حشد 3 آلاف من قبائل «الزرانيق» مع التحالف لطرد الحوثيين من تهامة

المحافظ الهيج المنشق يحمل وثائق تؤكد تورط طهران في إدخال أسلحة ثقيلة إلى ميناء الحديدة

مقاتل من المقاومة الشعبية الموالية للشرعية يطلق قذيفة هاون خلال اشتباكات مع المتمردين الحوثيين في موقع عسكري قرب مدينة تعز أول من أمس (أ.ف.ب)
مقاتل من المقاومة الشعبية الموالية للشرعية يطلق قذيفة هاون خلال اشتباكات مع المتمردين الحوثيين في موقع عسكري قرب مدينة تعز أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

حشد 3 آلاف من قبائل «الزرانيق» مع التحالف لطرد الحوثيين من تهامة

مقاتل من المقاومة الشعبية الموالية للشرعية يطلق قذيفة هاون خلال اشتباكات مع المتمردين الحوثيين في موقع عسكري قرب مدينة تعز أول من أمس (أ.ف.ب)
مقاتل من المقاومة الشعبية الموالية للشرعية يطلق قذيفة هاون خلال اشتباكات مع المتمردين الحوثيين في موقع عسكري قرب مدينة تعز أول من أمس (أ.ف.ب)

