لوّح «التيار الحر» في مصر بـ«تجميد» نشاطه السياسي، احتجاجاً على استمرار حبس الناشط السياسي المصري هشام قاسم، الذي يشغل منصب رئيس مجلس أمنائه.
و«التيار الحر» تجمع حزبي ليبرالي معارض، جرى تأسيسه هذا الصيف، ويتكون من 4 أحزاب، هي «الدستور، والمحافظين، والإصلاح والتنمية، ومصر الحرية»، فضلاً عن شخصيات عامة.
وجاء حبس قاسم في وقت سابق من الشهر الحالي، بناءً على بلاغ من القيادي بـ«الحركة المدنية» كمال أبو عيطة، اتهمه بـ«السب والقذف». وبعد مثول قاسم للتحقيق، في العشرين من أغسطس (آب) الحالي، رفض قاسم دفع كفالة قدرتها سلطات التحقيق بخمسة آلاف جنيه مصري (الدولار يساوي 30.9 جنيه). وفي تطور لاحق بعدها ضمّت النيابة العامة المصرية بلاغاً جديداً من موظف عمومي ضد قاسم، ليحال بعدها محبوساً على ذمة التحقيقات. ومن المنتظر أن يمثل هشام قاسم للمحاكمة في القضية في الثاني من سبتمبر (أيلول) المقبل.
واستبق «التيار الحر» موعد مثول هشام قاسم أمام المحكمة بتنظيم مؤتمر صحافي (مساء الاثنين)، دعا فيه إلى الإفراج عن رئيس مجلس أمنائه. وقال «التيار» في بيان، إن عدم الإفراج عن قاسم «يمثل مؤشراً واضحاً على غلق الباب أمام أي (تفاهمات) مع المعارضة السياسية في البلاد».
ولوّحت أحزاب «التيار الحر» بـ«تجميد» نشاطها السياسي. وقالت في بيانها «جرت مناقشة خيارات الانسحاب من الشأن العام، كما تدرس أحزاب (التيار الحر) إجراءات قد تصل إلى (تجميد) أنشطتها، والانسحاب من المشاركة في أي استحقاقات انتخابية أو سياسية».
ويرهن التجمع الحزبي قراره النهائي في هذا الشأن بـ«مصير قضية هشام قاسم» وفق المتحدث باسم «التيار الحر»، عماد جاد، الذي أضاف لـ«الشرق الأوسط»: «إذا تعقدت قضية هشام قاسم فقد يرجح ذلك قرارنا بـ(تجميد) نشاطنا، وإذا تمت تسوية قضيته قانونياً، ولم تتوفر (ضمانات) بشأن الانتخابات الرئاسية المقبلة، فقد يقتصر قرارنا على مقاطعة الانتخابات فقط».
وبينما تحدث أكثر من مصدر مطلع عن «جهود لإقناع كمال أبو عيطة بسحب بلاغه ضد هشام قاسم»، قال أبو عيطة لـ«الشرق الأوسط»: «سأدافع عن موقفي».
وعن دعوات البعض إلى التنازل عن البلاغ «لرأب الخلاف في صفوف المعارضة»، أوضح أبو عيطة: «لقد تقدمت بطلب للانسحاب من (الحركة المدنية) حتى لا أكون سبباً في تعكير صفو العمل الوطني».
