تعزيزات أمنية مكثفة في طرابلس لمنع مظاهرات ضد حكومة «الوحدة»

الدبيبة يخرج عن صمته في لقاء «المنقوش - كوهين»... ويعد بـ«رد قاس»

تعزيزات أمنية مكثفة في طرابلس لمنع مظاهرات ضد حكومة «الوحدة» (إ.ب.أ)
تعزيزات أمنية مكثفة في طرابلس لمنع مظاهرات ضد حكومة «الوحدة» (إ.ب.أ)
TT

تعزيزات أمنية مكثفة في طرابلس لمنع مظاهرات ضد حكومة «الوحدة»

تعزيزات أمنية مكثفة في طرابلس لمنع مظاهرات ضد حكومة «الوحدة» (إ.ب.أ)
تعزيزات أمنية مكثفة في طرابلس لمنع مظاهرات ضد حكومة «الوحدة» (إ.ب.أ)

طوقت قوات موالية لحكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مدناً ومناطق عدة بالعاصمة منذ صباح اليوم (الجمعة)، بشكل لافت، تحسباً لقطع الطريق على خروج مظاهرات تندد بالحكومة، في وقت رفض فيه أحد مشايخ قبيلة القذاذفة حديث نبيه بري، رئيس البرلمان اللبناني، عن نظام القذافي.

ولوحظ منذ صباح اليوم انتشار أمني كثيف في طرابلس، مدعوم بمدرعات وعناصر مدججة بالسلاح في أحياء فشلوم، وزاوية الدهماني والطرقات المؤدية إلى مطار معيتيقة الدولي، ومحيط ميدان الشهداء بوسط طرابلس. وجاءت هذه التحركات الأمنية استجابة لتعهد الدبيبة في اجتماعه مع أعضاء حكومته مساء (الخميس) بأنه «لن يسمح لأي طرف بخلق فوضى في طرابلس». في إشارة إلى المظاهرة التي دعت إليها «الحملة الوطنية لإسقاط حكومة التطبيع» في ميدان الشهداء، اليوم (الجمعة)؛ للتنديد باجتماع وزيرة الخارجية في حكومة «الوحدة»، نجلاء المنقوش المُقالة، ونظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين، في العاصمة الإيطالية روما، و«لإسقاط» الحكومة، وفقاً لبيان الحملة.

الدبيبة في اجتماع بحكومته مساء الخميس (المكتب الإعلامي للدبيبة)

وخرج الدبيبة للمرة الأولى عن صمته بخصوص لقاء المنقوش - كوهين، وبدا وكأنه محاول امتصاص الغضب الشعبي، الذي تفجّر إثر الإعلان عن اجتماعها في روما، وقال بهذا الخصوص: «مهما كانت الظروف والأسباب والطريقة، وبغض النظر عن حسن النوايا أو سوءها، سنعرف جميعاً تفاصيل ما حدث في روما من خلال التحقيقات الجارية».

وتابع الدبيبة مدافعاً عن المنقوش، بالقول: إنها عملت طوال فترة مسؤوليتها عن وزارة الخارجية «بكل إخلاص لقضايا وطنها، ودافعت عنه في كل محفل»، لكنه عدّ في المقابل أن ما حدث في روما «أمر جلل، حتى وإن كان في لقاء جانبي، وقضية كبرى حتى إن وقعت بشكل عابر، وهذا يستلزم رداً قاسياً ليكون درساً تجاه مقدسات الأمة».

كما شدد الدبيبة على «الرفض الكامل لأي شكل من أشكال التطبيع، والانحياز للشعب الفلسطيني، وقضيته العادلة ولعاصمته الأبية القدس، وأدان الاعتداءات المستمرة على حقوقه». وذهب إلى أن «أطرافاً كثيرة استغلت لقاء روما لتصفية حسابات سياسية ضيقة، ولإحداث فوضى في البلاد، أو لتطلب من جيش دولة أخرى الهجوم على البلاد، في ممارسة غير مسبوقة للوقاحة السياسية»، لافتاً إلى أن حكومته ومجلس وزرائها «مسؤولون مسؤولية كاملة عن الشعب الليبي في أمنه وسيادته، وهويته وعن ثوابته وقيمه».

