اتّهمت المدعية العامة في نيويورك، أمس (الأربعاء)، الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بتضخيم قيمة ثروته الصافية بمليارات الدولارات كل سنة بين عامَي 2011 و2021، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».
وفي الوثائق المقدمة لدعم دعوى مدنية رفعتها عام 2022 مطالبة بفرض غرامات مقدارها 250 مليون دولار على الرئيس السابق، قالت المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيشا جيمس إن ترمب وبعض شركائه قدموا أرقاماً «مضخمة بشكل صارخ» للمصارف وشركات التأمين «لضمان الحصول على قروض وتأمين بشروط أفضل».
وأظهرت الوثائق أن ذلك المخطط أنتج «مئات ملايين الدولارات من المدخرات والأرباح غير المشروعة». وتعود هذه الدعوى القضائية ضد المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية 2024 إلى سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، عندما اتهمت المدعية العامة ترمب وبعض أبنائه ومجموعة «ترمب أورغنايزيشن» بالاحتيال الضريبي والمالي.
كما أن ترمب وأبناءه متّهمون بخفض قيمة بعض أصول المجموعة التي تشمل نوادي غولف وفنادق فاخرة وغير ذلك، لخفض الضرائب المترتبة عليهم.
ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة في 2 أكتوبر (تشرين الأول)، مع جلسة استماع أولية في 22 سبتمبر.
وتفيد الوثائق بأن ترمب ضخّم ثروته بشكل سنوي بين عامَي 2011 و2021، بما فيها السنوات التي كان فيها رئيساً، بنسبة تتراوح بين 17 و39 في المائة، أي ما يوازي 812 مليون دولار إلى 2.2 مليار دولار كل عام.
