تحالف «أكوا باور» و«بديل» و«أرامكو الطاقة» يحقق الإغلاق المالي لمشروعين للطاقة الشمسية

باستثمارات تصل إلى 2.37 مليار دولار

جانب من أحد مشاريع «الشعيبة» (الشرق الأوسط)
جانب من أحد مشاريع «الشعيبة» (الشرق الأوسط)
TT

تحالف «أكوا باور» و«بديل» و«أرامكو الطاقة» يحقق الإغلاق المالي لمشروعين للطاقة الشمسية

جانب من أحد مشاريع «الشعيبة» (الشرق الأوسط)
جانب من أحد مشاريع «الشعيبة» (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة «أكوا باور» السعودية، وشركة المياه والكهرباء القابضة (بديل)، إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، وشركة «أرامكو السعودية للطاقة» التابعة لـ«أرامكو السعودية»، تحقيق الإغلاق المالي لمشروعي «الشعيبة 1»، و«الشعيبة 2» للطاقة الشمسية الكهروضوئية المستقلة، بقدرة إجمالية تبلغ أكثر من 2.6 غيغاواط.

خطوة جديدة

وقالت الشركات الثلاث إن تحقيق الإغلاق المالي لهذين المشروعين يمثل خطوة جديدة ضمن التزام الصندوق بتطوير 70 في المائة من قدرة توليد الطاقة المتجددة في السعودية بحلول عام 2030 تحت مظلة البرنامج الوطني للطاقة المتجددة الذي تشرف على تنفيذه وزارة الطاقة.

ويتضمن التمويل الإجمالي لمشروعي «الشعيبة 1» و«الشعيبة 2» تمويلاً طويل الأجل بقيمة 6.1 مليار ريال (1.6 مليار دولار )، ويشتمل على تمويل يبلغ 1.7 مليار ريال (450 مليون دولار ) مقدم من صندوق التنمية الوطني، نيابة عن صندوق البنية التحتية الوطني (تحت التأسيس)، إضافةً إلى تمويل يبلغ 1.18 مليار دولار مقدمة من تحالف تمويلي مكون من مصارف محلية وإقليمية ودولية يشمل «البنك السعودي - الفرنسي»، وبنك «أبوظبي الأول»، وبنك «ميزوهو»، وبنك «الرياض»، والبنك «الأهلي السعودي»، وبنك «ستاندرد تشارترد»، و«البنك السعودي للاستثمار».

وتُعد «الشركة السعودية لشراء الطاقة» (وهي المشتري الرئيسي)، المسؤولة عن طرح المشروعات وشراء الطاقة، فيما تعود ملكية مشروعي «الشعيبة 1» و«الشعيبة 2» لكل من شركة المياه والكهرباء القابضة (بديل) (34.99 في المائة)، وشركة «أرامكو السعودية للطاقة» بمليكة 30 في المائة، وشركة «أكوا باور» بملكية 35.01 في المائة.

مشاريع الصندوق

ويعمل صندوق الاستثمارات العامة من خلال شركة المياه والكهرباء القابضة (بديل) وبالشراكة مع «أكوا باور» كمطور رئيسي حالياً على تنفيذ خمسة مشاريع، بطاقة إجمالية تبلغ 8 غيغاواط، وباستثمارات بلغت أكثر من 6 مليارات دولار من الصندوق وشركائه، وهي «سدير»، و«الشعيبة 2»، و«الرس 2»، و«الكهفة»، و«سعد 2». وتهدف هذه المشاريع إلى تمكين القطاع الخاص المحلي ومساهمتها في زيادة حجم المحتوى المحلي، من خلال شراء المعدات، والتوريد، والخدمات، بالاعتماد على سلاسل التوريد المحلية.

