كشف اللقاء الذي جمع وزير الدّاخليّة التونسي كمال الفقي بمساعد الأمين العام للأمم المتحدة والمدير الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبد الله الدردري، والممثلة المقيمة للبرنامج الأممي بتونس سيلين مويرود، عن طلب تونسي من منظمة الأمم المتحدة للحصول على دعم لجهود تونس في تنفيذ برنامج العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم الأصلية، وتنفيذ خطط لتجاوز أزمة ملف المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء.
وتحدث الفقي في اجتماعه، الأربعاء، عن جهود الوحدات الأمنية التونسية في التصدي للهجرة غير الشرعية، وحماية المهاجرين والإحاطة بهم، مؤكدا على الصعوبات التي تواجهها تونس في هذا المجال، سواء على مستوى استقبال الآلاف من المهاجرين في تدفق غير مسبوق، أو مراقبة السواحل التونسية التي تنطلق منها عدة رحلات في اليوم الواحد.
ويأتي هذا اللقاء بعد أن شهدت المنطقة الحدودية بين تونس وليبيا أزمة إنسانية نتيجة تقطع السبل بعدد من المهاجرين، وعدم استعداد أي من البلدين لاستقبالهم قبل أن تجد الأزمة بعض الحلول المؤقتة، فيما لا تزال السلطات التونسية تجد صعوبات جمة في معالجة ملف المهاجرين غير الشرعيين الذين تدفقوا بالآلاف على تونس، خاصة إلى مدينة صفاقس (وسط شرقي تونس) التي باتت إحدى أهم نقاط الانطلاق لموجات الهجرة نحو إيطاليا المجاورة إثر استقرار نحو 60 ألف مهاجر في أحياء المدينة.
وبهذه المناسبة، أطلعت تونس المسؤول الأممي على حقيقة وضعية المهاجرين الأفارقة غير النظاميين فيها، وركزت على المغالطات التي تمّ ترويجها حول تعاطي الدولة التونسية مع هذا الملف، كما تمّ عرض جهود الوحدات الأمنية في التصدي لهذه الظاهرة، وحماية المهاجرين والإحاطة بهم.
وانتقد كمال الفقي ما تم نشره بعض المنظمات الدولية، خاصة ما جاء في تصريح نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة الذي أشار إلى انتهاكات للحقوق والحريات، قائلا إنه «يتسم بعدم الدقة ويرتقي إلى درجة المغالطة»، على حد تعبيره.
ووفقا للأرقام التي نشرتها منظمة الأمم المتحدة، فقد لقي أكثر من 1800 مهاجر غير شرعي مصرعهم منذ بداية السنة الحالية، ضمن موجات الهجرة التي تنطلق أساسا من تونس وليبيا.
وكان الجانب التونسي وقع وثيقتين مع المنظمة الدولية. الأولى تتمثل في مشروع دعم إصلاح قطاع الأمن التونسي الذي انطلق منذ سنة 2011 من خلال تنفيذ كثير من المشاريع المهمة على غرار مشروع «شرطة الجوار» و«مدوّنة سلوك قوات الأمن الداخلي»، والثانية حول مشروع التنمية والحوكمة المحليّة للفترة الممتدة بين 2023 و2027.
