حشد 3 آلاف من قبائل «الزرانيق» مع التحالف لطرد الحوثيين من تهامة

المحافظ الهيج المنشق يحمل وثائق تؤكد تورط طهران في إدخال أسلحة ثقيلة إلى ميناء الحديدة

مقاتل من المقاومة الشعبية الموالية للشرعية يطلق قذيفة هاون خلال اشتباكات مع المتمردين الحوثيين في موقع عسكري قرب مدينة تعز أول من أمس (أ.ف.ب)
مقاتل من المقاومة الشعبية الموالية للشرعية يطلق قذيفة هاون خلال اشتباكات مع المتمردين الحوثيين في موقع عسكري قرب مدينة تعز أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

حشد 3 آلاف من قبائل «الزرانيق» مع التحالف لطرد الحوثيين من تهامة

مقاتل من المقاومة الشعبية الموالية للشرعية يطلق قذيفة هاون خلال اشتباكات مع المتمردين الحوثيين في موقع عسكري قرب مدينة تعز أول من أمس (أ.ف.ب)
مقاتل من المقاومة الشعبية الموالية للشرعية يطلق قذيفة هاون خلال اشتباكات مع المتمردين الحوثيين في موقع عسكري قرب مدينة تعز أول من أمس (أ.ف.ب)

