ما الخيارات المتاحة للدول الأفريقية لتمويل المناخ والطبيعة؟

عمال بمزرعة تجارية لقصب السكر في ولاية أداماوا شمال شرقي نيجيريا (رويترز)

يجتمع الزعماء الوطنيون في قمة المناخ الأفريقية لمناقشة كيفية تمويل التحديات التي يفرضها تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي، إذ من المتوقع أن يتم التوقيع على صفقات بمئات الملايين من الدولارات في المؤتمر الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام في نيروبي والذي بدأ يوم الاثنين، على الرغم من التوقعات بأن المبلغ الإجمالي سيظل أقل بكثير من المطلوب.

وفيما يلي بعض الطرق المختلفة التي يمكن للبلدان من خلالها تمويل حماية مواردها الطبيعية - والعقبات المحتملة التي تحول دون توسيع نطاقها بسرعة، وفق تقرير لـ«رويترز».

ما الأموال التي تحتاج إليها أفريقيا لتحقيق الأهداف المناخية؟

تقوم بنوك التنمية المتعددة الأطراف الكبرى، مثل البنك الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي وبنك التنمية الأفريقي، بتحويل مبالغ متزايدة من الأموال إلى مشاريع الطاقة المتجددة وغيرها من مشاريع التمويل المستدام في أفريقيا، إلا أنها تحتاج إلى مزيد من الجهود.

هذا وتُقدر مبادرة سياسة المناخ أن القارة تحتاج إلى 277 مليار دولار سنوياً لتنفيذ «المساهمات المحددة وطنياً» من أجل تحقيق أهداف المناخ لعام 2030. ومع ذلك، فإن التدفقات السنوية لتمويل المناخ في أفريقيا تبلغ 30 مليار دولار فقط في الوقت الحالي.

وخلص أحدث التقارير الذي شاركت في تأليفه الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، فيرا سونجوي، إلى أن تمويل المناخ السنوي من بنوك التنمية المتعددة الأطراف يجب أن يتضاعف ثلاث مرات في غضون خمس سنوات، من 60 مليار دولار إلى 180 مليار دولار، لمساعدة الاقتصادات النامية على مستوى العالم في التعامل مع ظاهرة الانحباس الحراري العالمي.

ويصنف الآن أكثر من 800 مليون شخص على أنهم يعانون انعدام الأمن الغذائي، في حين يُقدر بنك التنمية الأفريقي (AfDB) تكاليف الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ في منطقته بما يتراوح بين 289.2 مليار دولار و440.5 مليار دولار، بينما يرتبط ارتفاع درجة الحرارة بمقدار درجة مئوية واحدة باحتمالية أكبر لنشوب الصراعات في المنطقة بنسبة 11 في المائة تقريباً. من جانبه، يُقدر صندوق النقد الدولي أن 34 من أصل 59 اقتصاداً نامياً هي من بين الأكثر عُرضة لتغير المناخ، والكثير من هذه الاقتصادات تقع في أفريقيا، وهي أيضاً معرَّضة بشكل كبير لخطر الأزمات المالية.

كيف تعمل أفريقيا على تطوير تعويضات الكربون والتنوع البيولوجي؟

يُنظر إلى التوفيق بين أصحاب المشاريع التي تحبس الكربون المدمر للمناخ أو تحمي التنوع البيولوجي مع أولئك الذين يحرصون على تعويض الضرر أو الانبعاثات في منطقة أخرى، على أنه وسيلة للمساعدة في جمع الأموال، على الرغم من أن الأسواق تُعد ناشئة. ويقوم الكثير من البلدان الأفريقية، خصوصاً تلك الغنية بالغابات، بجمع الأموال عن طريق بيع أرصدة الكربون الطوعية، حيث تخطط لزيادة المبيعات على مدى السنوات المقبلة.

وتأمل الدول أن يزداد الطلب على تعويضات الكربون -وهي أرصدة لأنشطة خفض الانبعاثات التي يمكن توليدها من خلال مشاريع مثل زراعة الأشجار- مع قيام الشركات التي تسعى إلى تحقيق أهداف صافية صفرية بشراء هذه التعويضات لإلغاء الانبعاثات في أماكن أخرى.

