مفاوضات «سد النهضة»: مصر لا ترى تغيرات ملموسة في مواقف إثيوبياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4513251-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%C2%AB%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9%C2%BB-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D9%89-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D9%81-%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7
مفاوضات «سد النهضة»: مصر لا ترى تغيرات ملموسة في مواقف إثيوبيا
سد النهضة الإثيوبي الكبير أثناء خضوعه لأعمال البناء على نهر النيل في جوباوريدا بمنطقة بني شنقول بإثيوبيا في 26 سبتمبر 2019 (رويترز)
أديس أبابا:«الشرق الأوسط»
TT
أديس أبابا:«الشرق الأوسط»
TT
مفاوضات «سد النهضة»: مصر لا ترى تغيرات ملموسة في مواقف إثيوبيا
سد النهضة الإثيوبي الكبير أثناء خضوعه لأعمال البناء على نهر النيل في جوباوريدا بمنطقة بني شنقول بإثيوبيا في 26 سبتمبر 2019 (رويترز)
قالت وزارة الموارد المائية والري المصرية إن جولة المفاوضات التي اختتمت اليوم الاثنين في القاهرة بخصوص «سد النهضة» لم تشهد تغيرات ملموسة في مواقف الجانب الإثيوبي، وفقاً لوكالة «أنباء العالم العربي».
وذكر متحدث باسم الوزارة، في بيان، أن مصر ستواصل «مساعيها الحثيثة للتوصل في أقرب فرصة إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل (سد النهضة)، على النحو الذي يراعى المصالح والثوابت المصرية بالحفاظ على أمنها المائي والحيلولة دون إلحاق الضرر به، ويحقق المنفعة للدول الثلاث».
وأضاف البيان أن هذا الأمر «يتطلب أن تتبنى جميع أطراف التفاوض ذات الرؤية الشاملة التي تجمع بين حماية المصالح الوطنية وتحقيق المنفعة للجميع، وبما ينعكس إيجاباً على جولات التفاوض المقبلة».
وكان سبق أن ذكرت وزارة الخارجية الإثيوبية أن وفود إثيوبيا ومصر والسودان اختتمت الاثنين الجولة الأولى من المفاوضات الثلاثية بشأن ملء وتشغيل «سد النهضة»، التي استضافتها القاهرة، وذكرت الوزارة على «تويتر» أن الوفود تبادلت وجهات النظر من أجل التوصل إلى موقف مفيد لكل الأطراف، واتفقت على أن تستضيف أديس أبابا الجولة المقبلة من المفاوضات في سبتمبر (أيلول) 2023.
وأضافت أن إثيوبيا «ستسعى جاهدة إلى اختتام المفاوضات الثلاثية على أساس مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول (للمياه) مع ضمان حصتها العادلة من مياه النيل».
حذّرت الحكومة المصرية المزارعين من تجاوز المساحات المخصصة لزراعة الأرز في 9 محافظات بالوجه البحري مؤكدة أن مخالفة بعض المزارعين «تؤثر سلباً» على توزيع المياه
جددت القاهرة رفضها استمرار ما تصفها بـ«الإجراءات الأحادية» الإثيوبية بشأن «سد النهضة» على نهر النيل، وذلك على لسان وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم.
أثار إعلان إثيوبيا انتهاء 95 في المائة من إنشاءات «سد النهضة» والاستعداد لـ«الملء الخامس»، تساؤلات حول استفادة أديس أبابا من توقف المفاوضات مع مصر والسودان.
عصام فضل (القاهرة)
«الوطني الليبي» لمكافحة «الجرائم العابرة» عبر الحدود مع الجزائرhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5021785-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
جانب من دورية ليبية تتبع «الجيش الوطني» لمراقبة الحدود مع الجزائر (جهاز مكافحة المخدرات)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
«الوطني الليبي» لمكافحة «الجرائم العابرة» عبر الحدود مع الجزائر
جانب من دورية ليبية تتبع «الجيش الوطني» لمراقبة الحدود مع الجزائر (جهاز مكافحة المخدرات)
دفع «الجيش الوطني» الليبي بمزيد من الدوريات لحماية ومراقبة الحدود الجنوبية الغربية مع الجزائر، وذلك بقصد التصدي لعصابات تهريب البشر والمخدرات.
وقال جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية إنه تم تكثيف الجهود لمكافحة الجرائم العابرة للحدود، بما فيها تهريب المخدرات ومحاربة الهجرة غير المشروعة عبر الشريط الحدودي الليبي في الجنوب الغربي مع دولة الجزائر.
وأوضح الجهاز في تصريح صحافي: «استكمالاً للخطة الأمنية لعام 2024، وبتوجيه مباشر من رئيس الجهاز اللواء عادل عبد العزيز، قام رئيس فرع جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في غات، المقدم أبو بكر محمد عبد الرحمن، بقيادة دورية صحراوية مشتركة مع عناصر من القوات المسلحة»، مبرزاً أن «الكتيبة 680 التابعة للواء 128 المُعزز، والإدارة العامة للدعم المركزي فرع غات، وجهاز الأمن الداخلي شاركوا في الدورية التي انطلقت من منفذ (إيسين)، ومرت بمواقع (تخرخوري)، (إيماننغ)، وصولاً إلى (أناي) و(تيلمسين)».
دورية ليبية لمراقبة الحدود مع الجزائر (جهاز مكافحة المخدرات)
وتشمل العمليات «تمشيطاً واسعاً لجميع المسالك على خط الحدود مع الجزائر، بهدف التصدي لأي محاولات تهريب، وضمان سلامة الوطن والمواطنين»، وفي هذا السياق أوضح الجهاز أن هذه الخطوات «تأتي ضمن الجهود المستمرة لجهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لتعزيز الأمن، ومكافحة كل أشكال الجرائم، التي تشكل تهديداً على البلاد، وذلك بالتعاون مع مختلف الأجهزة الأمنية المعنية».
وانطلقت الدورية المشتركة من منفذ إيسين، بقيادة آمر «كتيبة 680 مشاة»، التابعة «للواء 128 معزز» الرائد أفنايت الكوني، وتضم «سرايا كتيبة 680 مشـاة»، وعناصر من الأمن الداخلي والدعم المركزي، بالإضافة إلى جهازي مكافحة الهجرة غير المشروعة، ومكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
وفي شأن قريب، قالت حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، إن وفداً أمنياً برئاسة مدير مكتب وزير الداخلية، اللواء عبد الواحد عبد الصمد، ناقش في بروكسل مع مندوبين عن وزارتي الخارجية والدفاع في بلجيكا ومختصين، ملف تأمين الحدود، ودعم الأجهزة المختصة بالوزارة، وتدريب ورفع كفاءة الكوادر الشرطية في هذا المجال.
وعقد الوفد، بحسب حكومة «الوحدة»، اجتماعاً مع قائد بعثة «اليوبام»، مدير العمليات المدنية لجميع البعثات المتعلقة بسياسة الأمن والدفاع المشتركة بالاتحاد الأوروبي، بحضور سفير الاتحاد لدى ليبيا، لمتابعة عمل البعثة في ليبيا، وتعزيز التعاون المشترك في تأمين وإدارة الحدود.
