناسا» تعين أول مدير لأبحاث «الأجسام الطائرة المجهولة»... وتنفي مشاهدة كائنات فضائية

مدير «ناسا» بيل نيلسون خلال مؤتمر صحافي في مقر «ناسا» في 14 سبتمبر 2023 في العاصمة الأميركية واشنطن (أ.ف.ب)
مدير «ناسا» بيل نيلسون خلال مؤتمر صحافي في مقر «ناسا» في 14 سبتمبر 2023 في العاصمة الأميركية واشنطن (أ.ف.ب)

عينت «وكالة الفضاء الأميركية» (ناسا) أول مدير لها لأبحاث الأجسام الطائرة المجهولة بعد أن قالت لجنة علمية مستقلة إنها يجب أن تلعب دوراً أكبر في رصد هذه الأجسام.

ولن يتم ذكر اسم الشخص الذي يقوم بهذا الدور، والذي بدأ العمل بالفعل، وذلك بسبب التهديدات الموجهة إلى اللجنة.

بعد أشهر من العمل، أكّد تقرير أعدّه خبراء الخميس، أن «وكالة الفضاء الأميركية» (ناسا) تؤدّي «دوراً بارزاً» في الدراسة المستقبلية للأجسام الطائرة المجهولة، حسبما أفادت وكالة «الصحافة الفرنسية».

وأعلنت «ناسا» العام الماضي إطلاق تحقيق مستقل بقيادة مجموعة (لجنة) من العلماء البارزين وخبراء الطيران.

وأشار التقرير الذي صدر الخميس، إلى أنّ «ناسا» «تؤدي دوراً بارزا في الجهود الحكومية الرامية إلى فهم هذه الظواهر الشاذة غير المحددة».

وأكّد أن «أهمية رصد» هذه الظواهر باستخدام «أجهزة استشعار متعددة وجرت معايرتها بشكل جيّد، مسألة ضرورية»، لافتاً إلى أنّ لـ«ناسا» «خبرة» كبيرة في هذا المجال يمكن الاستناد إليها في إطار «حملة لجمع بيانات دقيقة».

مركز «كيندي» للفضاء في كيب كانافيرال بفلوريدا في الولايات المتحدة في 19 مايو 2020 ويظهر العلم الأميركي (يسار) وشعار «ناسا» على المبنى (رويترز)

وذكر التقرير أنّ «ناسا» يمكنها مثلاً مراقبة ما إذا كانت بعض الظواهر المناخية تتزامن مع رصد الظواهر الشاذة.

وقد سعى مسؤولو وخبراء «ناسا» إلى إعادة تسمية «الأجسام الطائرة المجهولة UFOs» إلى «UAPs (أي ظواهر شاذة غير محددة)»، حيث يسعون إلى فصل عملهم «الجاد» عن افتتان الجمهور الذي لا ينتهي أبداً بالحياة الفضائية المحتملة، وفق تقرير نشرته الخميس قناة «سكاي نيوز» البريطانية.

وأُعلنت هذه الخطوة بعد نشر هذا التقرير الذي تضمّن 33 صفحة، فيه سلسلة من التوصيات التي تصف كيف يمكن لوكالة الفضاء أن تعزز فهم الحكومة الأميركية لمثل هذه الظواهر.

وفي حين شددت اللجنة المكونة من 16 فريقا على أنه «لا يوجد سبب لاستنتاج» أن أي مشاهدات جوية كانت غريبة في الأصل، فقد حذرت من أن أي أجسام طائرة غامضة تمثل تهديدا «واضحا» للمجال الجوي الأميركي.

وقال مدير الوكالة بيل نيلسون إن الوقت قد حان «لتحويل الحديث (عن هذه الأجسام) من الإثارة إلى العلمية».

وأضاف: «لقد استمتعنا جميعاً بالعثور في إنديانا جونز (وهي سلسلة من الأفلام) على الجمجمة البلورية في منطقة الأمازون»، في إشارة إلى تأثير الثقافة الشعبية على اهتمام الناس بالكائنات الفضائية.

