حصار المتمردين لأهالي تعز ينذر بكارثة إنسانية

مستشفى بالمدينة يستقبل 70 حالة إصابة في الساعة جراء القصف العشوائي

مساعدات غذائية تبرعت بها جهات خيرية لتوزيعها على المحتاجين في صنعاء أمس (أ.ف.ب)
مساعدات غذائية تبرعت بها جهات خيرية لتوزيعها على المحتاجين في صنعاء أمس (أ.ف.ب)
TT

حصار المتمردين لأهالي تعز ينذر بكارثة إنسانية

مساعدات غذائية تبرعت بها جهات خيرية لتوزيعها على المحتاجين في صنعاء أمس (أ.ف.ب)
مساعدات غذائية تبرعت بها جهات خيرية لتوزيعها على المحتاجين في صنعاء أمس (أ.ف.ب)

على مدى أكثر من خمسة أشهر، تعاني تعز، ثالث كبرى مدن اليمن والواقعة إلى الجنوب من العاصمة صنعاء، وضعا إنسانيًا صعبًا جراء الحصار الذي تفرضه عليها ميليشيات الحوثي وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح على مداخل المدينة لمنع دخول الغذاء والدواء والمستلزمات الأساسية للأهالي. لكن مع هذا الوضع الإنساني، تستمر المقاومة الشعبية المسنودة من الجيش الوطني، في شن عملياتها ضد الميليشيات بهدف دحرها وطردها من المدينة.
وفي هذا الصدد، قال رئيس تنفيذية المجلس الثوري بتعز، بليغ التميمي، لـ«الشرق الأوسط» إن «تعز تئن منذ ما يقارب الخمسة الأشهر من وطأة الحرمان فالوضع الإنساني متدهور جراء القصف والقنص المستمر على مدار الساعة على المواطنين العزل بالإضافة إلى الحصار الخانق الذي يفرض على المدينة والذي يشتد يوما بعد آخر، والحمى والمرض يفتك بآلاف المواطنين». وأضاف أن المدينة باتت «منكوبة ومدمرة وموبوءة وتعيش في ظلام دامس وسط انتشار القمامة التي تملأ شوارعها وأحيائها السكنية». وأضاف: «القناصة تختطف أرواح البشر والمدافع تدمر المنازل على ساكنيها. إنها حياة برائحة الموت ونكهة البارود، وعلى أثر ذلك تدهور الوضع الإنساني بشكل سريع وتعقدت المآسي بشكل مفجع وأصبحت مؤشرات الكارثة الإنسانية والمجاعة وتدهور البنية الصحية والبيئية ماثلة للعيان». وأضاف أن تعز «أصبحت خارج المنظومة الصحية؛ فهي خالية من الأدوية والمستلزمات الطبية ولقاحات الأطفال، إذ أغلقت المستشفيات أبوابها إلا ما نذر لدرجة أن أحد المستشفيات بمدينة تعز يستقبل في الساعة الواحدة ما يقارب الـ70 حالة بسبب القصف العشوائي على المواطنين والتلوث البيئي».
وحول دور الحكومة اليمنية ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس الحكومة خالد بحاح ودورها في إنقاذ أهالي تعز ووضع حد للميليشيات المتمردة، قال رئيس تنفيذية المجلس الثوري بتعز، إن «الحكومة اليمنية ليست صندوقا خيريا أو مبادرة شبابية أو منظمة طوعية حتى تعلق تقصيرها وتفريطها على شماعة حصار تعز، بل ينبغي عليها أن تملك خيارات بديلة وتبحث عن وسائل تستطيع من خلالها إنقاذ الأهالي من الجوع والعطش وحمى الضنك». وأشار إلى أن «هناك عشرات القوافل الإغاثية والتعامل مع التجار في داخل المدينة لتوفير احتياجات السكان، فأهالي تعز ملوا من الكلام الذي يسمعونه يوميا وشبعوا بيانات ومؤتمرات ولقاءات وهم اليوم يريدون كثيرا من العمل وقليلا من الكلام». ودعا الحكومة إلى إيلاء أبناء الشهداء وأسرهم أهمية قصوى «لأنهم ضحوا بحياتهم لنحيا». وتابع أن الحديث عن معانات مدينة تعز طويل ولا ينتهي بحجم المعاناة التي يعيشها الأهالي جراء الحصار المفروض عليهم من الميليشيات والقصف المستمر عليها كانتقام من المقاومة الشعبية والجيش الوطني.
