كشف رئيس اللجنة المالية في البرلمان التونسي، عصمان شوشان، مساء أمس الثلاثاء، عن أن حجم القروض والهبات، التي تلقتها الدولة التونسية منذ بدء الانتقال السياسي عام 2011 وحتى عام 2021 بلغ 113.3 مليار دينار تونسي (نحو 36.6 مليار دولار)، مؤكدا أن بعضها تحوم حوله شبهات فساد.
وقال شوشان، إن عملية جرد كشفت عن أن تونس حصلت على 325 قرضا طوال تلك المدة، أي إلى حين إعلان الرئيس قيس سعيد التدابير الاستثنائية في البلاد عام 2021، وحل البرلمان، وإقالة الحكومة. مضيفا: «تبين وفق ما جاء في تقرير الجرد، أن جانبا من هذه الأموال لم يمر عن طريق البنك المركزي التونسي». وتابع النائب في تصريحه لإذاعة «جوهرة. إف. إم» التونسية الخاصة أن «هناك شبهات فساد تحوم حول مآل هذه القروض، منها تلك المتعلقة بالمشروعات المعطلة، ومن بينها مشروع مستشفى بمدينة القيروان رغم تخصيص الأموال اللازمة لهذا المشروع». كما أكد شوشان أيضا أن هناك قروضا تم الحصول عليها وتسديدها بالفوائد، دون إنجاز المشروعات التي كانت رصدت لفائدتها.
وسبق أن أكد الرئيس سعيد، الذي حل أغلب الهيئات الدستورية التي تعود إلى الفترة السابقة لعام 2021، أنه لجأ لإعلان التدابير الاستثنائية بدعوى مكافحة الفساد والفوضى في مؤسسات الدولة، مؤكدا أنه يريد «تطهير» الإدارة.
في سياق قريب، كشف وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي، سمير سعيّد، عن أن المالية العمومية للبلاد «محدودة وستبقى محدودة لبضع سنوات إلى حين استرجاع التوجهات المالية». ونقلت «وكالة تونس أفريقيا للأنباء الرسمية» عن وزير الاقتصاد والتخطيط قوله إنه بسبب محدودية المالية العمومية «سيتم التركيز بشكل خاص على الميزات التفاضلية والتنافسية للأقاليم». وجاء حديث الوزير في أثناء مشاركته في فعاليات الملتقى الإقليمي الثالث لدفع الاستثمار بولايات الوسط الغربي (سيدي بوزيد والقصرين والقيروان) بمدينة سبيطلة، التابعة لولاية القصرين. كما أكد وزير الاقتصاد والتخطيط على أهمية الاستثمار الخاص في زيادة النمو وتحسين الوضع المالي للدولة. مقرا بأن مسار الاستثمار والأعمال «يواجه عددا من الصعوبات خاصة على مستوى التشريعات والقوانين، وتعقد الإجراءات الإدارية. فضلا عن ضعف البنية التحتية واللوجيستية في بعض الجهات والمناطق وصعوبة النفاذ إلى التمويل». وتعاني تونس أزمة مالية حادة، تفاقمت بعد تعطل الاتفاق مع خبراء صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل بقيمة 1.9 مليار دولار.