الأمم المتحدة تدعو للتمسك بـ«الحلول التوافقية» في ليبياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5021783-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%B3%D9%83-%D8%A8%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
الأمم المتحدة تدعو للتمسك بـ«الحلول التوافقية» في ليبيا
تدفع الأمم المتحدة مجدداً باتجاه إيجاد «حلول توافقية» تنهي الأزمة السياسية في ليبيا، وهو ما عكسته مباحثات أجراها رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ويأتي ذلك وسط تباين الآراء حيال حديث المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، بأنهم «منحوا المسار السياسي أكثر مما ينبغي».
وبحث المنفي مع غوتيريش، مساء الخميس بالعاصمة البحرينية المنامة، تطورات الأوضاع السياسية، والسُّبل الكفيلة بالدفع قدماً بالمسار السياسي في ليبيا. وأوضح المجلس الرئاسي أنه تم مناقشة إعادة تفعيل المسارات المختلفة، وإيجاد «حلول توافقية» لتحقيق تطلعات الشعب الليبي في الوصول لمرحلة الاستقرار الدائم، عبر انتخابات «حرة ونزيهة» وشفافة يُشارك فيها الجميع.
وعلى وقع انقسام سياسي حاد، استقبل الليبيون تصريحات حفتر، التي تحدث فيها عن «وحدة البلاد التي لا تتجزأ»، و«الفرص الممنوحة للمسار السياسي؛ لكنه لم يثمر شيئاً حتى الآن». فبينما رأى موالون لقائد الجيش أنه «نجح في تغيير شكل شرق البلاد إلى الأفضل»، رأى معارضوه، ولا سيما بغرب البلاد، أنه «كان أول الداعمين للانقسام، عندما رفض الاتفاق السياسي في (الصخيرات)، ثم إعلانه الحرب على طرابلس العاصمة».
حفتر أكد أن المسار السياسي ما يزال يراوح مكانه رغم ما تحقق من إنجازات على الصعيد العسكري (الجيش الوطني)
وقال حفتر خلال الاحتفال بالذكرى العاشرة لـ«عملية الكرامة» في بنغازي، إنه «على الرغم مما تحقق من إنجازات على الصعيد العسكري والأمني، وفي مجالات التنمية والبناء، فقد ظل المسار السياسي يراوح مكانه... اجتماعات تليها اجتماعات، وفود تذهب وتجيء، وبيانات ساخطة تليها بيانات أشد سخطاً، ووعود فارغة...»، وذهب إلى أن هذا «منهج مخطط له بعناية فائقة ليبقى الحال على ما هو عليه».
كما قال حفتر إنهم «منحوا الفرص أكثر مما ينبغي، على أمل أن يتطور المشهد السياسي بالتوافق والتراضي، وطلبنا من كل القوى الوطنية منح المسار السياسي وقتاً إضافياً»، مضيفاً: «ومع ذلك ندعوهم من جديد للعمل الجاد لتصدر المشهد، والإجماع على رؤية وطنية جامعة تضمن وحدة البلاد وبناء الدولة، تحت راية الحرية والديمقراطية، وفي حماية ودعم القوات المسلحة».
وانطلقت «عملية الكرامة» في مايو (أيار) عام 2014 للتصدي لـ«الجماعات الإرهابية» في بنغازي، ومدن أخرى في ليبيا. وسبق أن تأجلت الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، التي كان من المقرر البدء فيها نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2021، لأجل غير مسمى بسبب خلافات الأفرقاء السياسيين على القوانين المنظمة للانتخابات في البلد المنقسم بين حكومتين.
غانيون خلال اجتماعها بممثلين عن الشباب والنساء من بلدية أوال الجديدة جنوب ليبيا (البعثة الأممية)
وفيما يتعلق بالجهود الأممية في ليبيا، قالت بعثة الأمم المتحدة بالبلاد، مساء الخميس، إن نائبة الممثل الخاص للأمين العام جورجيت غانيون، اجتمعت بأعضاء المجلس البلدي وأعيان الطوارق، وممثلين عن الشباب والنساء من بلدية أوال الجديدة.
وأوضحت البعثة أن المجتمعين شددوا على حاجتهم إلى الخدمات الأساسية، مثل الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية، والمساواة في الحصول على فرص العمل. وقالت غانيون إنها «استمعت من الشابات إلى تطلعاتهن للتمكين، وتوفير التعليم والمرافق الجيدة»، كما سمعت في الاجتماعات مطالبة بالمصالحة والعدالة الانتقالية، مؤكدة أن الأمم المتحدة في ليبيا «ملتزمة بالعمل على تعزيز التنمية المستدامة للجميع، بالتعاون مع المجتمعات المحلية والسلطات الحكومية».
غانيون خلال اجتماعها بأعيان من الطوارق وممثلين عن الشباب والنساء من بلدية أوال الجديدة جنوب ليبيا (البعثة الأممية)
وكانت البعثة قد أطلقت من مدينة غدامس (جنوب) «استراتيجية جديدة» لإشراك الشباب الليبي، بهدف «تغيير كيفية تفاعلها مع الشباب من خلال ورش عمل حضورية، وعبر تقنيات التناظر المرئي، والتدريب على مهارات التواصل والقيادة، وإيصال توصيات وأفكار الشباب لصناع القرار، من خلال قنوات اتصال الأمم المتحدة ومساعيها الحميدة».
ودعت غانيون إلى «إشراك الشباب في جميع اجتماعات وقرارات البلدية»؛ لأن «وجهات نظرهم وأفكارهم مهمة؛ ولأنهم يشكلون الجزء الأكبر من السكان في ليبيا»، مؤكدة أن البعثة «ستعمل على إيصال توصياتهم، وبواعث قلقهم قدر الإمكان».
غانيون في اجتماع مع ممثلي الطوارق (البعثة الأممية)
كما زارت غانيون مدينة غدامس القديمة المدرجة على قائمة «اليونيسكو» للتراث العالمي، حيث وقفت على العمل الذي تقوم به الأمم المتحدة، بالتعاون مع السكان المحليين، للحفاظ على هذا الموقع التراثي.
في شأن مختلف، احترقت أجزاء من محطة توليد الكهرباء في مدينة بنغازي بسبب «سرقة أسلاك منظومة الحماية الأرضية».
جانب من آثار الاحتراق الذي لحق بمحطة كهرباء بنغازي (الشركة العامة للكهرباء)
وأبدت الشركة العامة للكهرباء، الجمعة، أسفها لاحتراق خلايا بمحطة تحويل «الجلاء جهد 30/11 ك.ف» بمدينة بنغازي، بسبب سرقة منظومة الحماية الأرضية الوقائية.
مصر: رهان على المبادرات الحكومية لضبط أسعار السلعhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5021768-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B9
رجل يعد أوراق نقد من فئات مختلفة من الدولار الأميركي في مكتب صرافة بالقاهرة (رويترز)
تراهن الحكومة المصرية على مبادراتها المختلفة لتوفير السلع للمصريين «بأسعار مخفضة»، في محاولة من الحكومة لضبط أسعار السلع في الأسواق، وسط تساؤلات بشأن الارتفاع المتكرر في أسعار السلع، رغم تراجع سعر الدولار الأميركي في البنوك المصرية أخيراً، (الدولار يساوي 46.80 جنيه مصري).
ورغم إعلان الحكومة عن توفير البنك المركزي للعملة الصعبة من أجل استيراد السلع والإفراج عن البضائع المتكدسة في الجمارك خلال الأسابيع الماضية، فإن «معدلات انخفاض الأسعار لا تزال أقل من مستهدفات الحكومة»، حسب تصريحات متكررة لرئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي.