علمت «الشرق الأوسط» من مصادر خاصة أن «يحيى محمد منصر شيخ مشايخ قبائل الزرانيق الشهيرة بمحافظة الحديدة التي تخوض مواجهات عنيفة، منذ أيام، مع ميليشيات الحوثي وصالح، أعلن عن تجهيز 3 آلاف مقاتل من أبناء قبائل الزرانيق الذين سيشاركون ضمن قوات التحالف العربي بقيادة السعودية التي ستبدأ بمعركة الحسم وطرد الميليشيات المتمردة من تهامة».
وأعلنت المقاومة الشعبية بإقليم تهامة، التي تستمر بتصعيد هجماتها النوعية ضد ميليشيات الحوثي وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح بمدينة الحديدة وجميع مدن ومحافظات إقليم تهامة وكبدتهم الخسائر الفادحة بالعتاد والأرواح، عن مطلوبين لها بعدما حذرت الجميع من أبناء تهامة بعدم التعاون مع الميليشيات المتمردة، وقالت عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن من قامت بالإعلان عنهم هم من أبناء مديرية الضحي الموالين لميليشيات الحوثي والمطلوبين للمقاومة التهامية متهمة إياهم بأنهم «يقومون بتجنيد الشباب من صغار السن بصفوف ميليشيا العدو ليتم إرسالهم إلى معسكر للتدريب بمنطقة ريفية بمديرية القناوص بالحديدة، لتجهيزهم إلى حتفهم في معاركهم الخاسرة مستغلين بذلك الحالة المعيشية الصعبة لهؤلاء الشباب والبطالة التي يعيشونها».
وأكدت المقاومة أن قائمة المطلوبين للمقاومة الشعبية بإقليم تهامة كبيرة وستقوم في الأيام المقبلة بنشر كافة الأسماء المطلوبة الذين تم التأكد من وقوفهم ضد أبناء تهامة لصالح ميليشيات الحوثي وصالح.
ويقول مصدر من المقاومة الشعبية لـ«الشرق الأوسط» إن «أبطال المقاومة كبدوا الميليشيات خسائر فادحة في الأرواح والعتاد وإنهم تمكنوا من قتل وإصابة عدد من ميليشيات الحوثي في المجمع الحكومي بمديرية الزيدية، شمال مدينة الحديدة الذي يحتلونه، من خلال إلقاء قنبلة يدوية أمام بوابة المجمع».
ويؤكد المصدر ذاته لـ«الشرق الأوسط» أن «ميليشيات الحوثي وصالح مستمرة باختطاف جميع المناوئين لهم ومن يعارضهم أو يخالف أوامرهم وأنهم، قبل يومين، اختطفوا رجل الأعمال بمدينة الحديدة جمال باشا فقيرة وتحفظوا عليه في قلعة (الكورنيش) التاريخية على ساحل البحر الأحمر الذي احتلوه وجعلوه مقرا ومعتقلا لهم، وقد تم اعتقاله من قبل المدعو أبو هاشم الذي جاء بصحبة ثلاثة أطقم عسكرية واختطفوه من مقر عمله في يمن كنداسة لتحلية المياه، وسط مدينة الحديدة، وأن سبب اعتقاله عملية ابتزاز حيث يريدون منه مبلغا يصل إلى 40 مليون ريال على خلفية خلاف بينه وبين آخرين، وجاءت عملية اختطافه بعدما اقتحمت ميليشيات الحوثي مقر عمله واختطفت عددا من الموظفين في محاولة للضغط عليه وتم الإفراج عنهم بعد تدخل الوساطات».
وفي الوقت الذي تعيش فيه مدينة الحديدة، للأسبوع الثاني، معاناة حقيقية وسط انقطاع الكهرباء المتواصل بسبب عدم توفر مادة المازوت الذي رفضت قوات التحالف العربي السماح لناقلة بدخول ميناء الحديدة ما تسبب في إيقاف مولدات الطاقة المستأجرة، قال مصدر خاص من ميناء الحديدة لـ«الشرق الأوسط» إن «قوات التحالف العربي سمحت، أمس، بدخول ناقلة المازوت لميناء الحديدة من خلال إصدارها تصريحا يسمح بدخول ناقلة المازوت (Royal 8) المحملة بالمازوت والذي يحمل رقم (60204) بعد وساطات قامت بها شخصيات مع الحكومة الشرعية بالرياض ولم يتبق سوى إجراءات دخول الناقلة المرسى وتفريغها وذلك مراعاة لظروف أبناء الحديدة وتهامة ككل الذين يعيشون في حر الصيف الشديد».
من جهة ثانية، أعلنت ميليشيات الحوثي بمحافظة الحديدة، غرب اليمن، عن تكليف رئيس لجنة الخدمات بالمجلس المحلي المنتمي للميليشيات المسلحة المدعو علي بن علي القوزي، قائما بأعمال محافظ محافظة الحديدة، خلفا للعميد حسن أحمد الهيج الذي أعلن انشقاقه عن المتمردين الحوثيين بعد وصوله إلى العاصمة الأردنية، وهو المحافظ الذي تم تعيينه من قبل ميليشيات الحوثي وصالح في الحديدة، كونه أحد المقربين للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، بعدما اقتحمت هذه الأخيرة مبنى المحافظة في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي وأطاحوا بالمحافظ السابق صخر الوجيه الذي رفض تنفيذ مطالبهم، ما جعلهم ينصبون العميد حسن الهيج الذي كان يشغل منصب أمين عام المجالس المحلية، ما مكنه من مساعدتهم في عملية دخول الأسلحة الثقيلة عبر ميناء الحديدة، ثاني أكبر ميناء في اليمن بعد ميناء عدن، والقادمة من إيران.
ويقول عبد الله عباس، ناشط سياسي من أبناء الحديدة لـ«الشرق الأوسط» «يبدو أن المحافظ حسن أحمد الهيج، بعد إعلان انشقاقه عن الحوثيين يريد الالتحاق بركب شرعية عبد ربه منصور هادي بعدما رأى أن الميليشيات على وشك الانهيار بل إنها انهارت فعليا وأصبح المستقبل السياسي لها ولقوات الرئيس السابق صالح منعدما تماما، خاصة بعدما ذكرت تقارير أن الهيج قد تواصل مع الحكومة اليمنية في الرياض وغادر الحديدة بكل صمت، بعدما اندلعت مواجهات الزرانيق بين الميليشيات الحوثية وقوات صالح، وتسربت الأخبار أنه غادر الحديدة واتجه إلى صنعاء لإجراء الفحوصات الطبية».
ويضيف «انشقاق المحافظ الهيج وفي الوقت الراهن يحمل دلالات كبيرة بأن الحكومة الشرعية برئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادي استطاعت تحقيق النصر على ميليشيات الحوثي وأعوان المخلوع صالح، والهيج أعلن أنه غادر اليمن تحت معرفة الحكومة الشرعية في الرياض، وأنه يحمل أدلة ووثائق تدل على تورط الإيرانيين مع ميليشيات الحوثي وأن هذه الأخيرة أدخلت السلاح الإيراني الثقيل إلى ميناء الحديدة خاصة بعدما تم إبرام اتفاق يقضي بتوسيع ميناء الحديدة وإقامة محطة لتوليد الكهرباء ومدّ صنعاء بالنفط لمدة عام، خلال زيارة وفد كبير من ميليشيات الحوثي إلى طهران، من أجل تعزيز التعاون في مجال النقل البحري».
ويؤكد الناشط السياسي عبد الله عباس لـ«الشرق الأوسط» «لقد كان انشقاق المحافظ العميد حسن أحمد الهيج متوقعا منذ منتصف شهر أغسطس (آب) بعدما طرأت الاختلافات على السطح بين صالح والحوثيين، وإعلان الهيج لقرار مفاجئ بأوامر تقضي بإخلاء ميناء الحديدة من الميليشيات، عندما فاجأ الجميع، خلال اجتماع له حضره الوكيل المساعد للمحافظة هاشم العزعزي وأعضاء الهيئة الإدارية للمجلس المحلي ومدير أمن المحافظة العميد محمد المقالح ومدير الأمن السياسي إبراهيم السياني وقائد القوات الخاصة عبد الله الشوذبي، وطالب خلال الاجتماع بضرورة إخلاء ميناء الحديدة ومنشآت النفط من المسلحين الحوثيين وجميع الميليشيات المسلحة والإفراج الفوري عن المحتجزين القسريين من قبل الجماعة أو إحالتهم للقضاء».



