يرتّب الرئيس الفلسطيني محمود عباس لأوسع تغييرات داخل الهيئات الفلسطينية الرسمية والأجهزة الأمنية وفي قيادة حركة «فتح»، في خطوة تهدف إلى تقوية السلطة الفلسطينية وترتيب البيت الفلسطيني من جهة، ومن جهة ثانية تهيئة انتقال سلس للسلطة.
وقالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إنَّ تعديلاً وزارياً وشيكاً سيطال 5 وزراء على الأقل سيتبعه تعيين 12 محافظاً جديداً، وتغييرات في قادة الأجهزة الأمنية، وإحالة حوالي 30 سفيراً للتقاعد، ثم عقد المؤتمر الثامن لحركة «فتح»، الذي سينتهي باختيار لجنة مركزية جديدة ومجلس ثوري، ينتهي كله قبل نهاية العام.
والتغييرات الواسعة داخلياً وخارجياً، جاءت في وقت بدأت فيه السلطة بتغيير الوضع، وأطلقت حملة أمنية في الضفة ستهدف من بين أشياء أخرى لاستعادة السيطرة وفرض الهيبة والقانون بعد سنوات من العمل المتحفظ والضعف، واتهامات إسرائيلية لها بأنها فقدت السيطرة.
وإضافة إلى الحكومة والسفراء وقادة الأجهزة ستطال التغييرات السلك القضائي وهيئات أخرى قبل أن تذهب حركة «فتح» إلى الخطوة الأهم، وهي عقد المؤتمر الثامن للحركة في 23 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، الذي يكتسب - المؤتمر الثامن المنتظر - أهمية خاصة لأنَّه على الأغلب سيعمل على تقوية تيارات وإضعاف أخرى داخل الحركة استعداداً لمرحلة ما بعد عباس. وسيحسم المؤتمر الثامن مدى قوة وحضور قيادات «فتح» المرشحين للخلافة.
وبحسب مفهوم فتحاوي خالص، فإنَّ الرئيس الفلسطيني يجب أن يكون في اللجنة المركزية لحركة «فتح» وفي اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.
