فرضت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، عقوبات على 2 من الميليشيات السورية المدعومة من تركيا، وعلى زعمائهما المتهمين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في شمال غربي سوريا، الجيب الذي تسيطر عليه المعارضة السورية، وفق ما أفادت به وكالة «أسوشيتد برس».
وتنشط الجماعتان المسلَّحتان في بلدة عفرين، الخاضعة لقوات المعارضة، المدعومة من تركيا منذ 2018 عقب عملية عسكرية تدعمها أنقرة. ودفع هذا الهجوم المقاتلين الأكراد السوريين وآلاف السكان الأكراد لمغادرة هذه المنطقة.
وعاقب «مكتب مراقبة الأصول الأجنبية»، التابع لـ«وزارة الخزانة الأميركية»، «لواء سليمان شاه»، و«كتيبة حمزة»، وقادتهما محمد حسين الجاسم، ووليد حسين الجاسم، وسيف بولاد أبو بكر.
ووُجهت إلى «لواء سليمان شاه» اتهامات باختطاف وابتزاز السكان، خصوصاً سكان عفرين الأكراد؛ لإجبارهم على ترك منازلهم والفرار، أو «دفع فديات كبيرة مقابل إعادة ممتلكاتهم أو أفراد عائلاتهم».
وقالت وزارة الخزانة إن «كتيبة حمزة» تشارك أيضاً في إدارة مراكز اعتقال، حيث احتجزت ضحايا مختطَفين مقابل فدية، تعرّضوا للتعذيب والاعتداء الجنسي.
يُزعم أن محمد حسين الجاسم، الذي يقود «لواء سليمان شاه»، أمر قواته بتهجير السكان الأكراد، وتسليم ممتلكاتهم إلى السوريين من خارج المنطقة التي «ترتبط غالباً» بمقاتلي اللواء.
وقدَّرت وزارة الخزانة أن محمد حسين الجاسم كان «يكسب، على الأرجح، عشرات الملايين من الدولارات سنوياً»، من خلال عمليات الخطف والمصادرة والفدية.
كما جرى إدراج وكالة محمد الجاسم للسيارات «السفير أوتو»، ومقرُّها تركيا، ضمن العقوبات؛ لأن الجاسم استثمر أمواله هناك، وفقاً لما يُزعم.
وجاء في البيان أن قادة كتيبته يديرون الفروع المختلفة للوكالة، التي هي ملكية مشتركة مع قائد ميليشيا مُدرَج على العقوبات الأميركية هو أحمد إحسان فياض الحايس الذي يرأس جماعة «أحرار الشرقية».
واتهم شقيقه الأصغر وليد حسين الجاسم بعدة قضايا اعتداء جنسي، وقتْل سجين غير قادر على دفع فدية عام 2020.
في غضون ذلك، عوقب قائد «كتيبة حمزة»، سيف بولاد أبو بكر، بسبب «القمع الوحشي للسكان المحليين». وقال البيان إنه متورط في خطف نساء كرديات، وإساءة معاملة السجناء بشدة، وقتلهم في بعض الأحيان.
