«قسد» توشك على حسم الوضع في دير الزور

سياسي كردي يتهم جهات خارجية بمحاولة إثارة صراع عربي - كردي

مقاتلون من «قسد» يقيمون حاجزاً على دريق في دير الزور في 4 سبتمبر الحالي (أ.ف.ب)
مقاتلون من «قسد» يقيمون حاجزاً على دريق في دير الزور في 4 سبتمبر الحالي (أ.ف.ب)
TT

«قسد» توشك على حسم الوضع في دير الزور

مقاتلون من «قسد» يقيمون حاجزاً على دريق في دير الزور في 4 سبتمبر الحالي (أ.ف.ب)
مقاتلون من «قسد» يقيمون حاجزاً على دريق في دير الزور في 4 سبتمبر الحالي (أ.ف.ب)

تتواصل الاشتباكات العسكرية بين مسلحين من العشائر العربية وعناصر انسحبوا من «مجلس دير الزور العسكري» و«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، في قرية الطيانة المجاورة لبلدة ذيبان. فيما فرضت «قسد» طوقاً نارياً على بلدات درنج وأبو حردوب وأبو حمام، وقطعت طرقاً رئيسية في بلدات هجين والشعفة والباغوز. وتقع هذه المناطق شرقي سوريا وهي آخر المواقع التي يتحصن فيها مسلحو العشائر.

وتقترب «قسد» من حسم المواجهات بعدما تمكنت من استعادة السيطرة على بلدة ذيبان الاستراتيجية، بعد أيام من الاشتباكات المحتدمة أسفرت عن سقوط ما لا يقل عن 90 قتيلاً غالبيتهم من المقاتلين المسلحين.

مقاتلون من «قسد» في إحدى قرى دير الزور في 4 سبتمبر الحالي (أ.ب)

وقالت مصادر أهلية ومسؤول عسكري بارز في «قسد» إن القوات فرضت حظراً للتجوال في بلدتي الشحيل والبصيرة بعد انتهاء المواجهات العسكرية، ومنعت بموجبه تحرك وتنقل الدراجات النـارية، وبدأت عمليات تفتيش وتمشيط وتفكيك العبوات الناسفة والمتفجرات، والبحث عن مسلحين مشتبهين بتورطهم في المعارك الأخيرة، تزامنت مع تمركز دورية من الجنود الأميركيين عند دوار العتال وسط الشحيل.

ودفعت «قسد» بالمزيد من التعزيزات العسكرية وتحشيد قواتها لحسم المعركة لصالحها في آخر جيب، وهو الخط الواصل على سرير نهر الفرات الشمالي يربط بين بلدة هجين الرئيسية وقرى وبلدات الشعفة والسوسة والباغوز حتى الحدود العراقية شرقاً.

زيدان العاصي رئيس مكتب الدفاع لدى الإدارة الذاتية لشمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)

ونشر القائد العام لقوات «قسد» مظلوم عبدي تصريحات عبر حسابه على موقع «إكس» يؤكد فيها أن الأوضاع في ريف دير الزور تذهب نحو الاستقرار والأمان، مشيراً إلى أن تركيا نفذت بالتزامن مع اشتباكات مسلحي العشائر هجمات على بلدات تل تمر بريف محافظة الحسكة، ومبنج بريف محافظة حلب لـ«زعزعة الأمن». وأضاف أنه «بالتعاون والتضامن مع أهلنا في دير الزور، ستواصل قواتنا في سياق حملة تعزيز الأمن عملية إرساء الاستقرار وتوفير الأمن والأمان للمواطنين».

«محاولات فاشلة لصراعات عربية - كردية» رئيس مكتب الدفاع لدى «الإدارة الذاتية لشمال شرقي سوريا» زيدان العاصي، أكد لـ«الشرق الأوسط»، أن الحملة في دير الزور مستمرة في التقدم نحو تحقيق أهدافها وفق مخططها. وأضاف: «لقد حققت نسبة 90 في المائة من أهداف العملية بعد تمشيط البصيرة والشحيل وذيبان، والتأخير كان ناجماً للحفاظ على سلامة المدنيين أبناء تلك المناطق»، لافتاً إلى أن القوات ألقت القبض على مجموعات مدعومة من الحكومة السورية وإيران.

