مع الكشف عن محاولات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، طرح مبادرة يتراجع فيها بشكل أحادي الجانب عن أهم بنود خطته الخاصة بمنظومة الحكم وإضعاف جهاز القضاء، وإعلان الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، الاثنين، عن استئناف جهود الوساطة بين الائتلاف الحاكم وبين المعارضة، خرج رئيس حزب «المعسكر الرسمي»، وزير الدفاع السابق، بيني غانتس، بتصريحات يفتح فيها الطريق أمام نتنياهو للدخول في حوار مفتوح، والتعاون على إخراج إسرائيل من أزمتها.
وقال غانتس، الذي كان يتكلم في مؤتمر أكاديمي في معهد «جامعة رايخمان» في هرتسليا، إنه يحتاج إلى الاقتناع بصدق نيات نتنياهو. وقال: «أنا أرى في المخطط الذي طرحه الرئيس هرتسوغ أساساً مقبولاً للتقدم نحو اتفاقات. وإذا كان هناك حل على الطاولة يصون ويحافظ على النظام الديمقراطي، فسوف أكون هناك مهما كانت أسباب نتنياهو ونياته».
من جهته، أعلن مصدر مقرب من هرتسوغ أنه قرر استئناف جهوده للتسوية بين الحكومة والمعارضة. وأكد أنه يبدأ المحادثات مع الأطراف من حيث توقفت الجولة الأخيرة من المفاوضات، والتي تتضمن تغيير الأغلبية اللازمة في لجنة تعيين القضاة، وتعليق التشريعات القضائية، وصياغة نص توافقي حول تقليص حجة عدم المعقولية.
ومع أن جميع أحزاب المعارضة، وكذلك قيادة الاحتجاج الميدانية، ترفض خطة هرتسوغ وتعلن أنه يقع بسذاجة في حبائل نتنياهو المخادع، اتخذ غانتس موقفاً إيجابياً منها. ووفق مصدر مقرب من قيادة الاحتجاج، فإن «غانتس اكتشف سحر الوقوف في الوسط». فالمواطنون الإسرائيليون تعبوا من الحرب بين الحكومة والمعارضة، ويريدون رؤية «أخ كبير» في السياسة «يهتم أولاً بمصلحة الدولة ثم بعد ذلك بمصلحته ومصلحة حزبه». وغانتس يتقن هذا الدور. واستطلاعات الرأي «تبتسم له»، وتبين أنه في حال إجراء انتخابات مبكرة فإن غانتس سيصبح رئيس حكومة، لأنه سيضاعف قوته الانتخابية 3 مرات تقريباً (من 11 مقعداً فاز بها في الانتخابات الأخيرة إلى 29 مقعداً تتنبأها له الاستطلاعات)، فيما يهبط الليكود بقيادة نتنياهو من 32 مقعداً يملكها اليوم إلى 26 مقعداً. ولذلك، فإنه يواظب على الموقف الوسطي ويواصل الكسب.
المعروف أن أنظار الإسرائيليين تترقب الجلسة المرتقبة للمحكمة العليا، الثلاثاء، للنظر في قضية «قانون المعقولية»، الذي تم سنه في الشهر الماضي، وبموجبه تسحب صلاحيات المحكمة في شطب قوانين يقرها «الكنيست». كما ستنظر المحكمة في قضيتين أخريين في الشهر الحالي، يتوقع غالبية المراقبين أن تصدر عنها قرارات تشطب القوانين، وتلزم الحكومة بالالتزام بالقانون. وبعد التصريحات التي أطلقها وزراء كثيرون في الحكومة، وفيها يهددون قضاة المحكمة بعدم الانصياع لقراراتهم، أدرك نتنياهو أنه يدخل البلاد إلى أزمة دستورية. فإذا رفضت الحكومة الانصياع للقوانين ولقرارات المحكمة، فإن الجمهور أيضاً لن يرضخ.
ولكن نتنياهو بدأ يبث أنباء تقول إنه ينوي سحب الفتيل وطرح مبادرة أحادية الجانب يتراجع فيها عن القانون المذكور، ويتجاوب مع طلبات المعارضة، وبذلك يوقف التدهور ويساعد المحكمة على ألا تخوض صراعاً مباشراً مع الحكومة. ولكن هرتسوغ رأى في هذا الاقتراح خطراً؛ إذ إن المعارضة لن تتأثر بذلك، وتواصل الضغط في الشارع، ولهذا بادر إلى استئناف المحادثات.
وقد رحب غانتس بذلك، وقال: «يجوز انتقاد المحكمة وأحكامها، لكن أولئك الذين يهددون بعدم احترام قرارات المحكمة، لن يجلبوا لنا أزمة دستورية فحسب، بل سيلغون شرعية السلطات في اتخاذ القرارات، مناحيم بيغن تمسك بمبدأ (سيادة القانون)، ولن نقبل أن يرفض رئيس الليكود الالتزام بذلك». وأضاف «أنا بدوري أعلن أنني سأقبل أي قرار للمحكمة، مهما كان، في أي قضية، وأدعو رئيس الحكومة إلى أن يعلن أنه مهما كان الحكم في المحكمة العليا فإنه سيحترمه ويتبعه. إن حالة الغموض التي يصنعها خطيرة للغاية».
وأفادت مصادر سياسية بأن نتنياهو يسعى لاستنفاد جهود الوساطة عبر قناة التواصل التي يوفرها ديوان رئيس الدولة، قبل اتخاذ خطوات أحادية الجانب، قد تشمل طرح صيغة جديدة لخطة إضعاف جهاز القضاء، في محاولة لإحباط نظر المحكمة العليا في الالتماسات، وليحمل معه إلى نيويورك، التي يزورها الأسبوع المقبل للمشاركة في فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ما قد يعرضه على أنه «إنجاز». لكن نتنياهو يواجه معارضة من حلفائه في اليمين المتطرف. ويواجه أيضاً معارضة من قيادة الاحتجاج، التي قررت إقامة مظاهرة كبيرة أمام مقر المحكمة.
وزير الخارجية البريطاني
على صعيد آخر، بدأ وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي زيارة إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية الاثنين، ومن المقرر أن يدعو خلالها إلى تجديد الحوار بشأن حل الدولتين، والالتزام بمعالجة التهديدات التي يتعرض لها الأمن الإقليمي، بما في ذلك التهديدات من إيران. ومن المقرر أن يجري كليفرلي خلال الزيارة محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية خلال زيارته للضفة الغربية، وفق ما جاء في تقرير لوكالة «رويترز». وفي كلمة يلقيها في مؤتمر دولي للأمن الثلاثاء، سيناقش كليفرلي التحديات الأمنية التي تواجه إسرائيل والأراضي الفلسطينية، فضلاً عن أهمية حل الدولتين. وأفاد بيان بأن كليفرلي سيتهم إيران «بتمكين الإرهاب» من خلال دعمها لحركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي» الفلسطينيتين. وقال كليفرلي في تصريحات قبل الزيارة: «المملكة المتحدة وإسرائيل تعملان معا بشكل وثيق للحفاظ على سلامة شعبينا». وتعهد «بتجديد شراكتنا الأمنية الوثيقة في مواجهة التهديدات غير المقبولة من النظام الإيراني». وسيجري محادثات مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، ويحضر عرضاً لمنظومة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية «القبة الحديدية». وخلال زيارته للأراضي الفلسطينية، سيزور كليفرلي مخيم الجلزون للاجئين في الضفة الغربية، حيث سيلتقي مع لاجئين فلسطينيين.