وفي حين لم يتطرق اجتماع حكومة الدبيبة إلى مصير المنقوش، ولم يكشف عن مكان وجودها، اعتذر وزير الشباب بالحكومة، فتح الله الزني، عن تكليفه منصب وزير الخارجية، واقترح مساهمة مجلس الوزراء في تسيير الجهاز الدبلوماسي الليبي.

وتحدث وليد اللافي، وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بالحكومة، في الاجتماع ذاته، عن اجتماع المنقوش وكوهين، ورأى أنه «تخلله قدر كبير من أخبار التضليل والتدليس والتزوير»، وأرجع ذلك إلى ما تعيشه ليبيا عقب «ثورة فبراير» من «حرية تعبير بلا سقف، حتى انهار علينا سيل من الأخبار الملفقة». دون تحديد علاقة هذا التضليل باجتماع روما.

سياسياً، سعت واشنطن وباريس من خلال مبعوثيهما إلى ليبيا إلى دعم الرؤية الجديدة للمبعوث الأممي، عبد الله باتيلي، بشأن تشكيل حكومة جديدة بالبلاد.

وقالت السفارة الأميركية: إن المبعوث الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، التقى المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا، بول سولير، برفقة السفير الفرنسي مصطفى مهراج ونائب السفير الأميركي، حيث تبادلوا وجهات النظر حول الوضع السياسي في ليبيا، وأكدوا دعمهم وساطة باتيلي، ودعوته إلى تشكيل حكومة تكنوقراط موحدة لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في ليبيا.

وأفادت السفارة بأن أميركا وفرنسا شجّعتا جهود لجنة «6+6»، والعمل الجاري الذي تقوم به اللجنة المالية العليا.

رفض ليبي لتصريحات نبيه بري بخصوص نظام الرئيس الراحل معمر القذافي (أ.ف.ب)

في غضون ذلك، عبّر أحد مشايخ قبيلة القذاذفة، عن رفضه حديث رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، وعدّه «تعدياً وتجاوزاً في حق كل ليبي».

ونقلت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية، عن بري أمس (الخميس) قوله: إن رأس النظام الليبي معمر القذافي، ومن «نفذ معه جريمة خطف الإمام موسى الصدر ورفيقيه، هم أدوات خبيثة لمشروع خبيث كان مسرحه الأراضي الليبية».

وعدّ شيخ قبيلة القذاذفة في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «حديث بري مرفوض، ويجب على السلطات الليبية الرد عليه فوراً، وإلا فإنهم جديرون بذلك».

وقال خالد الغويل، مستشار اتحاد القبائل الليبية للعلاقات الخارجية: «هذا الأسلوب تعودنا عليه دائماً من (السيد) بري، فنحن من طالبنا بالتحقيق حول اختفاء موسى الصدر، ومعرفة الحقيقة رغم أن الحقيقة هي مغادرته ورفيقيه الأراضي الليبية نحو إيطاليا».

صورة متداولة لهانيبال على صفحات أنصار النظام الليبي السابق

وأضاف الغويل، لـ«الشرق الأوسط»: «في هذا الموضوع نحن تواقون أكثر منهم لمعرفة حقيقة اختفاء الإمام الصدر»، وتساءل: «ما هي مصلحة ليبيا في اختفائه». مشيراً إلى أن «الحديث سيدخلنا في دوامة العداء التي لا نريدها، ونحن نطالب بإطلاق سراح هنيبال؛ لأن أسلوب الخطف طريقة سهل جداً؛ وعندما تحدثت القبائل الليبية في بياناتها السابقة، التي طالبت فيها بإطلاق سراحه، فهي جادة فيما تقول... نحن نعدّ الخطابات الرنانة تهديداً... ونعرف حق الرد».