وعانت مصر خلال الأشهر الماضية من أزمة غلاء بسبب تضخم قياسي لأسعار السلع والخدمات، ونقص العملة الأجنبية. وتراجع معدل التضخم السنوي على مستوى المدن خلال مارس (آذار) الماضي إلى 33.3 في المائة، مقابل 33.7 في المائة خلال فبراير (شباط) الماضي، وفق بيانات رسمية.
وتواصل الحكومة المصرية عبر عدة مبادرات الوجود في الأسواق لتوفير السلع بأقل من الأسعار الموجودة لدى التجار، من بينها مبادرة «سند الخير» التي بلغ إجمالي مبيعاتها على مدار 100 أسبوع «نحو 426 مليون جنيه»، وفق بيان رسمي لوزارة التنمية المحلية المصرية، التي أكدت، الجمعة، أن المبادرة توفر السلع «بأسعار تنافسية» للحد من آثار التضخم على المواطنين.
و«سند الخير» هي واحدة من عدة مبادرات قامت بها الحكومة عبر وزارات عدة، منها وزارة التموين لتوفير السلع في مختلف المحافظات المصرية عبر المنافذ الحكومية بأسعار أقل، لكن تم رصد شكاوى في بعض المنافذ بشأن نقص سلع عدة ببعض «المجمعات الاستهلاكية» الحكومية على فترات، وهي الشكاوى التي كررت وزارة التموين في بياناتها العمل على حلها باستمرار.
حملة رقابية على إحدى أسواق محافظة الجيزة (مجلس الوزراء المصري)
ولجأت الحكومة المصرية خلال الأشهر الأخيرة إلى تشديد إجراءاتها لـ«ضبط الأسواق» في البلاد، ومواجهة «عمليات تخزين السلع الغذائية».
وترأس مدبولي، الخميس، اجتماع لجنة «ضبط الأسواق وأسعار السلع» بحضور عدد من الوزراء وممثلي الغرف التجارية. وأكد أن «الفترة المقبلة سوف تشهد عقد لقاءات عدة من أجل الوصول لتخفيضات حقيقية في الأسعار مع زيادة منافذ البيع لمختلف المنتجات والسلع حتى لا يتم رفع الأسعار من خلال السلاسل الوسيطة».
ورأى الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية في مصر، أحمد الوكيل، أن «معدلات انخفاض الأسعار سوف تزيد بصورة كبيرة في الأسابيع المقبلة، تحديداً من مطلع يوليو (تموز) المقبل، نظراً لأن دورة توافر السلع تحتاج نحو 3 أشهر». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «جميع المؤشرات الحالية تؤكد وجود انخفاض في جميع السلع ما لم تكن هناك زيادات بأسعارها عالمياً».
لكن عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، هاني خضر، عدَّ أن الإجراءات الحكومية للتعامل مع زيادات الأسعار بمثابة «مسكنات مؤقتة» معتمدة على النظر للمدى القريب ومدعومة بالحصول على قيمة صفقة «رأس الحكمة» بشكل أساسي، لكن على المدى المتوسط والطويل ستظل المشكلة قائمة لـ«عدم السعي لحل أساسها، والمتمثل في التوجه نحو معالجة خلل ميزان المدفوعات وزيادة الصادرات لتتفوق على الواردات». وأضاف خضر لـ«الشرق الأوسط» أن «الحكومة حتى الآن، ومع تكرار الأحاديث عن الرغبة في السيطرة على الأسعار، لم تقدم رؤية واضحة تحدد فيها السلع التي نعتمد فيها على الاستيراد بشكل رئيسي، وآلية التعامل معها مستقبلاً»، مرجعاً السبب الرئيسي لـ«زيادة الأسعار خلال الفترة الماضية إلى انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار».
وانتقل جدل زيارة أسعار السلع إلى «السوشيال ميديا» ما بين من يرصد انخفاضاً في الأسعار، وآخر ينفي حدوث انخفاضات حقيقية في العديد من السلع.
وقال حساب باسم «محمد يحيى» على «إكس»، إن «انخفاض الأسعار على (السوشيال ميديا) فقط». وقارن حساب باسم «مها» على «إكس» بين سعر كيلو السكر من قبل والآن. فيما انتقد حساب باسم «منى عبد الوهاب» على «إكس»، «التصريحات الحكومية بشأن انخفاض الأسعار».
وأعلن مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، تسلم مصر 14 مليار دولار من الإمارات قيمة الدفعة الثانية من صفقة تطوير وتنمية منطقة «رأس الحكمة»، التي تم توقيع العقود بشأنها في فبراير الماضي بشراكة إماراتية، واستثمارات قدرت بنحو 150 مليار دولار خلال مدة تطوير المشروع، تضمنت ضخّ 35 مليار دولار استثماراً أجنبياً مباشراً للخزانة المصرية خلال الشهور الثلاثة الماضية.
ويأمل مواطنون مصريون في «خفض أسعار السلع خاصة مع توفر الدولار الأميركي في البنوك المصرية». عودة إلى عضو مجلس النواب المصري، الذي أكد أن «انخفاض الأسعار يحتاج تسريع وتيرة العمل على حلول اقتصادية تضمن تحقيق استقرار اقتصادي حقيقي وثبات لقيمة العملة».
تفاعل مع واقعة تعدّي مصري على مواطنين بـ«سيف» في الإسماعيليةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5021757-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84-%D9%85%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%91%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%80%D8%B3%D9%8A%D9%81-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
تفاعل مع واقعة تعدّي مصري على مواطنين بـ«سيف» في الإسماعيلية
مقر وزارة الداخلية المصرية (صفحة الوزارة على «فيسبوك»)
أثارت واقعة اعتداء مصري بالضرب بسلاح أبيض (سيف) على آخرين داخل أحد المحال في محافظة الإسماعيلية (120 كم شرق القاهرة)، صدمةً وتفاعلاً بين المصريين، بعد انتشار مقطع مصور للواقعة على منصات التواصل الاجتماعي، الجمعة، وإعلان السلطات التحقيق مع المتهم في الواقعة.
وتداول روّاد «السوشيال ميديا» مقطع فيديو يظهر فيه اعتداء شخص على آخرين داخل «صالون حلاقة» في الإسماعيلية، حيث اقتحم المعتدي «محل الحلاقة»، وهاجم صاحبه وزميله بالسلاح الأبيض (سيف)، ما أدى إلى إصابته بجروح، كما أحدث المعتدي تلفيات في المحل قبل أن يلوذ بالفرار.
وكشفت وزارة الداخلية المصرية ملابسات الواقعة. وقالت في بيان، الجمعة، إنه في إطار جهودها لكشف ملابسات تداول مقطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تبين «قيام شخص بالتعدي بالضرب بسلاح أبيض على آخرين داخل أحد المحال بمدينة التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية». وذكرت «الداخلية» أن مركز شرطة التل الكبير بمديرية أمن الإسماعيلية تلقى بلاغاً بإصابة أحد الأشخاص بـ«جروح متفرقة» عقب قيام «عاطل» بالتعدي عليه بالضرب بــ«سلاح أبيض» حال وجوده بمحل خاص به، على أثر خلافات سابقة مع نجل عم المتهم المذكور. وأضاف بيان «الداخلية» أنه «عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، كما تم ضبط السلاح المستخدم في الواقعة، واتُّخذت الإجراءات القانونية».