وحذر العاصي من هجمات مسلحي العشائر وداعميهم في محاولة فاشلة لإحداث فتنة وخلق حرب أهلية بين مكونات وعشائر المنطقة تحت عباءة العشائر، ورأى أن «المواجهات هدفها جعل المنطقة غير آمنة وغير مستقرة وشحن الحرب الطائفية؛ خدمةً للدول الخارجية في تحقيق مصالحها السياسية بالمنطقة»، لافتاً إلى أنهم يعملون بشكل حازم على إعادة الأمن والاستقرار لهذه المناطق، «حيث تدافع قواتنا بمن فيهم أبناء العشائر والقبائل العربية، عن مناطقهم ضد كافة المخططات التي تسعى لإفشال مشروع الإدارة الذاتية بعد النجاح الذي حققته».

عربة عسكرية أميركية تقوم بدورية قرب القامشلي في 4 ديسمبر 2022 (أ.ب)

وتبلغ مساحة دير الزور، التي تشهد توتراً عسكرياً منذ 27 من الشهر الماضي، نحو 33 ألف كيلومتر مربع مشكلة 18 في المائة من مساحة البلاد، ومنذ بداية الحرب الدائرة في سوريا 2011 بقيت هذه المحافظة منقسمة السيطرة بين جهات محلية وإقليمية ودولية متحاربة، حيث شهد ريفها الشرقي مؤخراً اشتباكات عنيفة بين عناصر كانت منضوية سابقاً في «مجلس دير الزور العسكري»، تدعمها مجموعات فردية مسلحة من أبناء العشائر، ضد قوات «قسد» المدعومة من تحالف دولي تقوده واشنطن، على خلفية عزل أحمد الخبيل أبو خولة من قيادة «مجلس دير الزور»، بتهم فساد واستخدام سلطته العسكرية لمصالحه الخاصة والاتجار بالمخدرات.

وقال رئيس «حزب الاتحاد الديمقراطي» صالح مسلم إن القوى المعادية للإدارة الذاتية تسعى وبشتى الطرق والوسائل، بما فيها الحروب والاقتتال، إظهار هذه الإدارة بأنها ذات طابع قومي كردي، لـ«تحريض الشعب العربي ضد الشعب الكردي، وأن (قسد) هي قوات كردية، لكن الحقيقة ليست كذلك فـ(قسد) ليست كردية بل مكونة من أبناء العشائر والقبائل العربية التي تقطن هذه المناطق».



تقرير: إسرائيل ناقشت مع مصر سحب قواتها من محور فيلادلفيا

الحدود المصرية الإسرائيلية (رويترز)
الحدود المصرية الإسرائيلية (رويترز)
TT

تقرير: إسرائيل ناقشت مع مصر سحب قواتها من محور فيلادلفيا

الحدود المصرية الإسرائيلية (رويترز)
الحدود المصرية الإسرائيلية (رويترز)

ناقشت إسرائيل ومصر بشكل خاص انسحاباً محتملاً لقواتها من حدود غزة مع مصر، وفقاً لمسؤولين اثنين إسرائيليين ودبلوماسي غربي كبير، وهو تحول قد يزيل إحدى العقبات الرئيسية أمام اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة «حماس».

ووفق تقرير نشرته صحيفة «نيويورك تايمز»، تأتي المناقشات بين إسرائيل ومصر ضمن موجة من الإجراءات الدبلوماسية في قارات متعددة تهدف إلى تحقيق هدنة ووضع القطاع على الطريق نحو حكم ما بعد الحرب. وقال مسؤولون من «حماس» و«فتح»، أمس (الاثنين)، إن الصين ستستضيف اجتماعات معهم الأسبوع المقبل في محاولة لسد الفجوات بين الفصائل الفلسطينية المتنافسة. كما ترسل إسرائيل مستشار الأمن القومي تساحي هنغبي إلى واشنطن هذا الأسبوع لعقد اجتماعات في البيت الأبيض، بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ويبدو أن المفاوضات بشأن الهدنة اكتسبت زخماً في الأيام الأخيرة، ولكن لا تزال هناك عدة نقاط خلافية أبرزها يتعلق بطول مدة وقف إطلاق النار: «حماس» تطالب بأن يكون وقفاً دائماً، في حين تريد إسرائيل وقفاً مؤقتاً.

