قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية إن النظام العنصري الإسرائيلي خلق نظاماً فلسطينياً قانونياً وإدارياً واقتصادياً ممزقاً، يستوجب تدخل العالم لوقفه.
وأضاف أشتية في مستهل جلسة الحكومة الفلسطينية: «على العالم اتخاذ كل ما يلزم لـ(وقف جرائم الأبارتهايد الإسرائيلية) بحق شعبنا الفلسطيني». واتهم الحكومة الإسرائيلية بسن قوانين لـ«خدمة نظامها العنصري»، وقال إن هذه الحكومة «تعتنق عقيدة القتل والحرق والمحو والإبادة الجماعية».
أشتية قال أيضاً إن «نظام الأبارتهايد الذي فرضته الحكومة الإسرائيلية، يجعل الفلسطيني يستهلك 72 لتر مياه والإسرائيلي 430 لتراً في اليوم، وإن هناك حافلات يُمنع على الفلسطيني ركوبها، كما أن هناك عمارات يُمنع على الفلسطيني أن يستأجر فيها شقة سكنية، وإن لليهود حق البناء في أي مكان، في حين يُمنع الفلسطيني من البناء على أرضه، بل يُهدم بيته».
وتحدث أشتية عن استيلاء إسرائيل على آلاف المنازل والكتب والآثار وتفتيت الأراضي الفلسطينية بقوله إن «غزة معزولة ومقسمة: منطقة بيضاء، ومنطقة صفراء، والخليل مقسمة H2و H1، والقدس محاصرة بجدار، وبقية أراضي فلسطين مقسمة». وأردف: «هذا التفتيت يخلق نظاماً قانونياً وإدارياً واقتصادياً ممزقاً».
وجاء هجوم أشتية على إسرائيل بعد تصريحات لوزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، قال فيها إن «حق الحياة والتنقل لليهود في الضفة الغربية أهم من حق الفلسطينيين».
ويعاني الفلسطينيون في الضفة من تمييز عنصري كبير، ويحصلون على كهرباء ومياه أقل من الإسرائيليين، ويمنعون من الوصول إلى مناطق واسعة في الضفة الغربية بعد أن استولى عليها المستوطنون، كما يمنعون من عبور شوارع محددة للإسرائيليين، ويجبرون على التنقل عبر حواجز عسكرية ثابتة ومتحركة في كل الضفة الغربية تفصل المدن عن بعضها، وتجعل سفرهم طويلاً ومعقداً.
ومع بداية الصيف الحالي، يواجه الفلسطينيون في قرى ومدن الضفة الغربية أزمة مياه متفاقمة، فيما ينعم الإسرائيليون بمياه وافرة.
وسلطت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية في تقرير سابق، كيف أن الفلسطينيين بالكاد يستطيعون الحصول على ما يكفي من الماء من أجل الاستحمام أو غسل الملابس، فيما تبدو المستوطنات اليهودية المجاورة وكأنها واحة، وأطفالهم يسبحون في حمامات السباحة العامة.
مشكلة المياه قديمة منذ أن منحت اتفاقات السلام المؤقتة في التسعينات إسرائيل السيطرة على 80 في المائة من احتياطيات المياه في الضفة الغربية، ومعظم جوانب الحياة الفلسطينية الأخرى، لكنها تفاقمت هذا العام بشكل حاد.
وتظاهر فلسطينيون في الضفة، وأغلقوا شوارع احتجاجاً على انقطاع المياه الطويل الذي يصل في مناطق معينة إلى حوالي شهر.
وقال وزير المياه الفلسطيني مازن غنيم: «هذا أصعب صيف مررنا به منذ تسع سنوات». واتهم غنيم شركة المياه الإسرائيلية بخفض إمدادات المياه إلى مدينتي بيت لحم والخليل بنسبة 25 في المائة خلال الأسابيع التسعة الماضية.
وبحسب غنيم، فإن قطع المياه الأخير كان «مشكلة سياسية» في ظل حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، التي اتخذت خطاً متشدداً بشكل خاص ضد الفلسطينيين. وأضاف: «لو كنا مستوطنين، لكانوا حلوا هذه المشكلة على الفور».
85 في المائة من المياه لإسرائيل
ويعيش 500 ألف مستوطن في الضفة الغربية، وهم مرتبطون بشبكة المياه الإسرائيلية من خلال شبكة متطورة توفر المياه بشكل مستمر، مقابل أكثر من 3 ملايين فلسطيني يحصلون على المياه البلدية فقط وبشكل متقطع وقليل.
وتقول سلطة المياه الفلسطينية، إن خفض إمدادات المياه، طال إلى جانب بيت لحم والخليل، رام الله ونابلس، ومناطق أخرى، وإن تفاقم الأزمة المائية الذي يشهده عدد من المدن والقرى الفلسطينية هو نتاج السياسات الإسرائيلية المائية التمييزية، وفي مقدمتها سيطرة الاحتلال على أكثر من 85 في المائة من المصادر المائية في الضفة الغربية، الأمر الذي يعتبر السبب الرئيسي في العجز المائي الكبير في معظم محافظات الوطن.
والصراع الحالي على الماء، هو جزء من صراع أوسع متعلق بالسيطرة على الضفة ومقدراتها.
