أظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات الألماني، اليوم (الجمعة)، أن اقتصاد البلاد شهد ركوداً في الربع الثاني مقارنة بالربع السابق من العام بعد تعرضه لكساد في الشتاء.
ويأتي النمو الصفري خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يوليو (تموز) متماشياً مع أول تقديرات نُشرت في أواخر الشهر نفسه. وانكمش الناتج المحلي الإجمالي المعدل 0.2 في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني.
وتراجع النشاط الاقتصادي 0.4 في المائة على أساس فصلي في الربع الأخير من عام 2022، وبنسبة 0.1 في المائة في الربع الأول من عام 2023، وعادة ما يُعرف الركود على أنه انكماش على مدى ربعين متتاليين.
وكان نمو إجمالي الناتج المحلي في أقوى اقتصاد أوروبي، معدوماً بين أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران) بمعدل فصلي، بحسب البيانات النهائية للمعهد الوطني للإحصاءات «ديستاتيس»، التي تؤكد تقديرات أولية صدرت نهاية يوليو (تموز) الماضي. وقالت روث براند، رئيسة «ديستاتيس» في بيان: «بعد التراجع الطفيف في الربعين السابقين، استقر الاقتصاد الألماني خلال الربيع».
ويتوقع البنك المركزي الألماني أن يظل الناتج الاقتصادي من دون تغيير إلى حد كبير مرة أخرى في الربع الثالث، وفقاً لتقرير شهري نُشر يوم الاثنين.
وجاء في التقرير أن من شأن سوق العمل القوية وزيادة الأجور بشدة وانحسار التضخم أن تزيد من الاستهلاك الخاص، لكن الإنتاج الصناعي سيظل ضعيفاً بسبب تباطؤ الطلب الأجنبي.
وبات محرك منطقة اليورو «سابقاً»، يثقل اقتصاد المنطقة مع تخلفه عن الأداء المسجل لدى جيرانه. وبقي الإنتاج الصناعي ضعيفاً، مع تسجيله ارتفاعاً بنسبة 0.1 في المائة فقط بمعدل فصلي. وتراجع الطلب الخارجي، ولا سيما من جانب الصين، ما أثّر على الصادرات التي تراجعت عموما بنسبة 1.1 في المائة بينما كانت سابقاً محرك النمو. ورغم تكلفة التمويل المتزايدة، تحسّنت الاستثمارات بنسبة 0.6 في المائة في التجهيزات، و0.2 في المائة في قطاع البناء.
وبعد تراجع على مدى ربعين متتاليين، تحسن الإنفاق الاستهلاكي بشكل طفيف بنسبة 0.1 في المائة بحسب «ديستاتيس». ويعود ذلك إلى سوق عمل متينة وأجور تشهد ارتفاعاً قوياً وميل التضخم إلى التراجع، إلا أنه يبقى مرتفعاً مع 6.5 في المائة في يوليو.
إلا أن الاقتصاد الألماني قد ينهي السنة على نمو سلبي ويتوقع أن تحل ألمانيا في ذيل دول منطقة اليورو.
وخلال عام 2023، تتوقع المعاهد الاقتصادية الألمانية الرئيسية تراجعاً يتراوح بين 0.2 و0.4 في المائة في إجمالي الناتج المحلي في ألمانيا، بينما يتوقع صندوق النقد الدولي تراجعاً نسبته 0.3 في المائة.
إلى ذلك، أدت المليارات من مساعدات الدولة في ألمانيا، التي تم تقديمها لمساعدة المواطنين لمواجهة أزمة الطاقة، إلى عجز في الميزانية في النصف الأول من العام الجاري ودفعت إلى الاستدانة.
ووفقاً للبيانات الأولية لمكتب الإحصاء الاتحادي «ديستاتيس» في ألمانيا، أنفقت الخزانة 42.1 مليار يورو (45.4 مليار دولار) أكثر مما دخل إليها. وبالتالي، بلغ العجز في الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات والحكومات المحلية والضمان الاجتماعي، 2.1 في المائة من إجمالي الناتج الاقتصادي.
وآخر مرة بلغ العجز فيها أعلى من هذا المعدل خلال النصف الأول من العام، كان في عام 2021، عندما بلغت نسبة العجز آنذاك 4.3 في المائة.