من جانبها، قررت نيابة التل الكبير الجزئية بالإسماعيلية، الجمعة، حبس صاحب الواقعة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بـ«التعدي بالضرب بسلاح أبيض على آخرين داخل أحد المحال»، وكلفت بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل عن ذلك.
وتصدر هاشتاغ «#بلطجي_الإسماعيلية» التريند في مصر، ومعه تفاعل المستخدمون بكثير من التعليقات، التي جاءت أكثرها مصحوبة بنشر مقطع الفيديو. وطالب حساب باسم «عواد الصاوي» على «إكس» بـ«محاكمة عاجلة للمتهم لترويعه وإخلاله بالأمن العام وقيامه بأعمال البلطجة».
الاختصاصية النفسية في مصر، الدكتورة منى شطا، قالت لـ«الشرق الأوسط»، إن مثل هذه الواقعة لا يمكن فصلها عن الدوافع التي أدت لها، مُذكّرة بما شهدته مدينة الإسماعيلية قبل 3 سنوات من قيام شخص بسبب خلافات شخصية بقطع رأس عامل وفصله عن جسده والتجول في الشوارع حاملاً الرأس المفصول في يده، ما أثار حالة من الذعر والرعب بين المواطنين وقتها، لافتة إلى أن المشهد متكرر إلى حدٍّ ما، لكن الجريمة الحالية غير معروف الدافع لها حتى الآن، وهو ما سوف تظهره التحقيقات، لكن بشكل عام «لا بد أنه يقف وراءها مشكلات نفسية لدى القائم بالواقعة، أو لأنها بسبب خلافات شخصية غير معلومة».
وبينما حمّل بعض رواد «السوشيال ميديا» سبب الواقعة إلى بعض الأعمال الدرامية التي تحرض على البلطجة، أكدت شطا أن ذلك ليس مبرراً في الوقت الحالي، حيث أصبح ملاحظاً انصراف كثيرين عن الدراما المصرية مقارنة بما مضى.
جانب من الوقفة الاحتجاجية التي نظّمها أقارب الشبان المختفين أمام مقر السفارة الصينية في الرباط (أ.و.ب)
الرباط:«الشرق الأوسط»
TT
الرباط:«الشرق الأوسط»
TT
مغاربة يحتجون لمعرفة مصير أبنائهم المحتجزين في تايلاند
جانب من الوقفة الاحتجاجية التي نظّمها أقارب الشبان المختفين أمام مقر السفارة الصينية في الرباط (أ.و.ب)
تجمع أقارب وعائلات شبان مغاربة انقطع الاتصال بهم في بانكوك، عاصمة تايلاند، أمام مقر السفارة الصينية بالرباط، الخميس؛ للمطالبة بالضغط على سلطات دول يعتقد أن أبناءهم محتجزون فيها.
وروى أقارب المفقودين، الذين قال بيان للسفارة التايلاندية لدى المغرب إنهم من الذكور والإناث، على حد سواء، وإن أعمارهم تتراوح بين 19 و27 عاماً، قصصاً متنوعة لاختفاء ذويهم بفعل عمليات احتيال ووعود بفرص عمل وهمية. وقال لحسن أمازوز، الذي اختفى شقيقه في تايلاند قبل أشهر: «أخي يوسف كان متواجداً بتركيا للسياحة... ثم تعرف على شخص يدعى الحاج، هو الذي سهّل له الأمر للوصول إلى تايلاند. وعند وصوله هناك، كان مقرراً أن يلتقي شخصاً سوف يأخذه إلى هذا المحتجز، الذي لم يكن يعرف أين يوجد بالضبط». وأضاف أمازوز، موضحاً: «من هنا بدأت قصة معاناتنا، واكتشفنا أن ما نعيشه موجود منذ وقت قديم، منذ نحو 11 سنة... الموضوع يتعلق باعتقال محتجزين».
إحدى المشاركات بالوقفة الاحتجاجية التي نظّمها أقارب الشبان المختفين أمام مقر السفارة الصينية في الرباط (أ.و.ب)
من جهتها، تحدثت فدوى التي اختفى شقيقها بدوره في تايلاند، قصة اختفاء أخيها، بعد أن سافر بناءً على وعد بالحصول على فرصة عمل، مطالبة بمعرفة مصيره لطي هذا الملف للأبد. وقالت فدوى إن شقيقها محتجز منذ أزيد من ثمانية أشهر لدى الميليشيات المذكورة، ولا يمكن الاتصال به منذ مدة؛ بسبب تسريب معطيات إلى أسرته، مؤكدة تخوفها من تعرّضه لخطر القتل، بناءً على المعطيات التي صرح بها خلال الأيام الأولى من التواصل بشأن اختفاء مغاربة وتونسيين وأفارقة بشكل مفاجئ، دون معرفة أي معلومات بشأن مصيرهم، حيث يجري استغلال المحتجزين مقابل أجور زهيدة، يتم صرفها في مجمعات السكن عن طريق اقتناء الأغذية، وبعض الحاجيات اليومية البسيطة بأسعار مرتفعة.
بدوره، قال الطيب مدماد، عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، إن هناك نوعين من الضحايا، واحد من الدول الفقيرة والآخر من الدول الغنية. وأضاف مدماد لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، موضحاً أن «هناك نوعاً يتم استقطابه من الدول الفقيرة للاشتغال في التجارة الإلكترونية... وهناك من يتم النصب عليهم، وهؤلاء من الدول الغنية... ونحن الآن أصبحنا طرفاً في الملف بعد أن لجأت العائلات إلينا لمساعدتها، وسوف نستمر في النضال». وحث مدماد السلطات المغربية على تكثيف الجهد للعثور على المفقودين، باعتبارها مسؤولة عنهم».
وكشفت صحف مغربية قبل أيام عن تعرض عدد من الشباب المغاربة، تتراوح أعمارهم بين 19 و27 سنة، للاحتجاز في مجمعات سكنية على الحدود بين تايلاند وميانمار من قِبل عناصر ميليشيات مسلحة، أغلبهم من ذوي الجنسية الصينية، بعدما أقنعوا هؤلاء الشباب بفرص عمل وهمية في مجال التجارة الإلكترونية، وعروض مهنية بأجور مرتفعة، مع أداء قيمة تذاكر الطيران وتكاليف الإقامة الفندقية، قبل أن يتم اختطافهم، وتعذيبهم من أجل إجبارهم على العمل في شبكات للاحتيال الإلكتروني.
ساحلي مع السفيرة البريطانية (حساب المترشح بالإعلام الاجتماعي)
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
مرشح لـ«رئاسية» الجزائر: نزاع الصحراء تهديد لاستقرار المنطقة
ساحلي مع السفيرة البريطانية (حساب المترشح بالإعلام الاجتماعي)
نقل بلقاسم ساحلي، المرشح لانتخابات الرئاسة الجزائرية، المقررة في السابع من سبتمبر (أيلول) المقبل، عن السفيرة البريطانية بالجزائر، شارون واردل، «حرص» حكومة بلادها على تطوير التعاون مع الجزائر في قضايا الدفاع ومحاربة الإرهاب والجريمة، وعلى «استفادة الشركات الجزائرية من البرنامج التجاري البريطاني، الخاص بالحرية التجارية»، والمعتمد بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لافتاً إلى أن نزاع الصحراء يشكل «تهديداً لاستقرار المنطقة».