ووفق المعلومات الصادرة، فإن استثمار «أرامكو» السعودية في مشاريع «الشعيبة» من خلال «أرامكو الطاقة» هي مشاركتها الثانية في البرنامج الوطني للطاقة المتجددة. ويتماشى ذلك مع طموح الشركة في تحقيق الحياد الصفري في انبعاثات أعمالها التشغيلية ضمن النطاقين (1 و2) بحلول عام 2050.

460 ألف وحدة سكنية

وتقع «الشعيبة» (1 و2)، في مركز الشعيبة التابع لمنطقة مكة المكرمة غرب البلاد، وستبلغ الطاقة الإنتاجية 600 ميغاواط، و2031 ميغاواط على التوالي، ومن المتوقع أن يُسهم ذلك في تزويد نحو 450 ألف وحدة سكنية بالطاقة الكهربائية بتكلفة استثمار إجمالي مجموعها 8.3 مليار ريال (2.37 مليار دولار). ومن المقرر أن تبدأ عمليات التشغيل التجاري في عام 2025.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «أكوا باور»، ماركو أرتشيلي إن «تحقيق الإغلاق المالي لمشروعي الشعيبة 1 والشعيبة 2 يمثل خطوة مهمة لنا ولشركائنا في صندوق الاستثمارات العامة، و(أرامكو السعودية)، وغير ذلك من المساهمين الذين نتطلع إلى العمل معهم عن كثب لبناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة».

قدرات القطاعات غير النفطية

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «بديل» حسام الغيلاني إن «تحقيق الإغلاق المالي لمشروعي (الشعيبة 1) و(الشعيبة 2) يمثل خطوةً مهمة لشركة (بديل)، ويعطينا الدافع لمواصلة الجهود لدعم النمو المتواصل للطاقة المتجددة في المملكة ضمن التزام الصندوق بتطوير 70 في المائة من قدرة توليد الطاقة المتجددة في المملكة بحلول عام 2030، الأمر الذي سيُسهم في إطلاق قدرات القطاعات غير النفطية الواعدة لتعزيز جهود تنويع مصادر الدخل، وترسيخ الدور الريادي للمملكة في قطاع الطاقة المتجددة محلياً وعالمياً».

وقال رئيس التكرير والكيميائيات والتسويق في «أرامكو السعودية» محمد القحطاني: «تتماشى مشاركتنا في مشروعي الشعيبة 1 والشعيبة 2 مع جهودنا في الحد من انبعاثات الكربون لبناء مستقبل أكثر استدامة. وفيما يؤدي النفط والغاز دوراً مهماً في تلبية الطلب على الطاقة، فإن الطاقة المتجددة تؤدي دوراً متزايداً في تحول الطاقة لمواجهة تحديات التغير المناخي. وتمثل مشاريع الشعيبة علامةً بارزةً في تحقيق أهداف (أرامكو السعودية) المتعلقة بخفض انبعاثاتها الكربونية».

صندوق البنية التحتية

من جهته، قال المهندس إسماعيل السلوم، الرئيس التنفيذي لصندوق البنية التحتية الوطني (تحت التأسيس): «نفخر بهذه الاتفاقية التي تعزز الدور الريادي لصندوق البنية التحتية الوطني (تحت التأسيس)، كمحفز ومسرع رئيسي لمشاريع البنية التحتية الاستراتيجية في المملكة. تُعد هذه الاتفاقية خطوةً رئيسيةً تقودنا نحو تحقيق رؤيتنا في النهوض بمشاريع البنية التحتية الحيوية في المملكة، مع المساهمة في إحداث أثر إيجابي طويل الأمد على الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية كافة، وذلك من خلال جذب المستثمرين المحليين والدوليين».

وبعد الإعلان عن هذا الإغلاق المالي لهذين المشروعين، زادت القدرة الإجمالية لإنتاج الطاقة الشمسية في محفظة مشروعات «أكوا باور» عن 12 ميغاواط، ويشمل ذلك الإدراج الأخير لثلاثة مشاريع جديدة مع شركة الكهرباء القابضة (بديل) التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، وهي: مشروع «الرس 2» للطاقة الشمسية الكهروضوئية بطاقة إنتاجية 2 ميغاواط، و«السعد 2» بطاقة إنتاجية 1.125 ميغاواط، و«الكهفة» بطاقة إنتاجية 1.4 ميغاواط.