علمت «الشرق الأوسط» من مصادر خاصة أن «يحيى محمد منصر شيخ مشايخ قبائل الزرانيق الشهيرة بمحافظة الحديدة التي تخوض مواجهات عنيفة، منذ أيام، مع ميليشيات الحوثي وصالح، أعلن عن تجهيز 3 آلاف مقاتل من أبناء قبائل الزرانيق الذين سيشاركون ضمن قوات التحالف العربي بقيادة السعودية التي ستبدأ بمعركة الحسم وطرد الميليشيات المتمردة من تهامة».
وأعلنت المقاومة الشعبية بإقليم تهامة، التي تستمر بتصعيد هجماتها النوعية ضد ميليشيات الحوثي وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح بمدينة الحديدة وجميع مدن ومحافظات إقليم تهامة وكبدتهم الخسائر الفادحة بالعتاد والأرواح، عن مطلوبين لها بعدما حذرت الجميع من أبناء تهامة بعدم التعاون مع الميليشيات المتمردة، وقالت عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن من قامت بالإعلان عنهم هم من أبناء مديرية الضحي الموالين لميليشيات الحوثي والمطلوبين للمقاومة التهامية متهمة إياهم بأنهم «يقومون بتجنيد الشباب من صغار السن بصفوف ميليشيا العدو ليتم إرسالهم إلى معسكر للتدريب بمنطقة ريفية بمديرية القناوص بالحديدة، لتجهيزهم إلى حتفهم في معاركهم الخاسرة مستغلين بذلك الحالة المعيشية الصعبة لهؤلاء الشباب والبطالة التي يعيشونها».
وأكدت المقاومة أن قائمة المطلوبين للمقاومة الشعبية بإقليم تهامة كبيرة وستقوم في الأيام المقبلة بنشر كافة الأسماء المطلوبة الذين تم التأكد من وقوفهم ضد أبناء تهامة لصالح ميليشيات الحوثي وصالح.
ويقول مصدر من المقاومة الشعبية لـ«الشرق الأوسط» إن «أبطال المقاومة كبدوا الميليشيات خسائر فادحة في الأرواح والعتاد وإنهم تمكنوا من قتل وإصابة عدد من ميليشيات الحوثي في المجمع الحكومي بمديرية الزيدية، شمال مدينة الحديدة الذي يحتلونه، من خلال إلقاء قنبلة يدوية أمام بوابة المجمع».
ويؤكد المصدر ذاته لـ«الشرق الأوسط» أن «ميليشيات الحوثي وصالح مستمرة باختطاف جميع المناوئين لهم ومن يعارضهم أو يخالف أوامرهم وأنهم، قبل يومين، اختطفوا رجل الأعمال بمدينة الحديدة جمال باشا فقيرة وتحفظوا عليه في قلعة (الكورنيش) التاريخية على ساحل البحر الأحمر الذي احتلوه وجعلوه مقرا ومعتقلا لهم، وقد تم اعتقاله من قبل المدعو أبو هاشم الذي جاء بصحبة ثلاثة أطقم عسكرية واختطفوه من مقر عمله في يمن كنداسة لتحلية المياه، وسط مدينة الحديدة، وأن سبب اعتقاله عملية ابتزاز حيث يريدون منه مبلغا يصل إلى 40 مليون ريال على خلفية خلاف بينه وبين آخرين، وجاءت عملية اختطافه بعدما اقتحمت ميليشيات الحوثي مقر عمله واختطفت عددا من الموظفين في محاولة للضغط عليه وتم الإفراج عنهم بعد تدخل الوساطات».
وفي الوقت الذي تعيش فيه مدينة الحديدة، للأسبوع الثاني، معاناة حقيقية وسط انقطاع الكهرباء المتواصل بسبب عدم توفر مادة المازوت الذي رفضت قوات التحالف العربي السماح لناقلة بدخول ميناء الحديدة ما تسبب في إيقاف مولدات الطاقة المستأجرة، قال مصدر خاص من ميناء الحديدة لـ«الشرق الأوسط» إن «قوات التحالف العربي سمحت، أمس، بدخول ناقلة المازوت لميناء الحديدة من خلال إصدارها تصريحا يسمح بدخول ناقلة المازوت (Royal 8) المحملة بالمازوت والذي يحمل رقم (60204) بعد وساطات قامت بها شخصيات مع الحكومة الشرعية بالرياض ولم يتبق سوى إجراءات دخول الناقلة المرسى وتفريغها وذلك مراعاة لظروف أبناء الحديدة وتهامة ككل الذين يعيشون في حر الصيف الشديد».
من جهة ثانية، أعلنت ميليشيات الحوثي بمحافظة الحديدة، غرب اليمن، عن تكليف رئيس لجنة الخدمات بالمجلس المحلي المنتمي للميليشيات المسلحة المدعو علي بن علي القوزي، قائما بأعمال محافظ محافظة الحديدة، خلفا للعميد حسن أحمد الهيج الذي أعلن انشقاقه عن المتمردين الحوثيين بعد وصوله إلى العاصمة الأردنية، وهو المحافظ الذي تم تعيينه من قبل ميليشيات الحوثي وصالح في الحديدة، كونه أحد المقربين للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، بعدما اقتحمت هذه الأخيرة مبنى المحافظة في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي وأطاحوا بالمحافظ السابق صخر الوجيه الذي رفض تنفيذ مطالبهم، ما جعلهم ينصبون العميد حسن الهيج الذي كان يشغل منصب أمين عام المجالس المحلية، ما مكنه من مساعدتهم في عملية دخول الأسلحة الثقيلة عبر ميناء الحديدة، ثاني أكبر ميناء في اليمن بعد ميناء عدن، والقادمة من إيران.
ويقول عبد الله عباس، ناشط سياسي من أبناء الحديدة لـ«الشرق الأوسط» «يبدو أن المحافظ حسن أحمد الهيج، بعد إعلان انشقاقه عن الحوثيين يريد الالتحاق بركب شرعية عبد ربه منصور هادي بعدما رأى أن الميليشيات على وشك الانهيار بل إنها انهارت فعليا وأصبح المستقبل السياسي لها ولقوات الرئيس السابق صالح منعدما تماما، خاصة بعدما ذكرت تقارير أن الهيج قد تواصل مع الحكومة اليمنية في الرياض وغادر الحديدة بكل صمت، بعدما اندلعت مواجهات الزرانيق بين الميليشيات الحوثية وقوات صالح، وتسربت الأخبار أنه غادر الحديدة واتجه إلى صنعاء لإجراء الفحوصات الطبية».
ويضيف «انشقاق المحافظ الهيج وفي الوقت الراهن يحمل دلالات كبيرة بأن الحكومة الشرعية برئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادي استطاعت تحقيق النصر على ميليشيات الحوثي وأعوان المخلوع صالح، والهيج أعلن أنه غادر اليمن تحت معرفة الحكومة الشرعية في الرياض، وأنه يحمل أدلة ووثائق تدل على تورط الإيرانيين مع ميليشيات الحوثي وأن هذه الأخيرة أدخلت السلاح الإيراني الثقيل إلى ميناء الحديدة خاصة بعدما تم إبرام اتفاق يقضي بتوسيع ميناء الحديدة وإقامة محطة لتوليد الكهرباء ومدّ صنعاء بالنفط لمدة عام، خلال زيارة وفد كبير من ميليشيات الحوثي إلى طهران، من أجل تعزيز التعاون في مجال النقل البحري».
ويؤكد الناشط السياسي عبد الله عباس لـ«الشرق الأوسط» «لقد كان انشقاق المحافظ العميد حسن أحمد الهيج متوقعا منذ منتصف شهر أغسطس (آب) بعدما طرأت الاختلافات على السطح بين صالح والحوثيين، وإعلان الهيج لقرار مفاجئ بأوامر تقضي بإخلاء ميناء الحديدة من الميليشيات، عندما فاجأ الجميع، خلال اجتماع له حضره الوكيل المساعد للمحافظة هاشم العزعزي وأعضاء الهيئة الإدارية للمجلس المحلي ومدير أمن المحافظة العميد محمد المقالح ومدير الأمن السياسي إبراهيم السياني وقائد القوات الخاصة عبد الله الشوذبي، وطالب خلال الاجتماع بضرورة إخلاء ميناء الحديدة ومنشآت النفط من المسلحين الحوثيين وجميع الميليشيات المسلحة والإفراج الفوري عن المحتجزين القسريين من قبل الجماعة أو إحالتهم للقضاء».