وقالت «حماس» إن الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التي تشمل الحدود بين مصر وغزة هو شرط أساسي لوقف إطلاق النار.

وسيطر الجيش الإسرائيلي على الحدود الجنوبية لغزة خلال شهري مايو (أيار) ويونيو (حزيران). وأجبرت هذه العملية «حماس» على الابتعاد عن محور ذي أهمية استراتيجية للحركة، ويقول الجيش الإسرائيلي إنه اكتشف ودمر العديد من الأنفاق هناك. لكن السيطرة الإسرائيلية على الحدود أدت أيضاً إلى توتر علاقات إسرائيل مع مصر، التي حذرت من أن هذا الإجراء سيسبب ضرراً كبيراً ويمكن أن يهدد الأمن القومي المصري.

وتتردد الحكومة الإسرائيلية في الانسحاب، قائلة إن القيام بذلك من شأنه أن يسهل على «حماس» إعادة تخزين ترسانتها وإعادة بسط سلطتها على غزة. وقال نتنياهو في بيان، يوم الجمعة الماضي، إنه «يصر على بقاء إسرائيل على ممر فيلادلفيا». لكن في مناقشات خاصة أجريت الأسبوع الماضي مع الحكومة المصرية، أشار مبعوثون إسرائيليون كبار إلى أن إسرائيل قد تكون مستعدة للانسحاب إذا وافقت مصر على إجراءات من شأنها منع تهريب الأسلحة على طول الحدود، وفقاً للمسؤولين الثلاثة.

وقال المسؤولون إن الإجراءات المقترحة تشمل تركيب أجهزة استشعار إلكترونية يمكنها اكتشاف الجهود المستقبلية لحفر الأنفاق، بالإضافة إلى بناء حواجز تحت الأرض لمنع بناء الأنفاق. وطلب الثلاثة عدم الكشف عن هويتهم من أجل التحدث بحرية أكبر عن فكرة لم تؤيدها إسرائيل علناً.

وفي العلن، كانت إسرائيل ومصر مترددتين في تأكيد وجود المحادثات. ويحتاج الائتلاف الحاكم الذي يتزعمه نتنياهو إلى دعم المشرعين الذين يعارضون أي هدنة قد تترك «حماس» في السلطة، وقد تنهار حكومته إذا اعترف بما يناقشه مبعوثوه على انفراد.

عندما نشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية ووكالة «رويترز» التقارير عن المحادثات لأول مرة الأسبوع الماضي، سارع نتنياهو إلى وصفها بأنها «أخبار كاذبة تماماً». لكن وزير دفاع نتنياهو، يوآف غالانت، كان قد اقترح في بيان منفصل في وقت سابق من الأسبوع أن إسرائيل يمكن أن تنسحب في ظل ظروف معينة. وأضاف: «المطلوب حل يوقف محاولات التهريب ويقطع الإمدادات المحتملة عن (حماس)، ويمكّن من انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي».

ومع إعراب المسؤولين الأميركيين عن تفاؤلهم المتجدد خلال الأسبوع الماضي بأن المفاوضات المتوقفة منذ فترة طويلة لوقف إطلاق النار تتقدم الآن، أصبحت المناقشات حول مستقبل غزة أكثر إلحاحاً، بما في ذلك احتمال عمل «حماس» و«فتح» معاً.

وفشلت المحاولات السابقة للوساطة بين المجموعتين - بما في ذلك اجتماع في بكين في أبريل (نيسان) - في تحقيق نتائج ملموسة، وأعرب العديد من المراقبين عن تشاؤمهم الشديد من أن المحادثات في العاصمة الصينية ستحقق انفراجة.

وسيترأس إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لـ«حماس»، وفد الحركة إلى بكين. ومن المقرر أن توفد «فتح» ثلاثة مسؤولين، بينهم محمود العالول، نائب رئيس الحركة، إلى العاصمة الصينية، بحسب عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، عزام الأحمد.

وقال الأحمد إن وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، سيجتمع مع الفصائل الفلسطينية في 21 يوليو (تموز) ومرة ​​أخرى في 23 منه، على أن تجتمع المجموعتان على انفراد بينهما. وقال أحمد في مكالمة هاتفية: «نحن متفائلون دائماً، لكننا نقول ذلك بحذر».