وقد تم إطلاق مبادرة سوق الكربون الأفريقية (ACMI)، التي تضم عدة دول بما في ذلك كينيا ومالاوي والغابون ونيجيريا وتوغو، في قمة المناخ (كوب27) للأمم المتحدة العام الماضي، وتهدف إلى زيادة عدد أرصدة الكربون المتولدة في القارة إلى نحو 300 مليون رصيد بحلول عام 2030 و1.5 مليار سنوياً بحلول عام 2050. وقد أعلنت مبادرة سوق الكربون الأفريقية أنه يُمكن توفير إيرادات بقيمة 6 مليارات دولار بحلول عام 2030 و120 مليار دولار بحلول عام 2050.

هذا وتستضيف أفريقيا الكثير من مشاريع خفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها (REDD+) التي تحصل على ائتمانات من خلال تقليل الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها. ويُعد مشروع الغابات المجتمعية في لوانغوا (LCFP) في زامبيا أحد أكبر هذه المشاريع، حيث يتم شراء اعتماداتها من شركة النفط والغاز الأوروبية «إيني» للمساعدة في تعويض انبعاثات الشركة.

ويحذر الكثير من المجموعات البيئية، مثل «منظمة السلام الأخضر»، من استخدام أرصدة الكربون لتحقيق الأهداف المناخية، وتقول إنها مجرد ورقة توت لصرف الانتباه عن الافتقار إلى التخفيض الحقيقي للانبعاثات.

وتحظى مشاريع مواقد الطهي النظيفة بشعبية كبيرة في أفريقيا، لأنها تولّد أرصدة الكربون عن طريق استبدال طريقة ذات انبعاثات أقل بطريقة الطهي الملوّثة. ويقول مؤيدو هذه المشاريع إنه بالإضافة إلى تقليل الانبعاثات، هناك في الكثير من الأحيان فوائد صحية لأولئك الذين يتحولون إلى الوقود النظيف. وقال التحالف العالمي لمواقد الطهي النظيفة، وهو شراكة بين القطاعين العام والخاص، إن نحو 4 ملايين شخص يموتون كل عام بسبب أمراض مرتبطة بدخان الطهي.

ما مقايضة الديون بالطبيعة؟

أبرمت الغابون أول «مبادلة للديون مقابل الطبيعة» في القارة الأفريقية الشهر الماضي، مما زاد الآمال في أن تحذو حذوها دول أخرى غنية بالتنوع البيولوجي ولكنها فقيرة مالياً في المنطقة في السنوات المقبلة.

في أبسط الحالات، تتم مقايضة الديون بالطبيعة عندما يشتري بنك أو مستثمر متخصص السندات الحكومية أو القروض الحكومية لبلد ما ويستبدل بها سندات أو قروضاً أرخص، وعادةً ما يكون ذلك بمساعدة «ضمان ائتماني» من بنك تنمية متعدد الأطراف. وبما أن هذه الضمانات تحمي مشتري السندات الجديدة إذا لم تكن الدولة قادرة على سداد الأموال، فإن سعر الفائدة يكون أقل، مما يسمح للحكومة المعنية بإنفاق بعض أو كل المدخرات على مشاريع الحفظ.

وساعدت بليز وبربادوس وصفقة قياسية ضخمة بقيمة 1.6 مليار دولار في الإكوادور هذا العام في دفع الاتجاه نحو هذه المقايضة، على الرغم من أن صفقة الغابون كانت مليئة بالأحداث أكثر مما كان متوقعاً. وتم الانتهاء من الصفقة، التي كانت قيد الإعداد لأكثر من عام، قبل أسبوعين فقط من الانتخابات الرئاسية في البلاد أواخر الشهر الماضي، والتي أعقبها انقلاب عسكري على الفور تقريباً.

وقد تمت إثارة تساؤلات حول ما يحدث للمبادلة الآن، على الرغم من أن بوليصة التأمين «المخاطر السياسية» المدمجة التي تقدمها مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأميركية يجب أن تضمن تغطية أولئك الذين اشتروا السندات «الزرقاء» التي تركز على البيئة والتي تم إنشاؤها.

وعلى الرغم من هذه الدراما، من المتوقع أن يستمر الحماس لمقايضة الديون بالطبيعة في أفريقيا في النمو مع مشاركة كل من بنك التنمية الأفريقي وبنك الاستثمار الأوروبي في أولى عملياتهما، على حد قولهما.