عبد العاطي يؤكد لسلام دعم مصر لمؤسسات لبنان في الحفاظ على الأمن والاستقرار

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يتحدث خلال مؤتمر صحافي في القاهرة - 6 سبتمبر 2025 (رويترز)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يتحدث خلال مؤتمر صحافي في القاهرة - 6 سبتمبر 2025 (رويترز)
TT

عبد العاطي يؤكد لسلام دعم مصر لمؤسسات لبنان في الحفاظ على الأمن والاستقرار

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يتحدث خلال مؤتمر صحافي في القاهرة - 6 سبتمبر 2025 (رويترز)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يتحدث خلال مؤتمر صحافي في القاهرة - 6 سبتمبر 2025 (رويترز)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، دعم القاهرة للمؤسسات الوطنية اللبنانية للاضطلاع بمسؤولياتها الكاملة في الحفاظ على أمن واستقرار بلادها.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان، الجمعة، إن عبد العاطي عبّر عن ترحيبه بإعلان لبنان عن إنجاز المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح بيد الدولة جنوب نهر الليطاني، معتبراً إياها خطوة «تعكس التزاماً واضحاً بتعزيز سيادة الدولة وترسيخ دور مؤسساتها الشرعية».

وكان الجيش اللبناني قال في وقت سابق هذا الشهر، إن خطته لحصر السلاح دخلت مرحلة متقدمة «بعد تحقيق أهداف المرحلة الأولى بشكل فعال وملموس على الأرض»، لكنه أشار إلى أن ما وصفها بالاعتداءات والخروقات الإسرائيلية تنعكس سلباً على إنجاز المهام المطلوبة.

وبحسب «الخارجية» المصرية، شدد عبد العاطي على رفض القاهرة الكامل للمساس بسيادة لبنان ووحدة وسلامه أراضيه، مؤكداً ضرورة «التنفيذ الكامل غير الانتقائي لقرار مجلس الأمن 1701 بما يضمن انسحاب القوات الإسرائيلية الفوري وغير المنقوص، ووقف جميع الانتهاكات للسيادة اللبنانية».

كما أعرب وزير الخارجية المصري خلال اتصاله مع سلام، الخميس، عن الرفض الكامل لأي محاولات للتصعيد العسكري تمس وحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه.


