في خطوة وصفت بأنها طرح بساط أحمر لزيارة أنقرة، أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تعليمات لفريق عمل مهني من عدة وزارات في حكومته، من أجل البدء بدراسة البدائل لصادرات إسرائيل الحالية من الغاز، مع التشديد على أن أحد الخيارات التي يتم النظر فيها هو مد خط أنابيب تحت البحر، من أكبر حقل للغاز الطبيعي البحري في إسرائيل «ليفياثان» إلى تركيا.
ومن بين الخطط المطروحة التي حرص مساعدو نتنياهو على الإشارة إليها، مشروع تعاون غير مسبوق بين تركيا وإسرائيل تماما كما يرغب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان. وبموجب الخطة، سيتم توجيه الغاز من حقل «ليفياثان» الإسرائيلي إلى تركيا، ومن ثم إلى دول جنوب أوروبا بهدف تقليل الاعتماد على خط الأنابيب الروسي.
ويهدف خط الأنابيب المقترح، إلى ربط خط الأنابيب التركي الأوروبي الرئيسي باحتياطيات الغاز الوفيرة في إسرائيل والمناطق المجاورة، مثل مصر والإمارات العربية المتحدة.
وتسعى المبادرة إلى إنشاء إمدادات غاز بديلة قابلة للتطبيق لأوروبا، حيث تتطلع المنطقة إلى تقليل اعتمادها على الغاز الروسي.
وقالت مصادر في تل أبيب، إن الأمر بتشكيل الفريق، صدر في اجتماع ترأسه نتنياهو نفسه، وحضره كل من وزير الطاقة يسرائيل كاتس، ووزير المالية بتسلئيل سموتريش، ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، وممثلين عن الشركات المالكة لبئر الغاز، والتي تسعى وتلح على أن يتاح لها مضاعفة صادراتها من الغاز.
وكان وزير الطاقة الإسرائيلي، كاتس، قد وافق الأسبوع الماضي، على زيادة صادرات الغاز من خزان تمار إلى مصر. ولسنوات، ضغطت تركيا على إسرائيل لبناء خط الأنابيب، لكن الأخيرة كانت تخشى أن تضر هذه الخطوة بعلاقاتها مع جارتي تركيا قبرص واليونان مع المشروع المخطط له أن يمر عبر مياههما في شرق البحر الأبيض المتوسط.
ومن المقرر أن يلتقي نتنياهو الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في الأسابيع المقبلة، وسط الدفء الأخير في العلاقات بين البلدين. وكان نتنياهو قد طلب تأجيل الاجتماع المقرر عقده في 28 يوليو (تموز) الماضي، بعد أن اضطر إلى الخضوع لعملية جراحية لزرع جهاز تنظيم ضربات القلب الشهر الماضي.
ويربط المراقبون في تل أبيب بين هذه الزيارة وإعلان نتنياهو عن تشكيل فريق العمل. وحسب مصادر سياسية فإن نتنياهو يعرف أن إردوغان يريد لهذا الخط أن يسير في طريق تركية قبل الوصول إلى أوروبا. ولكن الكلام يقتصر حاليا على الحديث عن «دراسة الموضوع»، مع العلم أن إسرائيل أعلنت في الماضي عدة مرات عن دراسة الأمر. ثم سقط عن جدول الأبحاث. وقالت إن على نتنياهو أن يتوقع مطلباً تركياً بأن تكون هناك خطوات فعلية.