خطة ترمب في غزة... أين تعطلت؟

فلسطينيون يسيرون بين أنقاض المباني المدمرة وخيام النزوح في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون بين أنقاض المباني المدمرة وخيام النزوح في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

خطة ترمب في غزة... أين تعطلت؟

فلسطينيون يسيرون بين أنقاض المباني المدمرة وخيام النزوح في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون بين أنقاض المباني المدمرة وخيام النزوح في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

أكثر من عام مضى على خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، لإحلال السلام في قطاع غزة بعد نحو 3 سنوات من الإبادة الإسرائيلية للقطاع، وسط حالة من الجمود دفعت «مجلس السلام» لتحذير تل أبيب من عرقلة «مسار التعافي».

ذلك الجمود تتباين بشأنه تقديرات خبراء معنيين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بين من يحمّل تل أبيب وحدها المسؤولية وآخرين يضيفون «حماس» لمسار التراجع الحالي، فيما تتحدث توقعات عن 3 مسارات محتملة بشأن مسار السلام لا تستبعد عودة الحرب مجدداً وصولاً لاحتلال القطاع حال لم تنجح الضغوط الأميركية والدولية.

وأنشأ ترمب «مجلس السلام» للإشراف على خطته لإنهاء الحرب التي شنتها إسرائيل وتسببت في مقتل 74 ألف فلسطيني بينهم أكثر من 1600، سقطوا قتلى منذ إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، فيما تقول إسرائيل إن خمسة من جنودها لقوا حتفهم منذ ذلك الحين.

وفي 17 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، رحب مجلس الأمن الدولي بخطة ترمب، وأجاز تشكيل قوة استقرار دولية مؤقتة في القطاع، ضمن ترتيبات انتقالية لإدارة غزة عبر لجنة فلسطينية من التكنوقراط، إلى جانب إعادة الإعمار ونزع سلاح الفصائل المسلحة، وانسحاب القوات الإسرائيلية.

