يترقب الناشط البرتغالي روي بينتو المرتبط بتسريبات «فوتبول ليكس» التي كشفت عن فساد مزعوم في عالم كرة القدم وأدت إلى فتح إجراءات قضائية عدة، والملاحق في بلاده بقضايا ابتزاز، حكم المحكمة الذي سيصدر بحقه الاثنين في لشبونة.
وبحسب «وكالة الصحافة الفرنسية»، فإن بينتو، المتهم والشاهد المحمي في النظام القضائي في بلاده، قام بفضح الكثير من العاملين في الكرة العالمية، لكنه اعترف أمام القضاء بارتكاب عمليات اختراق إلكترونية غير قانونية للحصول على ملايين الوثائق التي بدأ عملية نشرها مباشرة على الإنترنت نهاية عام 2015.
وقد سلطت هذه المعلومات الغنية، التي نُقلت إلى مجموعة من وسائل الإعلام الاستقصائية الأوروبية، الضوء على ممارسات مشكوك فيها تتعلق باللاعبين النجوم والأندية والوكلاء، والتي أدّت فيما بعد إلى تحقيقات قضائية وتعديلات ضريبية في العديد من البلدان.
وقام بينتو بنشر رواتب بعض النجوم الكبار على غرار الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار، وكلها مواضيع جوبهت بالنفي، بما في ذلك استراتيجيات التحايل على اللعب المالي النظيف أو التسجيل العرقي التي قامت بها أندية إنجليزية وفرنسية. وأدّت هذه التسريبات إلى اهتزاز عالم كرة القدم بشدّة.
وقال بينتو في افتتاح محاكمته في سبتمبر (أيلول) 2020: «لقد شعرت بالغضب مما اكتشفته وقرّرت نشره على الملأ»، مضيفاً أن «فوتبول ليكس» كانت «مدعاة للفخر وليس العار».
وبات بينتو، مسؤولاً عن 89 عملاً من أعمال القرصنة الحاسوبية، والتي تتراوح بين انتهاكات المراسلات وسرقة البيانات المرتكبة ضد نادي سبورتنغ البرتغالي، وصندوق «دواين سبورتس» الاستثماري، والاتحاد البرتغالي لكرة القدم، ومكتب محاماة كبير، وحتى قضاة مكتب المدعي العام البرتغالي.
وهو يُحاكم أيضاً بتهمة محاولة الابتزاز، وهي جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تتراوح بين سنتين وعشر سنوات. وبحسب الادعاء، أراد البرتغالي ابتزاز رئيس صندوق «دواين»، مواطنه نيليو لوكاس، من خلال المطالبة بمبلغ يتراوح بين 500 ألف ومليون يورو للتوقف عن نشر وثائق بحقه.
وتقدّم الصندوق الاستثماري الذي يقع مقرّه في مالطا وتسيطر عليه عائلة من الأوليغارشيين الكازاخستانيين الأتراك، بشكوى إلى الشرطة البرتغالية بحق بينتو، وهو في الأصل من منطقة بورتو (شمال).
ويعود سبب التأجيل الأخير لموعد الحكم إلى أن الشاب الثلاثيني كان سيستفيد من العفو الذي منحته الحكومة البرتغالية بمناسبة زيارة البابا فرنسيس للمشاركة في الأيام العالمية للشباب في لشبونة في بداية أغسطس (آب)، إلا أنّ القرار المتوقع الاثنين لن ينهي مشاكله مع العدالة البرتغالية؛ إذ أعد الادعاء أخيراً لائحة اتهام جديدة تتهمه بارتكاب 377 جريمة اختراق جديدة، يُزعم أنه ارتكبها بين عامي 2016 و2019 ضد نحو 70 شخصاً أو شركة أو مؤسسة.
وكان بينتو (31 عاماً) قد أوقف في المجر وسُلِّم إلى البرتغال قبل أكثر من سنة.
وأدت تسريبات «فوتبول ليكس» إلى فتح إجراءات قضائية في فرنسا، وإسبانيا، وبلجيكا، وسويسرا، ولا تزال حتى اليوم مصدر التسريب الأهم لكواليس كرة القدم.
واستناداً للمعلومات التي حصلت عليها تلك الدول، أطلق القضاء حملة واسعة ضد أبرز الأندية في البرتغال ووكيل اللاعبين الخارق جورج منديش، مع عشرات عمليات التفتيش والاتهامات بسبب الاشتباه في تهرب ضريبي في موعد انتقالات اللاعبين.
وكانت تسريبات «فوتبول ليكس» قد كشفت عن نظام التهرب الضريبي المتبع في عالم كرة القدم، وخصوصاً في قضية رونالدو عندما كان يدافع عن ألوان نادي ريال مدريد الإسباني.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2018، أشارت تسريبات إلى فضائح طالت فريقي باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر سيتي الإنجليزي بشأن مخالفتهما قوانين اللعب المالي النظيف بغطاء من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا)، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري جاني إنفانتينو؛ إذ حامت الشكوك حول وجود «صداقة مريبة» تجمع بينه وبين المدعي العام لمنطقة هو-فاليه السويسرية رينالدو أرنولد.
وفي فبراير (شباط) 2020، أقصى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مانشستر سيتي عن المشاركة في مسابقاته القارية لمدة موسمين وغرّمه بثلاثين مليون يورو «بسبب مخالفات جدية لقواعد اللعب المالي النظيف»، بعد تحقيق أجراه إثر تسريبات «فوتبول ليكس». واستأنف حامل لقب الدوري الإنجليزي قرار إيقافه أمام محكمة التحكيم الرياضي.
كما ادعى بينتو سابقاً أنه وراء «لواندا ليكس»، وهو تسريب لنحو 715 ألف وثيقة تورط المليارديرة الأنغولية إيزابيل دوس سانتوس، نجلة الرئيس السابق غوزيه إدواردو دوس سانتوس.
كما أعرب عن أسفه لسلوكه تجاه صندوق «دواين» ورئيسه، ووصفه بـ«الغباء الكبير»، وأكد أنه لم يكن ينوي قَطّ الاستمرار في ابتزازه.