سالم الخنبشي… رجل الدولة وتوازنات المشهد السياسي اليمني

الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)
الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)
TT

سالم الخنبشي… رجل الدولة وتوازنات المشهد السياسي اليمني

الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)
الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)

يُعدّ الدكتور سالم الخنبشي واحداً من أبرز الوجوه السياسية المخضرمة في اليمن، وشخصية محورية في معادلة التوازنات الوطنية، خصوصاً في شرق البلاد.

وعلى امتداد مسيرته الطويلة، مثّل الخنبشي حلقة وصل بين الدولة المركزية والمطالب المحلية لمحافظة حضرموت، مكتسباً سمعة رجل التوافق القادر على إدارة الملفات الشائكة في أكثر المراحل تعقيداً.

وبرز اسمه بقوة مع مطلع عام 2026، بوصفه رقماً صعباً في معادلة الاستقرار السياسي والأمني، في ظل تحولات داخلية وإقليمية متسارعة، أعادت ترتيب موازين القوى داخل المحافظات المحررة.

وُلد الخنبشي عام 1952 في مديرية دوعن بمحافظة حضرموت، إحدى أبرز المناطق ذات الثقل الاجتماعي والاقتصادي في شرق اليمن.

وتلقى تعليمه العالي في الخارج، حيث حصل على درجة الماجستير في علم الاجتماع من جمهورية المجر، وهو تكوين أكاديمي انعكس بوضوح على خطابه السياسي ونهجه العملي، القائم على قراءة البنى الاجتماعية وفهم تداخلاتها القبلية والمناطقية.

وقبل انخراطه المباشر في العمل السياسي، بدأ الخنبشي مسيرته المهنية في القطاع التربوي والأكاديمي، حيث عمل في التدريس والإشراف التربوي، ثم في جامعة حضرموت، وتولى مناصب أكاديمية، من بينها رئاسة أقسام علمية وعمادة كلية التربية بالمكلا، ما أسهم في تشكيل شخصيته كمسؤول يميل إلى الحلول الهادئة والمعالجة المؤسسية للأزمات.

لم يكن صعود الخنبشي إلى الصفوف الأولى في الدولة نتاج لحظة سياسية عابرة، بل جاء عبر تدرج طويل في المناصب التشريعية والتنفيذية.

ففي السلطة التشريعية، شغل عضوية مجلس النواب خلال الفترة (1993 - 1997)، ما أتاح له خبرة مبكرة في العمل البرلماني وصناعة القرار، ثم عُيّن لاحقاً عضواً في اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء، قبل أن ينضم إلى مجلس الشورى في أكثر من دورة.

وفي الإدارة المحلية، تولى منصب محافظ حضرموت بين عامي (2008 - 2011)، في مرحلة اتسمت بتحديات أمنية وتنموية، قبل أن يُعاد تعيينه في المنصب ذاته في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، في ظل تصاعد التعقيدات السياسية والأمنية في المحافظة الأكبر مساحة والأكثر حساسية في البلاد.

أما في الحكومة المركزية، فقد شغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء في حكومة الدكتور معين عبد الملك (2018 - 2020)، وكان الشخصية الحكومية الأبرز في ملف «اتفاق الرياض»، حيث ترأس اللجنة الحكومية المكلفة بمتابعة تنفيذ بنوده، ولعب دوراً محورياً في إدارة العلاقة المعقدة بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي.

2026... عام التحول المفصلي

مع بداية عام 2026، انتقل الخنبشي إلى موقع أكثر تأثيراً في معادلة السلطة، حيث صدر في 15 يناير (كانون الثاني) قرار بتعيينه عضواً في مجلس القيادة الرئاسي، ليصبح الممثل الأبرز لحضرموت في أعلى سلطة سياسية في البلاد.

وبالتوازي، كُلف بقيادة قوات «درع الوطن» في حضرموت، وهي قوة تُقدَّم بوصفها أداة توازن تابعة لشرعية الدولة، في مواجهة التفلتات الأمنية والتشكيلات غير النظامية.

