تحدد قاضية فيدرالية اليوم الاثنين موعداً لمحاكمة ستكون حتماً من الأشهر في التاريخ الأميركي، في قضية رفعتها الولايات المتحدة الأميركية ضد رئيسها السابق دونالد ترمب.
وطلب المدّعي الخاص جاك سميث تحديد موعد بدء محاكمة الرئيس الأميركي الخامس والأربعين بتهم التآمر لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020 في الثاني من يناير (كانون الثاني) 2024، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
في المقابل، طلب محامو ترمب بدء المحاكمة في أبريل (نيسان) 2026، بعد نحو عام ونصف من انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 التي يخوضها الملياردير الجمهوري سعياً للعودة إلى البيت الأبيض.
وستستمع القاضية تانيا تشاتكن التي وصفها ترمب سابقاً بأنها «مسيّسة» و«شديدة الانحياز»، إلى حجج الطرفين الاثنين الساعة 10:00 (14:00 ت غ) في قاعة محكمة فيدرالية في واشنطن قبل أن تقرر الموعد.
وقد يكون لقرارها تأثير حاسم على تطلعات ترمب لنيل ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية وللفوز بولاية جديدة على رأس البلاد.
ووجهت تهم جنائية إلى ترمب (77 عاماً) في أربع قضايا هذه السنة، اثنتان منها في واشنطن والثالثة في نيويورك والرابعة في ولاية جورجيا.
غير أن القضيّة المرفوعة أمام القاضية تشاتكن قد تشكل الخطر الأكبر عليه، خصوصاً إذا كانت أول قضية يحاكم بشأنها ضمن جدول قضائي حافل ينتظر الرئيس السابق.
وأكد المستشار السياسي ويت إيرز أن «تسلسل هذه المحاكمات ينطوي على أهمية كبرى».
ورأى بيل كريستول المحلل الجمهوري المحافظ الذي بات من أشد منتقدي ترمب، خلال مقابلة عبر الإنترنت «إذ حددت (القاضية) موعد المحاكمة في الثاني من يناير كما هو محتمل، عندها أعتقد أن ذلك سيصبح حدثاً بالغ الأهمية في السباق الرئاسي».
وقال إيرز إن هذا الأمر سيسمح، إذا استمرت المحاكمة لأربعة إلى ستة أسابيع، بأن تنتهي قبل الثلاثاء الكبير 5 مارس (آذار) 2024، قبل أن تدلي الغالبية الكبرى من الناخبين بأصواتهم في الانتخابات التمهيدية الجمهورية.
ومن المقرر أن يحاكم ترمب في مارس في نيويورك بتهمة الكذب بشأن مبالغ مالية دفعها لممثلة أفلام إباحية لشراء صمتها قبل انتخابات 2016، وفي مايو في فلوريدا في قضية إخفاء وثائق حكومية سرية.
كما يواجه ترمب مع 18 متهماً آخرين في جورجيا تهماً بالابتزاز والتآمر لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة في الولاية الجنوبية.
ولم يحدد القاضي سكوت ماكافي الذي يتولى هذه القضية الواسعة التشعبات موعداً حتى الآن لبدء المحاكمة.
وفي القضية المرفوعة أمام القاضية تشاتكن، يواجه ترمب اتهامات بالتآمر ضد الدولة الأميركية والتآمر لعرقلة آلية رسمية، على خلفية دوره في الهجوم الذي شنه أنصار له على الكابيتول في 6 يناير 2021 لمقاطعة جلسة الكونغرس لتثبيت جو بايدن رئيساً بعد انتخابات 2020.
كما أن ترمب متهم في إطار هذه القضية التي يمثل فيها بمفرده، بحرمان ناخبين أميركيين من حقوقهم من خلال ادعاءاته الكاذبة بأنه فاز في الانتخابات.
ورأى إيرز أنه في حال تمت تبرئة ترمب في هذه القضية الأولى، فمن المرجح أن يفوز بترشيح حزبه للسباق الرئاسي، على ضوء تصدره بفارق كبير حالياً استطلاعات الرأي بين المرشحين الجمهوريين.
وقال: «لا أرى ما يمكن أن يوقفه».
وتابع: «لكن إذا أدين بتهمة جنائية خطيرة، لا أعرف ما سيكون رد فعل الناس على ذلك، لأننا لم نواجه يوماً ما يشبه ولو من بعيد وضعاً كهذا».
وأوضح: «أميل إلى الاعتقاد بأن تهمة جنائية خطيرة تقترن ربّما بالسجن لبعض الوقت، قد تحمل على الأقلّ البعض على إعادة النظر في تأييدهم للرئيس السابق».
وأصدرت القاضية تشاتكن (61 عاماً) التي عينها الرئيس الأسبق الديمقراطي باراك أوباما، بعض أشدّ العقوبات بحق مشاركين في الهجوم على الكونغرس، واتهمها ترمب بأنها «مسيّسة للغاية» و«شديدة الانحياز»، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وللقاضية سوابق مع ترمب، إذ حكمت ضده في نوفمبر حين رفع دعوى لمنع تسليم وثائق من المحفوظات الوطنية تتعلق بعهده في البيت الأبيض إلى لجنة نيابية كانت تحقق في الهجوم على الكابيتول، وأعلنت حينذاك أن «الرؤساء ليسوا ملوكاً والمدّعي ليس رئيساً».
