هل يستجيب «انقلابيو النيجر» لمبادرة رئيس نيجيريا بولا تينوبو، والتي تشمل مرحلة انتقالية مدتها 9 أشهر؟ تساؤل أثير عقب طرح مبادرة الرئيس النيجيري (الخميس). في حين رجح خبراء أن «يكون مصير المبادرة الرفض بسبب قصر الفترة الانتقالية المقترحة». لكنهم أشاروا إلى أن «المبادرة تُعطي دلالة بأن الحل الدبلوماسي والتفاوضي قد يكون المرتكز المستقبلي لحل الأزمة».
وجاء اقتراح تينوبو، الذي يتولى أيضاً الرئاسة الدورية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس»، (الخميس)، على غرار ما فعلت نيجيريا في تسعينات القرن الماضي بعد الحكم العسكري.
ووفق بيان للرئاسة النيجيرية، فإن تينوبو «لا يرى سبباً لعدم تكرار ذلك في النيجر، إذا كانت السلطات العسكرية في النيجر (صادقة)».
وقال تينوبو إن نيجيريا عادت إلى الحكم المدني في عام 1999 بعد فترة انتقالية استمرت 9 أشهر، حددها آنذاك الرئيس العسكري السابق للدولة عبد السلام أبو بكر، الذي ترأس أيضاً وفد المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) للتفاوض مع المجلس العسكري في النيجر، قبل أيام. كما أكد تينوبو أن «(إيكواس) لن ترفع العقوبات التي فرضتها على النيجر حتى يقوم العسكريون بـ(تعديلات إيجابية)».
في السياق أصرت «إيكواس» في بيان لها (الخميس) على أنها «تريد عودة الرئيس المعزول محمد بازوم إلى منصبه بشكل (فوري)». وقالت المجموعة إن «ما نسب من تصريحات للرئيس النيجيري لم يصدر من جانبها».
حبيبو بوري، المحلل السياسي النيجري، يرى أن مبادرة الرئيس النيجيري «تعطي دلالة بأن الحل الدبلوماسي والتفاوضي، قد يكون هو المرتكز المستقبلي لحل الأزمة، وأن التدخل العسكري صار خياراً مستبعداً، حيث جاءت الدعوة من رئيس أكبر وأهم دولة في (إيكواس)»؛ لكنه اعتقد أن «فترة 9 أشهر لن تُقبل من المجلس العسكري، لأنها غير كافية للإجراءات اللازمة لبناء عملية تحول ديمقراطي على أسس أهمها الحوار السياسي والمجتمعي».
وقال بوري لـ«الشرق الأوسط» إن المجلس العسكري والحكومة الانتقالية «لن يتجاوبوا مع المبادرة النيجيرية لسبب آخر، وهو العقوبات من جانب (إيكواس)».
وكان قادة الانقلاب قد أعلنوا عن فترة انتقالية مدتها 3 سنوات كحد أقصى، وهو ما رفضته «إيكواس». وهددت «إيكواس» الشهر الماضي «القيام بعمل عسكري لإنهاء الانقلاب»، لكن لا تزال أطراف عدة تفضل الدبلوماسية لإيجاد حل للأزمة.
وأعلنت الجزائر الأسبوع الماضي عن مبادرة لحل الأزمة في النيجر، تفضي إلى عودة النظام الدستوري بعد 6 أشهر. وسلم وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، (الخميس) نسخاً من مبادرة بلاده لحل أزمة النيجر، لعدد من سفراء دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس» لدى بلاده.
وأكد المحلل السياسي السنغالي، عبد الأحد أمبينغ، لـ«الشرق الأوسط»، أن الفترة الانتقالية التي طرحها تينوبو «غير واقعية وغير قابلة للتنفيذ، وسيرفضها المجلس العسكري النيجري الذي يحتاج مدة أطول لا تقل عن سنتين أو ثلاث لترتيب الأوراق وضمان مستقبل البلاد ومستقبلهم الشخصي».
لكن أمبينغ يرى أن المبادرة النيجيرية وقبلها المبادرة الجزائرية «يمكن البناء عليهما للتوصل إلى حلول تفاوضية وسلمية»، مشيراً إلى أن المجلس العسكري «يزداد شعوره بالقوة بسبب الالتفاف الشعبي وبسبب احتجازه للرئيس بازوم، وهذا الشعور يخولهم بأن يفرضوا خطتهم ورؤيتهم للمرحلة الانتقالية».