المرشح الرئاسي مع طاقم حملته خلال لقائه سفيرة بريطانيا بالجزائر (من حسابه بالإعلام الاجتماعي)
وقدم ساحلي عرضاً مطولاً مكتوباً عن اللقاء الذي جمعه في العاصمة، الخميس، بالدبلوماسية الغربية، مؤكداً أنها «أولت اهتماماً لمواقف وتصورات التحالف الوطني الجمهوري»، وهو حزب يرأسه وأسسه رجل الثورة الراحل، رضا مالك، في تسعينيات القرن الماضي.
وأكد ساحلي أن السفيرة البريطانية «أبدت استعداد بلادها لتعميق العلاقات الاقتصادية، وفي مجالي التعليم والثقافة مع الجزائر، بوصفها شريكاً يملك رصيداً سياسياً ودبلوماسياً مهماً، في عدة مناطق من العالم، لا سيما في أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية». كما نقل عنها «إشادتها بالمزايا التي يتيحها قانون الاستثمار الجديد، وانفتاح الجزائر على تدريس اللغة الإنجليزية في المدارس الابتدائية والجامعات»، مبرزاً أن محادثاتهما شملت الأحداث في غزة ونزاع الصحراء، الذي وصفه بـ«قضية تعرف تطورات مؤلمة، من شأنها أن تؤدي إلى تهديدات حقيقية على أمن واستقرار المنطقة».
ترقب في الجزائر بخصوص إعلان تبون ترشحه لولاية ثانية (الرئاسة)
وأوضح ساحلي أنه بلغ نظرته للسفيرة بخصوص قضايا عديدة، مشيراً إلى أن «الأهمية التي يكتسيها التعاون في مجالات الطاقة والتجارة والأمن، ومكافحة الإرهاب والثقافة، بوصفها حجر الزاوية في العلاقات الثنائية بين البلدين»، مبرزاً «ضرورة البحث عن آفاق جديدة للتعاون والاستثمار، تماشياً مع الحوار الاستراتيجي الذي يجمع البلدين منذ مدة من خلال ترقية تحويل الخبرات والمعارف، وتشجيع التعاون في القطاعات الواعدة كالطاقات المتجددة والفاعلية الطاقوية، والانتقال الطاقوي، والذكاء الاصطناعي، والهيدروجين الأخضر والمؤسسات الناشئة، إضافة إلى قطاع الصحة وصناعة الدواء والزراعة والاتصالات، وتعزيز البعد الإنساني في العلاقات الثنائية، من خلال دعم اللغة الإنجليزية في الجزائر، وإعادة تنظيم برامج تدريسها في الجامعات الجزائرية».
ويخوض ساحلي حالياً مرحلة جمع التواقيع (50 ألف توقيع فردي أو 600 توقيع منتخبين في 29 ولاية على الأقل من 58)، التي يشترطها قانون الانتخابات. ويساعده في هذا التحدي غير السهل ستة أحزاب صغيرة، شكلت حلفاً داعماً لترشيحه، سمته «الإصلاح والاستقرار».
لكن بعض الصحافيين والسياسيين يشككون في قدرة ساحلي على تخطي هذه العقبة التي تحطمت عندها طموحات العديد من الراغبين في تولي منصب رئيس الجمهورية خلال استحقاقات سابقة، حيث لا يقوى على جمع هذا العدد من التواقيع إلا الأحزاب، التي تملك عدداً كبيراً من المقاعد في البرلمان والمجالس البلدية والولائية، ومناضلين كثيرين في غالبية الولايات.
زبيدة عسول كانت أول شخصية سياسية تعلن ترشحها لرئاسية الجزائر (حسابها بالإعلام الاجتماعي)
وساحلي هو ثاني رئيس حزب سياسي يعلن دخوله سباق الانتخابات، بعد المحامية زبيدة عسول، رئيسة حزب «الاتحاد من أجل الرقي والتقدم»، فيما تظل الأوساط السياسة والإعلامية تترقب أن يفصح الرئيس عبد المجيد تبون عن رغبته في ولاية ثانية، بعدما كان أوحى بذلك في تصريحات صحافية.
وفي مقابلة مع «الشرق الأوسط»، نشرتها في 23 أبريل (نيسان) الماضي، قال ساحلي إن «توازنات تتحكم في استحقاقات الرئاسة الجزائرية، يجب مراعاتها». وتكون هذه «التوازنات»، حسبه، بين «الجيش والمؤسسات المدنية»، مؤكداً أن الجيش «ما زال يملك كلمته في الانتخابات لاعتبارات دستورية وتاريخية. كما أن هناك توازنات خارجية تتمثل في مصالحنا مع الدول، على رئيس البلاد أن يراعيها. فلا يمكن مثلاً أن تفضي الانتخابات إلى وضع مستقر، إذا تفاقمت المشاكل مع فرنسا، بحكم حجم جاليتنا هناك».
الأمم المتحدة تدين «ترهيب» السلطات التونسية للمحامينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5021733-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%87%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86
مئات المحامين والناشطين من منظمات المجتمع المدني تظاهروا للتنديد بتراجع الحريات (إ.ب.أ)
جنيف:«الشرق الأوسط»
TT
جنيف:«الشرق الأوسط»
TT
الأمم المتحدة تدين «ترهيب» السلطات التونسية للمحامين
مئات المحامين والناشطين من منظمات المجتمع المدني تظاهروا للتنديد بتراجع الحريات (إ.ب.أ)
دانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان «ترهيب ومضايقة» السلطات في تونس للمحامين، بعد حملة توقيفات واسعة طالت عدداً منهم، إضافة إلى معلّقين سياسيين وناشطين حقوقيين. وقالت المتحدثة باسم المفوضية، رافينا شامدساني، في تصريحات نقلتها «وكالة الصحافة الفرنسية»، إن التوقيفات ودهْم مقر نقابة المحامين أفعال «تقوّض سيادة القانون، وتنتهك المعايير الدولية المتعلقة بحماية استقلال المحامين ووظائفهم... وتشكّل أشكالاً من الترهيب والمضايقة».
من الوقفة الاحتجاجية التي نظمها المحامون أمس في العاصمة التونسية (إ.ب.أ)
ونقلت المفوضية عن المفوض فولكر تورك، حضّه «السلطات على احترام وحماية حريات التعبير، وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، كما هي مكفولة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتونس طرف فيه». وعلى مدى الأيام الماضية، أوقفت السلطات التونسية شخصيات من المجتمع المدني، مثل الناشطة المناهضة للعنصرية سعدية مصباح، وعدداً من المحامين، بالإضافة إلى معلقين سياسيين في المحطات الإذاعية والتلفزيونية. وبسبب ذلك تظاهر مئات المحامين والناشطين من منظمات المجتمع المدني، أمس الخميس، للتنديد بتراجع الحريات في بلد يعدّ مهد ما عُرف بموجة «الربيع العربي».
الأمم المتحدة دانت «ترهيب» السلطات التونسية للمحامين (إ.ب.أ)
وأتى تحرك المحامين احتجاجاً على عملية توقيف بالقوة طالت زميلتهم والمعلقة السياسية، سنية الدهماني، في أثناء لجوئها إلى «دار المحامي». كما أوقف زميلها مهدي زقروبة، الاثنين، من «دار المحامي»، وتم نقله للمستشفى بشكل عاجل ليل الأربعاء - الخميس، بعد تعرضه للضرب في أثناء الاحتجاز، وفقدانه الوعي، بحسب العديد من المحامين. لكن السلطات التونسية نفت الاعتداء على المحامي.
