في حين أعلنت وزارة التخطيط، يوم الثلاثاء، تراجع معدل التضخم خلال شهر يوليو (تموز) الماضي بنسبة 0.6 في المائة، مقارنة مع ما كان عليه في شهر يونيو (حزيران) الذي سبقه وتباطؤه سنوياً إلى 3.5 في المائة من 3.7 في المائة في يونيو، تحدثت وزارة المالية عن أن البلاد حافظت على تصنيفها الائتماني، طبقاً لآخر تقرير لوكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، في بيان: إن «الجهاز المركزي للإحصاء سجل تراجعاً في معدل التضخم خلال شهر يوليو الماضي بنسبة بنسبة 0.6 في المائة، مقارنة مع ما كان عليه في شهر يونيو الذي سبقه، الانخفاض جاء متأثراً بانخفاض أسعار قسم الأغدية والمشروبات غير الكحولية، بنسبة بنسبة 0.6 في المائة».
وتأثرت أسعار غالبية السلع والمواد الغذائية بشدة بعد تراجع أسعار صرف الدينار العراقي مقابل الدولار (1500 دينار للدولار الواحد) بشدة خلال النصف الأول من السنة الحالية، وما زالت الأسعار متأثرة بهذا التراجع.
وذكر بيان التخطيط، أن «مجاميع اللبن والجبن والبيض انخفضت أسعارها بنسبة 1.6 في المائة، في حين انخفضت أسعار الخضروات بنسبة 1.5 في المائة، وانخفضت الزيوت والدهون بنسبة 1.6 في المائة. أما أسعار الأسماك والمشروبات غير الكحولية فقد انخفضت بنسبة 0.5 في المائة، و0.4 في المائة على التوالي».
وأضاف أن «أقسام التبغ والملابس والأحذية والتجهيزات والمعدات والصحة والنقل والتعليم والمطاعم والسلع والخدمات المتنوعة، سجلت ارتفاعاً طفيفاً في أسعارها خلال شهر يوليو الماضي، تراوح بين 0.1 في المائة و0.6 في المائة، باستثناء قسم السكن الذي سجل ارتفاعاً بنسبة 2.2 في المائة، في حين انخفضت أسعار قسم الترفيه بنسبة 0.1 في المائة».
وعن التضخم السنوي، كشف البيان، عن أنه ارتفع بنسبة 3.5 في المائة في شهر يوليو من هذا العام مقارنة مع ما كان عليه في الشهر نفسه من العام الماضي.
من جهتها، أكدت وزارة المالية، يوم الثلاثاء، أن العراق حافظ على تصنيفه الائتماني، وقالت في بيان: إنه «في آخر تقرير لوكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، حافظ العراق على تصنيفه الائتماني عند ب /ب - مع نظرة مستقبلية مستقرة، مع التأكيد على الاستقرار المالي والاقتصادي».
وأضافت أن «التصنيف الجديد جاء انعكاساً لسياسة الإصلاحات الاقتصادية والمالية المستمرة التي تنتهجها وزارة المالية إلى جانب المحافظة على مستوى الاحتياطات من العملة الأجنبية يفوق الدَين العام الخارجي والإيفاء بالالتزامات المالية الخارجية الأخرى نتيجة استقرار أسعار النفط الخام».
وذكر بيان الوزارة، أن «التقرير اعتمد في تصنيفه مؤشرات عدة، أهمها: مصادقة البرلمان العراقي على الموازنة الثلاثية للأعوام (2023 و2024 و2025)، التي تهدف إلى إنعاش مشروعات البنى التحتية والاحتياجات الاقتصادية، وأن تشكيل الحكومة في نهاية 2022 أدى إلى حالة من الاستقرار السياسي».
وتابع أن «التقرير يؤكد أن التنبؤ بفائض كبير في الحساب الجاري، ضمن التوقعات الاقتصادية سيضيف إلى احتياطي العملة الأجنبية القوية أساساً؛ مما يعمل على دعم قدرات العراق الخارجية لخدمة الدَين خلال الـ12 شهراً المقبلة».
ولفت البيان إلى أن وكالة «ستاندرد آند بورز» أشارت إلى «إمكانية تحسين التصنيف الائتماني للعراق في حال ارتفاع معدل النمو الاقتصادي وتنوع الإيرادات المالية العامة للدولة النفطية وغير النفطية وزيادة حصة دخل الفرد من الدخل القومي واستمرار إجراءات إصلاح السياسة المالية والاقتصادية».
