تقدم ناجون، اليوم الخميس، بدعوى قضائية ضد السلطات اليونانية متهمين إياها بالتقصير في واجبها في حماية أرواح من كانوا على متن قارب مهاجرين غرق قبالة اليونان في يونيو (حزيران) الماضي ولقي فيه المئات حتفهم.
وغرق قارب الصيد المكتظ؛ الذي قيل إنه كان يقل ما بين 400 و750 شخصاً من باكستان وسوريا ومصر، في المياه الدولية قبالة اليونان في طريقه من ليبيا إلى إيطاليا. ونجا نحو 104 رجال وانتشلت السلطات 82 جثة فقط.
ووفقاً لمقابلات وأدلة اطلعت عليها وكالة «رويترز» للأنباء، روى الناجون قصصاً مروعة لما عانوا منه خلال الرحلة فوق وتحت السطح مع عدم وجود طعام أو ماء، وعن محاولة كارثية من خفر السواحل اليوناني لسحب القارب الذي انقلب.
وقالت قوات خفر السواحل اليونانية والحكومة إنهم كانوا يراقبون القارب لساعات، ولم تقدم على محاولة لقطره، وانقلب حين كان خفر السواحل على بعد نحو 70 متراً.
ويجري حالياً تحقيق قضائي في أسباب الكارثة وقد يستغرق استكماله أكثر من عام.
وقال بيان صادر عن «منظمة الرابطة الهيلينية لحقوق الإنسان»، وهي من ممثلي الناجين، إن 40 ناجياً تقدموا بدعوى قضائية، اليوم الخميس، يشكون من أن «السلطات اليونانية أخفقت في التدخل على الفور وتنظيم عملية مناسبة في الوقت المناسب لإنقاذ من كانوا على متن القارب».
ويقولون إن القارب كان «غير صالح للإبحار بشكل واضح». ويطالبون أيضاً بإجراء «تحقيق شامل وموثوق به وعلى الفور» في أسباب الكارثة الأكثر دموية لغرق قارب في البحر الأبيض المتوسط في السنوات القليلة الماضية.
وتقدم المحامون الذين يمثلون عائلات المفقودين بطلب إلى السلطات التي تحقق في القضية لاستخراج حطام القارب من قاع البحر.
