طي صفحة «طائرة الدولارات والذهب» بالإفراج عن المصريين الخمسة

قوات الأمن في زامبيا تتحفظ على الطائرة بمطار كينيث كاوندا (صفحة وزارة الداخلية الزامبية «فيسبوك»)
قوات الأمن في زامبيا تتحفظ على الطائرة بمطار كينيث كاوندا (صفحة وزارة الداخلية الزامبية «فيسبوك»)
TT

طي صفحة «طائرة الدولارات والذهب» بالإفراج عن المصريين الخمسة

قوات الأمن في زامبيا تتحفظ على الطائرة بمطار كينيث كاوندا (صفحة وزارة الداخلية الزامبية «فيسبوك»)
قوات الأمن في زامبيا تتحفظ على الطائرة بمطار كينيث كاوندا (صفحة وزارة الداخلية الزامبية «فيسبوك»)

انطوت صفحة واقعة «طائرة زامبيا» التي أثارت تفاعلاً على «السوشيال ميديا» في مصر خلال الفترة الماضية، بالإفراج (الجمعة) «عن 5 مصريين في القضية».

وشغلت «طائرة زامبيا» التي أعلنت السلطات الزامبية، في وقت سابق، العثور داخلها على «مبالغ مالية (دولارات) وكميات من الذهب»، رواد منصات التواصل الاجتماعي في مصر، التي كانت المحطة الأخيرة في رحلة الطائرة قبل توجهها إلى زامبيا، حيث تم ضبطها.

وأفرجت محكمة في زامبيا (الجمعة) عن 5 مصريين ومواطن زامبي بعدما أسقط ممثلو الادعاء اتهامات «التجسس» ضدهم، وذلك بعد 3 أسابيع من وصولهم على متن طائرة خاصة بها «أسلحة ورصاص ونقود وذهب (مزيف)».

وقالت وكالة «مكافحة المخدرات» في زامبيا، بحسب ما أوردت وكالة «رويترز» (الجمعة): إن اثنين من المصريين سيعاد القبض عليهما «بسبب اتهامات أقل خطورة لم تحددها ليفرج عنهما بكفالة». وقال قاضٍ: إن «5 مواطنين زامبيين آخرين لم يفرج عنهم، وسيحاكمون أمام المحكمة العليا لاتهامهم بـ(دخول منطقة محظورة من المطار)».

من جانبه، قال مساعد وزير الداخلية المصري الأسبق، فاروق المقرحي، لـ«الشرق الأوسط»: إن «الإفراج عن المصريين في القضية، وسحب الاتهام بشأنهم من السلطات القضائية الزامبية (دليل على أن القضية لم تستند إلى أي أسانيد منذ البداية)».

وكانت السلطات الزامبية قد احتجزت الطائرة في مطار كينيث كاوندا الدولي في لوساكا، وأعلنت التحفظ على حمولتها التي تضمنت 5.7 مليون دولار نقداً، و5 مسدسات مع 126 طلقة ذخيرة، ونحو 600 سبيكة من الذهب «المزيف».

وأكدت المدعية العامة في زامبيا، جراسيليا مولينجا، للمحكمة، بحسب «رويترز» (الجمعة)، أن مدير النيابة العامة «أسقط الاتهامات»، من دون أن تذكر أسباباً لذلك القرار. وهنا شدد المقرحي على «عدم وجود أي أبعاد سياسية للقضية».

وتداول مستخدمون على موقع «إكس (تويتر سابقاً)» (الجمعة) مقطع فيديو للمصريين المفرج عنهم، وهم يلوّحون بـ«علامة النصر».



مصر: رفع أسماء 716 شخصاً من «قوائم الإرهاب»

مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)
مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)
TT

مصر: رفع أسماء 716 شخصاً من «قوائم الإرهاب»

مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)
مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)

قرّرت محكمة الجنايات في مصر «رفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الكيانات الإرهابية، والإرهابيين»، ووفق إفادة للنيابة العامة المصرية، الأحد، فإن إجراء رفع أسماء مدرجين بـ«قوائم الإرهاب» يأتي في إطار توجه للحكومة المصرية بـ«مراجعة موقف جميع قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين؛ تمهيداً لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي من تلك القوائم».

