خُفّضت عقوبة إيقاف الرئيس السابق لنادي يوفنتوس أندريا أنييلي في قضية التلاعب بالبيانات المالية للاعبين من 16 شهراً إلى 10 أشهر بعد الاستئناف، وذلك وفق ما أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، قال الاتحاد الإيطالي في بيان، الاثنين، إن «محكمة الاستئناف الفيدرالية التابعة للاتحاد الإيطالي لكرة القدم أخذت في الاعتبار بشكل جزئي الاستئناف المقدم من أندريا أنييلي من خلال تخفيض فترة الإيقاف المفروضة في 10 يوليو (تموز) من 16 شهراً إلى 10 أشهر». كما خفّضت الغرامة المالية التي فرضت على أنييلي من 60 إلى 40 ألف يورو.
وأوقف أندريا أنييلي عن جميع المناصب المرتبطة باللعبة، لدوره المزعوم في قضية «مناورات الأجور». وقرّر أنييلي عدم قبول المفاوضات التي جنّبت النادي غرامة أكثر من 700 ألف يورو في نهاية مايو (أيار)، لاعتماد نظام دفع رواتب مؤجل خلال جائحة «كوفيد - 19».
لكن محكمة الانضباط في الاتحاد الإيطالي للعبة وجدت أن أنييلي مذنب وألحقت به ثاني أطول عقوبة في أقل من سنة، علماً بأن الإداري النافذ كان قد استقال من منصبه كرئيس مع باقي أعضاء مجلس إدارته أواخر العام الماضي.
وفي يناير (كانون الثاني)، فُرض حظر عليه في كرة القدم الإيطالية لمدة عامين، بعد إدانة يوفنتوس باستخدام انتقالات اللاعبين لتضخيم أرقامه المالية بشكل مصطنع.
وحُسمت 10 نقاط من رصيده في الدوري المحلي (سيري أ) بعد سلسلة من الاستئنافات، ضمن تحقيق أوسع في مزاعم الحسابات المزيفة والانتقالات الاحتيالية التي زعزعت الكرة الإيطالية.
ومتأثراً بهذا التجريد، حلّ فريق المدرب ماسيميليانو أليغري في المركز السابع، فحُرم الحلول بين الأربعة الأوائل وخوض دوري أبطال أوروبا.
وفي جميع الأحوال، لم يكن يوفنتوس ليشارك في دوري الأبطال بعدما قرر الاتحاد الأوروبي حرمانه من خوض مسابقة «كونفرنس ليغ»، بسبب عدم مطابقته قواعد اللعب المالي النظيف.
وكل هذا الضغط أدى إلى «تسوية» انسحب بموجبها من الدوري السوبر الأوروبي، تاركاً عملاقي إسبانيا ريال مدريد وبرشلونة يقاتلان وحدهما من أجل هذا الدوري الانشقاقي عن دوري الأبطال.