بدوره، قال المدير التنفيذي لمركز القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان بتعز، نشوان نعمان شمسان، لـ«الشرق الأوسط» إن «تعز جمعت كل الأعسار، من حرب وحصار ونقص غذاء وانعدام نظافة وانعدام المشتقات النفطية، والمرض، وحمي الضنك وغيرها». وأوضح شمسان أن هناك مديريات يصل عدد سكانها إلى مليوني نسمة تعاني الحصار ولا أحد يستطيع الدخول إليها أو الخروج منها إلا بصعوبة. وأوضح أن «سبع مديريات هي جبل حبشي وصبر الموادم والمسراخ والمواسط والمعافر والمقاطره والشمايتين، تعاني من حصار شديد إذ لا يدخلها أحد ولا يخرج منها إلا بصعوبة وبتكلفة باهظة جدا، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار لكل الخدمات والمواد الغذائية والأساسية والخضراوات، كما تعاني هذه المناطق من حرمان في كل شيء، وزاد عليها نزوح الكثير من أبناء تعز إلى هذه المديريات وكذالك نزوح الكثير من محافظة صنعاء وعدن والحديدة ولحج والضالع وإب». وأكد شمسان أن المناطق الآنفة الذكر «تفتقر إلى أبسط الخدمات الطبية والعلاجية حيث يوجد فيها مستشفي خليفة الذي يفتقر لأبسط الأشياء ويحتاج إلى الدعم من قبل الحكومة والمنظمات الدولية والمحلية والجمعيات الخيرية، كما أن المستشفي يوجد به عجز في الكادر الطبي والتمريضي».
عسكريًا، تواصلت المعارك بين الجيش الوطني من جهة والميليشيات من جهة أخرى في تعز أمس. واحتدمت المعارك في الزنوج والبعرارة ومحيطة واستمرت ساعات مما أدى إلى مقتل أكثر من 80 مسلحًا من الميليشيات وجرح عدد غير محدد منهم، إضافة إلى إحراق عربة من طراز (pmp) ودبابة وكل ما فيها من آليات ومدافع في صاله وجبل السلال بالحوبان، حسبما أفاد مصدر من المقاومة. وأوضح المصدر: «رغم التعزيزات وامتلاك المتمردين لكافة أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة وقصفهم للأحياء السكنية، فقد تمكنت قوات الجيش من تحقيق تقدم نوعي في منطقة ثعبات، شرق المدينة، ولم تستطع الميليشيات استعادة ما تم تحريره منهم». وأضاف أنه «تم دحر الميليشيات أيضا من جبل الزنوج عند تسللهم إليه وتناثرت جثثهم على الأرض بالعشرات، ونتيجة للتقدم الذي تم إحرازه في حي ثعبات وحسنات تقصف الميليشيات وبشكل هستيري من أعلى منطقة صالة وجبل السلال بالحوبان». وأكد أن جبل الجرة قد عاد للصمود من جديد و«قصفت الميليشيات، أكثر من 100 قذيفة، خلال ثلاث ساعات أمس في محاولة منها للهجوم من اتجاه جبل الوعش وعن طريق الزنوج، الذي يُعد مكشوفا للجبل، لكنهم لقوا حتفهم وقتل العشرات منهم من خلال تصدي فريق الرماة في الجبل الذي قنصهم واحدا تلو الآخر».
وكانت قيادة المقاومة الشعبية في المناطق الجنوبية، وتحديدا في منطقة كرس، قامت بزيارة خاصة للشيخ حمود المخلافي، رئيس منسقية المقاومة الشعبية بمحافظة تعز، وتم التطرق إلى تبادل وجهات النظر حول التكتيكات العسكرية والتخطيط وكيفية المحافظة على الأماكن التي تم تحريرها وقطع الشائعات التي تروجها ميليشيات الحوثي وصالح عن توقف التواصل بين المقاومة الجنوبية والمقاومة في تعز.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.