أعلنت كوريا الجنوبية أنها ستعزز مراقبة عوامل المخاطر الرئيسية للاقتصاد من خلال نظام المراقبة الحكومية على مدار 24 ساعة، وستتخذ تدابير سريعة لتحقيق الاستقرار في السوق بالتعاون مع المؤسسات ذات الصلة عند الحاجة.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن وزارة المالية في كوريا الجنوبية أصدرت بيانا بشأن مراقبة المخاطر عقب اجتماع لكبار مسؤوليها الاقتصاديين.
حضر الاجتماع وزير المالية الكوري الجنوبي تشو كيونغ هو، ومحافظ البنك المركزي ري تشانغ يونغ، ورئيس لجنة الخدمات المالية كيم جو هيون، ورئيس خدمات الرقابة المالية لي بوهيون، ومستشار الرئيس للشؤون الاقتصادية تشوي سانغ موك.
وأجمع المشاركون على أن حالة عدم اليقين في السوق العالمية قد ارتفعت بسبب الصعوبات التي تواجه قطاع العقارات في الصين وزيادة التقلبات في سوق السندات الأميركية. كما أجمع المشاركون على أنه يتم النظر إلى التأثير المباشر للقضايا الصينية والأميركية في كوريا الجنوبية على أنه محدود في الوقت الحالي، لكن لا يمكن استبعاد تداعياته في المستقبل.
وتعتزم السلطات المالية في كوريا الجنوبية تقديم دعم مالي بقيمة 23 تريليون وون (17.2 مليار دولار) إضافية للشركات المصدرة كجزء من جهود دعم قطاع التصدير المتراجع في البلاد.
وأعلنت هيئة الرقابة المالية الكورية الجنوبية مجموعة من الإجراءات، منتصف الشهر الحالي، للتغلب على أي تراجع حاد في صادرات كوريا الجنوبية التي انخفضت خلال يوليو (تموز) الماضي بنسبة 16.5 في المائة سنويا إلى 50.33 مليار دولار.
وتراجعت الصادرات الكورية باطراد خلال الشهور العشرة الماضية، بشكل أساسي بسبب تراجع الطلب على أشباه الموصلات وتباطؤ الاقتصاد العالمي.
يأتي الإعلان عن الدعم الإضافي للصادرات متفقا مع خطة الحكومة لتعزيز تنافسية صادرات 8 صناعات رئيسية منها أشباه الموصلات وشاشات العرض والبطاريات الثانوية والسيارات الكهربائية، مع السعي للحصول على عقود خارجية في 12 قطاعا منها محطات الطاقة النووية والأسلحة والتشييد والزراعة.
في الوقت نفسه أظهرت بيانات هيئة الرقابة المالية أن الحكومة قدمت مساعدات لقطاع التصدير بقيمة 41 تريليون وون، في حين قدمت مؤسسات التمويل الموجهة مساعدات بقيمة 16.7 تريليون وون للقطاع خلال العام الحالي.
كانت الحكومة الكورية الجنوبية، قد اختارت 5 بنوك لإصدار أول طرح سندات لها في السوق اليابانية في الوقت الذي تأمل فيه الدولتان في تعزيز التعاون للتعامل مع التحديات المشتركة في المنطقة.
تعتزم كوريا طرح السندات على ثلاث شرائح زمنية هي ثلاث سنوات وخمس سنوات وعشر سنوات، بقيمة 5 مليارات ين (34 مليون دولار) لكل شريحة. ومن المقرر بدء عقد لقاءات مع المستثمرين المحتملين للترويج للطرح يوم 29 أغسطس (آب) الحالي، مع توقع إعلان أسعار العائد على السندات في أوائل الشهر المقبل.
يأتي ذلك في الوقت الذي تتحسن فيه العلاقات بين اليابان وكوريا الجنوبية لتعزيز التعاون في مواجهة التحديات الإقليمية المشتركة مثل التهديد النووي من كوريا الشمالية ومشكلات سلاسل الإمداد العالمية وأمن إمدادات الطاقة.
وأعلنت كوريا الجنوبية خطة طرح سندات الساموراي (سندات الين الياباني) لأول مرة في يونيو (حزيران) الماضي، بعد اتفاق الدولتين على إعادة العمل باتفاق مبادلة عملات بقيمة تصل إلى 10 مليارات دولار، وهو ما يمهد الطريق أمام حصول الشركات المالية اليابانية على فرص استثمارية ويدعم إصدار الشركات الكورية الجنوبية لسندات بالين.