ويحق للأسماء التي تم رفعها من «قوائم الإرهاب» التمتع بكامل حقوقها القانونية، سواء في التصرف في أموالها، أو السفر والانتقال، وفق القانون المصري.

ويقضي قانون أقرّته السلطات المصرية في عام 2015 بفرض عقوبات على الأشخاص المدرجين على «قوائم الإرهاب»، تشمل وضعهم على قوائم ترقب الوصول، ومصادرة جوازات سفرهم، وتجميد أصولهم المالية. وكلفت النيابة العامة المصرية الجهات الأمنية بمراجعة الموقف الأمني للمدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، للوقوف على مدى استمرار نشاطهم الإرهابي؛ تمهيداً لرفع كل من يثبت توقف نشاطه من تلك القوائم، وفق إفادة النيابة العامة، الأحد.

وأشارت «النيابة» إلى أن «تحريات الجهات الأمنية، أسفرت عن توقف 716 شخصاً، من المدرجين بقوائم الإرهاب، عن أنشطتهم غير المشروعة، ضد الدولة ومؤسساتها»، وأضافت أن «محكمة الجنايات، وافقت على الطلب المقدم من النائب العام المصري، المستشار محمد شوقي، برفع أسمائهم من تلك القوائم».

وفي مايو (أيار) الماضي، قضت محكمة النقض المصرية، بإلغاء قرار قضائي، بإدراج نحو 1500 شخص، بينهم لاعب كرة القدم المصري السابق، محمد أبو تريكة، على «قوائم الإرهاب»، وإعادة النظر في قضيتهم.

ويرى عضو لجنة «العفو الرئاسي» في مصر، طارق العوضي، أن إجراء رفع أسماء مدرجين من قوائم الإرهاب «خطوة إيجابية تعزز مناخ الحريات بمصر»، وقال إنه «لأول مرة تقوم السلطات المصرية برفع هذا العدد الكبير من المدرجين على قوائم الإرهابيين»، داعياً الحكومة المصرية «لمواصلة إجراءات مراجعة موقف المدرجين كافة بتلك القوائم».

وأوضح العوضي لـ«الشرق الأوسط» أن «الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجّه بالإفراج عن المحبوسين من الأشخاص الذين تم رفع أسمائهم من قوائم الإرهابيين». وربط بين خطوة رفع أسماء من «قوائم الإرهاب»، وإجراءات الحكومة المصرية لإنهاء ملف المحبوسين احتياطياً، قائلاً إن «تلك الإجراءات تعكس إرادة سياسية لإنهاء تلك الملفات، وتعزيز مناخ الحريات».

واستجاب السيسي لتوصيات «الحوار الوطني» بمصر (الذي ضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين وسياسيين) بشأن قضية «الحبس الاحتياطي»، وأكد على «أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، وضرورة الحفاظ على طبيعته بوصفه إجراءً وقائياً تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة»، وفق إفادة للرئاسة المصرية في أغسطس (آب) الماضي.

جلسة محاكمة سابقة لعناصر من «الإخوان» بتهمة «الانضمام إلى جماعة على خلاف القانون» (أ.ف.ب)

وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ ديسمبر (كانون الأول) عام 2013، وعدّتها «جماعة إرهابية». ويخضع مئات من قادة وأنصار الجماعة، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا تعلّق معظمها بـ«التحريض على العنف»، وصدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن المشدد والمؤبد.

ورأى رئيس «لجنة حقوق الإنسان» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، طارق رضوان، أن «مراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية، خطوة نحو تعزيز الأمن والاستقرار الداخلي»، مشيراً إلى أن «توجيه الرئيس المصري بمراجعة المدرجين على قوائم الإرهاب، يعكس التزامه بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان».

وأوضح رضوان، في إفادة، الأحد، أن «ملف الكيانات الإرهابية والمدرجين على قوائم الإرهاب، من القضايا الحساسة التي تؤثر بشكل مباشر على الأمن والاستقرار الاجتماعي»، ورأى أن مراجعة الحكومة المصرية لهذا الملف «خطوة تعزز قيم التسامح ومصداقيتها في محاربة الإرهاب»، وأشار إلى أن «هذه الخطوة ستسهم في تحسين الصورة العامة لمصر محلياً وخارجياً، وتُظهر التزامها بمبادئ حقوق الإنسان وحكم القانون».