ويقود الخنبشي جهوداً لإعادة بسط السيطرة على المواقع الحيوية والعسكرية، مؤكداً أن «أمن حضرموت جزء لا يتجزأ من أمن اليمن والمنطقة».

وفي هذا السياق، تبنّى خطاباً يقوم على الاحتواء، لا الإقصاء، داعياً أبناء حضرموت المنخرطين في تشكيلات أخرى إلى العودة للعمل تحت مظلة الدولة ومؤسساتها الرسمية، في محاولة لتجنيب المحافظة سيناريوهات الصدام المفتوح.

سمات سياسية

يُعرف عن الخنبشي هدوؤه وميله إلى الحلول السياسية والدبلوماسية، غير أن مواقفه خلال عامي 2025 و2026 أظهرت قدراً أعلى من الحزم، خصوصاً ما يتعلق بمركزية الدولة ورفض أي قوى مسلحة خارج إطار الشرعية. ويحظى بدعم إقليمي، خصوصاً من السعودية، ضمن مساعي تثبيت الاستقرار في المحافظات المحررة وتأمين شرق اليمن.

ولم يعد سالم الخنبشي اليوم مجرد محافظ أو مسؤول حكومي تقليدي، بل بات يُنظر إليه كـ«مهندس استقرار» يسعى إلى عبور حضرموت مرحلة بالغة الحساسية، مستنداً إلى 3 شرعيات متداخلة: سياسية بصفته عضواً في مجلس القيادة الرئاسي، وأمنية من خلال قيادته قوات «درع الوطن»، وإدارية بحكم موقعه محافظاً لحضرموت، في محاولة لإعادة ترميم حضور الدولة في أكبر محافظة يمنية.


الصبيحي عضواً في «الرئاسي اليمني» بعد تاريخ عسكري حافل

الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)
الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)
TT

الصبيحي عضواً في «الرئاسي اليمني» بعد تاريخ عسكري حافل

الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)
الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)

يُعدّ الفريق الركن محمود أحمد سالم الصُبيحي أحد أبرز القادة العسكريين اليمنيين الذين تداخل مسارهم المهني مع أكثر المراحل السياسية والعسكرية تعقيداً في تاريخ البلاد الحديث، من دولة الجنوب قبل الوحدة اليمنية، مروراً بحرب صيف 1994، وصولاً إلى انقلاب الحوثيين والحرب الشاملة التي أعقبتها.

برز اسم الصُبيحي على الساحة الوطنية مع سيطرة جماعة الحوثي المدعومة من إيران على العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، وتوقيع ما عُرف بـ«اتفاق السلم والشراكة» في 21 سبتمبر (أيلول) 2014، وهو الاتفاق الذي أفضى إلى تشكيل حكومة جديدة في 13 أكتوبر (تشرين الأول) من العام نفسه، برئاسة خالد محفوظ بحاح، وبمشاركة الحوثيين والحراك الجنوبي.

وفي تلك الحكومة، عُيّن الصُبيحي وزيراً للدفاع خلفاً للواء محمد ناصر أحمد. كان الصُبيحي سابع وزير دفاع في تاريخ الجمهورية اليمنية، وخامس ضابط من المحافظات الجنوبية يتولى هذه الحقيبة السيادية، التي ظلت ضمن حصة الرئيس عبد ربه منصور هادي والمناطق الجنوبية.

وُلد الصُبيحي عام 1948 في منطقة المضاربة بمحافظة لحج. تخرّج في الكلية العسكرية بعدن عام 1976 حاصلاً على بكالوريوس علوم عسكرية، ثم واصل تأهيله العسكري في الاتحاد السوفياتي، حيث نال درجة الماجستير في العلوم العسكرية من أكاديمية فرونزي عام 1982، وأتبعها بدورة القيادة والأركان من الأكاديمية نفسها عام 1988.

