خادم الحرمين يعوض «شهداء» الحرم.. ويحيل «بن لادن السعودية» للتحقيق

بعد اطلاعه على نتائج تقرير اللجنة المكلفة بحادثة الرافعة

خادم الحرمين الشريفين لدى تفقده موقع الحادثة مستمعا لشرح أمير مكة الأمير خالد الفيصل ويبدو ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان (واس)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس حزمة قرارات نافذة تقضي بصرف تعويضات بالملايين لذوي المتوفين والمصابين في حادث رافعة المسجد الحرام، وإيقاف تصنيف «مجموعة بن لادن السعودية»، والتي تصنف في السعودية كإحدى الشركات الكبرى والرائدة في مجال المقاولات، ومنعها من الدخول في أي منافسات أو مشاريع جديدة، ولا يرفع الإيقاف إلا بعد استكمال التحقيقات وصدور الأحكام القضائية في هذه الحادثة.
مع إحالة المقاول الرئيس للمشروع «مجموعة بن لادن» التي تتولى أعمال الإنشاءات والبناء والتشييد في الحرم المكي، إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، ومنع سفر جميع أعضاء مجلس إدارة المجموعة، والمهندس بكر بن محمد بن لادن وكبار مسؤوليها التنفيذيين وغيرهم «ممن لهم صلة بالمشروع وذلك حتى الانتهاء من التحقيقات وصدور الأحكام القضائية».
وجاءت حزمة القرارات ضمن أمر ملكي، أصدره الملك سلمان يوم أمس، بعد اطلاعه على تقرير اللجنة المكلفة التحقيق في الحادث، الذي انتهت فيه إلى انتفاء الشبهة الجنائية، وأن السبب الرئيسي للحادث كان تعرض الرافعة لرياح قوية بينما هي في وضعية خاطئة، وأن وضعية الرافعة تعتبر مخالفة لتعليمات التشغيل المعدة من قبل المصنع التي تنص على إنزال الذراع الرئيسية عند عدم الاستخدام أو عند هبوب الرياح ومن الخطأ إبقاؤها مرفوعة.
إضافة إلى عدم تفعيل واتباع أنظمة السلامة في الأعمال التشغيلية، وعدم تطبيق مسؤولي السلامة عن تلك الرافعة التعليمات الموجودة بكتيب تشغيلها، يضاف إلى ذلك «ضعف التواصل والمتابعة من قبل مسؤولي السلامة بالمشروع لأحوال الطقس وتنبيهات رئاسة الأرصاد وحماية البيئة وعدم وجود قياس لسرعة الرياح عند إطفاء الرافعة بالإضافة إلى عدم التجاوب مع الكثير من خطابات الجهات المعنية بمراجعة أوضاع الرافعات وخاصة الرافعة التي سببت الحادثة».
كما أوصت اللجنة بتحميل المقاول «مجموعة بن لادن السعودية» جزءًا من المسؤولية عما حدث لما أشير إليه من أسباب، وإعادة النظر في عقد «الاستشاري شركة كانزاس»، ومراجعة أوضاع جميع الروافع الموجودة بالمشروع والتأكيد على توفير جميع متطلبات واحتياطات الأمان والسلامة فيها.
وبناء على ذلك أصدر خادم الحرمين الشريفين أمره القاضي بإحالة نتائج التحقيق وكافة ما يتعلق بهذا الموضوع إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال إجراءات التحقيق مع «مجموعة بن لادن السعودية» وإعداد لائحة الاتهام وتقديمها للقضاء للنظر في القضية، وإلزام مجموعة بن لادن السعودية بما يتقرر شرعًا بهذا الخصوص.
كما شمل الأمر، مساعدة لذوي المتوفين والمصابين في الحادث، الذين تم حصرهم من قبل الجهات المعنية، وصرف مبلغ مليون ريال لذوي كل «شهيد» توفاه «الله سبحانه وتعالى» في هذه الحادثة، وصرف مبلغ مليون ريال لكل مصاب بإصابة بالغة نتج عنها إعاقة دائمة، وأيضًا صرف مبلغ 500 ألف ريال لكل واحد من المصابين الآخرين.
ووجه الملك سلمان بأن ذلك «لا يحول دون مطالبة أي من هؤلاء بالحق الخاص أمام الجهات القضائية المختصة»، كما وجه باستضافة اثنين من ذوي كل متوفى من حجاج الخارج ضمن ضيوف خادم الحرمين الشريفين لحج عام 1437هـ، مع تمكين من لم تمكنه ظروفه الصحية من المصابين من استكمال مناسك حج هذا العام من معاودة أداء الحج عام 1437هـ ضمن ضيوف خادم الحرمين الشريفين، ومنح ذوي المصابين الذين يتطلب الأمر بقاءهم في المستشفيات تأشيرات زيارة خاصة لزيارتهم والاعتناء بهم خلال الفترة المتبقية من موسم حج هذا العام والعودة إلى بلادهم.
ونظرًا لما أشير إليه حول مسؤولية المقاول (مجموعة بن لادن السعودية) وتقصيره فقد أصدر أمره كذلك، بمنع سفر جميع أعضاء مجلس إدارة مجموعة بن لادن السعودية، والمهندس بكر بن محمد بن لادن وكبار المسؤولين التنفيذيين في المجموعة وغيرهم ممن لهم صلة بالمشروع «حتى الانتهاء من التحقيقات وصدور الأحكام القضائية بهذا الشأن»، وإيقاف تصنيف «مجموعة بن لادن السعودية»، ومنعها من الدخول في أي منافسات أو مشاريع جديدة، ولا يرفع الإيقاف إلا بعد استكمال التحقيقات وصدور الأحكام القضائية في هذه الحادثة ويعاد النظر في التصنيف في ضوء ذلك، وبما لا يؤثر على المشاريع الحكومية التي تقوم المجموعة حاليًا بتنفيذها.
وتكليف وزارة المالية والجهات المعنية بشكل عاجل بمراجعة جميع المشاريع الحكومية الحالية التي تنفذها مجموعة بن لادن السعودية وغيرها، للتأكد من اتباع أنظمة السلامة والحرص على ذلك، واتخاذ ما يلزم وفقًا للأنظمة والتعليمات.