من جهته، ندّد الرئيس قيس سعيّد، أمس الخميس، بـ«التدخل السافر» في شؤون بلاده عقب انتقادات دولية لحملة التوقيفات الواسعة، لافتاً إلى أن احتجاز هؤلاء هو أمر «قانوني»، ومؤكداً أن ما حصل أخيراً «لا يتعلّق أبداً بسلك المحاماة، بل بمن تجرّأ وحقّر وطنه في وسائل الإعلام... وبمن اعتدى بالعنف على ضابط أمن».
كما شدد تورك، بحسب المتحدثة ذاتها، على ضرورة «دعم سيادة القانون والإفراج عن المحتجزين تعسفاً، بمن في ذلك الذين احتجزوا بسبب الدفاع عن حقوق المهاجرين، ومكافحة التمييز العنصري»، وضمان حقوق «جميع المهاجرين، كما يجب وقف خطاب الكراهية المعادي للأجانب».
وأكدت شامدساني أن تورك قلق للغاية «من تزايد استهداف المهاجرين في تونس، ومعظمهم من جنوب الصحراء، فضلاً عن المنظمات والأفراد العاملين في مساعدتهم. كما نشهد في الوقت نفسه تصاعداً في استخدام الخطاب العنصري، الذي يجرد المهاجرين السود والتونسيين السود من إنسانيتهم».
لكن مباشرة بعد هذه التصريحات، أعلنت مصادر حقوقية أن السلطات القضائية في تونس أودعت ناشطة مدافعة عن المهاجرين، وضد التمييز العنصري الممارس على السود، السجن في قضية ترتبط بمساعدة مهاجرين غير نظاميين، وشبهات بفساد مالي وغسل أموال.
وأوقفت رئيسة جمعية «منامتي»، سعدية مصباح، منذ السادس من مايو (أيار) الحالي، عقب اجتماع لمجلس الأمن القومي، اتهم فيه الرئيس قيس سعيد منظمات من المجتمع المدني بالتورط في الأزمة المتفاقمة لتدفق المهاجرين على البلاد، وفي تلقي أموال من الخارج.
وتواجه منظمات أخرى عمليات تدقيق وتفتيش لمقراته، والتحقيق مع أعضائها، وفق ما ذكرت «لجنة المتابعة ضد سياسات تجريم التضامن»، وهي تضم تحالفاً تنسيقياً بين جمعيات من المجتمع المدني. وقالت اللجنة في بيان لها، إن «المنظمات والجمعيات الملاحقة تعمل وفقاً لقوانين الوطنية السارية، وتحترم التراتيب الإدارية بعلم كل المؤسسات المختصة، ولدى أغلبها شراكات مع مؤسسات الدولة وطنياً أو جهوياً أو محلياً».
ترجيح استبعاد ولد عبد العزيز من «رئاسيات» موريتانياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5021731-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%AD-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D9%84%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D9%85%D9%86-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
ترجيح استبعاد ولد عبد العزيز من «رئاسيات» موريتانيا
الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز (أ.ف.ب)
رجّح مصدر بالمجلس الدستوري في موريتانيا استبعاد الرئيس السابق، محمد ولد عبد العزيز، من قائمة المرشحين لانتخابات الرئاسة المقررة أواخر الشهر المقبل، وذلك لعدم اكتمال ملف ترشحه، الذي غادر محبسه على نحو مفاجئ، يوم الأربعاء، ليقدمه للجهات المختصة قبيل غلق باب الترشح. وقال المصدر لـ«وكالة أنباء العالم العربي» إن الأرجح هو أن يتم استبعاد ولد عبد العزيز من قائمة المرشحين لمنافسة الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني في الانتخابات، المقررة في 29 من يونيو (حزيران) المقبل.
وأضاف المصدر ذاته موضحاً أن الرئيس السابق لم يحصل على عدد كافٍ من تزكيات مستشارين بلديين، وعمد لقبول ملفه ضمن المرشحين. وتنص المادة الخامسة من القانون النظامي المتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية على أنه «لا يقبل الترشح لرئاسة الجمهورية إلا بعد الحصول على تزكية مائة مستشار بلدي على الأقل من بينهم 5 عمد»، وأنه «يجب أن يكون هؤلاء المستشارون ينتمون لأكثرية الولايات، كما لا يمكن لأي منتخب أن يزكي أكثر من ترشح واحد، وتكون التزكيات بواسطة وثيقة مصدقة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال سحبها بعد إيداعها»، وفق نص المادة. وقدم ولد عبد العزيز أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة، بعد أن حصل على إذن قضائي خاص للخروج من السجن. فيما أعلن المجلس الدستوري انتهاء المهلة القانونية لإيداع ملفات الترشح، بعد أسابيع من فتح الباب أمام الموريتانيين للمنافسة في الانتخابات الرئاسية المقبلة. ومن المنتظر أن يعلن المجلس الدستوري خلال أيام القائمة المؤقتة لائحة المرشحين للانتخابات الرئاسية، ثم يفسح المجال للطعون قبل اعتماد اللائحة النهائية للمرشحين.
الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد الشيخ الغزواني (أ.ف.ب)
حتى الآن تقدّم 8 أشخاص بترشيحاتهم للانتخابات الرئاسية الموريتانية، بينهم الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني المنتهية ولايته، وكذلك سلفه محمد ولد عبد العزيز الذي استُبعد سابقاً من السباق الانتخابي. وندد مقدمو طلبات الترشح للرئاسة، من بينهم ولد عبد العزيز، بنظام الدعم المطبّق، باعتبار أنه «يخدم مصالح الأغلبية الرئاسية، لأنه يحتّم الحصول على دعم مائة عضو في المجالس البلدية، من بينهم 5 رؤساء بلديات»، وحتى لو كان عبد العزيز قد حصل على الدعم اللازم، فإن ترشّحه ليس أكيداً، إذ تُقدّم طلبات الترشح إلى المجلس الدستوري، والدستور ينص على أنه «لا يمكن انتخاب الرئيس إلا مرة واحدة». أما عبد العزيز فقد انتُخب لولايتين. وحُكم على عبد العزيز في ديسمبر (كانون الأول) 2023 بالسجن 5 سنوات بتهمة الإثراء غير المشروع، وهي اتهامات ينفيها، ويعدها مناورة لإبعاده عن السياسة.
المرشح الرئاسي بيرام ولد الداه ولد اعبيدي (أ.ف.ب)
ومن بين المرشحين أيضاً زعيم «تواصل»، الحزب الإسلامي المعارض، حمادي ولد سيد المختار، والناشط في مجال حقوق الإنسان بيرام ولد الداه ولد اعبيدي، الذي حلّ في المركز الثاني في الانتخابات الرئاسية عام 2019. وشهدت موريتانيا، الدولة الصحراوية الشاسعة البالغ عدد سكانها 4.5 ملايين نسمة، سلسلة انقلابات من عام 1978 إلى 2008، قبل أن تُشكّل انتخابات 2019 أول انتقال ديموقراطي بين رئيسين منتخبين.
