سجل عجز الحساب الجاري في تركيا قفزة فاقت التوقعات بعدما أظهر مؤشراً عابراً على إمكانية انحساره. وأظهرت بيانات مصرف تركيا المركزي تسجيل عجز بلغ 5 مليارات و466 مليون دولار في الحساب الجاري في شهر يوليو (تموز) الماضي. وكانت توقعات السوق تشير إلى عجز يبلغ 4.45 مليار دولار.
ووفق بيان حول ميزان المدفوعات صدر عن المركزي التركي، الاثنين، بلغ عجز الحساب الجاري 42.3 مليار دولار في النصف الأول من العام الحالي. وجاء الارتفاع الجديد في عجز الحساب الجاري في يوليو بعد فائض استثنائي سجله في يونيو (حزيران) السابق عليه، بلغ 651 مليون دولار.
وأرجع محللون القفزة الجديدة للعجز في يوليو إلى ارتفاع واردات الذهب واتساع العجز التجاري، فضلا عن تطبيق زيادة جديدة في الأجور.
وكشفت بيانات المركزي التركي عن عجز في التجارة الخارجية بلغ 10 مليارات و477 مليون دولار في يوليو. وبلغت التدفقات من رصيد الخدمات 5 مليارات و999 مليون دولار، وبلغ صافي الإيرادات من بند السفر 4 مليارات و795 مليون دولار.
ويعاني الاقتصاد التركي بسبب العجز المزمن في الحساب الجاري. وتسعى الحكومة لتقليصه عبر خفض الواردات. وتستهدف الحكومة التركية، وفق برنامجها الاقتصادي متوسط المدى الذي أعلنته الأسبوع الماضي، خفض نسبة عجز الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي من نحو 4 في المائة العام الحالي إلى 3.1 في المائة العام المقبل و2.9 في المائة عام 2025.
وركز الفريق الاقتصادي الجديد في الحكومة، منذ تشكيلها في يونيو على تحقيق الاستقرار من خلال خفض الطلب المحلي، وتطبيق تدابير متسقة أكثر مع السياسات النقدية التقليدية، بما في ذلك رفع أسعار الفائدة وتقييد واردات الذهب وفرض رقابة على الواردات من البضائع الصينية.
ورفع المركزي التركي سعر الفائدة من 8.5 في المائة في مايو (أيار) الماضي إلى 25 في المائة حاليا، بهدف مكافحة التضخم، وتعزيز الاحتياطيات الأجنبية.
وفي غياب مؤشرات على تحقيق تحسن مستدام في الحساب الجاري حتى الآن، لا سيما مع التباطؤ في الطلب على الصادرات التركية، واستمرار شعبية الذهب بوصفه وسيلة للتحوط ضد انخفاض الليرة في البلاد، رأى بنك «غولدمان ساكس» أن أحد الأسباب الرئيسية للقفزة في عجز الحساب الجاري في يوليو مقارنة بشهر يونيو هو ارتفاع الأجور.
وذهب إلى أن الاستقرار النسبي في سوق العملات الأجنبية التركية لمدة شهر «يعني أن مشتريات السلع الأجنبية ربما جرى تأجيلها». وتوقع تراجعا أكبر في سعر الليرة مستقبلا.
قيود على الائتمان
في غضون ذلك، أكد وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، أن اللائحة الجديدة للقروض التي سيتم إقرارها بموجب البرنامج الاقتصادي متوسط المدى لن تتضمن أي تغيير فيما يتعلق بالقروض العقارية، لكن لن يتم دعم شراء المنزل الثاني والمنازل اللاحقة لأي شخص.
وأضاف أن هناك تعليمات من رئيس الجمهورية، رجب طيب إردوغان، بشأن الحد الأدنى للأجور، وأن الدراسات مستمرة.
ولفت شيمشك، في تصريحات الاثنين، إلى أن الأولوية في البرنامج الاقتصادي هي لخفض التضخم، موضحا أن الشرط الأساسي لذلك هو استقرار الأسعار.
وفي إشارة إلى أنه سيتم إصدار لوائح جديدة بشأن القروض وبطاقات الائتمان، قال شيمشك: «لا يمكن السيطرة على التضخم وعجز الحساب الجاري بمثل هذا الحجم الائتماني المرتفع».
وأضاف «نمر بفترة من الظروف المالية العالمية الصعبة، وسيكون متوسط النمو عالميا نحو 3 في المائة، وهو معدل منخفض بالطبع، وهناك كثير من الأسباب لذلك، وعند النظر إلى الاقتصاد العالمي، يجب النظر إلى المدى القصير، لقد ارتفع التضخم بعد وباء «كورونا»، ونحن الآن في فترة الظروف المالية العالمية فيها صعبة للغاية».
في غضون ذلك، عقدت رئيسة المصرف المركزي التركي، حفيظة غايا إركان، لقاء مع مجلس إدارة جمعية البنوك، تم خلاله تقييم مراجعة خطة عمل القطاع المصرفي في إطار برنامج الحكومة الاقتصادي متوسط المدى.
وذكر بيان لجمعية البنوك، عقب الاجتماع، أنه تمت مناقشة وزن الليرة التركية في النظام المصرفي، وآخر التطورات في القطاع المصرفي والتوقعات المستقبلية في ظل برنامج الحكومة.
تراجع البطالة
من ناحية أخرى، تراجع معدل البطالة في يوليو إلى 9.4 في المائة على أساس سنوي. وذكر معهد الإحصاء التركي، في بيان الاثنين، أن معدل البطالة انخفض بمعدل 0.2 نقطة في يوليو مقارنة مع يونيو السابق عليه
وأضاف أن عدد العاطلين عن العمل انخفض في الفترة نفسها بمقدار 38 ألف شخص، ليصبح 3 ملايين و291 ألفا.
وأشار البيان إلى تراجع معدل البطالة خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى 9.7 في المائة، مسجلاً تراجعاً بمعدل نقطة واحدة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
في الوقت ذاته، سجل الإنتاج الصناعي في تركيا ارتفاعاً بنسبة 7.4 في المائة على أساس سنوي في يوليو.
وأظهرت بيانات معهد الإحصاء، الصادرة الاثنين، أن جميع القطاعات الفرعية سجلت زيادات في يوليو.
وارتفع مؤشر التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 1.7 في المائة، ومؤشر الصناعات التحويلية بنسبة 7.4 في المائة، ومؤشر إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة 4.1 في المائة.
وعلى أساس شهري، سجل الإنتاج الصناعي في يوليو تراجعا بنسبة 0.4 في المائة، مقارنة مع يونيو الماضي.
