مؤتمر دولي في القاهرة يبحث تأثير وسائل التواصل على الخطاب الديني

وزارة الأوقاف المصرية (بوابة الوزارة الإلكترونية)
وزارة الأوقاف المصرية (بوابة الوزارة الإلكترونية)
TT

مؤتمر دولي في القاهرة يبحث تأثير وسائل التواصل على الخطاب الديني

وزارة الأوقاف المصرية (بوابة الوزارة الإلكترونية)
وزارة الأوقاف المصرية (بوابة الوزارة الإلكترونية)

يبحث مؤتمر دولي في القاهرة «تأثير وسائل التواصل على الخطاب الديني». ويعقد المؤتمر تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال يومي 9 و10 سبتمبر (أيلول) الحالي بعنوان «الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني». وأكد وزير الأوقاف المصري، محمد مختار جمعة، (السبت)، أن «المؤتمر يُمكن أن يُسهم في إحداث حالة تثقيفية ولفت النظر حول التعامل التشاركي مع الفضاء الإلكتروني». وأضاف أننا «أمام مرحلة (فارقة) في التاريخ الدعوي، ومواجهة جديدة لا تقل أهمية ولا صعوبة عن المواجهة الأولى التي خاضتها وزارة الأوقاف طوال السنوات الماضية، والتي تمثلت في (تحرير المساجد وتخليصها) من أيدي الجماعات (المتشددة والمتطرفة)».

وقامت الحكومة المصرية بإجراءات سابقة لإحكام السيطرة على منابر المساجد، ووضعت قانوناً للخطابة قَصَرَ الخطب والدروس في المساجد على الأزهريين فقط، فضلاً على وضع عقوبات بالحبس والغرامة لكل من يخالف ذلك، كما جرى توحيد خطبة الجمعة في جميع المساجد لـ«ضبط المنابر».

واستعرض وزير الأوقاف المصري خلال اجتماع مع «لجنة الإعلام» في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف، (السبت)، استعدادات المؤتمر الدولي الرابع والثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. ووفق وكالة أنباء «الشرق الأوسط» الرسمية في مصر، فقد ذكر الوزير جمعة أن «رعاية الرئيس السيسي للمؤتمر تُعد دعماً كبيراً للفكر الوسطي على المستوى الدولي». وقال إن «الذكاء الاصطناعي ضرورة، ولا بد من توظيفه في كل ما يحمل الخير ويحقق النفع للإنسانية».

محاور المؤتمر

ويتناول مؤتمر «الأوقاف» محاور عدة أبرزها، «الفضاء الإلكتروني ضرورة العصر»، و«الوسائل غير التقليدية وأثرها في تناول الخطاب الديني»، و«الفتوى الإلكترونية»، و«التحفيظ والتدريس عن بُعد»، و«الاستخدام (غير الرشيد) للفضاء الإلكتروني».

وأكد وزير الأوقاف «اهتمام الرئيس السيسي بدعم قضايا تجديد الخطاب الديني»، موضحاً أن «جميع مؤسسات الدولة المصرية كانت حاضرة في مشهد (تجديد الخطاب)»، لافتاً إلى أنه «جرى بذل المزيد من الجهود أيضاً حتى جرت استعادة المساجد من مختطفيها (أي الجماعات المتطرفة)، وتبع هذه الجهود قضية البناء والتعمير فيما يتصل بالمسجد مبنى ومعنى».

محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المصري (أرشيفية)

ويولي السيسي قضية «تجديد الخطاب الديني» أهمية كبرى. وشدد في وقت سابق على أن «قضية الوعي الرشيد وفهم صحيح الدين من أولويات المرحلة الراهنة، في مواجهة (أهل الشر) الذين يحرِّفون معاني النصوص ويُخرجونها من سياقها، ويفسرونها وفق أهدافهم».

وهنا أشار جمعة (السبت) إلى أنه «جرى بذل المزيد من الجهود للاهتمام بالأئمة والواعظات وتنوع الأنشطة والمقارئ، ومراكز التلاوة والمقارئ النموذجية على مستوى المحافظات المصرية، وأيضاً القوافل الدعوية»، موضحاً أن «الوزارة لديها خريطة دعوية لتوزيع الأنشطة جغرافياً، من خلال خريطتين إحداهما رقمية، والأخرى جغرافية، وهذا أدى إلى (السيطرة التامة) وعدم السماح لـ(المتشددين) و(غير المؤهلين) بالظهور»، لافتاً إلى أن «(غير المؤهلين) لا تقل خطورتهم في الخطاب الديني عن (المتطرفين)».