وشهدت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة تنفيذ عدد من الاستحقاقات الرئيسية أبرزها تبادل الأسرى والمحتجزين، إلى جانب انسحاب القوات الإسرائيلية إلى ما يعرف بـ«الخط الأصفر» وإدخال المساعدات الإنسانية رغم التحفظات على الكميات وفتح معبر رفح.

فيما تشمل المرحلة الثانية تشكيل الواقعين الأمني والإداري في القطاع عبر دخول «لجنة فلسطينية من التكنوقراط لإدارة غزة» وإنشاء «قوة استقرار دولية» مؤقتة لدعم الشرطة الفلسطينية وتأمين المناطق الحدودية، والشروع في نزع سلاح الفصائل وتفكيك بنيتها العسكرية، إضافة إلى وضع خطة لإعادة الإعمار والانسحاب الإسرائيلي التدريجي وصولاً إلى الانسحاب الكامل، وهي بنود جميعها مجمدة وسط إصرار من إسرائيل على نزع سلاح الفصائل أولاً.

وذلك الجمود مثار انتقادات لافتة من «مجلس السلام»، الهيئة المشرفة على خطة ترمب لإنهاء الحرب في غزة، في 18 نوفمبر الحالي، واتهم المجلس كلاً من إسرائيل و«حماس» بعدم الوفاء بالتزاماتهما، محذراً من انهيار الاتفاق.

من يعرقل خطة ترمب؟

التوقيع على اتفاق السلام في غزة بقمة السلام في شرم الشيخ المصرية بحضور ورعاية الرئيس الأميركي أكتوبر 2025 (الرئاسة المصرية)

ورداً على ذلك، يرى المحلل السياسي الفلسطيني المختص بشؤون «حماس»، إبراهيم المدهون، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن تعثر خطة ترمب يعود إلى «رفض بنيامين نتنياهو تنفيذ الاتفاق والتعامل معه من البداية باعتباره صفقة لتحرير الأسرى فقط، وحين تحقق ذلك، لم يلتزم باستحقاقات المرحلة الأولى، ولم يُدخل المساعدات المطلوبة، ولم يسمح بدخول قوة الاستقرار الدولية أو اللجنة الإدارية المتفق عليها وهذا مسار تتبناه المؤسسات الإسرائيلية أيضاً».

ويرى الخبير في الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» سعيد عكاشة، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن تعثر خطة ترمب يعود منذ البداية إلى عدم إدراك حركة «حماس» لموازين القوى القائمة على أرض الواقع، فيما نجحت إسرائيل في انتزاع تعهدات أميركية تتيح لها التحرك ضد أي تهديدات أمنية وهو ما مكّنها من احتلال نحو 70 في المائة من القطاع.

وكذلك يعتقد المحلل السياسي الفلسطيني عبد المهدي مطاوع، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «خطة ترمب تفتقد لكل شيء، وليس فقط للضمانات وآليات التنفيذ والمحاسبة والجداول الزمنية الواضحة؛ إذ كانت مجرد أوراق ووعود تعتمد على حسن النوايا، ما سمح لكل طرف بتفسير بنودها وفق رؤيته بمجرد التوقيع والدخول في الهدنة واستغلتها (حماس) للتراجع والمماطلة أو تحصيل المكاسب، واستغلتها إسرائيل لتجنب ظهور أي شكل من أشكال الانسحاب قبل الانتخابات بما يتماشى مع رفض نتنياهو لمثل هذا المشهد».

