هدد رئيس مجلس الأمن القومي في الحكومة الإسرائيلية، تساحي هنغبي، الاثنين، بقطع العلاقات الأمنية والسياسية مع السلطة الفلسطينية في حال تم تقديم أي جندي من جيشه إلى المحاكمة بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وقال إن حكومته ستترك هذه السلطة لتصبح «لقمة سائغة» بيد حركة «حماس».
وقال هنغبي، المسؤول عن الملف الفلسطيني في حكومة بنيامين نتنياهو، وكان يتحدث في ندوة خلال المؤتمر السنوي لـ«معهد سياسة مكافحة الإرهاب» في جامعة رايخمان بمدينة هرتسليا، إنه أجرى نقاشاً طويلاً مع الفلسطينيين حول قضية توسيع الاتفاق الإبراهيمي، «لأن الحكومة معنية بأن يكون لهم مكان في هذه الاتفاقيات». وأضاف: «هناك ثمرة من حوارنا معهم. نحن طلبنا منهم في البداية عدم تفويت هذه الفرصة، وأن يكونوا شركاء في الحوار حول توسيع اتفاقيات التطبيع، للمساهمة في نجاحه والاستفادة منه أيضاً. نحن مهتمون للغاية بإشراكهم. نحن نؤيد أن يكون هناك مركب فلسطيني مهم في هذا الاتفاق، باستثناء خطوة من شأنها أن تضر بأمن إسرائيل، ولكن أي شيء هو أقل من ذلك، نحن مستعدون للحديث عنه».
وكشف هنغبي عن بعض جوانب المحادثات التي يقودها باسم الحكومة الإسرائيلية وبتوجيه من نتنياهو مع الجانب الفلسطيني، وفرص توسيع اتفاقات إبراهيم، فقال: «هناك فرص وتحديات يلتقطها المسؤولون عندنا خلال عملية صناعة القرار، وبينها توسيع دائرة العلاقات بين إسرائيل ودول المنطقة».
وأضاف أن ذلك يتطلب حواراً مع الفلسطينيين، وقال إنه بدأ يدير هذا الحوار. وتابع: «ما زلنا نحاول التوصل إلى اتفاقات مع الفلسطينيين في الجوانب الأمنية، وتحمل المسؤولية عن الأمور المتعلقة بالحياة في المنطقة (أ) (وفقاً لاتفاقيات أوسلو). لقد أجريت محادثات مطولة مع الفلسطينيين، هناك بعض الثمار التي جنيناها من هذه المحادثات، وذلك لأول مرة منذ اتفاقيات كامب ديفيد».
وهنا تطرق هنغبي إلى شرط إسرائيلي للتقدم في الحوار مع الفلسطينيين؛ وهو وقف الدعوى التي رفعتها السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل في محكمة لاهاي، بخصوص الممارسات في الضفة الغربية وقطاع غزة وتعقب جرائم حرب يجب وقفها ومحاسبة كل المسؤولين عنها. فقال هنغبي: «نحن نوضح للفلسطينيين أنه لم يعد بإمكاننا قبول الحملة التي يشنها قادتهم وموظفوهم ضد مقاتلي الجيش الإسرائيلي باستخدام أدوات الجهاز القضائي الدولي. وليكن واضحاً، أننا قلنا لهم بكلمات صريحة: إذا أقدمت أي محكمة في العالم على محاكمة أي مقاتل أو جندي أو ضابط في الجيش الإسرائيلي أو إجراء مساءلة قضائية، فإنكم بذلك تعرضون وجودكم ذاته للخطر». وأضاف: «هذه خطوة تتعارض مع كل الاتفاقيات التي وقعناها ومخالفة لها. إذا ذهبتم (يقصد الفلسطينيين) مع شركائكم إلى محكمة العدل الدولية، سيشكل ذلك خطراً على الجنود الإسرائيليين، خطراً حقيقياً».
وقال هنغبي: «أوضحنا للفلسطينيين أن النتيجة العملية لذلك ستكون قطع العلاقات الأمنية والسياسية مع السلطة الفلسطينية فوراً، وإذا فعلنا ذلك، فإن مصيرهم سيكون كما حدث في غزة بعد فك الارتباط، حيث أطلق الإسلاميون النار على ركبهم بكل بساطة وألقوهم من على أسطح المنازل إلى حتفهم. أنا أقول ذلك بصراحة، لقد تم تحذيركم، وهذا ليس شيئاً يمكنكم الاستخفاف به».
وتطرق هنغبي في خطابه إلى قضايا إقليمية أخرى، فقال عن البرنامج النووي الإيراني إن «القفزة المفاجئة في تخصيب اليورانيوم بإيران إلى نسبة 80 في المائة أو نحو ذلك ليست محض صدفة. لقد أوضح رئيس الحكومة (نتنياهو) لجميع زعماء العالم أنه إذا أقدمت إيران على تخصيب اليورانيوم بنسبة تزيد على 60 في المائة كإجراء يمكننا رصده، فإن النتيجة ستكون أن إسرائيل ستضطر إلى التصرف دون أي خيار آخر».
وتطرق إلى «حزب الله» اللبناني فقال: «في الأشهر الأخيرة، شهدنا تغيراً تدريجياً نحو الأسوأ في سلوك حزب الله على الحدود الشمالية؛ يمكن وصفه بأنه انتقال من الحذر إلى الغطرسة. فعلى مدى 17 عاماً، لوحظ ضبط النفس العقلاني جداً لدى حسن نصر الله، الذي فهم معنى حرب 2006، والكارثة التي أودت بلبنان وأبرز أنصاره. لقد شهدنا 17 سنة هادئة للغاية مع بعض الصراعات البسيطة. وفي الأشهر القليلة الماضية، أدركنا استعداد نصر الله المزداد للمخاطرة والمغامرة، وأبرز دليل على ذلك محاولة الهجوم الجماعي ومذبحة الإسرائيليين، والتي فشلت ببساطة لأسباب عملياتية في مجدو. لقد أصبح حزب الله وكيلاً لإيران، لأسباب ومصالح ليست مصالح لبنانية. في الآونة الأخيرة، قرر نصر الله أن يفحص موقفنا، بسبب الأزمة الداخلية لدينا، وربما بسبب جوانب أخرى». وقال: «أنتم تعلمون رسالتنا التي أوضحها قادة الأجهزة الأمنية ووزير الأمن ورئيس الحكومة، ليس لدينا خلاف حقيقي مع لبنان وكذلك الخلافات القائمة بشأن مسائل حدودية قابلة للحوار والنقاش».
