أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الثلاثاء، إصراره على وضع دستور مدني ليبرالي شامل جديد للبلاد، يحل محل الدستور الحالي الذي وُضع عام 1982، متهماً المعارضة بعرقلة محاولات سابقة لإقراره.
وقال إردوغان، خلال مشاركته في ندوة نظمتها رئاسة دائرة الاتصال التابعة للرئاسة التركية حول مشروع الدستور الجديد: «لم نتخلَّ عن هدفنا المتمثل في إعداد دستور جديد ديمقراطي ومدني وشامل لبلادنا».
وأضاف أن أكبر طعنة وجهها القائمون على انقلاب 12 سبتمبر (أيلول) عام 1980 في قلب تركيا، كانت دستور عام 1982 الذي وصفه بـ«الانقلابي» الذي ما زالت تركيا تتحدث عنه وتناقشه.
وعقدت الندوة في ذكرى مرور 43 عاماً على انقلاب عام 1980 بقيادة الجنرال كنعان إيفرين.
ولفت إردوغان إلى أن حكومته تسعى منذ أكثر من 10 سنوات لوضع دستور ليبرالي مدني شامل جديد، يمحو دستور 1982: «حاولنا إقراره خلال تحول البلاد من النظام البرلماني إلى الرئاسي عام 2018؛ لكن المعارضة عرقلت هذه المحاولة».
وقال: «لن نتوقف أبداً عن العمل والنضال حتى نأتي بالدستور الجديد لأمتنا، وهو أحد أهم أهداف رؤيتنا المئوية (قرن تركيا)... نهدف لإعداد دستور يعطي الأولوية للإنسان، ويعكس تنوع الأمة وغناها، ويضيف ديناميكية للمجتمع».
ووجه إردوغان الدعوة إلى جميع الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والأكاديميين، لمناقشة سبل إيجاد النص الدستوري الأمثل للبلاد، مؤكداً أن حزب «العدالة والتنمية» سيناقش جميع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان بشأن الدستور الجديد.
وأعطى إردوغان -في تصريحات لدى عودته من الهند، الاثنين، عقب مشاركته في قمة مجموعة العشرين- مؤشراً على طرح مشروع الدستور الجديد على البرلمان في دورته الجديدة التي تنطلق في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، قائلاً: «سنطرح مقترحاتنا بشأن الدستور الجديد على البرلمان، وسيتشاور حزب (العدالة والتنمية) الحاكم و(تحالف الشعب) مع الأحزاب الأخرى التي لها مجموعات برلمانية حول مشروع الدستور، تماماً كما فعلنا وقت طرح التعديلات الدستورية السابقة».
وأضاف: «قبل كل شيء سنقوم بوصفنا (تحالف الشعب) باستعدادات أولية، وسنعمل على إنضاج هذه القضية مع الأحزاب التي لها مجموعات في البرلمان... الدستور المدني الجديد لا غنى عنه، وبعبارة أخرى: ليس من الممكن بالنسبة لنا أن نطرح المسألة جانباً... بدءاً من الآن، تعقد مجموعتنا في البرلمان اجتماعات مع مجموعات برلمانية أخرى... سندرس أوجه القصور من خلال اللجان التي سننشئها».
وقال: «نريد أن نجعل بلادنا مدنية... كانت رغبتنا في الحصول على دستور مدني تفوق الخيال، وأصبحت من أسس سياستنا... نريد تتويج كل هذه الجهود بدستور مدني، وبناء القرن التركي بدستور مدني ليبرالي؛ لأن تركيا تستحق ذلك».
في المقابل، عدَّ رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، كمال كليتشدار أوغلو، أن النظام الحالي في تركيا، بقيادة إردوغان، استفاد من انقلاب عام 1980، وأنه قام بانقلاب مدني على الديمقراطية.
وشدد كليتشدار أوغلو على أن المعارضة ستواصل نضالها، مع الشعب، من أجل إقامة دولة ديمقراطية من دون أن تتراجع «ملِّيمتراً واحداً» عن محاسبة من أضروا بها.
وقال كليتشدار أوغلو، في رسالة في ذكرى انقلاب 1980، نشرها عبر حسابه في «إكس»، إن «أولئك الذين يدينون بسلطتهم لـ12 سبتمبر (1980) لا يمكنهم التصالح مع الانقلابات. ولا ينبغي أن ننسى أن عقلية 12 سبتمبر وعقلية 15 يوليو (تموز) (محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016)، والأنظمة الانقلابية المدنية التي ليست لديها شرعية يجب بالطبع أن تخضع للمساءلة».
وأضاف كليتشدار أوغلو: «باعتبارنا جنوداً لتقليد سياسي يمنح السيادة للشعب، فإننا بالطبع سنخرج بلادنا من هذه الظلمة إلى النور، دون التخلي عن النضال من أجل الديمقراطية والقانون مع شعبنا، ولن نتراجع ملِّيمتراً واحداً حتى نقيم دولة ديمقراطية».