مقالات ذات صلة

«الجيش الوطني الليبي» يحذر من تنامي «التهديدات الإرهابية» إقليمياً

شمال افريقيا انطلاق أعمال المؤتمر الأمني الاستراتيجي الأول لرؤساء أركان دول حوض المتوسط وجنوب الصحراء في بنغازي (القيادة العامة)

«الجيش الوطني الليبي» يحذر من تنامي «التهديدات الإرهابية» إقليمياً

أكد خالد حفتر أن الأمن هو الركيزة الأساسية لحياة الشعوب واستقرارها، محذراً من تنامي النشاطات الإجرامية والتهديدات الإرهابية.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا دورية أمنية على الحدود الجنوبية الليبية (رئاسة الأركان البرية التابعة لـ«الجيش الوطني»)

الحدود الجنوبية الليبية… بوابة هشة على «جبهات مشتعلة»

تصاعدت وتيرة القلق الليبي عقب الهجوم الذي طال منفذ التوم، ونقطتَي وادي بوغرارة والسلفادور نهاية الشهر الماضي.

جاكلين زاهر (القاهرة)
شمال افريقيا المشير خليفة حفتر مع المبعوثة الأممية والوفد المرافق لها في بنغازي يوم الاثنين (القيادة العامة)

حفتر وتيتيه يتفقان على مواصلة التنسيق لدعم «جهود البعثة»

نقلت القيادة العامة أن المشير خليفة حفتر أكد دعمه لجهود بعثة الأمم المتحدة ومساعيها الرامية إلى الدفع بالعملية السياسية للأمام، وصولاً إلى إجراء الانتخابات.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا جميلة اللواطي خلال تأدية اليمين عميدة لبلدية سلوق في شرق ليبيا الأحد (وزارة المرأة في غرب ليبيا)

ثاني رئيسة بلدية في ليبيا... تمكين للمرأة واختبار جديد للتحديات

ينظر سياسيون ومراقبون ليبيون إلى فوز امرأة بمنصب رئيسة بلدية بوصفه «خطوة مهمة» في مسار تمكين المرأة و«اختباراً جديداً لقدرتها على مواجهة التحديات».

علاء حموده (القاهرة)
شمال افريقيا ​مهاجرون تم إنقاذهم بعد غرق مركبهم الذي انطلق من سواحل ليبيا باتجاه أوروبا (أرشيفية - أ.ب)

نجاة امرأتين وفقدان عشرات المهاجرين... مأساة جديدة قبالة سواحل ليبيا

قال متحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة، الاثنين، إن 53 مهاجراً بينهم رضيعان لقوا حتفهم أو فُقدوا إثر انقلاب قارب مطاطي كان يقل 55 شخصاً قبالة السواحل الليبية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

تعيين وزير جديد للدفاع في مصر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)
TT

تعيين وزير جديد للدفاع في مصر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)

أفاد بيان للرئاسة المصرية، الأربعاء، بأنه جرى تعيين الفريق أشرف سالم زاهر علي منصور وزيراً جديداً للدفاع، في إطار تعديل وزاري محدود إلى حد ما.

ووافق مجلس النواب المصري، الثلاثاء، على تعديل وزاري في حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، شمل تغييراً في 13 حقيبة وزارية، مع الإبقاء على وزراء الحقائب السيادية من دون تغيير، وعودة وزارة الإعلام إلى التشكيل الحكومي.

وتضمنت رابع حركة تغيير في حكومة مدبولي، المستمر في منصبه منذ أكثر من 8 سنوات، اختيار نائب لرئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية، و4 نواب وزراء.

وقبل اعتماد حركة التعديل الوزاري، تشاور الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مدبولي بشأن «إجراء تعديل على تشكيل الحكومة الحالية»، وفق إفادة للرئاسة المصرية.


