أنهت النيابة العامة في السعودية إجراءات التحقيق مع تنظيم إجرامي مكون من 11 وافداً باكستانياً بتهمة الاحتيال المالي.
وكشفت إجراءات التحقيق قيام المذكورين بامتهان الاحتيال المالي، من خلال إرسال رسائل نصية للضحايا والتواصل الهاتفي معهم، وإيهامهم بتحديث بياناتهم البنكية، ومن ثم الحصول على بياناتهم الشخصية، واستخدامها للوصول إلى حساباتهم البنكية، والاستيلاء على أموالهم.
وأضافت النيابة العامة أنه تم إيقافهم وإحالتهم للمحكمة المختصة، وبتقديم الأدلة على اتهامهم صدر بحقهم حكم يقضي بإدانتهم بما نُسِب إليهم، والحكم عليهم بالحد الأعلى للعقوبة المقررة، وهو 7 سنوات لكل واحد منهم، وإبعادهم عن السعودية بعد انتهاء مدة محكومياتهم.
وبيَّنت أنها ماضية في حماية الأموال من جميع أشكال الجناية، وستقدم مَن تسوّل له نفسه المساس بها إلى المحكمة للمطالبة بالعقوبات المشددة في هذا الشأن.