3 سيناريوهات ومستقبل حذر

فلسطينيون يبكون على جثمان أحد الأشخاص قتل في غارة جوية إسرائيلية في مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة 21 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)

وحذرت وثيقة جديدة لمجلس السلام نشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» تفاصيلها للمرة الأولى، الجمعة، من أنه «حال تعذّر على (مجلس السلام) إحراز تقدم في تنفيذ مهامه، سيتعين نقل مسؤولية جهود التعافي في غزة بعد الحرب إلى جهات ربما وكالة الأونروا؛ السلطة الفلسطينية؛ حركة (حماس)؛ أو أن تتحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن جميع التكاليف الإنسانية والإدارية وغيرها المتعلقة بسكان قطاع غزة».

وعن المستقبل، يعتقد المدهون أنه «من المبكر الحديث عن فشل الاتفاق نهائياً. فهناك ثلاثة سيناريوهات: استمرار حكومة نتنياهو، وهو ما يعني مزيداً من التعطيل وربما انهيار الاتفاق عملياً؛ أو تشكيل حكومة برئاسة غادي آيزنكوت، بما قد ينعش الاتفاق ويفتح الطريق أمام استكمال مرحلتيه، ولو بصورة تدريجية وجزئية، لكن وفق شروط إسرائيلية، مع استمرار الاستهداف العسكري، خصوصاً لحركة (حماس)؛ أو ثالثاً: تحرك إقليمي أكثر فاعلية من الوسطاء، خصوصاً مصر وقطر وتركيا، للضغط على الاحتلال، وهو ما يحتاج إلى موقف أميركي حقيقي وجاد».

وحول تحذير «مجلس السلام» لإسرائيل من نقل خطط التعافي، اعتبر عكاشة أن هذه اللهجة تندرج في إطار التحركات الدبلوماسية الرامية إلى إحداث توازن، استجابةً للضغوط التي يمارسها الوسطاء في مصر وتركيا وقطر، لكنها تظل محدودة التأثير عملياً على الأرض.

ويخلص عكاشة إلى أن الرهان الحقيقي لتحريك الملف يتمثل في تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، لا سيما إذا تشكلت حكومة وحدة وطنية تضم أطرافاً مثل نفتالي بينيت إلى جانب حزب «الليكود»، بما يخلق توازنات داخل الائتلاف الحاكم تضم قوى قد تعارض سياسات نتنياهو وتفتح الباب أمام فرص أفضل للتسوية.

وتنحصر السيناريوهات المحتملة لمستقبل خطة غزة في ثلاثة مسارات، حسب عبد المهدي مطاوع، يتمثل الأول في استمرار الوضع الحالي المتمثل في جمود طويل المدى؛ وهو خيار تفضله إسرائيل لعدم تحملها ثمناً سياسياً وكذلك مفضل لدى «حماس» لأنه يبقي لها السيطرة والوجود ودخول المساعدات دون تحمل أعباء مع بقائها سياسياً لأن تنفيذ الاتفاق سيؤدي إلى نهايتها السياسية المرتبطة بحكمها في غزة.

السيناريو الثاني يتمثل في اندلاع عملية عسكرية نتيجة حدث مهم من طرف «حماس» أو إسرائيل ينهار على إثره الاتفاق وتستكمل إسرائيل خطتها، وهو ما يعني احتلال قطاع غزة بشكل كامل، يتوقع مطاوع، بخلاف سيناريو ثالث وأخير يتمثل في ممارسة ضغط خارجي يجبر الأطراف على تنفيذ الاتفاق؛ وهو سيناريو ضعيف لعدم وجود آلية ضغط أو محاسبة ويعزز من أن اتفاقاً كهذا لن يصمد طويلاً.