ووجّه السيسي، في يناير (كانون الثاني) الماضي، بـ«وضع خطة متكاملة لإنشاء مساجد تابعة لـ(الأوقاف) على مستوى المحافظات المصرية، بحيث تكون جامعة لجميع الأنشطة الدعوية، ومقارئ القرآن الكريم، ومنارة لنشر صحيح الدين على امتداد البلاد، مع مراعاة حسن انتقاء مواقعها، وتخصيص مساحة مناسبة لها، وذلك إلى جانب رفع كفاءة المساجد الرئيسية الكبرى في كل محافظة».

في السياق أشار الوزير المصري (السبت) إلى أن «الذكاء الاصطناعي ليس بديلاً لعقل البشر؛ لكن من الممكن أن يكون إضافة، مع الالتزام بأخلاقيات الإنسان والتثقيف والسعي نحو العمل التشاركي في هذا المجال».


مقالات ذات صلة

شمال افريقيا مصر وضعت ضوابط لمنع تهريب الجوالات (تصوير: عبد الفتاح فرج)

السلطات المصرية تحسم جدل «ضريبة» الجوالات المستوردة

حسمت مصر إشاعات فرض ضريبة جديدة على الجوالات المستوردة من الخارج بداية من يناير (كانون الثاني) المقبل.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شمال افريقيا مجلس الشيوخ المصري أثناء مناقشة قانون «المسؤولية الطبية» (وزارة الشؤون النيابية والقانونية المصرية) play-circle 03:01

مصر: جدل متصاعد بسبب قانون «المسؤولية الطبية»

تصاعد الجدل في مصر بسبب قانون «المسؤولية الطبية» عقب موافقة مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية للبرلمان) نهائياً على القانون.

أحمد إمبابي (القاهرة )
شمال افريقيا مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأربعاء (مجلس الوزراء)

الحكومة المصرية تؤكد التزامها بسداد الديون

أكدت الحكومة المصرية، الأربعاء، التزامها بسداد ما عليها من التزامات وديون، وذلك تزامناً مع إعلان صندوق النقد الدولي التوصل إلى اتفاق مبدئي مع القاهرة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شمال افريقيا الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام (موقع الهيئة)

مصر: «الوطنية للإعلام» تحظر استضافة «العرّافين»

بعد تكرار ظهور بعض «العرّافين» على شاشات مصرية خلال الآونة الأخيرة، حظرت «الهيئة الوطنية للإعلام» في مصر استضافتهم.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )

السيسي يعوّل على مشروعات تطوير «قناة السويس» لمواجهة توترات البحر الأحمر

اجتماع الرئيس المصري مع رئيس هيئة قناة السويس (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري مع رئيس هيئة قناة السويس (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يعوّل على مشروعات تطوير «قناة السويس» لمواجهة توترات البحر الأحمر

اجتماع الرئيس المصري مع رئيس هيئة قناة السويس (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري مع رئيس هيئة قناة السويس (الرئاسة المصرية)

لمواجهة تداعيات توترات البحر الأحمر على حركة الملاحة، عوّل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس، على تطوير قناة السويس وتحسين الخدمات الملاحية، ووجّه بـ«استمرار العمل على إنهاء مشروعات تطوير قناة السويس، بهدف تقديم أفضل الخدمات الملاحية، وتعزيز دور القناة باعتبارها ركيزة أساسية لحركة التجارة العالمية»، بحسب إفادة رسمية للمتحدث باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي.

وعقد السيسي اجتماعاً، الخميس، مع رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع. وقال المتحدث الرئاسي المصري إن «الاجتماع تناول تأثير الأوضاع الإقليمية على الحركة الملاحية بقناة السويس خلال العام الحالي»، وتمت الإشارة إلى أن «إيرادات قناة السويس شهدت انخفاضاً تجاوز 60 في المائة مقارنة بعام 2023؛ مما يعني أن مصر قد خسرت ما يقرب من 7 مليارات دولار في عام 2024، إثر الأحداث الراهنة في منطقة البحر الأحمر وباب المندب، والتي أثرت سلباً على حركة الملاحة بالقناة واستدامة التجارة العالمية».

ومنذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، غيّرت شركات شحن عالمية مسارها، متجنبة المرور في البحر الأحمر، إثر استهداف جماعة «الحوثي» اليمنية السفن المارة بالممر الملاحي، «رداً على استمرار الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة»؛ ما دفع شركات الشحن العالمية لتغيير مسارها، متجنبة المرور في البحر الأحمر.

وسبق أن أشارت مصر مراراً إلى تأثر حركة الملاحة بقناة السويس بالتوترات الإقليمية. وأعلنت الهيئة العامة لقناة السويس عن «سياسات مرنة» للحد من تأثير توترات البحر الأحمر على الإيرادات.

وقال المتحدث الرئاسي المصري إن الاجتماع تطرق أيضاً إلى «المشروعات الجارية لتحديث المجرى الملاحي لقناة السويس، لتعزيز قيمتها ودورها في سلاسل الإمداد والتجارة العالمية، بما في ذلك انتهاء العمل بمشروع القطاع الجنوبي بالكامل، بالإضافة إلى توسيع مساحة المجرى الملاحي من الكيلو 132 إلى الكيلو 162، لإتاحة مرور السفن العملاقة، والانتهاء من مشروع (الازدواج الكامل للمجرى الملاحي)؛ ما يسهم في زيادة حجم الشحن وتسريع حركة مرور السفن في الاتجاهين».

وقال المتحدث الرئاسي المصري إن «السيسي اطلع خلال الاجتماع على الإجراءات التي تتخذها هيئة قناة السويس لمواجهة آثار التحديات في البحر الأحمر وباب المندب، وكذلك الجهود المبذولة نحو تحديث أسطول الصيد وفقاً للمواصفات والمعايير الدولية، بالاعتماد على أحدث الأنظمة التكنولوجية المتطورة». ووجّه السيسي بـ«مواصلة تحديث أسطول الصيد المصري وفقاً لأحدث الأنظمة والمعايير العالمية، لتعزيز دور هذا القطاع الحيوي في خدمة الاقتصاد القومي».

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار خلال العام المالي 2022-2023 إلى 7.2 مليار دولار خلال 2023-2024، بحسب التصريحات الرسمية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي (الدولار يساوي 50.8 جنيه في البنوك المصرية).

السيسي اطلع على الإجراءات التي تتخذها هيئة قناة السويس لمواجهة آثار التحديات في البحر الأحمر (الرئاسة المصرية)

وتعد قناة السويس أحد المصادر الرئيسة للعملة الصعبة في مصر، وسبق أن توقع «البنك الدولي»، في أبريل (نيسان) الماضي، أن «يتسبب استمرار الأزمة في خسائر بنحو 3.5 مليار دولار في العائدات الدولارية لمصر؛ أي ما يعادل 10 في المائة من صافي الاحتياطات الدولية في البلاد».

وفي سياق متصل، اجتمع الرئيس المصري، الخميس، مع كل من محافظ بورسعيد، محب حبشي، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، أمير سيد أحمد، ورئيس هيئة قناة السويس، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أحمد العزازي.

وقال المتحدث الرئاسي المصري، في إفادة رسمية، إن الاجتماع تناول «الجهود المبذولة لدفع عجلة التنمية في محور قناة السويس، ولا سيما في محافظة بورسعيد، وتطورات تنفيذ المشروعات الاستثمارية والخدمية ذات الصلة، سواء كانت قيد التنفيذ أو تلك المخطط لتنفيذها، وذلك في إطار الشراكة والتعاون بين هيئة قناة السويس وكافة الجهات والمؤسسات المعنية».

وأضاف المتحدث الرئاسي أن الرئيس المصري «تابع خلال الاجتماع الجهود المبذولة لتسهيل العبور والربط بين ضفتي قناة السويس، بما يخدم الأهداف التنموية والاستراتيجية لمدن القناة، كما تم استعراض سبل رفع كفاءة الخدمات الملاحية والبحرية في القناة، عبر استحداث مجموعة جديدة من الخدمات الملاحية».

وشدد الرئيس المصري على «ضرورة تعظيم العائد الاقتصادي للمواني المطلة على المجرى الملاحي لقناة السويس، واستغلال الموقع الاستراتيجي للقناة في زيادة الاستثمارات والدخل القومي، والنهوض بمنطقة القناة لتكون محوراً للتنمية، ومركزاً إقليمياً لوجستياً وصناعياً»، بحسب المتحدث الرئاسي.