جيل القادة المؤثرين

ينتمي الصُبيحي إلى جيل القيادات العسكرية التي لعبت أدواراً مؤثرة في دولة الجنوب، وكان من قيادات الحزب الاشتراكي اليمني، قبل أن ينتقل لاحقاً إلى المؤتمر الشعبي العام. وتولى عدداً من المناصب العسكرية قبل تحقيق الوحدة، أبرزها قائد الكلية العسكرية في عدن بين عامي 1988 و1990.

بعد الوحدة اليمنية عام 1990، عُيّن نائباً لمدير الكلية الحربية بين عامي 1990 و1993، وهي المؤسسة التي نتجت عن دمج الكليتين العسكريتين في عدن وصنعاء. وفي عام 1994، كان من بين القيادات التي انضمت إلى علي سالم البيض، عقب إعلان الانفصال، وشارك في القتال، قبل أن يغادر البلاد مع قيادات أخرى إلى المنفى.

عاد الصُبيحي إلى اليمن بعد نحو 15 عاماً في الخارج، عام 2009، ليُرقّى إلى رتبة لواء في 2010. وفي عام 2011، عُيّن قائداً لمحور العند - لحج، ثم أصدر الرئيس هادي في أبريل (نيسان) 2013 قراراً بتعيينه قائداً للمنطقة العسكرية الرابعة ومقرها عدن، ضمن أوسع قرارات إعادة هيكلة القوات المسلحة اليمنية.

مع تصاعد نفوذ الحوثيين، ظهر الصُبيحي في 6 فبراير (شباط) 2015 خلال فعالية إعلان ما سمّي بـ«الإعلان الدستوري»، الذي قضى بتعطيل الدستور وحل البرلمان.

ورغم أن وسائل إعلام نقلت عنه لاحقاً قوله إنه أُحضر إلى الفعالية قسراً، فإن الحوثيين أعادوا في اليوم التالي تشكيل «اللجنة الأمنية العليا»، وعيّنوه رئيساً لها بقرار صادر عن محمد علي الحوثي، رئيس ما كان يُعرف بـ«اللجنة الثورية العليا».

منعطف الأسر

تمكّن الصُبيحي في 5 مارس (آذار) 2015 من مغادرة صنعاء إلى عدن، حيث كان الرئيس هادي قد أعلنها عاصمة مؤقتة للبلاد.

وأعاد هادي تكليفه بمهام وزير الدفاع، وأسند إليه قيادة القوات في عدن ولحج لمواجهة زحف الحوثيين. غير أن مسيرته توقفت مجدداً في 25 مارس 2015، عندما وقع أسيراً بيد الحوثيين إثر كمين خلال مواجهات في مدينة الحوطة، عاصمة محافظة لحج، ونُقل إلى صنعاء مع اللواء ناصر منصور هادي واللواء فيصل رجب.

ورغم صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 لعام 2015، الذي نصّ صراحة على الإفراج عنه، رفض الحوثيون تنفيذ القرار، وبقي الصُبيحي محتجزاً 8 سنوات.

خلال تلك الفترة، ظل منصب وزير الدفاع شاغراً في حكومتي خالد بحاح وأحمد عبيد بن دغر، إلى أن كُلّف الفريق محمد المقدشي قائماً بالأعمال في فبراير (شباط) 2018، ثم عُيّن وزيراً لاحقاً.

في 14 أبريل (نيسان) 2023، أُفرج عن الصُبيحي ضمن صفقة تبادل أسرى بين الحكومة الشرعية والحوثيين برعاية دولية، ووصل إلى عدن وسط استقبال رسمي وشعبي.

وفي 9 مايو (أيار) 2024، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قراراً بترقيته إلى رتبة «فريق»، ومنحه وسام الشجاعة من الدرجة الأولى، ثم عيّنه بعد 3 أيام مستشاراً لمجلس القيادة لشؤون الدفاع والأمن.

واليوم، يُعاد إدراج اسم الصُبيحي في صدارة المشهد السياسي والعسكري اليمني، بعد صدور قرار مجلس القيادة الرئاسي بتعيينه عضواً في المجلس، في خطوة تعكس رمزية حضوره وخبرته، وتعيد أحد أقدم القادة العسكريين إلى قلب معادلة القرار في اليمن.