المغرب يريد عقد اجتماعات الصندوق والبنك الدوليين بمراكش في موعدها

مقر صندوق النقد الدولي في واشنطن (رويترز)
مقر صندوق النقد الدولي في واشنطن (رويترز)
TT

المغرب يريد عقد اجتماعات الصندوق والبنك الدوليين بمراكش في موعدها

مقر صندوق النقد الدولي في واشنطن (رويترز)
مقر صندوق النقد الدولي في واشنطن (رويترز)

قال مصدران مطلعان لرويترز يوم الاثنين إن الحكومة المغربية تريد المضي قدما في استضافة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المقررة في أكتوبر (تشرين الأول) في مراكش رغم الزلزال المدمر الذي شهدته البلاد.

وقال أحد المصدرين وهو مقرب من الحكومة المغربية لرويترز "من وجهة نظر السلطات المغربية الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين ستعقد في الموعد المقرر لها بين التاسع و15 من أكتوبر 2023. لا تغيير في الخطط حتى الآن". وطلب المصدران عدم ذكر اسميهما لأنهما غير مصرح لهما بالتحدث علنا عن الأمر.

وامتنع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي عن التعليق على موقف المغرب بشأن الاجتماعات، وأحالا رويترز إلى بيان مشترك مع الهند وفرنسا والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي صدر مطلع الأسبوع للتعبير عن التعازي في الخسائر في الأرواح والممتلكات وتحدث عن "الاستعداد لدعم المغرب بأفضل طريقة ممكنة"، بما في ذلك تلبية الاحتياجات المالية العاجلة على المدى القصير. وقالت المؤسستان إن تركيزهما المباشر ينصب على الجهود الأولية بعد الكارثة.

وصل عدد القتلى من الزلزال، الذي بلغت قوته 6.8 درجة والذي ضرب منطقة جبال الأطلس الكبير على بعد 72 كيلومترا من جنوب غرب مراكش، أكثر من 2900 أمس الاثنين، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 2500 شخص. وما يزيد جهود البحث عن ناجين تعقيدا، انهيار منازل تقليدية مبنية من الطوب اللبن وتحولها إلى أنقاض ترابية في المناطق الأكثر تضررا.

ولحقت بمراكش بعض الأضرار في منطقة وسط المدينة القديمة، لكن الأجزاء الأكثر حداثة من المدينة نجت من الضرر إلى حد كبير. وقال أحد المصادر إن موقع اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، وهو مجمع من هياكل مؤقتة على أطراف المدينة بالقرب من المطار، ما زال سليما إلى حد كبير، وإن الأعمال التحضيرية مستمرة.

وكانت بلومبرغ ذكرت في وقت سابق أن المسؤولين المغاربة يتوقعون المضي قدما الاجتماعات. ومن المتوقع أن تجتذب الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك أكثر من عشرة آلاف شخص إلى مراكش من وفود الدول الأعضاء البالغ عددها 190 إلى ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات غير الربحية ومنظمات المجتمع المدني، مما يتطلب ترتيبات متقنة للأمن والسفر. وكان من المقرر في الأساس عقد الاجتماعات بمراكش في 2021، لكن تم تأجيلها مرتين بسبب جائحة كوفيد-19.

يعقد الصندوق والبنك كل ثلاث سنوات اجتماعاتهما السنوية في أحد بلدان الاقتصادات النامية شهد تبني سياسات اقتصادية وحوكمة قوية، ليكون مثالا تحتذي به البلدان الأخرى، وحدث ذلك من قبل في إندونيسيا عام 2018 وبيرو عام 2015. وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2018، أجرى الصندوق والبنك اجتماعاتهما السنوية في بالي بإندونيسيا بحضور أكثر من 11 ألف مشارك بعد أسبوعين فقط من وقوع زلزال بقوة 7.5 درجة وتسونامي ضرب منطقة سولاويزي، ما أسفر عن مقتل أكثر من 4300 شخص.

كما شهدت جزيرة لومبوك الإندونيسية الواقعة شرقي بالي أكثر من 500 حالة وفاة في سلسلة من الزلازل في يوليو (تموز) وأغسطس (آب) 2018. وتركت الكارثتان عشرات الآلاف من الأشخاص بلا مأوى. وقامت كريستين لاغارد مديرة صندوق النقد الدولي آنذاك بزيارة مناطق الكوارث في لومبوك، في حين قامت كريستالينا جورجيفا، التي كانت الرئيسة التنفيذية للبنك الدولي في ذلك الوقت ثم خلفت لاغارد في رئاسة صندوق النقد، بزيارة مدينة بالو المدمرة في وسط سولاويزي.

وقالت لاغارد في ذلك الوقت "إلغاء الاجتماعات لم يكن خيارا لأن ذلك سيكون إهدارا هائلا للموارد التي تم تخصيصها على مدى السنوات الثلاث الماضية ويهدر الفرصة العظيمة لعرض تجربة إندونيسيا أمام العالم وخلق الفرص والوظائف".


مقالات ذات صلة

بعثة صندوق النقد الدولي تختتم زيارتها إلى مصر لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج القرض

الاقتصاد  مئذنة مسجد قيد الإنشاء في القاهرة (رويترز)

بعثة صندوق النقد الدولي تختتم زيارتها إلى مصر لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج القرض

اختتمت بعثة صندوق النقد الدولي زيارتها إلى مصر وأحرزت تقدماً كبيراً في المناقشات المتعلقة بالسياسات نحو استكمال المراجعة الرابعة لبرنامج القرض، وفق الصندوق.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد رئيس سريلانكا أنورا كومارا ديساناياكي مغادراً بعد حفل افتتاح البرلمان العاشر للبلاد في البرلمان الوطني بكولومبو (أ.ف.ب)

سريلانكا تتوقّع اتفاقاً على مستوى موظفي صندوق النقد الدولي الجمعة

قال الرئيس السريلانكي أنورا كومارا ديساناياكي، أمام البرلمان الجديد، إن بلاده تتوقّع أن يعلن صندوق النقد الدولي يوم الجمعة، اتفاقاً بشأن برنامج إنقاذ البلاد.

«الشرق الأوسط» (كولومبو)
الاقتصاد علم أوكراني يرفرف بالقرب من المباني التي دمرتها الضربة العسكرية الروسية بكييف في 15 فبراير 2023 (رويترز)

في اليوم الألف للحرب... أوكرانيا تحصل على دعم جديد من صندوق النقد

أعلن صندوق النقد الدولي، يوم الثلاثاء، أن موظفيه والسلطات الأوكرانية توصلوا إلى اتفاق يتيح لأوكرانيا الوصول إلى نحو 1.1 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد منظر عام لمدينة الكويت (رويترز)

ارتفاع التضخم السنوي في الكويت 2.44 % خلال أكتوبر

سجل معدل الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين، وهو ما يعرف بالتضخم، ارتفاعاً بنسبة 2.44 في المائة خلال شهر أكتوبر الماضي، على أساس سنوي.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الاقتصاد سفينة وحاويات شحن في ميناء ليانيونغو بمقاطعة جيانغسو (رويترز)

صندوق النقد الدولي يحذر من تأثير التعريفات الجمركية الانتقامية على آفاق نمو آسيا

حذر صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء من أن التعريفات الجمركية الانتقامية «المتبادلة» قد تقوض الآفاق الاقتصادية لآسيا، وترفع التكاليف، وتعطل سلاسل التوريد.

«الشرق الأوسط» (سيبو )

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.