نقابي يمني: ضرائب الحوثيين على الدجاج تكفي لصرف الرواتب

«الميليشيات» تهدد بمحاكمة رئيس نادي المعلمين في صنعاء

‏ تضامن واسع من الطلبة مع إضراب معلميهم (نادي المعلمين اليمنيين)
‏ تضامن واسع من الطلبة مع إضراب معلميهم (نادي المعلمين اليمنيين)
TT

نقابي يمني: ضرائب الحوثيين على الدجاج تكفي لصرف الرواتب

‏ تضامن واسع من الطلبة مع إضراب معلميهم (نادي المعلمين اليمنيين)
‏ تضامن واسع من الطلبة مع إضراب معلميهم (نادي المعلمين اليمنيين)

بعد قيام الميليشيات الحوثية بخطف وإخفاء الأمين العام لنادي المعلمين اليمنيين، هددت بمحاكمة رئيس اللجنة التحضيرية للنادي الذي أكد أن عائدات ضرائب الدجاج وحدها تكفي لصرف الرواتب، وذلك بالتزامن مع فشل الجماعة في كسر الإضراب الشامل الذي دخل شهره الثالث.

وفي حين يتهيأ أساتذة الجامعات وموظفوها في مناطق سيطرة الانقلاب الحوثي لإشهار كيان خاص بهم للمطالبة بالرواتب، أكد رئيس اللجنة التحضيرية لنادي المعلمين والمعلمات أبو زيد الكميم أن عائدات الضرائب التي فرضها الانقلابيون على الدجاج وحدها تكفي لتغطية صرف رواتب المعلمين وأساتذة الجامعات وموظفيها.

يجني الحوثيون في اليمن ملايين الدولارات شهريا من الضرائب على قطاع الدواجن (فيسبوك)

أوضح الكميم في تصريحات جديدة أنه يتم استهلاك 3 ملايين دجاجة في اليوم الواحد في مناطق سيطرة الحوثيين الذين يحصلون 300 ريال يمني (نحو نصف دولار) ضريبة على كل دجاجة وهو ما يساوي 900 مليون ريال في اليوم الواحد (نحو 1.5 مليون دولار)، مؤكدا أن ما يتم جمعه من هذه الضريبة خلال الشهر يصل إلى 21 مليار ريال يمني (نحو 40 مليون دولار) في حين أن رواتب قطاع التعليم العام والجامعي لا تزيد على 7 مليارات ريال في الشهر (نحو 13 مليون دولار).

وفي رده على حديث رئيس مجلس الحكم في مناطق سيطرة الانقلابيين مهدي المشاط الذي نفى قدرة حكومته على دفع الرواتب، أعاد الكميم تذكيره بتصريحات المشاط في عام 2018 والتي أعلن فيها تخصيص عائدات ميناء الحديدة لصرف الرواتب، وتأكيده أن تلك العائدات تورد إلى حساب خاص في فرع البنك المركزي، وتساءل رئيس نادي المعلمين اليمنيين عن سبب عدم صرف الرواتب ما دامت موجودة في ذلك الحساب البنكي.

الإضراب مستمر

رئيس اللجنة التحضيرية لنادي المعلمين والمعلمات في اليمن أكد المضي في الإضراب إلى حين صرف الرواتب لكل العاملين في قطاع التعليم، وأشار إلى أنه ومنذ سبع سنوات يتسلم أعضاء ما يسمى المجلس السياسي الحوثي والوزراء والنواب والشورى في سلطة الانقلاب رواتب وحوافز وبدل مظهر وبدل مواصلات، في حين توجه الاتهامات بالعمالة إلى المعلمين الذين لم يتسلموا مستحقاتهم طوال تلك السنوات، وقال إن الدور قد جاء لكي يتسلم المعلمون رواتبهم بدلا عن أولئك المسؤولين.