وتابع «هناك الكثير من الفولكلور هناك. ولهذا السبب دخلنا الساحة: لندخل في هذا (المجال) من وجهة نظر علمية».

بقايا كائن «غير بشري» معروضة خلال مؤتمر صحافي حول «الأجسام الطائرة المجهولة» في قصر سان لازارو في مكسيكو سيتي بالمكسيك في 12 سبتمبر 2023 (رويترز)

وكان نيلسون يتحدث في مؤتمر صحافي بعد إصدار التقرير الذي جاء بعد أكثر من عام من إعلان وكالة الفضاء أنها تشكل فريقاً مستقلاً من العلماء مكلفاً بالنظر في مشاهدات الأجسام الطائرة المجهولة.

وعقدت اللجنة العلمية أول اجتماع عام لها في مايو (أيار)، وقالت إنه رغم وجود ارتفاع في عدد المشاهدات المبلغ عنها، فإنه بالكاد يمكن اعتبار أي منها «شاذاً».

وقد تم إرجاع المشاهدات السابقة إلى طائرات مسيرة، وأخرى لأقمار صناعية.

وقدم تقرير الخميس عدداً من التوصيات حول كيفية تعامل «ناسا» مع موضوع مشاهدة الأجسام الغريبة في المستقبل جاء من بينها: الاستفادة من أدوات مراقبة الأرض لمعرفة ما إذا كانت هناك ظروف بيئية مرتبطة بـ«UAPs (ظواهر شاذة غير محددة)». والاستفادة من المجموعات الهائلة من الأقمار الصناعية في صناعة الفضاء الخاصة للبحث عن UAPs، بحيث نكون أقل اعتماداً على لقطات الكاميرا للمشاهد المحتملة.

صورة لجانب مرئي من الفضاء الخارجي التقطها تلسكوب «جيمس ويب» الفضائي التابع لـ«ناسا» في يناير 2023 (رويترز)

وأوصى التقرير بالنظر في كيفية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي للمساعدة في اكتشاف هذه الظواهر وجمع المزيد من البيانات، وبتحسين المشاركة العامة بهذه المواضيع، مقترحاً النظر في تطوير تطبيق للهواتف الذكية لجمع الصور من مشاهدات المواطنين.

وقال مدير «ناسا» نيلسون إن المدير المعين حديثاً لأبحاث «UAP» سيساعد «ناسا» على تنفيذ التوصيات.

وقال رئيس الدراسة دايفيد سبيرغيل إن الأعضاء تعرضوا «للمضايقة» من قبل أشخاص «سيئين ومعادين» عبر الإنترنت.

وقد كلفت الدراسة مبلغاً لم يتجاوز 100 ألف دولار وفق تقرير صدر الخميس عن وكالة «أسوشييتد برس».

ووفق وكالة «الصحافة الفرنسية»، بحثت الاستخبارات الأميركية والبنتاغون أيضاً في قضية الأجسام الجوية الغريبة، مع التأكيد على أنها تتعلق بالأمن القومي وأمن الحركة الجوية.


مقالات ذات صلة

يوميات الشرق صاروخ نظام الإطلاق الفضائي (SLS) التابع لبرنامج «أرتميس 2» حاملاً مركبة أوريون الفضائية على منصة إطلاق متحركة في مجمع الإطلاق «39B» بمركز كيندي للفضاء التابع لـ«ناسا» في فلوريدا (أ.ب)

بدء العد التنازلي التجريبي لأول رحلة مأهولة إلى القمر منذ 1972

بدأت وكالة «ناسا»، أمس (السبت)، عداً تنازلياً تجريبياً لمدة يومين يسبق عملية تزويد صاروخها الجديد للقمر بالوقود، وهو اختبار حاسم سيحدد موعد انطلاق 4 رواد فضاء.

