دعا عبيد البريكي رئيس «حركة تونس إلى الأمام» الرئيس التونسي قيس سعيد، إلى «تفعيل الفصل 100 من دستور 2022 بعرض برنامج عمل يتضمن الخطوط العامة للمرحلة المقبلة لبرنامج الحكومة التي يترأسها أحمد الحشاني أمام البرلمان.
وقال البريكي على هامش انعقاد مجلس مركزي للحزب المعروف بمساندته للمسار السياسي للرئيس التونسي، إن هذا البرنامج لا بد أن يتضمن «تحديدا لوجهة البلاد وآليات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الممكنة». وقال متوجها إلى مؤسسة رئاسة الجمهورية: «نريد سماع الرئيس من خلال برنامج يحدد الوجهة وآليات الإصلاح»، وهو أحد أهم مطالب المعارضة التونسية، وكذلك الأحزاب المساندة التي تطالب ببرنامج حكومي واضح ومضبوط.
وينص «الفصل 100 من دستور 2022»، على أن رئيس الجمهورية «يضبط السياسة العامة للدولة، ويحدد اختياراتها الأساسية، ويعلم بها مجلس نواب الشعب (البرلمان) والمجلس الوطني للجهات والأقاليم (الغرفة النيابية الثانية)، وله أن يخاطبهما معا، إما مباشرة أو عن طريق بيان يوجه إليهما»، وهو ما لم يحصل، سواء عند رئاسة نجلاء بودن للحكومة، أو من خلال التعيين الجديد لأحمد الحشاني على رأس الحكومة.
وتوجه البريكي، وهو من القيادات السابقة لاتحاد الشغل (نقابة العمال)، بتساؤل إلى الرئيس التونسي قائلا: «إلى أين نحن ذاهبون، وبأي آليات ومع من ستذهب في برنامجك، مع التنسيقيات دون الأحزاب السياسية أم أنه سيقع تشريك الأحزاب المساندة لمسار 25 يوليو (تموز) 2021؟».
وأقر البريكي بأن حزبه «اختار موقعه المساند للمسار السياسي الجديد، وسيحافظ على تلك التوجهات، حيث يتبنى الشعارات التي رفعت والأهداف التي حددت بخاصة على مستوى السيادة الوطنية، والتحرر الوطني والاجتماعي، من خلال حلول داخلية تتضمن وضعا اقتصاديا واجتماعيا جديدا يؤسس لتونس أخرى تضمن الكرامة والعدالة الاجتماعية».
وفي المقابل، أكد على «بطء تحقيق أهداف المسار السياسي الذي قاده سعيد سنة 2021، بخاصة ما يتعلق بارتفاع الأسعار وفقدان بعض المواد الأساسية في الأسواق التونسية»، ودعا إلى ضرورة «إلغاء منظومة التراخيص لخلق التنافسية، وضرب منظومة الاحتكار، وإدماج الاقتصاد الموازي لتوسيع القاعدة الجبائية»، مؤكدا أن «إنقاذ تونس ممكن ولكن ليس بالاستقواء بالأجنبي».
من ناحية أخرى، وفي تعليق على تصريح الرئيس التونسي خلال زيارته الجمعة إلى مقر البنك المركزي بأنه سيتصدى لكل من يتحدّث عن إفلاس الدولة، قال نور الدين الطبوبي رئيس اتحاد الشغل خلال إشرافه على مؤتمر الجامعة العامة للنقل، إن الاتحاد «لا يقول إن الدولة أفلست، بل يتحدث عن واقع رفع الدعم وعن غلاء المواد الأساسية وعن تعطل المفاوضات الاجتماعية».
وأوضح الطبوبي أن الاتحاد لا يدعو إلى «التصادم ولا إلى الفوضى، بل يدعو إلى جعل تونس في مأمن من كل الصراعات باعتبار التراكمات والتحديات الراهنة الخارجية والداخلية». ودعا في المقابل إلى ضرورة «مصارحة التونسيين بحقيقة الوضع الراهن والعمل على معالجة الظروف الصعبة لضمان حد أدنى من العيش الكريم».