مقالات ذات صلة

«أكوا باور» تبرم صفقة مع شركة صينية لتطوير مشروع طاقة متجددة في آسيا الوسطى

الاقتصاد صورة جماعية لممثلي الشركات والمسؤولين في حفل التوقيع (الشرق الأوسط)

«أكوا باور» تبرم صفقة مع شركة صينية لتطوير مشروع طاقة متجددة في آسيا الوسطى

أعلنت شركة أكوا باور، السعودية عن إتمام صفقة بيع 35 في المائة من حصتها في الشركتين التابعتين لها بالكامل؛ وهما شركة «أكوا باور باش وند بروجيكت هولدنغ ليمتد»،…

«الشرق الأوسط» (طشقند)
الاقتصاد جانب من اتفاقات صندوق الاستثمارات العامة لتوطين صناعة الطاقة المتجددة (الشرق الأوسط)

«السيادي» السعودي يُبرم اتفاقات لتصنيع توربينات الرياح والألواح الشمسية محلياً

أعلن صندوق الاستثمارات العامة، الثلاثاء، توقيع 3 اتفاقيات جديدة لتوطين تصنيع وتجميع توربينات الرياح والألواح الشمسية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم انقطاع الكهرباء عن هيوستن بتكساس 11 يوليو 2024 (أ.ف.ب)

إنفوغراف: الملايين حول العالم معرضون لخطر انقطاع التيار الكهربائي

يشهد عدد من الدول في جميع أنحاء المعمورة مشكلات في إمدادات الكهرباء بسبب شح توليد الطاقة المرافق لارتفاع درجات الحرارة الناجم عن تغير المناخ.

كوثر وكيل (لندن)
الاقتصاد وزير الاقتصاد السعودي فيصل الإبراهيم خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى 2024 (الشرق الأوسط)

وزير الاقتصاد: السعودية تستثمر أكثر من 180 مليار دولار لتنمية الاقتصاد الأخضر

قال وزير الاقتصاد السعودي فيصل الإبراهيم إن السعودية تلعب دوراً محورياً في تحقيق الأهداف العالمية المتعلقة بالمناخ، بأكثر من 80 مبادرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد صورة لأحد المشروعات التابعة لشركة «صن جرو باور سبلاي» الصينية (موقع الشركة)

شركة صينية تبرم اتفاقاً لإنشاء مشروع تخزين الطاقة في السعودية

وقّعت شركة «صن جرو باور سبلاي» الصينية لصناعة العواكس الكهرضوئية اتفاقاً مع شركة «الجهاز القابضة» السعودية؛ لإقامة مشروع لتخزين الطاقة بقدرة تصل إلى 7.8 غيغاواط

«الشرق الأوسط» (الرياض )

تايلاند تستكشف التعاون مع السعودية في قطاعات الطاقة المتجدّدة والهيدروجين وصناعة السيارات الكهربائية

وزير الاستثمار السعودي ووزير الخارجية التايلاندي لدى تكريم ممثّلي بعض القطاعات الخاصة في البلدين خلال منتدى الاستثمار الأخير بالرياض (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار السعودي ووزير الخارجية التايلاندي لدى تكريم ممثّلي بعض القطاعات الخاصة في البلدين خلال منتدى الاستثمار الأخير بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

تايلاند تستكشف التعاون مع السعودية في قطاعات الطاقة المتجدّدة والهيدروجين وصناعة السيارات الكهربائية

وزير الاستثمار السعودي ووزير الخارجية التايلاندي لدى تكريم ممثّلي بعض القطاعات الخاصة في البلدين خلال منتدى الاستثمار الأخير بالرياض (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار السعودي ووزير الخارجية التايلاندي لدى تكريم ممثّلي بعض القطاعات الخاصة في البلدين خلال منتدى الاستثمار الأخير بالرياض (الشرق الأوسط)