مصر تؤكد دعم «الرباعية الدولية» لاستعادة الأمن والتوصل لتسوية شاملة بالسودان

وزيرا خارجية مصر والسودان يوقعان مذكرة تفاهم في مجال التدريب وبناء القدرات (الخارجية المصرية)
وزيرا خارجية مصر والسودان يوقعان مذكرة تفاهم في مجال التدريب وبناء القدرات (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد دعم «الرباعية الدولية» لاستعادة الأمن والتوصل لتسوية شاملة بالسودان

وزيرا خارجية مصر والسودان يوقعان مذكرة تفاهم في مجال التدريب وبناء القدرات (الخارجية المصرية)
وزيرا خارجية مصر والسودان يوقعان مذكرة تفاهم في مجال التدريب وبناء القدرات (الخارجية المصرية)

أكدت مصر دعم جهود «الرباعية الدولية» التي تهدف إلى استعادة الأمن والاستقرار في السودان، بما في ذلك التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تحفظ سيادة السودان وتلبي تطلعات شعبه.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية بدر عبد العاطي بنظيره السوداني محيي الدين سالم في مدينة أسوان (جنوب مصر)، السبت، على هامش النسخة السادسة لـ«منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين».

وتضم «الرباعية الدولية» دول «السعودية ومصر والإمارات والولايات المتحدة»، وتعمل على التوصل لاتفاق يُفضي إلى وقف إطلاق النار في السودان.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير نادر زكي، بأن عبد العاطي أشاد بمخرجات الجولة الثالثة لمشاورات آلية «2+2» لوزراء الخارجية والري في مصر والسودان، التي عُقدت مطلع الشهر الحالي، وهو ما يجسد النمو الملحوظ في العلاقات المصرية - السودانية، مؤكداً اهتمام مصر بدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار ومشروعات البنية التحتية والطاقة وإنشاء الطرق وتطوير الموانئ في السودان.

كما جدد عبد العاطي التأكيد على موقف مصر الثابت الداعم لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، والحفاظ على مؤسساته الوطنية، مشدداً على «أهمية احترام دول الجوار لسيادة السودان وأمنه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية»، بحسب بيان لـ«الخارجية المصرية»، السبت.

وأكد وزير الخارجية المصري «أهمية احترام مبدأ الملكية السودانية للحل السياسي، ودعم جهود (الرباعية الدولية) الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار، بما يسهم في التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تحفظ سيادة السودان وتلبي تطلعات شعبه».

من جانبه، أشاد الوزير محيي الدين سالم بعمق العلاقات الأخوية بين البلدين ووحدة المواقف إزاء القضايا التي تمس أمنهما القومي، معرباً عن تقديره لدعم مصر الثابت لوحدة السودان وسيادته ومؤسساته الوطنية.

ووقع عبد العاطي وسالم، السبت، على «مذكرة تفاهم» بين «الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية» ووزارة الخارجية والتعاون الدولي السودانية في مجال التدريب وبناء القدرات وتطوير الموارد البشرية، وذلك على هامش أعمال النسخة السادسة من «منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين».

وأكد المتحدث باسم «الخارجية المصرية»، في بيان، السبت، أن «مذكرة التفاهم تستهدف تعزيز التعاون في مجالات التدريب والتأهيل وتنمية الكوادر البشرية السودانية، والاستفادة من الخبرات المصرية في بناء القدرات والتعاون الفني، بما يسهم في دعم المؤسسات الوطنية السودانية».


تحذيرات يمنية من اتساع الخطر الحوثي والتدخلات الإيرانية

وزيرة الخارجية اليمنية أفراح الزوبة خلال مشاركتها في مؤتمر دولي بإيطاليا (سبأ)
وزيرة الخارجية اليمنية أفراح الزوبة خلال مشاركتها في مؤتمر دولي بإيطاليا (سبأ)
TT

تحذيرات يمنية من اتساع الخطر الحوثي والتدخلات الإيرانية

وزيرة الخارجية اليمنية أفراح الزوبة خلال مشاركتها في مؤتمر دولي بإيطاليا (سبأ)
وزيرة الخارجية اليمنية أفراح الزوبة خلال مشاركتها في مؤتمر دولي بإيطاليا (سبأ)

وضعت الحكومة اليمنية استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء التدخل الإيراني في صلب تحركها الدبلوماسي لمواجهة تداعيات الحرب، محذرة من أن استمرار التصعيد العسكري الذي تقوده الجماعة الحوثية لا يهدد فرص التسوية السياسية فحسب، بل يمدد دائرة الأخطار إلى دول المنطقة والممرات البحرية الدولية، في وقت كشفت فيه حصيلة حقوقية حكومية عن مقتل وإصابة مئات الأطفال، بينهم مجندون دفعت بهم الجماعة إلى جبهات القتال.

