العبادي يدعو إلى نهضة اقتصادية شاملة.. وسط أزمة سيولة مالية خانقة

كرر اتهامه لـ«الجهات المتضررة» من الإصلاحات بعرقلة تنفيذها

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي

كرر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي انتقاداته للجهات المتضررة من إجراءاته الإصلاحية التي يقوم بها بمن في ذلك محاولات الخروج من الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعانيها البلاد بسبب انخفاض أسعار النفط حيث يعتمد الاقتصاد العراقي على ما نسبته 95 في المائة من الواردات النفطية وهو ما بات يشكل أزمة سيولة مالية حادة بسبب انخفاض أسعار النفط.
وقال العبادي في كلمة له خلال ورشة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية تحت شعار (النهوض بالقطاع الزراعي من أجل دعم الاقتصاد الوطني) إن «بعض الإجراءات البيروقراطية تساهم بعرقلة العمل والإجراءات واتخذنا مشروعا لتبسيط هذه الإجراءات ورفع الحلقات الزائدة المعرقلة وسنحاسب كل من يتسبب بهذا الأمر»، مشيرا إلى «أهمية الشراكة الحقيقية بين القطاعين الخاص والعام». وفيما أكد أن الثروة الحيوانية في البلاد لا تزال دون المستوى المطلوب فإن مافيات الفساد لاحقته إلى هناك قائلا إن «المواطنين يريدون الإصلاح ونحن نعمل ومستمرون بتنفيذ الإصلاحات وهناك عقبات تراكمية نعمل جاهدين لتجاوزها وهناك محاولات لعرقلة هذه الإصلاحات وبالأخص من المتضررين منها ونقول لهم بأننا سنستمر بها وبتخفيض الإنفاق الحكومي حتى لو ارتفعت أسعار النفط لأن هذا المنهج خاطئ ومضر بالدولة».
وأوضح العبادي أن «هناك إمكانية للخروج من الأزمة بشكل أقوى ولكن نحتاج للصبر الإيجابي وعدم اليأس»، مبينا «أننا في الوقت الذي نعمل من أجل تنفيذ الإصلاحات ونواجه هذه التحديات الاقتصادية والمالية فإننا نخوض حربا مع عصابات داعش الإرهابية التي تتطلب أموالا وأسلحة ونعمل لخلق توازن من أجل توفير الأسلحة التي تحتاجها المعركة».
وتأتي تصريحات العبادي هذه في وقت تستمر الاحتجاجات الجماهيرية المطالبة بمحاربة رؤوس الفساد الكبيرة فيما تتضاءل قدرة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه المواطنين لا سيما الموظفين منهم حيث تشكل رواتبهم ومخصصاتهم نسبة كبيرة من الموازنة التشغيلية وبنسبة 70 في المائة منها. وكان العبادي اتخذ قرارا الأسبوع الماضي خفض بموجبه رواتب ومخصصات كبار المسؤولين التي يتقاضونها منذ ما بعد عام 2003 فيما تعمل اللجان المتخصصة الآن على إعداد سلم رواتب جديد مثلما أفاد لـ«الشرق الأوسط» عضو إحدى اللجان التي شكلها العبادي وهو باسم جميل أنطوان الذي يضيف قائلا إن «الخطوة التي أقدم عليها رئيس الوزراء بتخفيض رواتب كبار المسؤولين ومن بينهم الرئاسات الثلاث لا يمكن الاستهانة بها حيث أدى ذلك إلى توفير مبالغ ضخمة يضاف إليه العمل الآن على إعداد سلم رواتب جديد للفئات ما دون درجة المدير العام حيث سوف يتم تقليص الفوارق بنسب كبيرة جدا بين الفئات العليا من الموظفين الدرجات الصغرى.
وأشار جميل إلى أن «حركة الإصلاح الاقتصادي هي ليست منظورة بسرعة مثل الإصلاح السياسي بل تحتاج إلى وقت وكفاءات وآليات وهو ما يتم العمل عليه الآن بالإضافة إلى العمل على دعم القطاع الخاص الذي يعد اللبنة الأساسية لخروج العراق من الاقتصاد الريعي الذي يعتمد على مورد واحد هو النفط إلى الاقتصاد الإنتاجي حيث إن عملية الإقراض الكبير لصناديق الزراعة والصناعة والعقارات والإسكان إنما هي من الأمور الهامة التي سوف تظهر نتائجها في المستقبل المنظور».
لكن أستاذ الاقتصاد الدكتور ماجد الصوري يقول في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «أهم ركيزة في أي عملية إصلاحية سواء كانت سياسية أم اقتصادية يجب أن تكون محددة الأهداف واضحة المعالم وبالتالي فإن الإصلاحات الحالية تبدو حالة وسطى بين أن تكون تخفيض النفقات وبين أن تكون مسعى لتنمية اقتصادية». ويضيف الصوري أن «حجم الرواتب الكلي في العراق اليوم لعموم موظفي الدولة ومتقاعديها باستثناء المعونة الاجتماعية يبلغ نحو 40 تريليون دينار عراقي (أي نحو 35 مليار دولار أميركي سنويا) علما أن الاسمي منه يبلغ نحو 10 مليارات دولار أميركي وهذا يعني أن نحو 26 مليار دولار تقريبا هي مخصصات وفي حال اتخذ رئيس الوزراء قرارا بأن لا تزيد المخصصات عن الراتب الاسمي فإن ذلك سيؤدي إلى توفير مبالغ كبيرة جديدة يمكن أن تساعد في تجاوز الأزمة». ويرى الصوري أن «كبار الموظفين من أصحاب الدرجات الخاصة هم من يستهلك كل هذه الكميات الإضافية من الأموال وبالتالي فإن طبقات الفساد تعشش بين هؤلاء وهي التي تعرقل عمليات الإصلاح في سياق البعد الإجرائي لها وهو ما يجعلها بالفعل عملية بطيئة ومتعثرة إلى حد كبير».
في السياق نفسه، يقول كاظم الشمري، عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي، في حديث لـ«الشرق الأوسط» بأن «ما يجري الآن هو صراع بين من يريد الإصلاح الحقيقي ومن هو مستفيد ويسعى للعرقلة بأي طريقة كانت وهو ما يتطلب من رئيس الوزراء أن لا يكتفي بالنقد أو التحذير من هذه الجهات والأطراف المستفيدة بل ضربها وإقصائها من المشهد كله لأنها تعمل الآن على تقوية مواقعها وهي لا تزال تملك القدرة على المناورة والتحدي والعرقلة». وأضاف الشمري أن «العبادي يستند في كل ما يريد القيام به إلى أرضية قوية وهي الجماهير التي تؤيده والمرجعية التي تدعمه وبالتالي ليس هناك حجة في أن تكون الإجراءات أقل من المتوقع في مفاصل كثيرة».