«الشرق الأوسط» (فلوريدا)
علوم «ناسا» كانت على أهبة الاستعداد لإجراء اختبار تزويد الصاروخ التابع لمهمة «أرتيميس» (إ.ب.أ)

«ناسا» تؤجل أول رحلة مأهولة للقمر ضمن برنامج «أرتيميس» بسبب البرودة

أجلت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) رحلة رواد الفضاء المقبلة إلى القمر، بسبب توقعات بانخفاض درجات الحرارة إلى ما يقارب الصفر في موقع الإطلاق.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
يوميات الشرق عالم قريب فلكياً... بعيد إنسانياً (ناسا)

كوكب جديد داخل المنطقة الصالحة للحياة... لكن ببرودة قاتلة

اكتشف علماء الفلك الكوكب الجديد الذي يحتمل أن يكون قادراً على احتضان الحياة على مسافة تقارب 146 سنة ضوئية من الأرض

«الشرق الأوسط» (لندن)
يوميات الشرق قد تكون الحياة أكثر جرأة مما نظنّ (أ.ف.ب)

كواكب جديدة قد تحتضن حياة كائنات فضائية خارج «المنطقة الآمنة»

ربما يفوق عدد الكواكب التي تصلح لحياة الكائنات الفضائية ما كنا نعتقده في السابق.

«الشرق الأوسط» (لندن)

«النواب الأميركي» يصوت لصالح إلغاء رسوم جمركية فرضها ترمب على كندا

مجلس الشيوخ الأميركي (أ.ف.ب)
مجلس الشيوخ الأميركي (أ.ف.ب)
TT

«النواب الأميركي» يصوت لصالح إلغاء رسوم جمركية فرضها ترمب على كندا

مجلس الشيوخ الأميركي (أ.ف.ب)
مجلس الشيوخ الأميركي (أ.ف.ب)

صوت مجلس النواب الأميركي، اليوم، لصالح إلغاء رسوم جمركية فرضها الرئيس دونالد ترمب على السلع الكندية، حيث تجاهل نواب جمهوريون تهديد الرئيس بمواجهة عواقب في الانتخابات المقبلة في حال اصطفافهم مع الديموقراطيين.

ونال مشروع القرار الذي تقدم به الديموقراطيون موافقة 219 نائبا بينهم ستة جمهوريين، مقابل 211.

لكن تبقى هذه الخطوة رمزية إلى حد بعيد، اذ أن إلغاء أي رسوم فرضها ترمب سواء على كندا أو أي شريك تجاري آخر، تحتاج أيضا إلى موافقة مجلس الشيوخ وتوقيع الرئيس.

وحتى لو تجاوز مشروع القرار مجلس الشيوخ، فمن المؤكد أن ترمب لن يوقعه، ومن غير المرجح أن يتمكن الكونغرس من تأمين غالبية الثلثين لتجاوز نقض الرئيس.

وسعى ترمب إلى التدخل في اللحظات الأخيرة، موجها تهديدا سياسيا مباشرا لنواب حزبه الجمهوري قبل بدء التصويت في قاعة مجلس النواب.

وكتب ترمب على منصته «تروث سوشال» قائلا «أي جمهوري، في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ يصوت ضد الرسوم الجمركية، سيعاني من عواقب وخيمة عندما يحل وقت الانتخابات».

أضاف «الرسوم منحتنا أمنا اقتصاديا ووطنيا، ولا ينبغي لأي جمهوري أن يكون مسؤولا عن تدمير هذا الامتياز».

وتأتي الصفعة التي وجهها مجلس النواب لترمب الأربعاء بعد انتهاء صلاحية إجراءات تحظر أي تصويت على الرسوم الجمركية في المجلس، وهي خطوة منعت الديموقراطيين من تحدي سياسات ترامب التجارية.

وأخفق رئيس مجلس النواب مايك جونسون، وهو حليف لترمب، في تجديد هذا الحظر الثلاثاء، بعد أن صوت ثلاثة نواب جمهوريين مع الديموقراطيين لمنع هذه الخطوة.

وكندا مثل غيرها من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، تضررت من موجات مختلفة من رسوم ترمب منذ عودته إلى منصبه أوائل العام الماضي.

إلا أن الإعفاءات الواسعة للسلع الكندية خففت من وطأة هذه القرارات.