وجاءت هذه المواقف على لسان وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين أفراح الزوبة، خلال مشاركتها في أعمال الدورة الثانية عشرة من منتدى حوارات البحر الأبيض المتوسط في مدينة نابولي الإيطالية، حيث ربطت تحقيق الاستقرار المستدام في اليمن بمعالجة جذور الأزمة واستعادة سلطة الدولة ومؤسساتها، بدلاً من الاقتصار على التعامل مع تداعيات الصراع العسكرية والأمنية.

الآلاف من اليمنيين فروا إلى عدن هرباً من الهجمات الحوثية في تعز ولحج (رويترز)

وقالت الزوبة إن استمرار التصعيد الحوثي وتقويض مؤسسات الدولة، بدعم مباشر من إيران، أسهما في إطالة أمد الأزمة وتعطيل فرص التسوية السياسية، إلى جانب توسيع نطاق التهديد ليشمل دول الجوار والممرات البحرية الدولية. ودعت طهران إلى وقف تدخلاتها ودعمها العسكري للجماعة، واحترام سيادة اليمن وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وشددت الوزيرة على أن توحيد الجهود الدولية والإقليمية لدعم مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب يمثّل مدخلاً ضرورياً لاستعادة الاستقرار، في ظل استمرار التهديدات التي تطول الأمن الإقليمي والمصالح الدولية.

أمن البحر الأحمر

في ملف الملاحة الدولية، دعت الزوبة إلى تجاوز المقاربة التي تركز على حماية السفن إلى معالجة أوسع للأسباب التي تجعل البحر الأحمر ومضيق باب المندب عرضة للتهديدات، مؤكدة أن أمن الملاحة يرتبط ارتباطاً وثيقاً باستقرار اليمن وقدرة مؤسساته على أداء مسؤولياتها.

وطرحت الوزيرة تعزيز قدرات خفر السواحل اليمني وتأمين الموانئ ودعم التعافي الاقتصادي باعتبارها عناصر مكملة لحماية الممرات البحرية، مشيرة إلى أهمية الشراكة الاستراتيجية مع السعودية وتنسيق الجهود الخليجية، إلى جانب توسيع التعاون مع إيطاليا والاتحاد الأوروبي ودول القرن الأفريقي في مجالات الأمن البحري والتجارة ومكافحة التهريب والاتجار بالبشر.

وفي تحرك موازٍ باتجاه المؤسسات الأوروبية، بحثت الزوبة مع المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج، لويجي دي مايو، مستجدات الأوضاع اليمنية والتطورات الإقليمية، وسبل تعزيز التعاون لحماية حرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب من تهديدات الحوثيين.

الوزيرة الزوبة مع المبعوث الأوروبي الخاص إلى منطقة الخليج (سبأ)

وأطلعت الوزيرة المسؤول الأوروبي على القانون اليمني الذي يصنف الجماعة منظمة إرهابية ويجرّم أنشطتها وتمويلها، داعية الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوات مماثلة وإدراجها على قوائم الإرهاب الأوروبية، والعمل على تجفيف مصادر تمويلها.

وثمنت الزوبة دعم الاتحاد الأوروبي لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، كما أشادت بدور العملية البحرية الأوروبية «أسبيدس» في تأمين الممرات البحرية وحماية الملاحة الدولية.

