تسأل مصادر سياسية لبنانية هل دعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري لحوار يمتد لأسبوع يليه عقد جلسات متتالية لانتخاب رئيس للجمهورية معطوفة هذه المرة على تقديره بأن الظروف الإقليمية والدولية أصبحت ناضجة لانتخابه أم أنه يتوخى من دعوته رفع المسؤولية عنه ورميها على عاتق من لا يستجيب لدعوته للحوار؟
وترى المصادر السياسية أن إلحاح المجتمع الدولي ومن خلاله «اللجنة الخماسية» (السعودية وقطر ومصر وفرنسا وأميركا) على إنهاء الشغور الرئاسي لا يعني بالضرورة أن الطريق سالكة أمام انتخابه. وتؤكد أن قول وزير خارجية إيران حسين أمير عبداللهيان، في زيارته الأخيرة لبيروت، بأن بلاده لا تتدخل في الشأن الداخلي للبنان، لا يفي بالغرض المطلوب ما دامت طهران تمتنع عن إطلاق الضوء الأخضر لحليفها «حزب الله» بوقف تعطيل انتخاب الرئيس.
وتلفت إلى أن إنضاج الظروف الإقليمية والدولية لانتخاب الرئيس، في حال أنها توافرت، لا تكفي ما لم تتلازم مع إنضاج مماثل في الداخل اللبناني، وهذا يستدعي مبادرة الأطراف المحلية إلى تنعيم مواقفها، بدءاً بخفض سقوفها السياسية. وتؤكد أن «حزب الله» لا يبدي حتى الساعة مرونة لملاقاة خصومه في منتصف الطريق بحثاً عن تسوية تدفع باتجاه التفاهم على رئيس توافقي من خارج الاصطفافات السياسية.
وتؤكد المصادر نفسها أن «حزب الله» ليس جاهزاً للدخول في تسوية، لأنه بخلاف معظم القوى السياسية، ينظر إلى انتخاب الرئيس من زاوية إقليمية مرتبطة بالتطورات المتسارعة في المنطقة، بما يخدم طهران لجهة إمساكها بالورقة الرئاسية لتحسين شروطها في التفاوض مع واشنطن. وهذا ما يفسر تلميح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى أن تدخّل إيران يمنع انتخاب الرئيس.
وتقول بأن تلميح ماكرون إلى إيران لم يأت من فراغ، وإنما على خلفية قناعة الفريق الرئاسي الفرنسي المولج بالملف اللبناني، بأنها تريد أن تبيع موقفها لواشنطن كونها الأقدر على تقديم الأثمان من سياسية وغيرها.
وتضيف أن إنضاج الظروف المحلية لوقف تعطيل انتخاب الرئيس يتطلب توفير مجموعة من الشروط، بدءاً باستعداد «حزب الله» لتقديم التنازلات المطلوبة لتسهيل انتخابه، مروراً بمبادرة رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل إلى «النزول من أعلى الشجرة»، ليس بهدف الوصول إلى صفقة ثنائية مع الحزب، وإنما للانخراط في الجهود الرامية للتفاهم على رئيس توافقي، وانتهاءً بتعاطي قوى المعارضة بواقعية سياسية تتيح لها الانفتاح على الشريك الآخر، أي محور الممانعة، ولو من موقع الاختلاف، شرط أن يتعامل معها الأخير بالمثل بامتناعه عن فرض رئيس مستقوياً بفائض القوة.
وتعتقد المصادر نفسها أن انخراط «القوات اللبنانية» و«الكتائب» في حملة سياسية منظمة لا يهدفان منه تعطيل دعوة بري للحوار فحسب، وإنما لتطويق باسيل وإحراجه في الشارع المسيحي، ليعيد النظر في استجابته للحوار ووقف تواصله مع «حزب الله» الذي يتسم بطابع المقايضة بين تسليمه بشروطه الرئاسية، في مقابل موافقته على ما نصت عليه ورقته السياسية من مطالب أبرزها اللامركزية والمالية الموسعة.