تعديل حكومي في مصر يشمل 13 وزيراً جديداً

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
TT

تعديل حكومي في مصر يشمل 13 وزيراً جديداً

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)

وافق مجلس النواب المصري، أمس (الثلاثاء)، على تعديل وزاري في حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، شمل تغييراً في 13 حقيبة وزارية، مع الإبقاء على وزراء الحقائب السيادية من دون تغيير، وعودة وزارة الإعلام إلى التشكيل الحكومي.

وتضمنت رابع حركة تغيير في حكومة مدبولي، المستمر في منصبه منذ أكثر من 8 سنوات، اختيار نائب لرئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية، و4 نواب وزراء.

كما تضمن التعديل، اختيار ضياء رشوان وزيراً للدولة للإعلام، مع بقاء الدكتور بدر عبد العاطي وزيراً للخارجية، والفريق أول عبد المجيد صقر وزيراً للدفاع، واللواء محمود توفيق وزيراً للداخلية.

وقبل اعتماد حركة التعديل الوزاري، تشاور الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مدبولي بشأن «إجراء تعديل على تشكيل الحكومة الحالية»، وفق إفادة للرئاسة المصرية.

وتنص المادة 147 من الدستور على أن «لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ومن المقرر أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، اليوم (الأربعاء).


«النواب» المصري أمام اختبار جديد بشأن طعون الانتخابات

جانب من إحدى جلسات مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية المصرية)
جانب من إحدى جلسات مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية المصرية)
TT

«النواب» المصري أمام اختبار جديد بشأن طعون الانتخابات

جانب من إحدى جلسات مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية المصرية)
جانب من إحدى جلسات مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية المصرية)

يخوض مجلس النواب المصري اختباراً سياسياً جديداً مرتبطاً بأحكام قضائية تتعلق بالطعن في صحة عضوية بعض النواب، كان آخرها الحكم الصادر، السبت، بإبطال عضوية نائبين؛ فيما أكد رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس «الالتزام الكامل بتنفيذ أحكام القضاء».

وتسود المشهد البرلماني حالة ترقب بعد صدور حكم محكمة النقض الذي قضى ببطلان العملية الانتخابية في دائرة منيا القمح بمحافظة الشرقية، الواقعة إلى الشرق من القاهرة، مع الأمر بإعادتها من جديد.

كما قضت المحكمة ببطلان عضوية النائبين محمد شهدة وخالد مشهور، وإلغاء فوزهما تمهيداً لإعادة الانتخابات في الدائرة، وسط توقعات بإصدار أحكام أخرى محتملة بشأن دوائر أخرى.

وأوضح رئيس «اللجنة التشريعية» في مجلس النواب، المستشار محمد عيد محجوب، أن المجلس سيلتزم بتنفيذ الحكم الصادر ببطلان الانتخابات في دائرة منيا القمح، تأكيداً على احترام الدولة لأحكام القضاء وسيادة القانون.

وأضاف محجوب لـ«الشرق الأوسط»: «مؤسسات الدولة المصرية تحترم الأحكام القضائية وتنفذها»، مستشهداً بما حدث في الانتخابات البرلمانية السابقة، ولا سيما في المرحلة الأولى، حيث أعيدت الانتخابات في الدوائر التي أُلغيت نتائجها بأحكام قضائية.

وبيّن محجوب أن الحكم الصادر «سيسلك مساره الإجرائي المعتاد، بدءاً من عرض أسباب الحكم على المكتب الفني بمحكمة النقض، ثم إحالة الملف إلى رئاسة مجلس النواب والأمانة العامة، وبعدها إلى اللجنة التشريعية»، مشدداً على أنه لا يمكن تحديد إطار زمني دقيق لانتهاء هذه الدورة الإدارية.

