قالت وزارة الداخلية المصرية، الثلاثاء، إن قادة «الإخوان»، المحبوسين داخل السجون، يتلقون «معاملة طبية متكاملة»، نافية صحة فيديوهات متداولة تزعم «أوضاعاً قاسية» داخل الزنازين لقادة «التنظيم المحظور».
وتداولت منصات «إخوانية» فيديوهات قالت إنها تسريبات للسجن الانفرادي الخاص بمحمود عزت نائب مرشد الجماعة، وكذلك القيادي في الجماعة صلاح سلطان، وشخص ثالث دون الإشارة إلى هويته.
وأكدت الداخلية، في بيان، أن «الفيديو المتداول والمزعوم أنه لنزلاء داخل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل مُحرف، ولا يمت بصلة لقادة (الإخوان)»، ورأت أن «هذه المزاعم والتسريبات المفبركة»، تأتي في إطار «مخططات جماعة (الإخوان) لمحاولة إثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأي العام».
ووفق الداخلية، فإن «جميع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمن فيهم الأشخاص الواردة أسماؤهم بتلك الادعاءات يتلقون الرعاية الطبية الكاملة، ويستخدمون كافتيريات المراكز، ويحضرون جلسات المحاكمة في القضايا المتهمين فيه». وتوعدت الوزارة بـ«اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الادعاءات والقائمين عليها».
الموقف الرسمي للسلطات المصرية، بعدم صحة تلك لتسريبات، دعمته عناصر إخوانية أيضاً. وتناقلت وسائل إعلامية نفي عبد المنعم عبد المقصود، محامي نائب المرشد محمود عزت، مؤكداً أن «الشخص الذي ظهر في الفيديو المُسرَّب من داخل السجن ليس موكله».
بينما كتب محمد سلطان على صفحته بمنصة «إكس»: «الفيديو المُسرَّب من داخل السجن ليس لوالدي الدكتور صلاح سلطان، وقد تأكدنا من الأهل الذين يزورون الوالد دورياً ومن سابقين كانوا معه حتى قريباً». وأضاف: «كان الأجدر بمن سرب الفيديو أن يتواصل معنا للتوثيق والاستئذان، ونحذر من استخدام اسم الوالد لترويج أجندة سياسية لا صلة لنا بها، ولا لوالدنا بها، ونرجو من الجميع توخي الحذر، وتحري الصدق والدقة في نشر أو تداول الأخبار، ومراعاة شعور الأسر».
وتتهم السلطات الأمنية في مصر «تنظيم (الإخوان) الذي تصنفه السلطات المصرية (إرهابياً)، عادة بنشر فيديوهات قديمة و(أكاذيب) تتعلق في كثير من الأحيان بالسجون والسجناء». ووفق «الداخلية»، فإن «تلك الادعاءات (الإخوانية) تأتي في إطار محاولات التنظيم اليائسة لإثارة الرأي العام في البلاد».
ويقبع معظم قيادات «الإخوان» داخل السجون المصرية بسبب إدانتهم بموجب أحكام قضائية في «أعمال عنف وقتل»، اندلعت عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عن الحكم في 3 يوليو (تموز) عام 2013، وصدرت بحقهم أحكام بـ«الإعدام والسجن (المؤبد) و(المشدد)».
ومن جهته، قال المستشار عمر مروان، وزير العدل المصري، إنه «لا يوجد في مصر اعتقال سياسي»، مؤكداً أن «كلمة معتقل تطلق للتضليل... بينما يجب إطلاق مصطلح مسجون أو محبوس على كل من هو في السجن وارتكب جريمة».
وأوضح الوزير المصري، خلال حوار على قناة «صدى البلد» المحلية، مساء الاثنين، إنه «لا توجد في القانون جريمة رأي، لكن القانون يجرم من تجاوز في الرأي، مثل التجاوز في حق الغير من فتنة أو ازدراء فهي جريمة يعاقب عليها القانون»، مؤكداً أن «حق التعبير عن الرأي لا يعني القذف أو السب، ونشر الأخبار الكاذبة بقصد إحداث بلبلة»، لافتاً إلى أن «ذلك لا يعد رأياً، وإنما اختلاق واقعة يحاسب عليها القانون».
وفي ما يتعلق بإمكانية إلغاء الحبس الاحتياطي، أكد أن «لكل دولة ظروفها التي تتحكم في هذه المسألة»، وتساءل: «هل دولة بها إرهاب تقارن بدولة لا يوجد بها إرهاب؟!! الاختلاف يكون نتيجة الظروف في النطاق ومدة الحبس وفق كل ظرف، وهناك بدائل للحبس الاحتياطي مثل عدم الخروج من المنزل أو المنطقة».