صورة تم التقاطها في وقت سابق من جنوب إسرائيل على الحدود مع قطاع غزة (أ.ف.ب)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
مسار «الدولة الفلسطينية»... ضغوط عربية تتصاعد لانتزاع حلم 76 عاماً
صورة تم التقاطها في وقت سابق من جنوب إسرائيل على الحدود مع قطاع غزة (أ.ف.ب)
بلورت «قمة البحرين» موقفاً عربياً تشكل على مدار الأيام الماضية، للدفع باتجاه تأسيس الدولة الفلسطينية، وسط عراقيل ما زالت تضعها إسرائيلية في طريق عدم تحقيق «الحلم» المنتظر لـ«الدولة الفلسطينية» منذ 76 عاماً.
ومنحت الدورة العادية الثالثة والثلاثون لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في المنامة، مشروع الدولة الفلسطينية دفعة، عبر الدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام ودعم الاعتراف بعضوية كاملة لفلسطين أممياً، لكن «لا يزال هناك آليات لتجاوز العراقيل الإسرائيلية في هذا الشأن»، بحسب خبراء أكدوا ضرورة «تهيئة بيئة تفاوضية» لتحقيق ذلك. وقالوا إنه «لو تم التعامل سياسياً ودبلوماسياً وفق نقاط محددة فسيتحقق الهدف تدريجياً رغم عقبات مثل الرفض الإسرائيلي».
وأطلق إعلان المنامة الصادر عن القمة العربية مساراً جديداً داعماً لخروج الدولة الفلسطينية للنور، ومؤيداً لدعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام، واتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وطالب إعلان المنامة مجلس الأمن بإعادة النظر في قراره أبريل (نيسان) الماضي بـ«عدم قبول عضوية كاملة لفلسطين»، كما تضمن دعوة جماعية لعقد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وتوجيه وزراء خارجية الدول العربية بالتحرك الفوري والتواصل مع وزراء خارجية دول العالم؛ للحث على الاعتراف السريع بدولة فلسطين.
هذه الدفعة العربية تأتي بعد وقت قصير من حديث لمصادر عن «سعي دول عربية لتحديد سبل دعم الفلسطينيين بعد انتهاء الحرب بين إسرائيل وحركة (حماس)، وسط تمسك بوضع مسار واضح لإقامة دولة فلسطينية»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، أخيراً.
وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني في مؤتمر مشترك مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (رويترز)
من جانبه، لم يبد وزير الخارجية المصري الأسبق، محمد العرابي، تفاؤلاً بإمكانية أن يسفر دعم مسار الدولة الفلسطينية عن تقدم لافت في هذا الصدد. وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه «من الصعب الحديث عن أي مسارات الآن». وأضاف: «مستقبل غزة لن يتضح في المستقبل القريب، وبالتالي نحن في مرحلة التطلع والرجاء»، خاصة أن «النظام الدولي الآن صار أكثر تعقيداً وتداخلاً».
وأوضح العرابي أن «الصعوبة في هذا المسار تزداد حالياً مع الانتخابات الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، والتعنت الإسرائيلي، وصعود التيار المحافظ في أوروبا، لذلك، لا توجد أي إرهاصات تعزز أن هناك خطة أو مساراً يؤدي إلى هذا الحل».
أما المفكر السياسي المصري، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان في مصر)، الدكتور عبد المنعم السعيد، فقد حدد شروطاً لتحقيق مسار إقامة الدولة الفلسطينية، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن الضغوط العربية «لن تنفع وحدها».
الشروط، وفق السعيد، تتمثل في «استمرار الموقف العربي وثباته على هذه المطالبة، والتحدث مع القوى الدولية مثل أميركا وروسيا والصين وأعضاء مجلس الأمن، وتحرك سفارات عربية في هذا الصدد أيضاً».
ويضاف إلى تلك الشروط، بحسب السعيد، الذي يشغل رئاسة «الهيئة الاستشارية للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية» في مصر، «ضرورة وجود صياغة لمخاطبة المجتمع الإسرائيلي، فدون موافقة إسرائيلية وأميركية سيكون الأمر صعباً». ورأى أنه «إذا كانت الولايات المتحدة الأميركية موافقة من حيث الشكل والمبدأ، فعلينا ألا نستعجل في طرح التفاصيل والاهتمام بـ(تهيئة بيئة تفاوضية) وتوضيح أن إسرائيل ستكون أفضل حالاً من دون حروب».
مسار تأسيس دولة فلسطين لا يخلو من العراقيل، في ظل ما حدث من «مجزرة في فلسطين والغضب العربي منها»، على حد قول السعيد، الذي يمضي موضحاً أن «الأمور تبدو صعبة حالياً في تقبل الأمر، لكن لو تم التعامل سياسياً ودبلوماسياً وفق نقاط محددة سيتحقق الهدف تدريجياً، رغم عقبات مثل الرفض الإسرائيلي في ظل وجود رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، أو مواقف داعمة مثل الدعم الغربي».
أطفال فلسطينيون يحملون أواني وهم يصطفون للحصول على الطعام المطبوخ في مطبخ خيري بغزة (رويترز)
في المقابل، لا يستعبد الخبير الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، المدير التنفيذي لمنتدى «الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية والأمن القومي»، «تقدم مسار الدولة الفلسطينية». ورأى أن المملكة العربية السعودية ومصر «أكثر دولتين لديهما رؤية لصالح الدولة الفلسطينية»، و«الرياض أكدت بشكل واضح أن أي علاقات مع إسرائيل ستتم في حال حصول الفلسطينيين على دولتهم، وهذا أمر مهم». وأوضح مطاوع لـ«الشرق الأوسط» أن «الضغوط العربية وغيرها يمكن أن تؤثر على الولايات المتحدة في ظل انتخاباتها الرئاسية المقبلة، أو تؤدي لتراجع نتنياهو عن معاركه، في ظل تصاعد الموقف الإسرائيلي ضده داخلياً».
عن المسار المتوقع لإقامة الدولة الفلسطينية في حال نجاح الجهود الحالية، قال الخبير الفلسطيني: «ستتم بلورة المسار مع السعي للاعتراف بعضوية كاملة للدولة الفلسطينية بالأمم المتحدة، وإقامة مؤتمر للسلام محدد الوقت، واحتمال قبول وجود قوات دولية مؤقتة لحماية الشعب الفلسطيني أو منع إسرائيل من اتخاذ إجراءات ضده حتى إقامة دولة فلسطين المستقلة».