فرغم أن ترمب فرض رسوما جمركية بنسبة 35 في المائة على العديد من المنتجات الكندية العام الماضي، إلا أنه وضع رسوما أقل على واردات الطاقة، مع استثناءات أيضا للسلع المشمولة باتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

لكن الرسوم المنفصلة التي فرضها ترمب على قطاعات محددة مثل السيارات والصلب والألومنيوم كان لها تأثير شديد على كندا.

وتواجه رسوم ترمب أيضا تحديات قانونية، حيث من المقرر أن تصدر المحكمة العليا حكما بشأن شرعيتها في المستقبل القريب.

وأشار استطلاع رأي أجراه مركز بيو للأبحاث ونشر هذا الشهر، إلى أن 60 في المائة من الأميركيين لا يوافقون على الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها ترمب.


«شبح إبستين» يُؤرّق إدارة ترمب

ترمب ووزير التجارة على متن الطائرة الرئاسية في 6 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
ترمب ووزير التجارة على متن الطائرة الرئاسية في 6 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
TT

«شبح إبستين» يُؤرّق إدارة ترمب

ترمب ووزير التجارة على متن الطائرة الرئاسية في 6 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
ترمب ووزير التجارة على متن الطائرة الرئاسية في 6 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

هزّت ملفات إبستين الأخيرة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ودفعتها مرة جديدة إلى اتخاذ وضعية الدفاع لمواجهة تقارير من شأنها أن تورِّط وزير تجارته هاورد لوتنيك، في الفضائح المرتبطة بالملياردير المدان بالاتجار بالقاصرات، والذي قضى في سجنه في عام 2019.

واعترف لوتينك، الذي واجه المشرعين في لجنة المخصصات المالية في الشيوخ يوم الثلاثاء، بأنه التقى بإبستين خلال زيارة عائلية لجزيرته في عام 2012 مناقضاً تصريحات سابقة له أكد فيها أنه قطع التواصل مع الرجل بعد لقائهما في عام 2005 إثر ادانته للمرة الأولى في عام 2008. وهذا ما ذكره السيناتور الديمقراطي كريس فان هولان، الذي قال للوتنيك إن «القضية ليست أنك ارتكبت أي مخالفات فيما يتصل بجيفري إبستين، بل أنك قدّمت تصويراً مضللاً تماماً لمدى طبيعة علاقتك به أمام الكونغرس، وأمام الشعب الأميركي، وأمام الناجين من أفعاله الإجرامية الدنيئة».

المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في مؤتمر صحافي 10 فبراير 2026 (أ.ب)

ومع تصاعد الدعوات لاستقالة لوتينك، تمسّك البيت الأبيض به ودافع عنه. وأكدت المتحدثة باسمه كارولاين ليفيت، إن «الوزير لوتينك يبقى عضواً اساسياً في فريق ترمب، وأن الرئيس يدعمه تماماً». موقف أثار استغراب الكثيرين، على رأسهم النائب الجمهوري توماس ماسي، الذي أعرب عن دهشته من احتفاظ الوزير بمنصبه في وقت استقال فيه مسؤولون في بريطانيا جراء الفضيحة. وقال: «عليه أن يستقيل. هناك ثلاثة أشخاص في بريطانيا قدّموا استقالاتهم منهم السفير البريطاني لدى الولايات المتحدة، وأمير فقد لقبه بسبب ما هو أقل بكثير مما رأيناه من هوارد لوتنيك من أكاذيب».

تداعيات مستمرة

يتململ الجمهوريون من تداعيات ملف إبستين المستمرة، والتي أدت إلى انشقاق في الصف الجمهوري. ووصل الأمر برئيس لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي جيمس كومر، إلى التلويح باستدعاء لوتنيك للإدلاء بإفادته أمام اللجنة، قائلاً: «نحن مهتمون بالحديث مع أي شخص قد تكون لديه معلومات يمكن أن تساعدنا على تحقيق العدالة للناجين».

