استغل ليبيون حجم الدمار المهول الذي خلفه إعصار «دانيال» في مدن شرق البلاد لانتقاد البنية التحتية وتهالكها بعموم البلاد، وتوجيه اتهامات بـ«فساد» القائمين على السلطة خلال السنوات الماضية، وإهدارهم ثروات البلاد النفطية في صراعاتهم على السلطة.
ورغم إقرارهم بأن الحكومات المتعاقبة منذ عهد نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، وحتى يومنا الراهن، وكذلك المجالس التشريعية، تتحمل قدرا من المسؤولية عن البنية التحتية المتهالكة، وتضررها خلال الصراعات المسلحة التي شهدتها البلاد، فإن المحلل السياسي الليبي أحمد المهدوي اعتبر أن حكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، تعد «المسؤول الرئيسي عما خلفه الإعصار من خسائر».
وبرر المهدوي اتهاماته لحكومة «الوحدة» في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بأن «ما توفر لحكومة الدبيبة من حصيلة العوائد النفطية يفوق ما توفر لدى أي حكومة سابقة». وقال بهذا الخصوص: «كان ينبغي عليها توظيف هذه الأموال في إعادة إعمار الكثير من المدن الليبية، طبقا لخطط علمية تتناسب واحتياجات كل مدينة».
كما تحدث المهدوي عن الاتهامات الموجهة لحكومة الدبيبة في أكثر من تقرير رسمي لديوان المحاسبة بالتجاوز في إنفاق المال العام، مشيراً إلى أن الأول كان رئيساً لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، وهي هيئة استثمارية حكومية وجدت بعهد القذافي، وكانت مكلفة بتحديث البنية التحتية للمؤسسات.
في المقابل، قالت حكومة «الوحدة» إنها أرسلت عقب الكارثة لجنة فنية لحصر الأضرار في شبكة الطرق العامة، فتبين أن الشبكة المنهارة في درنة تقدر بـ30 كيلومترا، كما تم رصد خمسة جسور منهارة عند مجرى الوادي بدرنة.
بدوره، انتقد رئيس منظمة «بلادي لحقوق الإنسان»، طارق لملوم، حكومة أسامة حماد، المكلفة من مجلس النواب، ومن سبقها من حكومات بالمنطقة الشرقية، وحملها «جزءا كبيرا من المسؤولية عن تداعيات الإعصار وفداحة خسائره». وقال لملوم لـ«الشرق الأوسط»: «كان المفترض أن تسارع حكومة حماد بخطوات احترازية كتحديد المواقع التي ستكون معرّضة بدرجة أكبر للخطر، وتشرف على سرعة إخلائها، وألا تكتفي فقط بالدعوة لذلك أو بحظر التجوال».
وأضاف لملوم موضحا: «من المفترض أن تكون تلك الحكومة قد استعانت عندما عقدت اجتماعاتها قبل حدوث الإعصار بمن يدرك مدى جسامة عدم إخلاء الأحياء القريبة من مصبات الأودية والسدود، خاصة مع ما هو معروف بأن أغلب المباني الموجودة هناك شيدت بشكل عشوائي».
ورأى لملوم أن «ضعف البنية التحتية مشكلة مطروحة منذ عهد النظام السابق»، وقال إن مسؤوليتها يتحملها الجميع، مبرزا أن حكومات المنطقة الشرقية، بما فيها حكومة حماد، ومن قبلها حكومة عبد الله الثني، لم تعانِ من عجز الأموال، بل من قصور الإدارة الصحيحة.
كما رأى الناشط الحقوقي أن الاهتمام الأكبر في شرق وغرب البلاد «كان للتحشيد العسكري وليس للبناء»، وقال في هذا السياق: «في ظل عدم الاستقرار السياسي، وتخوف كل طرف من الآخر، حرصت القوى الفاعلة شرقا وغربا على استيراد السلاح، واستقطاب العناصر البشرية تحسبا لمعركة قادمة، وأنفقوا في سبيل ذلك الكثير والكثير من الأموال».
من جانبه رفض السياسي الليبي، محمد محفوظ، ما وصفه بـ«عملية متاجرة البعض بالكارثة الإنسانية التي حلت بالبلاد، وتوظيفها سياسيا عبر تبادل الاتهامات بالمسؤولية عنها لهذا الطرف أو ذاك». وقال محفوظ لـ«الشرق الأوسط» إن «الجميع يحاول تقديم أقصى جهد، لكن للأسف دون أن يتناسب ذلك مع حجم الكارثة، وهذا ينطبق على حكومة «الوحدة» وحكومة الشرق، ولذلك لا بد من الإقرار بحقيقة ما خلفه الانقسام السياسي، الذي تعيشه ليبيا منذ سنوات من ضعف الأداء بمؤسساتها التنفيذية، وكيف أن التعامل مع كل أزمة تمر بالبلاد يكون في نطاق رد الفعل، والمعالجة بعد سقوط المواطنين ضحايا». مشيرا إلى أنه رغم ثروات ليبيا «لم يتم الاهتمام بمراجعة أوضاع البنية التحتية، ولم يتم إنشاء مراكز علمية قوية تختص بالتنبؤ بالكوارث الطبيعية، والتدريب على كيفية مواجهتها؛ وهو ما أسفر حاليا عن سقوط عدد غير هين من العناصر المتطوعة».
من جهته، أكد رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، صقر عمران بوجواري، على انتهاء العمر الافتراضي للبنية التحتية بعموم البلاد، وخاصة شبكات الصرف الصحي، ضاربا مثلا بمدينته بنغازي التي رغم كبر مساحتها، وتعدادها السكاني، فإنها لا تملك سوى 34 محطة صرف بالمدينة، وبعضها معطل، بحسب تعبيره.
وقال بوجواري لـ«الشرق الأوسط»: «بالطبع هناك أخطاء حدثت، فهناك من شيد أبنية في مجاري الأودية، وهناك أقلية أيضا استهانت بالحدث، ولم تلتفت للتحذيرات التي أطلقتها الحكومة».
