تحدث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن المخاطر التي تتسبب فيها الزيادة السكانية في مصر والقارة الأفريقية. وقال إن «الزيادة السكانية من أخطر القضايا التي تواجه مصر، وعدد سكان القارة السمراء سيصل إلى نحو 1.6 مليار نسمة خلال سنوات قليلة، ورغم الموارد الكبيرة للقارة فإنها ستكون غير كافية مستقبلاً».
وأكد السيسي «قدرة الدولة المصرية على الصمود رغم كل التحديات والأزمات». وقال إن «الكثير كان يتصور أن فُرص مصر في مواجهة التحديات ليست كبيرة، لكن لدينا فرصاً كبيرة في التغلب على كافة التحديات»، وأنه «رغم كل التحديات التي مرت على مصر في السنوات العشر الماضية، فإننا بذلنا جهداً كبيراً كدولة وشعب، حيث إننا كنا ندرك ونقدر التحديات الموجودة، وعملنا خلال السنوات الماضية بشكل متسارع في كل المجالات للتغلب على الفجوة الكبيرة بين النمو السكاني ومعدلات التنمية التي نريد أن نصل إليها».
وأعلن السيسي خلال «المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية» بالعاصمة الإدارية الجديدة (الثلاثاء) عن «تنظيم المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية بشكل سنوي لما يمثله من فرصة كبيرة ومنصة مهمة لطرح وتناول المشكلة السكانية».
الحرب على الإرهاب
السيسي قال أيضاً إنه «لا يمكن تحقيق منظومة جيدة للتعليم بتكاليف مرتفعة في ظل الحجم الضخم من السكان والموارد القليلة»، وأنه «خلال الخمسينات من القرن الماضي كانت الفجوة ما بين موارد الدولة والنمو السكاني نسبتها تقريباً ما بين 10 إلى 12 في المائة، وتعداد السكان في مصر آنذاك تراوح ما بين 19 إلى 20 مليون نسمة، وبالتالي لم تكن الفجوة كبيرة»، موضحاً أن «هذه الفجوة كان لها تراكمات على مدى 75 عاماً مضت، وانعكست على جودة المنتج التعليمي والصحي المقدم للمواطنين».
ولفت الرئيس المصري إلى أهمية قضية السكان في مصر ودول العالم التي تعاني من مشكلات زيادة السكان، وقال إن «مصر حدث بها عدة حروب (حرب عام 1956، وحرب اليمن، و1967، و1973)، و(الحرب على الإرهاب والتي استمرت 10 سنوات خلال الفترة من 2011 إلى 2022) والتي كانت تكلفتها على الدولة ضخمة جداً».
ثمن الإنجاب
وقال السيسي إن «الإنجاب (حرية كاملة)، لكن إذا لم تُنَظَّم هذه الحرية، فقد تتسبب في (كارثة) للدولة المصرية، وإن (الحرية المطلقة) في عملية الإنجاب لأشخاص قد لا يكونون مدركين حجم التحدي، تدفع ثمنه في النهاية الدولة والمجتمع»، لافتاً إلى أن «معدل الإنجاب الكلي بلغت نسبته 2.1 في المائة».
وشرح: «سبق أن تحدثت عن الحاجة إلى أن نخفض نسبة معدل الإنجاب إلى 1.5 في المائة (ليصل إلى ما يعادل 400 ألف مولود سنوياً لفترة زمنية قد تصل إلى 20 سنة) من أجل تعويض ما نشأ من عجز خلال عشرات السنين الماضية، ليُسْمَح بعدها للنمو أن يكون بنسبة أكبر»، مشيراً إلى أن «إيران وتركيا والصين حققوا ذلك». فـ«عندما قامت الصين بعمل منظومة الإنجاب من عام 1968 قاموا في عام 2017 بإطلاق منظومة إنجاب أكثر من طفل مرة ثانية، لكن بعد تحقيق النجاح وتحديد النمو السكاني».
البنية الأساسية
الرئيس المصري لفت كذلك إلى أن «مشكلة الزيادة السكانية من المشكلات الكبيرة في مصر، والتي كانت سبباً كبيراً من أسباب التحديات التي واجهناها عام 2011». وقال إن «الناس خرجت عام 2011 (في إشارة لثورة 25 يناير) لشعورها بأن الدولة لا تستطيع أن تُقدم لهم المطلوب، لكن لم ينتبهوا إلى أن الدولة لم تستطع تقديم المطلوب؛ لأن قدراتها لا تستطيع تلبية ذلك لهم». وأوضح أن «التغيير في مصر سيتحقق من خلال السعي والعمل المشترك ما بين المواطنين والحكومة وقيادة تعمل بفهم ووعي من أجل الموازنة ما بين قدرة الدولة وتعداد سكانها، حتى لا يتكرر ما حدث في 2011»، لافتاً إلى أن الخسائر التي لحقت بالدولة المصرية بلغت آنذاك 400 مليار دولار، وهي أحوج ما يكون لكل دولار، مطالباً بـ«التوازن ما بين (الحرية المطلقة) في الإنجاب وضرورة توفير الخدمات اللازمة للمواطنين».
كما أوضح أن «تكلفة البنية الأساسية في خطة الدولة خلال الـ 7 و8 أعوام الماضية بلغت 10 تريليونات جنيه، ويعتقد الكثير أن هذا المبلغ كان من المفترض عدم إنفاقه على البنية الأساسية التي لا تستوعب النمو السكاني والناس عاشوا على هذا أعواماً كثيرة وهم لا يعرفون أن ما نحن فيه وضع غير طبيعي».
خطط احتياطية
في السياق نفسه ذكر الرئيس المصري أن «المجلس القومي للسكان» يحتاج لتوفير قوة دفع أكبر له لتعزيز دوره في المرحلة القادمة، حتى يُحَقَّق شكل من أشكال النجاح في مهمته، و«الدولة كلها مدعوة والإعلام ورجال الدين في المسجد والكنيسة والمثقفون للمشاركة في مواجهة مشكلة السكان، وهي من أكبر المشكلات التي تواجهنا، فالمواطن في خمسينات القرن الماضي كان يتقاضى شهرياً جنيهات قليلة وكان سعيداً بها، والآن يتقاضى آلاف الجنيهات وليس سعيداً».
أيضاً شدد على «حرص الدولة المصرية من أجل بناء احتياطات لمواجهة التحديات كافة مثلما تفعل الدول كافة من خلال وضع السياسات وآليات التنفيذ التي تضع في الاعتبار قدرة ومدى نسب النجاح التي يمكن أن تتحقق بالاستراتيجية والسياسات وآليات العمل، وتضع خططاً احتياطية»، مؤكداً أن «تنظيم (الهجرة المشروعة) يُعد فرصة لدولنا بالتنسيق مع الدول المستقبلة لتوفير العمالة التي تحتاجها الدول الأوروبية خلال مدة زمنية محددة».
وخلال مؤتمر (الثلاثاء) قال وزير الصحة والسكان المصري، خالد عبد الغفار، إن «الزيادة السكانية تعرقل جهود التنمية والنمو الاقتصادي، وتلتهم عوائد التنمية كافة؛ ما يؤثر على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وبالتالي مستوى معيشتهم، والسبب في ذلك يرجع إلى عدم وجود توازن بين النمو الاقتصادي والنمو السكاني».