رغم التهديدات والإغراءات الحوثية ظلت الفصول الدراسية خالية من الطلبة (نادي المعلمين اليمنيين)

بدورها ذكرت اللجنة الإعلامية في نادي المعلمين أنه بعد نجاح الإضراب الكبير في أمانة العاصمة صنعاء فشل جدول الطوارئ الذي أرادت منه قيادة وزارة التربية في حكومة الانقلاب كسر الإضراب.

وذكرت اللجنة أن مدير مكتب التربية والتعليم الخاضع للميليشيات في العاصمة وجه مديري المناطق التعليمية بإلزام رؤساء مجالس الآباء في كل المدارس برفع تقارير ضد رئيس نادي المعلمين واتهامه بتعطيل العملية التعليمية خدمة لما يسمونه «العدوان» وهي خطوة ممهدة لاعتقال القيادي النقابي ومحاكمته كما حصل مع أمين عام النادي المعتقل منذ شهر.

واستنكرت اللجنة الإعلامية بنادي المعلمين هذا الأسلوب ووصفته بـ«العقيم» ورأت أنه يدل على عدم تقدير وضع المعلمين والمعلمات بعد صبر سبع سنوات عجاف، وحملت مدير التربية والتعليم بالعاصمة صنعاء المسؤولية عن سلامة رئيس النادي واعتبرت توجيهه لرؤساء مجالس الآباء «عملا غير تربوي وتحريضا مباشرا يعرض حياة رئيس النادي للخطر».

الجامعات تلتحق بالمعلمين

على خطى نادي المعلمين أعلن أساتذة في الجامعات الحكومية اليمنية تأسيس نادٍ مماثل لانتزاع مرتباتهم من حكومة الانقلاب بعد أن عجزت النقابات القائمة عن فعل ذلك، وفق ما أكده عبد السلام الكبسي الذي اختير رئيسا للنادي.

تلميذة يمنية تحضر صفا في إحدى مدارس صنعاء (إ.ب.أ)

وذكر الكبسي أن المئات من أعضاء هيئة التدريس في جامعات صنعاء وذمار وإب والحديدة وعمران وصعدة وحجة والمحويت أسسوا ناديا للأكاديميين بهدف الدفاع عن حقوقهم، بعد أن عجزت النقابات الأخرى في الدفاع عن أساتذة الجامعات، وتقصيرها في واجبها منذ سنوات تجاه منتسبيها.

وتعهد الكبسي الذي كان إلى فترة قريبة من مؤيدي الانقلاب بأن يعمل النادي على الدفاع عن حقوق أساتذة الجامعات في ظل الظروف القاهرة وهم يؤدون واجبهم، وقال إن النادي أشعر حكومة الانقلاب في صنعاء بأنهم قد أدوا واجباتهم بصبر ومصابرة خلال سنوات مضت، وأنه آن الأوان لصرف المرتبات.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

العالم العربي توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

تتزايد مخاطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية، في حين تتصاعد الدعوات لإجراء حلول عاجلة ودائمة تمكن الحكومة من السيادة على الموارد.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً جديدةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)

نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

نبه البنك الدولي إلى المخاطر الزائدة التي يواجهها اليمن نتيجة لتغير المناخ وأكد أن سكاناً كثيرين يواجهون تهديدات مثل الحرارة الشديدة والجفاف والفيضانات

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

«المركزي اليمني» يستهجن مزاعم تهريب أموال إلى الخارج

استهجن البنك المركزي اليمني أنباء راجت على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي قيام البنك بتهريب الأموال في أكياس عبر المنافذ الرسمية، وتحت توقيع المحافظ.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني الزبيدي يثمن دور السعودية في دعم بلاده (سبأ)

الزبيدي يثمن جهود السعودية لإحلال السلام والاستقرار في اليمن

وسط تأكيد سعودي على استمرار تقديم الدعم الإنساني والإغاثي لليمن، ثمّن عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عيدروس الزبيدي، سعي المملكة إلى حشد الجهود لإحلال السلام.

«الشرق الأوسط» (عدن)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.