«الحركة الشعبية» تطالب بوقف شامل للعدائيات وترفض اتفاقاً جزئياً يسعى له الجيش السودانيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5021316-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%8B-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D9%8B
نائب القائد العام للجيش الفريق أول شمس الدين كباشي (يمين) ورئيس «الحركة الشعبية» عبد العزيز آدم الحلو (يسار) في جوبا بحضور توت قلواك مستشار الرئيس سلفا كير (أرشيفية - وكالة الأنباء السودانية)
«الحركة الشعبية» تطالب بوقف شامل للعدائيات وترفض اتفاقاً جزئياً يسعى له الجيش السوداني
نائب القائد العام للجيش الفريق أول شمس الدين كباشي (يمين) ورئيس «الحركة الشعبية» عبد العزيز آدم الحلو (يسار) في جوبا بحضور توت قلواك مستشار الرئيس سلفا كير (أرشيفية - وكالة الأنباء السودانية)
اشترطت «الحركة الشعبية لتحرير السودان – الشمال» التوقيع على اتفاق وقف عدائيات شامل، يسمح بتوصيل المساعدات الإنسانية للمحتاجين في كافة ولايات السودان المتأثرة بالحرب، ورفضت مقترحاً من «حكومة بورتسودان» بتوقيع اتفاقية تقتصر على ولايات بعينها، وذلك ضمن التفاوض الجاري بين الطرفين في عاصمة جنوب السودان، جوبا، فيما وصف رئيس الحركة عبد العزيز آدم الحلو الحرب بين الجيش و«قوات الدعم السريع» بأنها «صراع إثني على السلطة والهيمنة في البلاد». وبدأت في جوبا، اليوم (الخميس)، جولة مفاوضات بين «الحركة الشعبية لتحرير السودان – الشمال» برئاسة الحلو، والحكومة السودانية بوساطة من دولة جنوب السودان، اتفق عليها أثناء زيارة عضو مجلس السيادة نائب القائد العام للجيش، الفريق أول شمس الدين كباشي، في الثالث من الشهر الحالي، ونصت على توقيع اتفاق وقف عدائيات يسمح بإيصال المساعدات الإنسانية لمناطق سيطرة الحكومة والحركة في ولاية جنوب كردفان وولاية النيل الأزرق. وقال السكرتير العام للحركة الشعبية، رئيس وفدها المفاوض، عمار آمون دلدوم، في خطاب افتتاح المفاوضات التي يترأسها من الجانب السوداني وزير الدفاع، الفريق ركن ياسين إبراهيم ياسين، إن المفاوضات تستهدف توقيع وثيقة «وقف عدائيات» تسمح بتمرير المساعدات الإنسانية للمتضررين من الحرب في ولايات جنوب كردفان والنيل الأزرق وغرب كردفان.
لقطة من فيديو تظهر دخاناً أسود وحريقاً في سوق مدينة أم درمان بالسودان 15 مايو 2023 (رويترز)
بيد أن أمون قال إن حركته ترى أن الجماعات والشعوب السودانية في كل من «إقليم جبال النوبة، وإقليم الفونج الجديد، وولايات دارفور وكردفان والجزيرة والخرطوم»، تحتاج للمساعدات الإنسانية العاجلة، لإنقاذ حياة سكانها وصيانة كرامتهم الإنسانية. وقطع بأن حركته ثابتة في موقفها المتمثل في التوصل لاتفاق يسمح بتوصيل المساعدات الإنسانية للمحتاجين في كافة أقاليم البلاد المتضررة من الحرب، لأنها لا تؤمن بما أسماه «تجزئة الحلول السياسية»، وقال: «لا نؤمن بمبدأ التحيز الجغرافي والجهوي في تقديم المساعدات الإنسانية، وكل متضرري الحرب الأهلية في السودان، أينما كانوا يجب أن تصلهم المساعدات الإنسانية». ويأمل الجيش السوداني الوصول لاتفاق مع «الحركة الشعبية لتحرير السودان»، لاتفاق وقف عدائيات يمكّن من إيصال المساعدات الإنسانية في جنوب كردفان، وتطويره لاتفاق سياسي وعسكري، تقف بموجبه «قوات الحركة الشعبية» إلى جانبه في الحرب ضد «الدعم السريع»، وهو ما دفع، حسب محللين، الفريق أول شمس الدين كباشي للعودة إلى جوبا مرة أخرى لتذليل الصعوبات التي قد تعترض التفاوض. ويسيطر الجيش على وسط وبعض مناطق شرق ولاية جنوب كردفان والعاصمة كادوقلي، بينما تسيطر قوات «الحركة الشعبية» على الأجزاء الجنوبية منها، والمتاخمة لجنوب السودان، فيما تسيطر «قوات الدعم السريع» على الأجزاء الشمالية من الولاية، وخاضت الأطراف الثلاثة مواجهات عسكرية، بعضها ضد بعض، ما أدى لتدهور الأوضاع الإنسانية بشكل حاد في الولاية.
رئيس «الحركة الشعبية» عبد العزيز آدم الحلو (موقع الحركة)
رئيس «الحركة الشعبية» عبد العزيز الحلو، قال في كلمة بمناسبة الذكرى الـ41 لتأسيس حركته، إن «الصراع الجاري منذ 15 أبريل (نيسان) 2023 بين البرهان وحميدتي لا يمثل إلا الجزء المرئي من جبل الجليد، وهو لا يعدو إلا أن يكون صراعاً إثنياً على السلطة والهيمنة في البلاد». ورأى الحلو أن الحرب مجرد «تناقض ثانوي بين قطبين اثنين من أقطاب الصراع المتعددة في البلاد»، ودعا للنظر إلى ما أسماه «مستوى أعمق للصراع، وهو الجاري منذ 1956 بين السودان القديم والسودان الجديد»، باعتباره التناقض الرئيس. وأكد الحلو أن وقف الحرب والمحافظة على وحدة «ما تبقى من السودان بعد انفصال الجنوب» يتطلب مخاطبة جذور الأزمة والتوصل لعقد اجتماعي يجيب على سؤال: «كيف يحكم السودان؟ وليس: من يحكم السودان؟»، وأن حركته تتمسك منذ تأسيسها في 1983 بوحدة السودان على أسس جديدة تقوم على الحرية والمساواة والعدالة. وأكد على أهمية التداول السلمي للسلطة، باعتباره أحد أعمق أسباب الصراعات والحروب والعنف في المجتمعات، وعدّه العلاج الأمثل لما أطلق عليه «فشل النُخب السياسية في إدارة التنوع والتعدد في البلاد». وتتكون «الحركة الشعبية لتحرير السودان – الشمال» من مواطنين سودانيين، انحازوا لجنوب السودان إبان الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب، وشاركوا في القتال ضد الجيش السوداني تحت راية «الحركة الشعبية لتحرير السودان» الأم، بقيادة مؤسسها جون قرنق دمبيور، وبعد انفصال جنوب السودان احتفظت بالاسم نفسه، وأضافت إليه الشمال. وفي عام 2011 وبعيد انفصال جنوب السودان بوقت قصير، دخلت «الحركة الشعبية – الشمال» في حرب مع الحكومة السودانية، بقيادة الرئيس السابق عمر البشير، إثر تملص الأخيرة من تنفيذ نص اتفاقية السلام «نيفاشا» 2005، التي أعطت ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق ما اتفق على تسميته بـ«المشورة الشعبية». ومنذ ذلك الوقت، تسيطر «الحركة الشعبية» على منطقة «كاودا» الحصينة بولاية جنوب كردفان وبعض المناطق في جنوب ولاية النيل الأزرق، وتعدّها «مناطق محررة»، وظلت المنطقة تشهد بين فينة وأخرى اشتباكات بين الجيش الحكومي وقوات الحركة. وبعد سقوط نظام البشير، لم توقع «الحركة الشعبية» اتفاق سلام مع الحكومة المدنية، أسوة بحركات دارفور المسلحة، واشترطت النصّ على «سودان علماني ديمقراطي» قبل توقيع أي اتفاق بين الطرفين، بيد أنها أعلنت وقفاً لإطلاق النار من جانب واحد، لكن بعد اندلاع الحرب بين الجيش و«الدعم السريع» خاضت معارك ضد كلا الطرفين في جنوب كردفان.