ورغم أن النواب المحسوبين على باسيل أخذوا يروّجون لاستعداده للوصول إلى تفاهم رئاسي مع «حزب الله» شرط تأييد الحزب لمطالبه بدءاً باللامركزية الإدارية والمالية الموسعة، مع أن تلفزيون «المنار» الناطق باسم الحزب، أورد في نشرته الإخبارية مساء أول من أمس خبراً يتعلق باجتماع اللجنة المشتركة للطرفين حصر فيه جدول أعمالها بمسألة اللامركزية الإدارية الموسعة، من دون أن يأتي على ذكر الشق الثاني منها الخاص بالمالية الموسعة.
لذلك، تسأل المصادر عن مدى استعداد باسيل لمواصلة حواره مع «حزب الله» في ظل الحرب السياسية غير المسبوقة التي يتزعمها «الثنائي الماروني» (القوات اللبنانية والكتائب)، وليست محصورة بدعوة بري للحوار، وإنما تتجاوزه إلى استهداف «حزب الله» كونه العائق الوحيد، من وجهة نظره، أمام استرداد مشروع بناء الدولة بديلاً عن دويلة «حزب الله»، فهل يتجاوز باسيل رد الفعل في الشارع المسيحي؟ أم يضطر إلى إعادة النظر في تجاوبه مع الدعوة للحوار الرئاسي، بذريعة أنه لا يحظى بالإجماع المطلوب؟
لكن تجدّد الحرب السياسية بين الثنائي الماروني (القوات - الكتائب) من جهة وبين ثالثهما باسيل، الذي كان وافق على تقاطعه مع المعارضة بتأييده دعم ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور، لن يحجب الأنظار عن ارتفاع منسوب التمايز بين قوى المعارضة و«اللقاء الديمقراطي» برئاسة تيمور وليد جنبلاط.
فالتمايز بينهما، وإن كانا تقاطعا على ترشيح أزعور واتفقا على استبعاد ترشيحهما لرئيس تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية، يبقي على التباين بينهما حول دعوة بري للحوار والموقف من السؤالين اللذين أودعهما الموفد الخاص للرئيس الفرنسي وزير الخارجية السابق جان إيف لودريان لدى النواب.
حقائق
31 نائباً لبنانياً
يجمعون على رفض التجاوب مع رسالة الموفد الفرنسي
ومع أن قوى المعارضة امتنعت عن الإجابة عن السؤالين، فإن «اللقاء الديمقراطي» لم يأتِ على ذكرهما في رسالته إلى لودريان واستبدل بهما الدعوة لحوار يؤدي إلى انتخاب رئيس للجمهورية، علماً بأن المعارضة لم تستمزج رأي «اللقاء الديمقراطي» عندما أجمع 31 نائباً من المنتمين إليها على رفضهم التجاوب مع رسالة الموفد الفرنسي بذريعة، كما تقول مصادرها لـ«الشرق الأوسط»، أنها لا تريد إحراجه، باعتبار أنها تدرك سلفاً موقفه الثابت من الحوار من موقع اختلافه مع محور الممانعة وعلى رأسه «حزب الله».
وعليه فإن التباين بين قوى المعارضة و«اللقاء الديمقراطي» لا يقتصر على موقفهما من الحوار، وإنما يتخطاه إلى تشريع الضرورة، وانعقاد جلسات مجلس الوزراء، والنبرة العالية في الخطاب السياسي، وهذا ما ينسحب أيضاً على علاقة المعارضة بعدد وافر من نواب السُّنة من غير المنتمين إلى محور الممانعة. خصوصاً أن اجتماعهما الأخير أبقى على الخلاف حول مقاربتهما للملف الرئاسي ومتفرعاته قائماً، ولا يبدو أن هناك إمكانية للوصول إلى قواسم مشتركة على الأقل في المدى المنظور.