475 طفلاً

في موازاة التحرك الدبلوماسي، أعادت وزارة حقوق الإنسان اليمنية تسليط الضوء على الكلفة التي يدفعها الأطفال جراء التصعيد العسكري والانتهاكات المرتبطة به، معلنة توثيق مقتل وإصابة 215 طفلاً، إلى جانب مقتل 260 طفلاً جندتهم الجماعة الحوثية وأرسلتهم إلى جبهات القتال، خلال الفترة الممتدة من الأول من أغسطس (آب) إلى 15 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026.

وقالت الوزارة، في بيان بمناسبة اليوم العالمي للطفل الذي يصادف 20 نوفمبر، إن الحصيلة المستندة إلى أعمال الرصد والتوثيق وإحاطاتها الحقوقية تكشف عن مخاطر متزايدة تهدد حياة الأطفال وسلامتهم ومستقبلهم، في ظل استمرار العمليات العسكرية والتجنيد والحرمان من التعليم وتفاقم النزوح وتعطل الخدمات الأساسية.

الحوثيون متهمون بقتل وتجنيد مئات الأطفال خلال الأسابيع الماضية (أ.ب)

واتهمت الوزارة الجماعة الحوثية باستغلال البيئة المدرسية وممارسة ضغوط اجتماعية لتجنيد الأطفال، محذرة من أن استمرار هذه الممارسات يحول المدارس والمجتمعات المحلية إلى بيئات معرضة للاستغلال، ويحرم الصغار من حقوقهم الأساسية في الحماية والتعليم والحياة الآمنة.

ولم تقتصر الأرقام التي أوردتها الوزارة على الخسائر البشرية؛ إذ أفادت بتعرض 93 منشأة تعليمية للاستهداف أو الضرر، نتيجة القصف والاقتحام والاستخدام غير المشروع، إلى جانب توقف الدراسة في 243 مدرسة بفعل القيود والتصعيد، وهو ما أثر على أكثر من 137 ألف طالب وطالبة.

وحذرت الوزارة من أن تعطيل العملية التعليمية لا يقتصر أثره على حرمان الأطفال من التحصيل الدراسي، بل يضاعف احتمالات تعرضهم للتجنيد والاستغلال، ويقوض فرصهم في استعادة حياة طبيعية بعد سنوات من النزاع.

حصار تعز يفاقم المخاطر

في الجانب الإنساني، جددت الوزارة تحذيراتها من تداعيات الحصار المفروض على مدينة تعز وعرقلة حركة المدنيين والإمدادات الإنسانية، إلى جانب الأضرار التي لحقت بالمرافق الصحية ومواقع النزوح.

وقالت إن الأطفال يمثلون الفئة الأكثر تعرضاً لتداعيات نقص الغذاء والمياه والأدوية وتعطل الرعاية الصحية، خصوصاً مع استمرار القيود على الحركة والإمدادات، الأمر الذي يزيد الأعباء على الأسر ويضعف قدرتها على توفير الحماية والرعاية اللازمة لأبنائها.

قناصو الجماعة الحوثية استهدفوا مئات المدنيين بينهم نساء وأطفال في تعز المحاصرة (إ.ب.أ)

ودعت الوزارة إلى وقف تجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال القتالية، وحماية المدارس والمرافق الصحية ومواقع النزوح، وضمان وصول المساعدات الإنسانية واستمرار الخدمات الأساسية. كما طالبت المنظمات الأممية والدولية المعنية بحقوق الطفل بتعزيز استجابتها لحماية المتضررين، ودعم استمرار تعليمهم ورعايتهم الصحية، وتأهيل ضحايا التجنيد وإعادة إدماجهم.

وأكدت أنها ستواصل عمليات الرصد والتوثيق وجمع الأدلة والشهادات، وإعداد الملفات القانونية بالتنسيق مع الجهات الوطنية المختصة، بما يسهم في مساءلة المسؤولين عن الانتهاكات وضمان حقوق الضحايا في العدالة والإنصاف.