مقتطفات من وثائق إبستين في 10 فبراير 2026 (إ.ب.أ)

وبينما تتصاعد الدعوات لوزارة العدل بالكشف عن بقية الوثائق وعدم حجب أسماء عدا الضحايا، دعا زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ إلى الكشف الكامل عن كل الوثائق مشدداً على أهمية الافراج عن كل المعلومات والشفافية في هذا الملف، مضيفاً: «بالنسبة للأشخاص الذين ترد أسماؤهم أو قد تظهر في سياق ما ضمن ملفات إبستين، فسيتعين عليهم الإجابة عن الأسئلة المرتبطة بذلك. وأعتقد أن الشعب الأميركي سيكون عليه أن يُصدر أحكامه بشأن ما إذا كانت تلك الإجابات كافية أم لا».

وزيرة العدل بام بوندي مع ترمب في البيت الأبيض 15 أكتوبر 2025 (رويترز)

تصريحات وضعت وزيرة العدل بام بوندي، المعنية بالإفراج عن الوثائق، في موقف حرج. وقد مَثلت بوندي أمام اللجنة القضائية في مجلس النواب للإدلاء بإفادتها يوم الأربعاء، ووراءها جلس عدد من ضحايا إبستين. فقالت لهن: «أنا آسفة بشدة لما تعرّضت له أي ضحية نتيجة أفعال ذلك الوحش. إن كانت لديكن أي معلومات لمشاركتها مع جهات إنفاذ القانون بشأن أي شخص آذاكن أو أساء إليكن، فإن مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) بانتظار سماعكن». وتعهّدت بوندي بأن «أي اتهامات بارتكاب مخالفات جنائية ستُؤخذ على محمل الجد وسيُجرى التحقيق فيها»، مضيفة: «وزارة العدل ملتزمة بمحاسبة المجرمين إلى أقصى حد يسمح به القانون».

وفيما تؤكد وزارة العدل أنها التزمت بالقانون الذي أقره الكونغرس وكشفت عن كل ملفات إبستين، يؤكد عرّابا القانون رو خانا وتوماس ماسي، أن الوزارة لا تزال تملك 2.5 مليون وثيقة من أصل 6 ملايين، ويطالبان بالكشف عنها التزاماً بالقانون.


ديمقراطيو فيرجينيا يعيدون رسم الخريطة الانتخابية

حاكمة فيرجينيا أبيغيل سبانبرغر تتحدّث خلال فعالية في ريتشموند يوم 2 فبراير (أ.ب)
حاكمة فيرجينيا أبيغيل سبانبرغر تتحدّث خلال فعالية في ريتشموند يوم 2 فبراير (أ.ب)
TT

ديمقراطيو فيرجينيا يعيدون رسم الخريطة الانتخابية

حاكمة فيرجينيا أبيغيل سبانبرغر تتحدّث خلال فعالية في ريتشموند يوم 2 فبراير (أ.ب)
حاكمة فيرجينيا أبيغيل سبانبرغر تتحدّث خلال فعالية في ريتشموند يوم 2 فبراير (أ.ب)

سارع الديمقراطيون في فرجينيا إلى الموافقة على مشروع جديد يعيد ترسيم الخريطة الانتخابية في الولاية، بما يمنحهم غالبية ساحقة في العديد من الدوائر خلال الانتخابات النصفية للكونغرس الخريف المقبل، ممهدين الطريق لإحالة الأمر إلى حاكمة الولاية الديمقراطية أبيغيل سبانبرغر للتوقيع عليه أو رفضه خلال هذا الأسبوع.

وتعد هذه الخرائط جزءاً من عملية معقدة على مراحل لا تزال تواجه طعوناً قانونية، ويتعين على ناخبي الولاية الموافقة عليها قبل دخولها حيز التنفيذ. وأدرج الديمقراطيون هذه الخرائط في مشروع قانون الميزانية، الذي سارعوا إلى تمريره عبر الإجراءات التشريعية الخاصة بالولاية، والذي يتضمن أيضاً بنوداً تؤثر على الضرائب ورواتب موظفي الدولة.