 

 

شدّد ماريس سانجيامبونسا، وزير الخارجية التايلاندي، على أن العلاقات بين الرياض وبانكوك تتجاوز التعاون الثنائي إلى التعاون الإقليمي والدولي، مركّزاً على 3 مجالات للتعاون مع السعودية، تشمل: الأمن الغذائي، وأمن الطاقة، والأمن البشري، لتوظيف الخبرات وتعزيز التكامل الاقتصادي، مع العمل على توأمة «رؤية المملكة 2030»، ومبادرة «أشعل تايلاند».

وأكّد سانجيامبونسا لـ«الشرق الأوسط»، أن الطاقة المتجدّدة والهيدروجين الأخضر، والمفاعلات المعيارية الصغيرة (SMRs)، فضلاً عن التعاون في صناعة السيارات، وخصوصاً الكهربائية (EV)، مجالاتُ تعاون محتملة «ينبغي لنا استكشافها بشكل أكبر».

وكشف عن اعتزام بلاده إقامة المعرض التايلاندي الدولي (2024THAILAND MEGA FAIR) بالرياض في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، لعرض فرص كبيرة حول الصناعات المبتكَرة، ومواد البناء، والضيافة، وتكنولوجيا الدفاع.

وقال سانجيامبونسا: «في مجال الأمن البشري يمكننا تعزيز التواصل، من خلال التعاون في مجالات الطب والتكنولوجيا الحيوية والصحة، فضلاً عن السياحة والسفر؛ لتعزيز مفهوم القوة الناعمة».

وعدّ سانجيامبونسا السياحة الطبية مجالاً رئيسياً للتعاون الثنائي الوثيق، في ظل ترحيب المستشفيات الخاصة في تايلاند بأعداد كبيرة من السياح الطبيين من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك السعودية ودول الشرق الأوسط، مبيناً أن السعودية يمكن أن تلعب دوراً حيوياً في الترويج لصناعة الصحة في المملكة، بالاستفادة من الخبرات التايلاندية القوية بالقطاع.

مباحثات ومبادرات

وقال سانجيامبونسا: «علاقاتنا تتجاوز التعاون الثنائي، يمكن للمملكة الاستفادة من وضع تايلاند بوصفها منشئ الجسور على الساحة العالمية. ومع تولّي تايلاند رئاسة حوار التعاون الآسيوي (ACD) عام 2025، فإننا على استعداد لربط حوار التعاون الآسيوي مع التجمعات الإقليمية الأخرى، مثل مبادرة خليج البنغال للتعاون التقني والاقتصادي متعدد القطاعات (BIMSTEC)، التي من شأنها أن تغطي 4 مليارات شخص، وهو ما يمكن أن يشكّل تعاوناً مهماً يعود بالنفع على الجميع».

وشدّد على أن بلاده والمملكة تتمتعان بمؤهلات للعمل معاً، حيث يمكن للشركات التايلاندية الاستفادة من التعاون مع السعودية؛ المركز الاقتصادي في الشرق الأوسط، لتوسيع أسواقها إلى منطقة الشرق الأوسط بأكملها.

ووفق سانجيامبونسا، فإن المملكة تفكّر في استخدام تايلاند قاعدةً استثمارية لتوسيع أعمالها في منطقة آسيان، أكبر منطقة تجارة حرة في العالم، والاستفادة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة. مشيراً إلى أهمية تشجيع مشاركة القطاع الخاص في هذا الصدد.

مستقبل التعاون الثنائي

أوضح سانجيامبونسا أن «سريثا تافيسين رئيس وزراء تايلاند، الذي قام بزيارة رسمية إلى السعودية مؤخراً، وجّه مجلس الاستثمار بفتح مكتب بالرياض في أقرب وقت ممكن، وهذا يعكس الأهمية التي تُولِيها الحكومة التايلاندية لتعزيز التعاون مع المملكة في المجالات كافة، وخصوصاً التجارة والاستثمار».