رئيس مجلس النواب المصري هشام بدوي (وزارة الشؤون النيابية والقانونية)

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر قضائي بمحكمة النقض أن الحكم الصادر ببطلان الانتخابات في دائرة منيا القمح يُعد باتاً ونهائياً وملزماً لكافة الجهات، ولا يجوز الطعن عليه.

وبحسب الدستور المصري، تُبطَل عضوية أعضاء مجلس النواب اعتباراً من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم ببطلانها، مع العلم أن محكمة النقض تختص بالفصل في صحة عضوية أعضاء المجلس، وتُقدم إليها الطعون خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من إعلان النتيجة النهائية للانتخابات، وتفصل في الطعن خلال 60 يوماً من تاريخ ورود الطعن إليها.

وتعليقاً على حيثيات الحكم القضائي، قال المحامي بمحكمة النقض ألبير أنسي: «الحكم لم يُبنَ على ثبوت التزوير ثبوتاً يقينياً بقدر ما جاء تعبيراً عن خلل إجرائي أصاب مسار العملية الانتخابية، وعجز عن تقديم المستندات الجوهرية اللازمة لإضفاء المشروعية الكاملة على النتيجة المعلنة».

وأضاف في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «الحكم أقرب في طبيعته إلى حكم إجرائي وقائي، وليس حكم إدانة موضوعية للعملية الانتخابية نفسها»، مرجحاً إبطال عضوية بعض النواب وإعادة الانتخابات في عدد من الدوائر، مع اختلاف الإجراءات وفق الوقائع الخاصة بكل دائرة.

وفي السياق نفسه، قال الإعلامي أحمد موسى إن مجلس النواب أمام «فرصة تاريخية لتصحيح ما شاب العملية الانتخابية»، مؤكداً في برنامجه الذي تبثه قناة محلية أن تنفيذ أحكام محكمة النقض «واجب على الجميع، بما في ذلك البرلمان، ولا يجوز تعطيلها تحت أي مبرر».

ودعا موسى «الهيئة الوطنية للانتخابات» إلى الاضطلاع بدورها، مطالباً مجلس النواب بالالتزام بتنفيذ الأحكام فور صدورها، «حفاظاً على الثقة العامة وصوناً لهيبة الدولة وسيادة القانون».

ومن المقرر أن تصدر محكمة النقض في الخامس من أبريل (نيسان) المقبل حكمها النهائي بشأن الطعن المعروض على عضوية عدد من النواب المنتمين إلى قائمة حزبية في غرب الدلتا.

مقر مجلس النواب المصري في العاصمة الجديدة (الصفحة الرسمية للمجلس)

لكن محللين رأوا في هذه الجولات القضائية إشارة إلى «ارتباك المشهد البرلماني المصري في ظل العدد الكبير من الطعون المنظورة»، ورأى فيها نائب رئيس «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، عماد جاد، «تقويضاً لمصداقية المجلس».

وأعاد جاد، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، التذكير بأصوات سياسية وحقوقية طالبت خلال الانتخابات البرلمانية الماضية بإجراء إصلاحات سياسية شاملة، لا سيما فيما يتعلق بقوانين الانتخابات، وتنظيم عمل الأحزاب، ومعايير اختيار المرشحين على القوائم الحزبية والمستقلين.

وفي الشهر الماضي، ودَّع المصريون انتخابات برلمانية ماراثونية على مراحل ممتدة، بلغت ثماني جولات خلال شهرين، بعد إلغاء نتائج عدد من الدوائر بسبب مخالفات انتخابية.

وجاء ذلك عقب صدور أحكام «المحكمة الإدارية العليا» بمجلس الدولة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي ببطلان الانتخابات في نحو 30 دائرة بالمرحلة الأولى، نتيجة طعون تقدم بها مرشحون؛ كما ألغت «الهيئة الوطنية للانتخابات» نتائج 19 دائرة على خلفية المخالفات، في أعقاب تصريحات للرئيس عبد الفتاح السيسي عن وجود مخالفات في تلك المرحلة التي انطلقت في 10 نوفمبر الماضي.