ويفيد الديمقراطيون بأن جهودهم لإعادة تقسيم الدوائر ضرورية لمواجهة مساعي الرئيس دونالد ترمب في الولايات ذات الغالبية الجمهورية لإنشاء دوائر جديدة ذات ميول جمهورية لمساعدة حزبهم على الحفاظ على أكثريته الضئيلة في مجلس النواب خلال الانتخابات النصفية للكونغرس في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

واستجابت ولايات تكساس ونورث كارولينا وميسوري وأوهايو حتى الآن لدعوة ترمب. في المقابل، تسعى فيرجينيا إلى الانضمام إلى كاليفورنيا في رسم دوائر انتخابية لمصلحة الديمقراطيين، وتدرس ماريلاند وولايات ديمقراطية أخرى الأمر نفسه.

«تجاوزات» البيت الأبيض

وأجرت الجمعية العامة للمجلس التشريعي في فيرجينيا نقاشات حول هذه الخطوة. واستشهد الديمقراطيون بمقتل مواطنين أميركيين في مينيسوتا على أيدي مسؤولي الهجرة الفيدراليين كدليل على ضرورة سيطرة حزبهم على الكونغرس ومحاسبة ترمب.

وقال رئيس مجلس النواب الديمقراطي دون سكوت إن «التجاوزات التي تصدر عن البيت الأبيض حالياً تنافي القيم الأميركية»، مضيفاً أن ترمب عبّر أيضاً عن رغبته في تسييس الانتخابات على مستوى الولايات.

ومرر كل من مجلسي النواب والشيوخ في الولاية نسختين متطابقتين من التشريع، الثلاثاء، في تصويت أيّده الديمقراطيون وعارضه الجمهوريون. ويتعين على المجلسين الآن إقرار مشروع القانون لإرساله إلى سبانبرغر.

وردّ الجمهوريون باتهام الديمقراطيين في ولايات أخرى بالتلاعب بالدوائر الانتخابية لسنوات عديدة لصالح حزبهم. وقال زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب تيري كيلغور للصحافيين: «لحق ترمب للتو بما يفعله الديمقراطيون». وأشار إلى أن الخريطة المقترحة تقسم مقاطعات شمال فيرجينيا الغنية بالأصوات، والتي تعتبر معاقل للديمقراطيين، إلى أجزاء من 5 دوائر انتخابية. وستمتد هذه الدوائر الجديدة جنوباً إلى مناطق أخرى كانت مصنفة بأنها مؤيدة للجمهوريين.

ولا تزال أمام هذه الخرائط إجراءات طويلة قبل أن تُصبح سارية. وحدد المشرعون 21 أبريل (نيسان) المقبل موعداً لإجراء استفتاء على مستوى الولاية حول تعديل دستور الولاية للسماح مؤقتاً بإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية.

استفتاء شعبي

وفي حال موافقة أكثرية الناخبين، يعتزم الديمقراطيون تطبيق الخرائط الجديدة. إلا أن هذا المسعى لا يزال محل شك، إذ أصدر قاضٍ في مقاطعة تازويل الريفية حكماً بمنع الاستفتاء، مؤيداً بذلك موقف الجمهوريين الذين رفعوا دعوى قضائية بدعوى أن العملية تنتهك قانون الولاية ودستورها. واستأنف الديمقراطيون الحكم، ويمكن للمحكمة العليا في فيرجينيا أن تحسم الأمر في أي وقت.

وتأكيداً على حرص الديمقراطيين على إقرار المسألة في الوقت المناسب لانتخابات هذا العام، أُدرجت الخرائط في مشروع قانون الميزانية الذي كان من المفترض أن يكون من آخر التشريعات التي تُناقش في دورة الجمعية العامة التي تستمر 60 يوماً هذا العام.

ويتناول مشروع القانون الأشهر الستة الأخيرة من السنة المالية 2026، التي تنتهي في 30 يونيو (حزيران) المقبل، وينص على منح مكافآت لمرة واحدة بقيمة 1500 دولار لموظفي الدولة ومعلمي المدارس الحكومية. كما يمنع الولاية من تعديل قانون ضريبة الدخل في فيرجينيا ليتوافق مع العديد من التعديلات الفيدرالية التي أقرها الكونغرس العام الماضي، والتي تتمثل في تجاهل الإعفاءات الضريبية للشركات.