وأضاف: «أتطلّع إلى المشاركة في رئاسة الاجتماع الأول للجنة الفنية المتخصصة للاتصالات السلكية واللاسلكية في وقت لاحق من هذا العام، في بانكوك، مع الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير الخارجية السعودي».

واللجنة الفنية تُوكَل إليها مهمة تشمل 5 ركائز للتعاون، تغطي جميع جوانب العلاقات الثنائية، وتركز في جانبها الاقتصادي على: السياحة والتجارة والاقتصاد والاستثمار.

فرص تجارية واستثمارية

ولفت الوزير التايلاندي إلى أنه زار مؤخراً السعودية، بدعوة من الأمين العام لمجلس الاستثمار التايلاندي بتايلاند (BOI)، ليترأس حفل افتتاح مكتب مجلس الاستثمار التايلاندي في الرياض، وهو المكتب الخارجي الـ17 لمجلس الاستثمار، الذي يُعدّ أول مكتب لاقتصاديات الاستثمار الخارجي في الشرق الأوسط، وسيغطي 13 دولة في منطقة الشرق الأوسط.

وتابع سانجيامبونسا: «ترأّست حفل افتتاح (منتدى الاستثمار التايلاندي السعودي) الثاني، مع المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي، وشهد المنتدى توقيع 11 مذكرة تفاهم بين الشركات التايلاندية والسعودية، وحضره مسؤولون تنفيذيون وممثّلون رفيعو المستوى من الوكالات الحكومية والمؤسسات المالية، والغرفة التجارية التايلاندية، واتحاد الصناعات التايلاندية، والشركات التايلاندية الخاصة، للحصول على توافقات تجارية مثمرة مع نظرائهم السعوديين».

وحول أهمية منتدى الاستثمار السعودي التايلاندي في نسخته الثانية، قال سانجيامبونسا: «المنتدى يُظهر الإرادة القوية لدى الجانبين لتعميق التعاون، خصوصاً فيما يتعلق بالتجارة والاستثمار؛ إذ إن عدد ومستوى المشاركين الذين يمثّلون قطاعات الأعمال في البلدين منحَنا الثقة في جنْي نتائج مثمرة، وستظل في الأذهان، بوصفها خطوةً مهمة في تطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين».

وبنى سانجيامبونسا نجاح المنتدى على النجاح الذي حقّقه معرض تايلاند الدولي الضخم العام الماضي، بقيادة غرفة التجارة التايلاندية، والذي شهد عرض أكثر من 30 قطاع أعمال تايلاندي، وأكثر من 1000 منتَج من 200 علامة تجارية، ما يمثّل إنجازاً كبيراً في الترويج لتايلاند بالسعودية.

وتابع: «تُظهر هذه الأحداث والمبادرات توفُّر فرص وإمكانات غير مستغَلة لبلدَينا، ويحتاج الجانبان إلى العمل معاً بشكل أكثر جدّية لتحقيق هذه الإمكانات، وضمان نتائج ملموسة، لذلك يُسعدنا أن نعلن عن اعتزامنا إقامة المعرض الدولي الضخم (2024THAILAND MEGA FAIR) بالرياض، في نوفمبر (تشرين الثاني)».

ووفق سانجيامبونسا، سيركّز المعرض على تعزيز التجارة في مجموعة من القطاعات ذات الإمكانات العالية، وسيعرض الصناعات المتنوعة والمبتكَرة في تايلاند، بدءاً من مواد البناء، والضيافة، إلى تكنولوجيا الدفاع.

آفاق أرحب

ووفق سانجيامبونسا، سيكون مجلس التنسيق السعودي التايلاندي، «قوة دافعة مهمة في دفع علاقاتنا إلى الأمام، عبر 5 ركائز، تشمل التعاون؛ من التجارة والاستثمار إلى التعاون السياسي والقنصلي، إلى التعاون الاجتماعي والثقافي والعسكري والأمني».

