أطلقت الميليشيات الحوثية باليمن حملة في العاصمة صنعاء بهدف جمع معلومات تفصيلية عن السكان، عبر مسؤولي الأحياء التابعين لها، في خطوة وصفت بـ«الاستخبارية»؛ حيث تكثف الجماعة أعمال التجسس ورصد المعارضين لها، وإحصاء الأملاك والعقارات بغرض الجباية.
المصادر أفادت «الشرق الأوسط» بأن البيانات التي تجمعها الجماعة الحوثية تشمل أسماء الأشخاص وأرقام الهواتف والمنطقة المنحدرين منها وطبيعة السكن في صنعاء بالملك أم بالإيجار، إلى جانب رصد دقيق لممتلكات السكان من العمارات والعقارات والمحال التجارية والمقتنيات الخاصة، بما في ذلك المجوهرات والأسلحة الشخصية والجنابي الثمينة (الخناجر).
وضمن التوجه الجديد للجماعة لشن حملة جباية جديدة بحق اليمنيين في صنعاء وبقية مناطق سيطرتها، دعماً لاحتفالاتها السياسية والطائفية في ذكرى «المولد النبوي» وذكرى انقلابها، قالت المصادر إن الميليشيات شكلت لجاناً تحت اسم «مجتمعية» في نحو 10 مديريات في صنعاء، لتولي مهام النزول الميداني لجمع البيانات والمعلومات التفصيلية عن السكان وممتلكاتهم وحصرها، ثم رفعها كاملة إلى مشرفي المناطق.
اللجان الحوثية –حسب المصادر- بمعيتها نماذج من استمارات حصر السكان وجمع بياناتهم التفصيلية، بما في ذلك المعلومات الشخصية الدقيقة عن كل أسرة ومعيلها ومسقط رأسها وحجم ممتلكاتها، وأخرى على صلة بالمنازل والعمارات التي يوجد فيها أكثر من شقة سكنية؛ حيث تطلب من ملاكها الإفصاح عن معلومات شاملة عنها وعن الساكنين فيها.
مهام استخبارية
السكان في صنعاء وصفوا نشاط الجماعة الحوثية في الأحياء بـ«الاستخباري»؛ حيث يبدي «عبد الله. ع» الساكن في الحي السياسي بصنعاء قلقه البالغ عقب زيارة لجنة حوثية إلى منزله، طالبة منه معلومات شخصية عنه وأفراد عائلته وممتلكاتهم، وأخرى تتعلق بجيرانه وغيرهم من القاطنين في الحي ذاته الواقع بنطاق مديرية الوحدة في صنعاء.
ويقول عبد الله لـ«الشرق الأوسط»: «لقد استنزف الانقلاب والحرب الحوثية جميع مدخراتنا مع انقطاع الرواتب وانعدام الخدمات وتفشي الجوع والفقر والبطالة، والآن تأتي الجماعة لتطلب منا بعد كل هذا العناء تقديم معلومات عن ممتلكاتنا ومقتنياتنا». وأضاف متسائلاً: «ما علاقة توفير الجماعة الحوثية -حسب زعمها- المساعدات للسكان والأسر في صنعاء، بتقديم معلومات دقيقة عن مقتنياتهم».
وبينما تزعم الميليشيات الحوثية أن ذلك التحرك من أجل توفير المساعدات اللازمة للمواطنين والأسر في صنعاء، ولحمايتهم وتأمين ممتلكاتهم، يؤكد مصدر مقرب من دائرة حكم الجماعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن الهدف من وراء هذه الخطوة هو القيام بعملية فرز جديدة على أساس مناطقي في العاصمة صنعاء وضواحيها، وكذا تشديد الرقابة على السكان ورصد تحركاتهم، خشية اندلاع أي انتفاضة.
المصدر كشف أيضاً أن الجماعة تسعى لتنفيذ حملة تجنيد إجبارية؛ حيث تستبق ذلك بالقيام بعملية جمع معلومات تفصيلية عن عدد الذكور في سن الشباب، في أحياء ومناطق صنعاء وضواحيها، لإرغامهم على الالتحاق بمعسكرات التدريب، أو إلزام أسرهم بدفع مبالغ فدية لتجنيد آخرين من الأرياف.
مصادر أخرى رجحت أن الجماعة الحوثية تسعى من وراء ذلك إلى فرض إتاوات جديدة على مختلف الشرائح المجتمعية في العاصمة، في مقدمتهم مالكو المنازل والعمارات، عبر فرض جبايات تحت أسماء الضرائب والزكاة وتمويل ودعم المناسبات والمجهود الحربي للجماعة.
ويأتي التحرك الانقلابي متوازياً مع استمرار الجماعة في البحث عن أي وسيلة تمكنها من الحصول على الأموال، وهو ما أوصل كبار قياداتها ومشرفيها للثراء الفاحش؛ حيث تمكنوا من امتلاك العقارات والشركات في العاصمة المختطفة صنعاء، وغيرها من المناطق الأخرى الخاضعة تحت قبضتهم.