وعلى الصعيد الاقتصادي قال سانجيامبونسا: «في العام الماضي وحده بلغ حجم التجارة الثنائية بين البلدين 8.8 مليار دولار، ما يمثّل حوالي 22 في المائة من إجمالي تجارة تايلاند مع منطقة الشرق الأوسط».

وشدّد على أن هذه الأرقام المثيرة للإعجاب سيتم تعزيزها بشكل أكبر، من خلال مذكرة التفاهم الثنائية الأخيرة بين وزارة التجارة التايلاندية والهيئة العامة للتجارة الخارجية في المملكة، بالإضافة إلى «التزامنا تجاه استكشاف إمكانية إبرام اتفاقية تجارة حرة إقليمية، واتفاقية التجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي».

وتابع سانجيامبونسا: «في زيارتي الأخيرة للرياض اقترحت تعزيز تعاون البلدين، من خلال التركيز على 3 مجالات رئيسية، والتكامل بين اقتصادَينا، وأوجه التوافق مع الرؤية السعودية 2030، وسياسات مبادرة (أشعل تايلاند)، وهي: الأمن الغذائي، وأمن الطاقة، والأمن البشري».

وبالنسبة للأمن الغذائي قال سانجيامبونسا: «قمنا بالفعل بتحديد كثير من المبادرات الاستثمارية في مجال إنتاج وتصنيع الأغذية، بين الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والحيواني (سالك)، وعديد من الشركات التايلاندية ذات الصلة». وأضاف: «نستهدف البدء في تصدير الماشية الحية حيث تم منح الضوء الأخضر أخيراً من قِبل السلطات السعودية، ونعتقد أن هناك إمكانات قوية في مجال الزراعة والأغذية المصنّعة، خصوصاً عندما نأخذ في الاعتبار أن تايلاند تُعدّ بالفعل منتِجاً ومُصدّراً رئيسياً للأغذية الحلال».

استراتيجية تحفيز الاقتصاد التايلاندي

وعن حجم الاقتصاد التايلاندي، ومعدّل نموه المتوقّع خلال عام 2024، قال سانجيامبونسا: «تقع تايلاند في قلب رابطة دول جنوب شرقي آسيا (ASEAN)، حيث تأتي تايلاند ثاني أكبر اقتصاد في جنوب شرقي آسيا... وتمثّل بوابةً للاقتصادات الكبرى مثل الصين والهند».

وأضاف: «تعمل تايلاند بنشاط لتوسيع علاقاتها التجارية، من خلال 15 اتفاقية تجارة حرة مع 19 دولة، والعديد منها قيد التنفيذ... وبفضل موقعها الاستراتيجي تُعدّ تايلاند بمثابة مركز للشركات متعدّدة الجنسيات، التي تسعى إلى إنشاء مقر إقليمي في منطقة آسيا».

وقال سانجيامبونسا: «وفقاً لرؤية (أشعل تايلاند)، يُولِي رئيس وزراء تايلاند الأولوية لجعل البلاد مركزاً لـ8 صناعات رئيسية، تشمل: الزراعة، والغذاء، والطب، والسياحة، والنقل المستقبلي، والاستثمار المالي، والاقتصاد الرقمي، والخدمات اللوجستية، والطيران. مشيراً إلى أن السياحة كانت، ولا تزال، المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في تايلاند.

وزاد: «في الآونة الأخيرة، ومن أجل تعزيز قطاع السياحة في البلاد، وافقت تايلاند على نظام الإعفاء من التأشيرة لمدة 60 يوماً، ما يسمح للمسافرين من 93 دولة، بما في ذلك السعودية، بزيارة تايلاند؛ للقيام بمهام عمل قصيرة الأجل، بالإضافة إلى السفر الترفيهي».